براساس دو توافق مهم انجام شد
همراهی دولت با نظرات متفاوت مجلس
دنیای‌اقتصاد- آثار نشست سه‌شنبه شب سه نفر از نمایندگان ارشد مجلس (حداد عادل، احمد توکلی و رضا عبداللهی) با رییس‌جمهور، دیروز در صحن علنی مجلس مشخص شد و علاوه بر اینکه دولت از درخواست استرداد لایحه پرسروصدای نظام جدید پرداخت به کارمندان موسوم به لایحه مدیریت خدمات کشوری اعلام انصراف کرد، بلکه همزمان اعلام شد که رییس‌جمهور با تبدیل لایحه متمم بودجه ۸۵ به «اصلاحیه» نیز موافقت کرده است. با اعلام این موافقت، عملا اعطای منابع جدید از حساب ذخیره ارزی به دولت منتفی شده و دولت مجبور خواهد بود هزینه‌های جدید اعلام شده را که بالغ بر سه‌هزار میلیارد تومان گزارش کرده از محل جابه‌جایی در ردیف‌های قانون بودجه ۸۵ تامین کند. همچنین با اعلام انصراف دولت از پس گرفتن لایحه مدیریت خدمات کشوری، مجلس با اکثریت قاطع تصویب کرد که نظام جدید پنج‌سال به صورت آزمایشی اجرا شود. برخی تحلیلگران اعتقاد دارند دولت با پیش‌بینی عدم تایید این لایحه در شورای نگهبان از مخالفت سرسختانه پیشین منصرف شده است اما از نمایندگان شرکت‌کننده در جلسه مشترک سه‌شنبه شب با رییس‌جمهور نقل شده است که آقای احمدی‌نژاد برای رفع ایرادهای احتمالی شورای نگهبان نیز به میهمانان مجلس خود قول مساعد داده است. مجلس تصویب کرد
اجرای پنج‌ساله قانون هماهنگ پرداخت حقوق
موافقت رییس‌جمهوری با عدم برداشت از حساب ذخیره ارزی
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌از تبدیل متمم بودجه سال ۱۳۸۵ به اصلاحیه بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و موافقت رییس‌جمهور با این مساله خبر داد. وی همچنین گفت: در نشستی که سه‌شنبه شب با حضور بنده، رییس مجلس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس‌جمهور برگزار شد، آقای احمدی‌نژاد از توضیحات ما قانع و مقرر شد به خاطر اهداف کلان و کاهش تورم از حساب ذخیره ارزی برداشت نشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی گفت: دولت در متمم بودجه ۳هزار میلیارد تومان منبع جدید خواسته بود که قرار بود ۲۵۰۰میلیارد تومان آن از حساب ذخیره ارزی و ۵۰۰میلیارد تومان دیگر از محل فروش سهام عدالت کارخانجات تامین شود و ۳درصد نیز درخواست مربوط به جابه‌جایی ردیف‌ها بود. وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه، متمم را به اصلاحیه تبدیل کرد، به این صورت که از بودجه عمرانی کاسته و به بودجه جاری افزوده شود.
کمیسیون معتقد بود سقف بودجه نباید بالا برود و برداشت از حساب ذخیره ارزی به صلاح نیست و از طرفی فروش کارخانجات نیز در این مقطع قابل تحقق نیست و منبع جدیدی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با این مصوبه به دولت اجازه داد تا ۳۲۰۰میلیارد تومان از بودجه عمرانی را به بودجه جاری منتقل کند که ابتدا مورد انتقاد آقای احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری قرار گرفت. توکلی تصریح کرد: در نشستی که سه‌شنبه شب با حضور بنده و آقای عبداللهی و آقای حداد عادل و رییس‌جمهور برگزار شد، آقای احمدی‌نژاد از توضیحات ما قانع و مقرر شد به خاطر اهداف کلان و کاهش تورم از حساب ذخیره ارزی برداشت نشود. وی ادامه داد: تاکنون چهار متمم درباره مقاوم سازی مدارس، بنزین و بهداشت و درمان و دو‌درصد اختصاص منابع نفتی به استان‌های نفت خیز و محروم تصویب شده بود و مجلس با اقدام خود از تصویب پنجمین متمم جلوگیری کرد. نماینده تهران در خصوص بودجه سال ۸۶ و محاسبه ۷/۳۳دلار قیمت نفت در این لایحه توضیح داد: قیمت مبنایی نفت با صرف همه هزینه‌های پیش‌بینی شده به رقم بالای ۵۰دلار می‌رسد و ۷/۳۳ دلار مربوط به هزینه‌هایی است که صراحتا به درآمد نفت اتکا شده است. وی قیمت واقعی نفت در بودجه سال‌جاری را ۵۰دلار عنوان کرد و اظهار داشت: تا هنگامی که ساختار دیوان سالاری موجود اصلاح نشود، اتکا به نفت دوباره شدت می‌یابد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان متذکر شد در لایحه مدیریت خدمات کشوری که درخواست استرداد آن از سوی دولت اعلام و منتفی شد، به لزوم اصلاح ساختار دیوان سالاری تاکید شده است.
توافقات دولت و مجلس
سایت الف گزارش داد که رایزنی‌های فشرده نمایندگان مجلس با رییس‌جمهور، به توافقات مهمی‌منجر شد.
اولین توافق مهم مربوط به متمم بودجه است. ماه گذشته دولت با تقدیم لایحه‌ای خواستار تامین ۳هزار میلیارد تومان کسری بودجه پایان سال از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی شده بود. کمیسیون بودجه مجلس با درخواست دولت مخالفت کرده و برداشت از حساب ذخیره ارزی را موجب افزایش نقدینگی و بروز تورم بیشتر دانسته بود و فروش سهام شرکت‌های دولتی در این مدت کوتاه را هم غیر عملی ذکر می‌کرد. اما دولت با استدلال‌های کمیسیون بودجه به شدت مخالفت می‌کرد، تا اینکه بعد از ظهر سه شنبه آقایان حداد عادل، توکلی و عبداللهی رییس‌جمهور را قانع کردند که کسری بودجه موجود را به جای برداشت از حساب ذخیره ارزی یا فروش سهام، از محل جابه‌جایی در ردیف‌های قانون بودجه سال ۸۵ تامین کند.
دومین توافق مهم دولت و مجلس مربوط به لایحه مدیریت خدمات کشوری است. با وجودی که دولت رسما خواستار استرداد این لایحه شده بود و اصرار و رایزنی‌های فشرده و مکرر نمایندگان مجلس را یکسره رد می‌کرد، سه‌شنبه شب آقای دکتر احمدی‌نژاد درخواست کرد یکبار دیگر با نمایندگان منتخب رییس مجلس درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری جلسه‌ای داشته باشد. درخواست رییس‌جمهور در حالی مطرح می‌شد که نمایندگان مجلس تلاش‌های دکتر حداد برای جلب موافقت دولت با این لایحه را شکست خورده و رایزنی‌های بیشتر با دولت را بی فایده می‌دانستند و معتقد بودند روز ۴ شنبه مجلس با رای قاطع باید دولت را مجبور به اجرای لایحه نظام هماهنگ کند. سرانجام نمایندگان منتخب رییس مجلس برای رایزنی با دولت درباره لایحه مدیریت خدمات، برای آخرین بار قبل از رای گیری درباره این لایحه راهی خیابان پاستور شدند و با تعجب مشاهده کردند که آقای دکتر احمدی‌نژاد نه تنها با منتفی شدن استرداد لایحه موافقت کرد، بلکه حتی پذیرفت در رفع ایرادهای احتمالی شوای نگهبان درباره این لایحه با مجلس همکاری کند. با وجودی که دولت چند بار نظرش را درباره لایحه مدیریت خدمات عوض کرده و به توافقات خود درباره این لایحه پابند نبوده است، اما حاضران در جلسه سه‌شنبه شب گذشته، این جلسه را صمیمانه ارزیابی کردند و معتقد بودند این بار دولت استدلال‌های نمایندگان را با حسن نیت قبول می‌پذیرفت و خود را آماده همکاری بیشتر با مجلس نشان می‌داد. صبح چهارشنبه معاون پارلمانی رییس‌جمهور نامه‌ای به هیات رییسه ارایه داد و طی آن، دولت رسما از استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری صرفنظر کرد. دلایل چرخش دولت از نظرات سابقش درباره لایحه متمم و لایحه مدیریت خدمات کشوری و انگیزه‌های پذیرفتن استدلال‌های مجلس از طرف دکتر احمدی‌نژاد، دیروز موضوع شایعات و بحث‌های حاشیه‌ای در بهارستان بود.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، دیروز لایحه مدیریت خدمات کشوری از تصویب نهایی مجلس گذشت و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
هنگامه علیقلی- مجلس با اجرای پنج‌ساله قانون مدیریت خدمات کشاورزی (نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق به کارکنان دولت و بازنشستگان) موافقت کرد.
پس از تشکیل مجلس هفتم، اولین طرحی که در صحن تصویب شد، الزام دولت به ارائه لایحه‌ای درباره نظام هماهنگ پرداخت بود که به ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری انجامید و در زمره بهترین مصوبات مجلس هفتم نیز به شمار می‌رود.
لایحه مذکور فراز و نشیب‌های متعدد و طولانی‌ای را در مسیر تصویب طی کرده است. دو شب قبل، دولت با حضور رهبران جریان‌های اقتصادی و سیاسی مجلس هفتم جلسه‌ای برگزار کرد تا از مجلس تضمین‌های خاصی را جهت تامین بار مالی لایحه بگیرد.
در نسخه اول لایحه که به مجلس رفته بود، وضعیت بازنشستگان لحاظ نشده بود و دولت به مجلس اعلام کرده بود هر آنچه را که مجلس برای بازنشستگان در طرحی با همین مضمون، مطرح و به لایحه پیوست کند، قبول دارد.
«قانون نظام جامع و هماهنگ پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان در حالی در صحن علنی مجلس تصویب شد که جمعی از بازنشستگان شرکت رجا با تجمع مقابل درب ورودی مجلس خواستار تصویب آن بودند و بلافاصله پس از تصویب نیز شعارهایی در حمایت از فرآیند پیموده شده در فعالیت‌های هسته‌ای و در تشکر از مجلس سر دادند.»
اگرچه پیشنهادهای مختلفی دیروز از سوی نمایندگان برای مدت اجرای این قانون آزمایشی از جمله پیشنهاد حسن سبحانی با دو سال و نیم و محمد خوش‌چهره با ۳سال مطرح شد و پیشنهاد کمیسیون مشترک نیز مبنی بر اجرای ۷ساله این قانون رای نیاورد اما حاجی‌بابایی، عضو هیات رییسه و یکی از طراحان طرح نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق پیشنهاد داد که قانون مذکور به مدت ۵سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
پیشنهاد حاجی‌بابایی با ۱۳۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر تصویب شد. در صورت تایید این لایحه توسط شورای نگهبان و تهیه آیین‌نامه مربوطه دستمزد کارمندان و بازنشستگان به نسبت معکوس دستمزدهای کنونی افزایش می‌یابد. یعنی کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند حقوق آنان با ضریب بالاتری افزایش می‌یابد و برعکس دستمزد آن دسته از کارمندان که بالاتر است به نسبت کمتری افزایش می‌یابد. این روش اصطلاحا پلکانی معکوس نامیده می‌شود.
کلیات طرح تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه دائمی رای نیاورد
نمایندگان مجلس به کلیات طرح فوریتی تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه دائمی رای ندادند.
بررسی طرح نحوه تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و شیوه رسیدگی به لایحه بودجه و متمم آن در مجلس شورای اسلامی دیروز ادامه یافت و در نهایت پس از مذاکرات نمایندگان در این خصوص کلیات آن به تصویب نرسید.
نمایندگان با ۱۰۷ رای موافق ۶۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر با کلیات این طرح مخالفت کردند. بررسی کلیات این طرح فوریتی از روز یکشنبه آغاز شده بود که دیروز نیز ادامه یافت.
کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در موافقت با کلیات این طرح با اشاره به دلایل رد این طرح از سوی کمیسیون گفت: نامناسب بودن شیوه رسیدگی به لایحه بودجه و طرحها و لوایح متمم بودجه و رضایت نداشتن نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های دیگر از فرایند رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور از دلایل مهم ارائه این طرح است.
اصلاح سیستم ارائه تسهیلات بانکی
وزیر اقتصاد و دارایی از اصلاح سیستم ارائه تسهیلات بانکی خبر داد و گفت:براساس این طرح افراد به میزان اعتبار و توانایی برای دریافت تسهیلات بانکی رتبه‌بندی می‌شوند. دانش‌جعفری، دیروز برای پاسخ به سوال بیژن شهباز خانی نماینده ملایر در مورد اقدامات انجام شده این وزارتخانه در مبارزه با رانت‌خواری، فساد و پارتی بازی در نظام بانکی کشور در مجلس حضور یافت، ولی توضیحات وی نماینده ملایر را قانع نکرد و سوال برای بررسی بیشتر و پاسخ برای ارائه به صحن علنی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
دانش جعفری در پاسخ به سوال شهباز خانی گفت: طرح این نوع سوال در چارچوب قوانین امکان‌پذیر نیست و با مصوبات مجلس از جمله اصلاح تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مغایر است.
وی افزود: با فرض این که عده‌ای رانت‌خواری کرده باشند هم رسم نیست که لیست آن را در اختیار نماینده مجلس قرار دهیم، چرا که مجلس قوانینی تصویب کرده و اقدامات باید در چارچوب قوانین صورت گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد چگونگی تامین منابع بانک‌ها اظهار داشت: منابع بانک‌ها از چهار طریق، محل سپرده‌گذاران، بازپرداخت تسهیلات قبلی، وجوه اداره شده شرکت‌های دولتی و سرمایه و منابع داخلی بانک‌ها تامین می‌شود.
وی افزود: بخش مهمی از این منابع برای پرداخت تسهیلات به کار می‌رود که محل آن باز پرداخت تسهیلات قبلی است.
دانش‌جعفری تصریح کرد: اگر به هر دلیلی در بازپرداخت قبلی تسهیلات پرداخت شده مشکلی به وجود آید، باید سریعا راه چاره را پیدا کرد. وی وجود خشکسالی، سرمازدگی، شکاف تکنولوژی در بعضی صنایع با دیگر کشورها، سیاست‌های وارداتی کشور و مصرف‌نکردن منابع را از دلایل بازپرداخت تسهیلات ارائه شده قبلی عنوان کرد و گفت: در برخی موارد توجیه اقتصادی نداشتن بعضی طرحها، سو‌استفاده یا رانت‌خواری نیز باعث عدم بازپرداخت‌نشدن تسهیلات بانکی می‌شود. دانش جعفری با بیان این که در یک سیستم بانکی متعارف نباید درصد معوقه‌های تسهیلات بانکی از ۵درصد بیشتر باشد، گفت: در سال‌های گذشته در بعضی از بانک‌ها درصد معوقه‌ها از ۷ تا ۱۲درصد بوده که این امر نشان دهنده وجود برخی مشکلات است که دولت و مجلس باید نسبت به رفع این مشکلات تلاش کنند تا این نسبت بالا نرود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح سیستم ارائه تسهیلات به مردم خبر داد و گفت: در خصوص اصلاح این سیستم بررسی‌هایی انجام شده است که بر اساس آن افراد به میزان اعتبار و توانایی برای دریافت تسهیلات رتبه‌بندی می‌شوند و هر کس بر اساس میزان اعتبار خود از تسهیلات برخوردار می‌شود. دانش‌جعفری در مورد منتشر نشدن لیست رانت‌خواران سیستم بانکی به نمایندگان مجلس گفت: بنده چنین اختیاری ندارم و نمی‌دانم برای چه این لیست را می‌خواهید.
ارسال نظر