سرنوشت لایحه نظام جدید پرداخت به کارکنان دولت
رایگیری نهایی درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری در دستور کار امروز مجلس قرار دارد. با توجه به درخواست استرداد این لایحه از طرف دولت، در جلسه علنی امروز ابتدا درخواست استرداد به رای گذاشته میشود و چنانچه مجلس با استرداد لایحه مخالفت کند، دوره زمانی اجرای آن به رای گذاشته میشود که به معنی تصویب نهایی و ارسال آن به شورای نگهبان خواهد بود.
باهنر، نایب رییس مجلس احتمال داد که لایحه جدید از نیمه دوم ۸۶ اجرا شود
رایگیری نهایی درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری در دستور کار امروز مجلس قرار دارد. با توجه به درخواست استرداد این لایحه از طرف دولت، در جلسه علنی امروز ابتدا درخواست استرداد به رای گذاشته میشود و چنانچه مجلس با استرداد لایحه مخالفت کند، دوره زمانی اجرای آن به رای گذاشته میشود که به معنی تصویب نهایی و ارسال آن به شورای نگهبان خواهد بود. نایب رییس مجلس خبرداد:
احتمال اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری از نیمه دوم ۸۶
تصمیم نهایی مجلس درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری
رایگیری نهایی درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری در دستور امروز مجلس شورای اسلامیقرار دارد و به احتمال زیاد، این لایحه پر سروصدا از تصویب نهایی مجلس خواهد گذشت.
به گزارش سایت «الف»، با توجه به درخواست استرداد این لایحه از طرف آقای رییس جمهور، در جلسه علنی امروز ابتدا درخواست استرداد به رای گذاشته میشود و چنانچه مجلس با استرداد لایحه مخالفت کند، دوره زمانی اجرای آن به رای گذاشته میشود که به معنی تصویب نهایی مجلس و ارسال آن برای شورای نگهبان خواهد بود.
این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه ای بررسی و تصویب شده بود و فقط تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن در صحن علنی به رای گذاشته میشود.از بهارستان خبر میرسد فضای عمومیمجلس به گونه ای است که تقاضای دولت برای استرداد لایحه رای نخواهد آورد و این لایحه به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
از سوی دیگر دکتر احمدینژاد دیروز یکبار دیگر هیات منتخب رییس مجلس برای جلب نظر دولت درباره این لایحه را به تشکیل جلسهای دیگر فراخوانده است، اما برخی نمایندگان معتقدند با توجه به این که رایزنیهای قبلی با دولت نتیجه ای نداشته است، ادامه تلاش رییس مجلس برای همراه کردن دولت درباره این لایحه نتیجه جدیدی نخواهد داشت. پس از ارسال نامه دکتر احمدی نژاد مبنی بر استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری، آقای دکتر حداد عادل تلاش کرد این لایحه با جلب موافقت دولت به تصویب نهایی برسد.
نایب رییس مجلس با اعلام این که ۴نماینده مجلس در دومین نشست خود با رییسجمهوری به بررسی لایحه خدمات کشوری خواهد پرداخت، از احتمال اجرای این لایحه در نیمه دوم سال ۸۶ خبر داد.
محمدرضا باهنر در گفتوگو با خبرگزاری فارس که پرسید گفته میشود رییسجمهوری در دیدار با ۴نماینده مجلس که شما نیز عضو آن هستید موکدا خواستار استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری شده است،گفت: اینگونه نیست ایشان تا حدودی از مکانیزمهای اجرایی این لایحه نگران بودند و مسائل مجددا در نشست دیگری موشکافی خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا منابع مورد نیاز این لایحه در بودجه پیشبینی خواهد شد افزود: دولت در لایحه بودجه تبصرهای قرار داده است تا بتواند برخی افزایشها به شکل معقولی انجام شود و اگر لایحه مدیریت خدمات کشوری تصویب شود میتوانند از همین مکانیزم استفاده کرده و اعتبار مورد نیاز آن را پیشبینی کنند.
باهنر در پاسخ به این پرسش که دیدار بعدی ۴ نماینده مجلس با رییسجمهوری چه زمانی است، گفت: زمان این دیدار در فرصت مناسب باید هماهنگ شود.
نایب رییس مجلس در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا تأمین بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری برای دولت غیرممکن است گفت: مساله تنها بار مالی لایحه نیست بار مالی آن مهم است اما مسائل دیگری نیز وجود دارد و لازم است کلیات قضیه بررسی شده و دولت برای اجرا آماده شود.
باهنر نسبت به اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در ابتدای سال ۸۶ ابراز تردید کرد و گفت: لازم است آییننامه مفصلی در این خصوص توسط دولت تدوین شود، اما احتمالا اواسط سال ۸۶ لایحه اجرا میشود.
از سوی دیگر، عضو هیاترییسه مجلس هم از تصمیمگیری درخصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری در جلسه امروز مجلس خبر داد.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اعلام این خبر افزود: در طول دو-سه هفته گذشته به دلیل انجام هماهنگیهای لازم با دولت در خصوص اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری، این لایحه در صحن مجلس مطرح نشد اما با پیگیریهای نمایندگان و اعضای هیاترییسه مجلس شورای اسلامی قرار شد تا این لایحه امروز در صحن مجلس مطرح شود.
وی با بیان اینکه دولت قبلا نامهای برای استرداد این لایحه به مجلس فرستاده بود، افزود: اگر تا صبح امروز دولت نامهای برای بازپسگیری تقاضای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس نفرستد، نمایندگان ابتدا درخصوص استرداد این لایحه و بعد درخصوص زمان آزمایشی اجراشدن آن رایگیری خواهند کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه لایحه مذکور مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی توسط کمیسیون مشترک مصوب شد، نیازی به تصویب آن در صحن علنی مجلس نیست و تنها درخصوص زمان اجرایی شدن این لایحه رایگیری خواهد شد.
ارسال نظر