رشد اقتصادی: ۷ درصد

نرخ بیکاری: ۶/۱۰ درصد

نرخ تورم: ۱۱ درصد

رشد نقدینگی: ۳۰ درصد

دنیای اقتصاد - برخلاف سنت مرسوم هر ساله که معمولا رییس سازمان مدیریت همزمان با ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس در کنفرانسی مطبوعاتی از لایحه دولت دفاع می‌کند، امسال با دو هفته تاخیر، این معاون اقتصادی رییس سازمان بود که جزییات لایحه بودجه ۸۶ و اهداف اقتصادی دولت را برای سال آینده تشریح کرد.

علی عسگری که دومین معاون اقتصادی سازمان مدیریت در دولت نهم پس از علی طیب‌نیا است، می‌گوید: برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال جاری با در نظر گرفتن سه متمم بودجه‌ای، به ۲/۲۱میلیارد دلار رسید که این رقم در سال آینده به ۶/۱۰میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

وی مصارف ارزی بودجه سال ۸۵ را ۲/۳۸میلیارد دلار عنوان کرد که این مصارف در سال آینده با بیش از ۹میلیارد دلار کاهش به ۶/۲۹میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.

عسگری به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۷‌درصدی در سال آینده اشاره کرد و گفت: اگر سیاست‌های بودجه‌ای دولت در مجلس دچار تغییرات اساسی نشود، این پیش‌بینی محقق خواهد شد. وی برآورد کرد که رشد اقتصادی امسال حدود ۸/۵درصد خواهد بود.

به گفته معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برای سال آینده نرخ تورم ۱۱درصد، رشد نقدینگی ۳۰درصد و نرخ بیکاری ۶/۱۰درصد پیش بینی شده است. همچنین نرخ تورم امسال حدود ۱۲درصد و رشد نقدینگی ۳۶درصد برآورد شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که اگر اتفاق خاصی در سال آینده نیفتد، منابع درآمدی دولت قابل‌تحقق خواهد بود.

به گفته عسگری، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده به طور متوسط ۶/۸ درصد افزایش خواهد یافت. البته سیاست پلکانی افزایش حقوق این قشر جامعه نیز در سال ۸۶ اعمال می‌شود. یعنی کارمندانی که دریافتی آنان بسیار بالا است، حقوقشان رشد کمتری نسبت به کارمندانی که دریافتی شان پایین است، خواهد داشت. معاون سازمان مدیریت در تشریح جزئیات لایحه بودجه ۸۶:

لایحه بودجه هیچ ابهامی ندارد

تحقق فروش ۷ هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بوجه ۸۶

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه این جلسه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. خبرنگار دنیای اقتصاد پرسید: در لایحه بودجه ۸۶ فروش ۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است. با توجه به تحقق ۱۰درصدی اهداف دولت در فروش سهام شرکت‌های دولتی در ۹ماه اول سال جاری نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای، دولت چه مکانیسمی برای تحقق این وعده در نظر گرفته است؟

عسگری در پاسخ گفت: بخش زیادی از فروش شرکت‌های دولتی در سال آینده مربوط به فروش شرکت‌های هلدینگ و مادر است. از این میزان ۴هزار میلیارد تومان آن مربوط به جابه‌جایی سهم دولت به سایرین می‌شود و ۳هزار میلیارد تومان هم سهام دولتی واگذار خواهد شد.بخشی از فروش سهام که امسال محقق نشد ناشی از سیاست‌های کلانی بود که مقام معظم رهبری اعلام کردند و نیاز بود تا بر اساس سیاست‌ها، برنامه خودمان را بازنگری کنیم و نوع شرکت‌ها و بانک‌ها را تعیین‌تکلیف نماییم.

وی در ادامه افزود: اخیرا در راستای اجرای اصل ۴۴ و رهنمودهای مقام معظم رهبری چندین جلسه تشکیل شد تا سرعت لازم فراهم شود. به گفته وی بخشی از فرصت امسال صرف سازماندهی این کار شد و امیدواریم تا پایان سال رقم مصوب بودجه‌ای قابل‌تحقق باشد. بنابراین در سال آینده یقینا فرصت و فضای لازم برای تحقق اصل ۴۴ را خواهیم داشت و دولت هم تمام توان خود را بسیج کرده که این مبلغ از سهام را بفروشد.

خبرنگاری درباره ادامه سیاست تثبیت قیمت‌ها در سال آینده پرسید، وی پاسخ داد: سال آینده نیز در این راستا حرکت خواهیم کرد اگر چه برخی از جهت‌های این سیاستگذاری در داخل خودش تغییر می‌کند. وی همچنین در خصوص حداقل حقوق کارمندان دولت گفت که این میزان هنوز تعیین نشده اما متوسط رشد حقوق و دستمزد در سال آینده ۵/۸درصد خواهد بود.عسگری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ضمانت اجرایی لایحه بودجه ۸۶ تصریح کرد: هیچ سند مالی در بودجه قطعی نیست بلکه پیش‌بینی است بنابراین اگر بودجه در طول اجرا، انحراف پیدا کند، باید زمینه‌های انحراف آن را مشخص کرد. وی افزود: دولت در سال آینده مصمم است تصمیماتی که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند را اجرا ننماید.

زهرا واعظ: «هیچ ابهامی در لایحه بودجه ۸۶ وجود ندارد و اعداد و ارقام آن مشخص است. انتقاداتی که بعضا به بودجه شده براساس تحلیل از زوایای مختلف است که روش‌های تحلیل آنها با اجزای بودجه، سنخیتی ندارد.» این بخشی از سخنان عسگری، معاون امور اقتصادی و هماهنگی بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که در جلسه توجیهی روز گذشته خود با خبرنگاران ضمن تشریح ویژگی‌های بودجه، به آنها پرداخت.

وی که پس از چند هفته از ارائه لایحه بودجه ۸۶ به مجلس به جای رییس سازمان مدیریت در مسند پاسخگویی به خبرنگاران قرار می‌گرفت، تاخیر در ارائه لایحه بودجه ۸۶ را مردود دانست و گفت: ما در ارائه لایحه بودجه تنها یک روز تاخیر داشتیم که آن هم مربوط به شروع کار مجلس در روز یکشنبه می‌شد. عسگری ضمن تشریح اساسی جزئیات لایحه بودجه ۸۶، از تنظیم بودجه سایه خبر داد که در صورت وقوع اتفاقی خاص در صحنه بین‌المللی، تدابیر لازم برای مواجهه با این مساله در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه قیمت نفت در این بودجه حدود ۳۰دلار تعیین شده است.

معاون اقتصادی سازمان مدیریت، مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه ۸۶ را توجه به رشد اقتصادی و حداکثر رساندن رفاه اجتماعی در جامعه، عادلانه کردن توزیع درآمد و ثروت و نیز تاکید خاص به بخش‌‌خصوصی عنوان کرد.

وی در خصوص چارچوب کلی بودجه سال آینده گفت: منابع بودجه کل کشور ۲۲۹هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این منابع شامل ۲۶هزار میلیارد تومان درآمد با رشدی معادل ۳/۱۸درصد نسبت به سال گذشته و ۱۷هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رشدی معادل ۳/۱۰درصد نسبت به بودجه سال ۸۵ است. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی ۱۸هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حجم منابع بودجه عمومی به ۶۱هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

عسگری افزود: اگر بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را که ۱۶۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان است به این میزان اضافه کنیم جمع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی به ۲۲۹هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در بخش مصارف بودجه کل هزینه‌های جاری حدود ۳۵هزار و ۴۰۰میلیارد تومان، هزینه واردات بنزین و گازوئیل ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و تملک‌ دارایی‌های مالی حدود ۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که جمع مصارف بودجه به ۶۱هزار و ۲۰۰میلیارد تومان می‌رسد.

وی رشد کل بودجه کشور را ۱۷درصد دانست و گفت: این در حالی است که بودجه عمومی دولت ۶/۳درصد رشد داشته است. همچنین در بخش هزینه‌های جاری ۵/۴ درصد رشد منفی و اعتبارت عمرانی ۶/۸درصد رشد مثبت داشته است.

از سوی دیگر سعی شده در سال آینده طرح‌های جدید بسیار محدود باشد. مگر طرح‌هایی که ماهیت حاکمیتی دارند و یا نیاز کشور به اجرای آن است.عسگری در خصوص شاخص‌های کل بودجه خاطرنشان کرد: نسبت اعتبارات عمرانی به کل بودجه در سال جاری ۲/۲۷درصد بوده که در سال ۸۶ به ۵/۲۸درصد افزایش یافته است.

همچنین نسبت اعتبارات سرمایه‌ای به هزینه‌های جاری امسال ۴۳درصد بوده که در سال ۸۶ با توجه به رویکردهای برنامه چهارم و سیاست‌های کلی دولت به ۵۰درصد افزایش می‌یابد. همچنین درآمدهای مالیاتی ۴/۱۸درصد نسبت به سال‌جاری رشد دارد که سهم آن ۱۸هزار میلیارد تومان از ۶۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

به گفته وی، واردات بنزین و گازوئیل در سال آینده ۶/۲۴درصد نسبت به سال‌جاری کاهش می‌یابد که کلا ۵/۲میلیارد دلار واردات بنزین و ۳/۱میلیارد دلار واردات نفت گاز است که جمعا ۸/۳میلیارد دلار خواهد بود.

معاون اقتصادی سازمان مدیریت، نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه را در سال‌جاری ۳/۳۷درصد دانست که در سال آینده به ۷/۴۲درصد می‌رسد. همچنین نسبت درآمدهای غیرنفتی به هزینه‌های جاری از ۶/۵۹درصد در سال ۸۵ به ۷/۷۴درصد در سال ۸۶ افزایش می‌یابد. بنابراین سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه جاری افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده کاهش وابستگی به نفت است.

وی افزود: نسبت درآمدهای نفتی به کل بودجه از ۳/۵۸درصد به ۹/۴۲درصد کاهش می‌یابد. همچنین نسبت هزینه‌های جاری به کل بودجه از ۷/۶۲درصد با توجه به رویکرد انقباضی در سال آینده به ۱/۵۷درصد کاهش می‌یابد.

عسگری، میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال‌جاری را ۲/۲۱میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این رقم در سال آینده به ۶/۱۰میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.چنانچه منابع ارزی وجوه حاصل از نفت‌خام را ۱/۱۵میلیارد دلار و واردات بنزین و گازوئیل را ۸/۳میلیارد دلار در نظر بگیریم، کل مصارف ارزی در بودجه ۸۶ به ۶/۲۹میلیارد دلار خواهد رسید که حدود ۹میلیارد دلار نسبت به امسال کاهش نشان می‌دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: حساب ذخیره ارزی تا پایان دی ماه ۴/۱میلیارد دلار موجودی خالص داشت و ۴/۷میلیارد دلار آن هم تعهدات حساب بود.

این تعهدات به معنی این نیست که حساب ذخیره موجودی ندارد چرا که درآمد نفتی که تا پایان سال فروخته خواهد شد نیز به این حساب ریخته می‌شود.

قیمت نفت در بودجه ۸۶

فارغ از اینکه چقدر از بودجه عمومی دولت از ارز تامین می‌شود رویکرد بودجه ۸۶ به منابع قابل تحصیل از طریق ریالی است. عسگری با ذکر این مطلب، منابع درآمد ریالی را شامل درآمدهای مالیاتی، سود سهام شرکت نفت، سایر درآمدهای مالیاتی (شامل ۲۰۰قلم درآمد)، فروش اوراق مشارکت، واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری شرکت‌های دولتی، واگذاری سایر دارایی‌های مالی و منابع برگشتی به خزانه دانست که در قالب بودجه قابل تحقق است.

جمع کل این منابع درآمدی در بودجه سال آینده ۳۴هزار و ۹۰۰میلیارد تومان است که اگر این میزان از ۶۱هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بودجه عمومی دولت کم شود، ۲۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان باید از طریق ارز تامین شود.

معاون اقتصادی سازمان مدیریت افزود: اگر ۲۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان مبلغ تامینی از ارز را بر قیمت هر دلار ۸۹۰تومان تقسیم کنیم ۶/۲۹میلیارد دلار خواهد شد که این میزان تقسیم بر ۸۷۶میلیون بشکه نفت صادراتی در سال، قیمت هر بشکه نفت را ۷/۳۳دلار تعیین می‌کند.

به گفته وی، چنانچه همین محاسبه را برای قیمت هر بشکه نفت در سال ۸۵ انجام دهیم، مبنای قیمت نفت ۲/۴۴دلار برای هر بشکه خواهد شد.

پرداخت بدهی‌های دولت

عسکری، رویکرد دولت در بودجه سال ۸۶ را پرداخت بدهی‌ها به بانک‌های تجاری و تخصصی دانست و تاکید کرد: سعی می‌شود در سال آینده سود و اصل اوراق مشارکت را به موقع پرداخت کنیم که برای این منظور ۳۷۹میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم.

۳۸۰میلیارد تومان نیز برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی در نظر گرفته‌ایم که با سایر پرداخت‌ها به ۴۲۰میلیارد تومان خواهد رسید.

همچنین ۵۷میلیارد تومان برای بازپرداخت تعهدات سال‌های قبل دیده‌ایم ضمن آنکه ۱۳۳۹میلیارد تومان هم بابت بازپرداخت بدهی دولت بابت وام‌های خارجی و تعهدات به بانک‌مرکزی در نظر گرفته‌ایم که مجموع این بازپرداخت‌ها در سال آینده به ۴هزار و ۹۵۹میلیارد تومان خواهد رسید.

وی در خصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور گفت: اگر سیاست‌های بودجه دستخوش تغییر نشود GDP در سال آینده حدود ۷درصد است که بخشی از آن ناشی از بهره‌وری است.

پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده ۱۱درصد است که برای امسال ۱۲درصد پیش‌بینی شده بود.

درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی

عسگری در بخش دیگری از سخنانش در تشریح وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۸۶ گفت: پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌های دولتی از حیث منابع ۲۲درصد رشد داشته باشند در حالی که درآمد شرکت‌ها ۹/۱۸درصد و هزینه‌ آنها ۵/۱۴درصد رشد خواهد داشت.

اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی در سال آینده حدود ۵هزار و ۵۹۰میلیارد تومان است که امسال ۴۱۷میلیارد تومان بوده است و اعتبار تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در سال آینده ۴هزار و ۶۱۳میلیارد تومان خواهد شد.همچنین هزینه شرکت‌های دولتی ۵/۱۴درصد رشد دارد که شامل هزینه‌های تولیدی (عملیاتی) و هزینه‌های غیرتولیدی (غیرعملیاتی) می‌شود.به گفته وی، هزینه‌های تولیدی امسال ۷۷هزار و ۶۸۱میلیارد تومان بود که در سال ۸۶ به ۸۹هزار و ۶۱۹میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین در بخش هزینه‌های غیرتولیدی این رقم در سال آینده به ۱۴هزار و ۸۲۳میلیارد تومان رسیده است که پیش‌بینی شده است هزینه دستمزد و حقوق حدود ۱۰درصد رشد داشته باشد.

معاون اقتصادی سازمان مدیریت در ادامه شرکت‌های دولتی را ۵۱۱شرکت دانست و گفت: شرکت‌های وابسته به وزارت نفت حدود ۴/۴۸درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی را شامل می‌شوند ولی تنها ۸ شرکت هستند. همچنین ۱۳درصد آن هم به شرکت‌های وابسته به وزارت صنایع و معادن شامل شرکت‌های فولادی مربوط می‌شود و ۴/۱۰درصد هم شامل بانک‌ها و بیمه‌ها است. بنابراین جمعا بیشتر بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به این چند شرکت است.