یادداشت
تحلیل وضعیت ICT در لایحه بودجه سال ۸۶ - ۱۸ بهمن ۸۵
بهمن برزگر*
۲. در بودجه سال آینده، به امر پژوهش توجه لازم نشده است به نحوی که بودجه تحقیقات که عمدتا از طریق مرکز تحقیقات مخابرات ایران هزینه می‌شود - هم غیر شفاف است و هم امکان وصول آن دشوار -۱۵۰میلیارد ریال درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده است در حالی که تاکنون درآمد این مرکز از این محل به سختی ۱۰میلیارد ریال بوده است و از طرفی برنامه خاصی برای این جهش درآمدی اعلام نشده است.
بخش پایانی
بهمن برزگر*
۲. در بودجه سال آینده، به امر پژوهش توجه لازم نشده است به نحوی که بودجه تحقیقات که عمدتا از طریق مرکز تحقیقات مخابرات ایران هزینه می‌شود - هم غیر شفاف است و هم امکان وصول آن دشوار -۱۵۰میلیارد ریال درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده است در حالی که تاکنون درآمد این مرکز از این محل به سختی ۱۰میلیارد ریال بوده است و از طرفی برنامه خاصی برای این جهش درآمدی اعلام نشده است. از سویی دیگر بودجه عمرانی مرکز که در سال‌های قبل براساس تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ (تبصره دائمی) از طریق شرکت مخابرات ایران و یا مبتنی بر ماده ۱۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات از محل ۲درصد (حداقل) بودجه شرکت‌های زیر مجموعه تامین می‌شده، به یک باره بدون هیچ توجیه منطقی در ردیف متفرقه از محل حق امتیاز پیش‌بینی شده است (موضوع ردیف هزینه‌ای بند «ح» تبصره ۹). این امر ۲ مشکل اساسی دارد که اولا تحقق این درآمد جای تردید دارد زیرا ابتدا باید درآمد محقق شود تا دریافتی صورت پذیرد و زمانی کل مبلغ پرداخت می‌شود که تمامی‌درآمد به خزانه واریز شده باشد.
ثانیا اعتبار تحقیقات به‌رغم شفاف بودن آن در قوانین مربوطه (۲درصد بودجه دستگاه‌ها - قانون وزارت - و یا یک تا ۴درصد بودجه شرکت‌ها - لایحه بودجه۸۶-) مشخص نیست و احتمالا باید در زمان مبادله موافقتنامه و یا تدوین آیین‌نامه اجرایی بند ح تبصره ۹ معلوم شود و این در فرآیند اجرایی کشور یعنی صبور باشید حداقل تا شهریور و تا آن زمان کاری از پیش نخواهد رفت (البته اگر کسی بخواهد کاری بکند!) این مدل بودجه‌ریزی پژوهشی، همه تلاش کشور برای تسهیل این امر را که مصداق کلی آن در ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه است بی‌اثر می‌کند
۳. در لایحه سال ۸۶ عملا بودجه فناوری اطلاعات با نگاه توسعه کاربری آن حذف شده است. در لایحه ردیف بودجه متمرکزی که قبلا به بودجه تکفای متمرکز معروف بود (بند «د» سال‌های پیش) حذف شده است.
علاوه بر آن، ۲درصد بودجه جاری دستگاه‌ها که طی مصوبات دولت صرف فناوری اطلاعات می‌شد نیز به دلیل تغییر مدل بودجه‌ریزی (به اصطلاح، عملیاتی شدن آن) حذف شده. نکته قابل تامل در این باره این است که نقش کلیدی مدل‌های قبلی، هدفمند کردن هزینه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار خدمات فناوری اطلاعات بوده است و از طرفی جهت‌دهنده تولید آن خدمات توسط بخش خصوصی، نکته‌ای که متاسفانه توسط متولیان فعلی امر IT کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
نتیجه حداقلی بودجه سال ۸۶، تثبیت رکود فعلی بازار، عدم امکان هدایت تولید و مصرف خدمات فناوری اطلاعات و در نهایت بسنده کردن به حرف خواهد بود تا عمل، زیرا جهت‌گیری دولت نکته‌ای مبنی بر عزم آن برای توسعه این بخش را نشان نمی‌دهد. البته توضیح آن را باید از آقای ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت جویا شد.
۴. در لایحه بودجه پیشنهادی رد پایی از عزم بر اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی مشاهده نمی‌شود به تعبیری تغییر جدی در مدل بودجه نسبت به سال‌های قبل که رویکرد جدی کشور برای خصوصی سازی تعریف نشده بود مشاهده نمی‌شود. نه آزاد سازی فعالیت مشخصی پیش‌بینی شده و نه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی محدود شده است بلکه همه چیز به سیاق گذشته است به طور مثال می‌شد فرض کرد دولت می‌توانست در برخی حوزه‌ها مانند موبایل وارد نشود زیرا شرکت‌های خصوصی در ارائه این خدمت فعالند اما نه تنها این رویکرد وجود ندارد بلکه وزارت با شدت تمام نسبت به بزرگ‌تر شدن خود حتی به بهای از بین رفتن شرکت‌های خصوصی اقدام می‌نماید و توسعه ۳۰۰۰۰۰۰ شماره موبایل برای شرکت دولتی را پیش‌بینی کرده است. البته در خصوص برنامه‌های سال آینده دولت باید برنامه اجرایی آن که در بودجه به طور شفاف وجود ندارد را جویا شد که امیدواریم مدیران ارشد وزارت با این نگاه نسبت به تبیین آن اقدام نمایند.
* مدیرمسوول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات
ارسال نظر