وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی تنها می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند و به تنهایی برای رفع مشکلات اشتغال کافی نیست. داوود دانش جعفری در همایش «سرمایه‌گذاری و روش‌های تامین مالی بین‌المللی» در مشهد افزود: بیکاری یک مشکل داخلی است و بحث اصلی سرمایه‌گذاری خارجی این است که کالا و محصولات تولیدی رقابت پذیر و با کیفیت بالا صادر شوند.

وی با اشاره به این که در بحث سرمایه‌گذاری خارجی اگر ایده روشنی نداشته باشیم، بر خلاف استدلال اولیه حرکت خواهیم کرد، گفت: جذب سرمایه خارجی صرفا برای تامین کمبودهای مالی نیست؛ چنانچه در حال حاضر حدود ۶۰ درصد سرمایه خارجی در کشورهایی جذب می‌شود که صنعتی و با درآمد سرانه بالا هستند.

وی اهداف کشورهای موفق در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی را شامل ارتقای فناوری و پیدا کردن سهم بازار برای حضور در بازارهای خارجی دانست و تصریح کرد: افزایش کیفیت کالاها ،در نتیجه وجود فناوری بالا صورت می‌گیرد و نداشتن فناوری بالا به معنی نداشتن صادرات است. دانش جعفری با بیان اینکه جذب منابع مالی خارجی، لزوما به معنی تبدیل به سرمایه گذاری خارجی نیست، تاکید کرد: حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم می‌تواند باعث به وجود آمدن مدیریت و فناوری جدید شود؛ ضمن این که در قراردادها حتما باید درصدی از محصول که قرار است توسط سرمایه گذاری خارجی در ایران تولید شود، برای صادرات در نظر گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دسترسی به بازارهای خارجی را هدف بلند مدت سرمایه گذاری خارجی بر شمرد و گفت: دسترسی به کالای مارک دار یکی دیگر از اهداف سرمایه گذاری خارجی است که دسترسی به بازارهای دنیا را راحت تر می کند. وی افزود: با توجه به اینکه اکثر سرمایه گذاری های خارجی در ایران در خارج از مناطق آزاد صورت می گیرد، باید سعی شود امتیازاتی از طرف مقابل گرفته شود تا بتوان به اهدافی که دنبال می شود رسید.

وی با اشاره به شرایط خاص ایران در زمینه بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به کشورهای دنیا و منطقه تصریح کرد: در سال های گذشته که در آمد نفتی کشور زیاد بود به دلیل تاثیر بر افزایش نقدینگی قادر به تبدیل تمام ارز به ریال نبودیم و اگر به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم، باید آن پول به سرمایه تبدیل شود. دانش جعفری با اشاره به شرایط خاص دنیا بعد از حادثه۱۱ سپتامبر اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه کشورهای نفتی مسلمان حوزه خلیج فارس که در گذشته از فرصت های اروپا و آمریکا استفاده می کردند، دچار نوعی سرخوردگی شده است و ایران در این شرایط باید این سرمایه های سرگردان را جذب کند.

وی وجود زیربناهای مناسب و میزان طرح های آماده را از دلایل موفقیت کشورهای دیگر در جذب سرمایه های خارجی دانست و تصریح کرد: ایران نیز باید ذخیره طرح های سرمایه گذاری را از طریق افراد نام آشنا در صحنه بین المللی افزایش دهد.

دانش جعفری با اشاره به روند روبه رشد جذب سرمایه خارجی در کشور گفت: از سال۷۲ تا پایان سال ۸۴ کل گواهی‌های جذب سرمایه خارجی، یک میلیارد دلار و مربوط به بیش از ۳۰۰طرح بوده است؛ در حالی که از ابتدای سال جاری بیش از ۱۰میلیارد ‌دلار گواهی جذب سرمایه خارجی مربوط به بیش از ۷۰ طرح وجود داشته و این نشانه تحول در موقعیت کشور در این زمینه است.محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی اقتصادی ایران نیز در این همایش گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری نیازمند تلاشی جدی و همگانی هستیم و متولی آن تنها وزارت اقتصاد نیست بلکه یک امر ملی است.

وی افزود: توجه به ورود سرمایه‌گذاری به کشور در مسیری که با قوانین و منافع ملی تضاد نداشته باشد، ضروری است. وی افزود: در راستای همگانی بودن امر سرمایه‌گذاری ستادهایی در سراسر کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی شکل گرفت.

خزاعی، استان‌ها را محل وقوع سرمایه‌گذاری دانست و ادامه داد: تمام دستگاه‌ها برای اجرای این مهم باید زیر نظر استاندار عمل کنند و در حال حاضر رابطه تنگاتنگی بین استانداری‌ها و ستادها وجود دارد.

تحریم علیه ایران قابل اعمال نیست

به گفته معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، وضعیت کشور طوری نیست که تحریم برای ما قابل اعمال باشد و ما نباید خودمان را با وضعیت لیبی و عراق شبیه سازی کنیم. علیرضا شیخ عطار، در همایش «سرمایه‌گذاری و روش‌های تامین مالی و بین المللی» افزود: تحریم‌های غیر مصوب و غیر قطعنامه‌ای بالغ بر یک‌سال است که بر کشور ما تحمیل شده که این امر یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری در ایران بوده است؛ اما در عین حال در یک‌سال گذشته کشور ما ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی جذب کرده است.

سالانه به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم

رحمانی فضلی، معاون اقتصادی وزیر کشور هم در این همایش گفت: اگر بخواهیم مشکلات کنونی اشتغال را حل کنیم ، باید سالانه حداقل هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و برای رسیدن به این رشد باید نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی حدود ‌۴۰درصد باشد.