اخیرا مسوولان ارشد قوه مجریه در برابر سوال افکار عمومی‌درباره گرانی‌های مسکن و ارزاق عمومی، دو پاسخ از پیش آماده شده ارائه می‌کنند: الف - بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم افزایش نیافته و احساس گرانی موجود ناشی از جوسازی مخالفان دولت و رسانه‌هاست.

ب - برخی گرانی‌های موردی به دلیل فعالیت‌های تخریبی مخالفان دولت از جمله باندهای زمین خوار، مفسد و... است.

با توجه به تداوم این قبیل استدلال‌ها از سوی دولتمردان تذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

۱ - در شرایط ی که طبقات متوسط و پایین جامعه، افزایش قیمت‌ها را با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند، انکار تورم موجود آن هم با استناد به آمارهای عجیب بانک مرکزی هرگز شایسته دولت نیست. در واقع، مدافعان دلسوز دولت، امروز با موضعگیری‌های اینچنینی دولت، نه در محافل کارشناسی و نه در محافل مردمی‌نمی‌توانند از استدلال‌ها و مواضع دولت دفاع کنند و با نگرانی شاهد کاهش اعتماد عمومی‌به دولت هستند.

۲ - نسبت دادن گرانی‌های اخیر به دست‌های پنهان و گروه‌های مبهم (و بعضا موهوم) شایسته دولت اصولگرا نیست و بیشتر شنونده را به یاد موضع‌گیری‌های دولت دوم خرداد می‌اندازد.

این درست است که بعضی اشخاص و گروه‌ها، پنهانی یاعلنا در کار دولت کارشکنی می‌کنند، اما نسبت دادن تورم موجود به «دست‌های پنهان»، نه از طرف افکار عمومی ‌و نه در محافل کارشناسی پذیرفته نیست. اگر دولت محترم مصادیق روشنی دارد که احتمالا در مواردی دارد، بهتراست صادقانه اعلام کند.

۳ - روشن است که قسمت عمده تورم موجود را می‌توان به رشد شدید نقدینگی در سال‌های اخیر نسبت داد. به زبان دیگر، با رسیدن رشد نقدینگی به رقم کم سابقه ۴۰‌درصد، طبیعی است که باید منتظر موج تورمی‌موجود هم می‌بودیم.

سال گذشته و با ارائه اولین بودجه دولت نهم (که شدیدا انبساطی بود)، اقتصاددانان دلسوز نسبت به ابتلای مجدد ایران به بیماری هلندی و بازگشت تورم‌های شدید هشدار دادند. متاسفانه، هشدار خیرخواهانه اقتصاددانان، از طرفی برخی دولتمردان، کارشکنی در کار دولت تلقی شد.

۴ - در تابستان ۸۴ و در حالی که دولت نهم در حال تشکیل دولت بود، عده ای از اقتصاددانان نزدیک به دولت به دعوت رییس‌جمهور جدید گردهم آمدند تا درباره آنچه باید دولت نهم در اقتصاد ایران انجام دهد بحث کنند. در آن جلسه گفته شد دولت نهم برای موفقیت در اقتصاد به تئوری صحیح اقتصادی نیاز دارد. پاسخ آمد دولت نهم بیش از تئوری به عمل نیاز دارد. چنین بود که آن جلسات و دعوت‌ها تکرار نشد و دولت نهم، با حسن نیت اما با تئوری مبهم وارد صحنه«عمل» شد.

امروز که اقتصاد ایران یکبار دیگر التهاب در بازارها و تورم شدید را تجربه می‌کند، اهمیت فقدان تئوری و برنامه صحیح بیش از هر زمان دیگر روشن شده است.

البته هنوز هم دیر نشده است. دولت نهم باید صادقانه اشتباهات اقتصادی خود را بپذیرد و در آنها تجدید نظر کند.

۵ - امروز ایران جزو آخرین کشورهایی است که از تورم بالا رنج می‌برد. تقریبا همه مبتلایان به تورم‌های شدید از آمریکای جنوبی گرفته تا ترکیه و پاکستان، این زخم چرکین را مداوا کرده‌اند.

تورم شدید و غیرقابل پیش‌بینی نه تنها برنامه ریزی برای تولید و کسب و کار را مختل می‌کند، بلکه به قول اقتصاددان‌ها، مالیاتی ست که از جیب فقرا برداشته شده و به ثروتمندان داده می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش نقدینگی و تورم بعد از آن، به روشنی مغایر سیاست‌های عدالت گرای دولت نهم است. اگر شهامت این را داشته باشیم که واقعیت اتفاق افتاده در ماه‌های اخیر را بی پرده بیان کنیم، باید با کمال تاسف بگوییم که دولت نهم، با اشتباهی که در رشد نقدینگی مرتکب شد، عملا و البته ناخواسته، سفره فقرا و حقوق بگیران را خالی‌تر کرد و بر ثروت صاحبان دارایی (به ویژه املاک) افزود.

اگر دولتمردان شهامت پذیرش این واقعیت را ندارند، پای درد دل جوانان دم بختی بنشینند که خرید یا حتی اجاره یک آپارتمان نقلی امروز بیش از هر زمان دیگر برایشان دست نیافتنی‌تر شده است.

۶ - اقتصاد ایران حداقل دوباره پیش از این طعم تلخ بیماری هلندی را چشیده است. در اواسط دهه ۵۰ و در بهار ۱۳۷۴. هر دوبار اقتصاد ما تا سال‌ها از عوارض فروش بی حساب دلارهای نفتی در بازار رنج برده است و امروز یکبار دیگر صدای پای بیماری هلندی پشت در اقتصاد ایران شنیده می‌شود.

در این وضع، البته نباید همه تقصیر را به گردن دولت انداخت دولت به هرحال از سر خیرخواهی می‌خواهد سال‌ها بی توجهی به عمران مناطق محروم را جبران کند در ایجاد این وضع، مجلس اصولگرا هم مقصر است. مجلسی که سال گذشته به هشدارهای اقتصاددانان درباره بیماری هلندی گوش نکرد و مجلسی که با دولت رودربایستی کرد و به متمم‌های پی در پی که تشدید رشد نقدینگی را به همراه داشت رای داد و... .

حال چه باید کرد؟

مجلس و دولت توجه داشته باشند منطق اقتصاد، اصولگرا و دوم خردادی نمی‌شناسد. در سال ۵۵ بیماری هلندی چنان دولت شاه را آلوده کرده بود که فرمان هدایت اقتصاد به کلی از دست دولت وقت خارج شد.

اکنون اصولگرایان چه باید بکنند؟ تنها راه چاره، ترمز نرم و آرام نقدینگی است. خوشبختانه هنوز برای پیشگیری از فاجعه فرصت هست. اتفاقا زمان ترمز هم همین ماه‌های بررسی بودجه و متمم‌ها است. اگر دولت پولی برای دستمزد پرستاران و معلمان ندارد، از خرج و برج‌اش کم کند. اگر دولت پول کافی ندارد، پروژه‌های عمرانی را دیرتر شروع کند.

امروز اقتصاد ایران مانند آن فرد زخمی‌ای است که خون زیادی از او رفته و به شدت احساس عطش می‌کند. ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی برای او مانند آب است که فقط خونریزی او را تشدید می‌کند. دولت این بیمار زخمی‌است که با هیجان و دلسوزی از مجلس می‌خواهد آب بیشتری به بیمار زخمی‌داده شود. آیا مجلس اصولگرا آنقدر حکیم و دور اندیش هست که ناله‌های عطشناک (وحتی فریاد و بدوبیراه) دوست زخمی‌اش را تحمل کند و به او آب ندهد؟

منبع: سایت الف