گفت‌وگو با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هم آرمان‌گراهستیم هم کارشناس
وزیر بهداشت در کابینه نهم، وزیر پرکاری است. او اگرچه جوان‌ترین وزیر عضو کابینه است، اما در ارزیابی عملکرد وزرای دولت نهم، جزو بهترین‌ها به حساب می‌آید. «دکتر کامران باقری لنکرانی» از روزی که به وزارت بهداشت پا گذاشته است، تحولات زیادی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد کرده است. همه او را به پرکاری و مشغله زیاد می‌شناسند. اتفاقا او در عرصه اطلاع‌رسانی هم پرکار بوده است. در طول ماه‌های گذشته بارها و بارها مهمان شبکه‌های خبری تلویزیون بوده اما دنیای اقتصاد از آقای وزیر این گلایه را دارد که درخواست گفت‌وگوی ما را بدون پاسخ گذاشته است. شاید این شائبه درست باشد که وزیر بهداشت میانه خوبی با صداوسیما دارد اما به مطبوعات علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. برخی معتقدند حضور شما در رسانه‌ها و به ویژه در صداوسیما، چشمگیر و زیاد بوده است، آیا شما برنامه خاصی در رسانه‌ها دارید؟
ما برای این که به صحنه مسائل وارد شویم، برنامه‌ریزی خاصی نداشتیم و بیشتر مقتضیات زمان بود که حضور ما را تعریف می‌کرد. زمانی که بحث بیماری‌های واگیردار یا نوپدید در رسانه‌ها پررنگ می‌شود، طبیعتا این توقع هم از ماست که اظهارنظرهایی کنیم. برای همین، مبنایی که برای خود گذاشتم، این بود هر صحنه‌ای که احتیاج بود مردم در مورد آن آگاهی داشته باشند، به میزان اطلاعاتم و برنامه‌هایی که وزارتخانه داشت، آن را به آگاهی مردم رساندم و همین باعث شد در مقاطعی، پیاپی در رسانه‌ها حاضر شوم. البته در مواردی هم فواصلی بین آنها می‌افتاد و موضوعاتی دیگر موضوع روز می‌شدند و سبب می‌شد پرسشی از ما نباشد، محور حضور و غیاب ما نوع پرسش‌هایی بود که افکار عمومی، رسانه‌ها و خبرنگاران مطرح می‌کردند.
وضع تعرفه‌های پزشکی، به ویژه در بخش‌خصوصی توسط دولت و اختلاف بین تعرفه‌های تعریف شده با تعرفه‌های واقعی، آسیب‌های جدی را در پی داشته، که بسیار سوال‌برانگیز است، توضیح شما در این‌باره چیست؟
در خدمات پزشکی در کشور، تعرفه‌گذاری، کاری دولتی به شمار می‌رفت، اما به مرور که بخش‌خصوصی قوت بیشتری گرفت و برخی از شهرت یا نوعی توانمندی ویژه برخوردار شدند، از این تعرفه‌ها فاصله گرفتند، به گونه‌ای که این به صورت دو خط تقریبا از هم دور شونده درآمد. البته ناگفته نماند که هر دو رشد داشتند، یکی با شتاب بیشتر که بخش‌خصوصی بود و دیگری با شتاب کمتر که بخش دولتی به شمار می‌رفت.
تا سال ۸۳ و بنا بر قانون، مسوول اعلام تعرفه‌ها، وزارت بهداشت بود، در هر دو بخش، اما در اواخر سال ۸۲ و با تصویب قانون جدید در مجمع تشخیص مصلحت و با اجرایی شدن آن در سال ۸۳، اختیار تعرفه‌گذاری بخش‌خصوصی با یکسری شرایط به نظام پزشکی داده شد. بنا بر ماده هشت قانون بیمه همگانی، مبنایی برای تعرفه‌گذاری گذاشته می‌شد و از نظام پزشکی توقع بود که بر آن مبنا حرکت کند. این مبنا عبارت از این بود که تعرفه بخش دولتی یا همان ارزش خدمت را به اضافه هزینه سرمایه‌گذاری، استهلاک و هزینه سربار کنیم تا تعرفه بخش غیردولتی یا خصوصی حاصل شود.
در آخرین جلسات شورای عالی نظام پزشکی دور قبل، که دور سوم نظام پزشکی پس از جمهوری اسلامی بود، آنان با استفاده از این اختیار، تعرفه‌ای اعلام کردند و گفتند: ما تعرفه را ۱۰برابر افزایش می‌دهیم، اما قانونگذار اجازه نداده هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد، انجام دهد. تعرفه بخش‌خصوصی باید بر طبق فرمول، معین شود.
واکنش دولت وقت که البته با تاخیر همراه بود، در اردیبهشت همان سال تقریبا دو مصوبه دولت هشتم داشت که البته دومی قطعی است، دولت وقت در دو مصوبه این تعرفه را لغو کرد و چیزی هم جای آن نگذاشت. مبنای لغو تعرفه هم این بود که طبق اصولی که در قانون آمده، نظام پزشکی قانون تعزیرات را رعایت نکرده است، یعنی بخش‌خصوصی باید عینا همان روند تعرفه بخش دولتی را انجام می‌داد.
وقتی ما آمدیم، یکی از بحران‌های جامعه پزشکی همین بود که بخش‌خصوصی تعرفه مشخص رسمی نداشت، چون دولت آن تعرفه را باطل کرده بود. ملاک قانونی ما باید همان مصوبه دولت قبلی قرار می‌گرفت، بنابراین، صحبت شد که تعرفه‌هایی برای بخش دولتی اعلام کنیم، به لحاظ محدودیت‌هایی که داریم یک نگاه عمده، توان مالی‌مان است. بیمه‌ها رایزنی و اعلام می‌کنند چون نمی‌توانیم بیش از این منبع بگذاریم، تعرفه را به گونه‌ای تعریف کنید که با منبع ما تطبیق داشته باشد. این باعث می‌شود همیشه برآورد پایینی برای تعرفه بخش دولتی داشته باشیم که علمی نیست و بنا بر هماهنگی با بیمه است. از این بیمه دو نوع آن، مربوط به وزارت رفاه است که البته بیمه‌های دیگر هم هستند. در دولت پیش، کار خوبی به دستور رییس‌جمهور پیشین انجام شده بود، به این منظور کمیته پنج نفره‌ای متشکل از سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزارت رفاه تشکیل شده بود که همگی در آن موظف شده بودند با این دید به مساله نگاه کنند.
مصوبات آن کمیته در زمان ما نهایی و جلساتی هم برگزار شد که دوستان در آن بحث و گفت‌وگو کردند. به این ترتیب بود که مصوبات نهایی و همین تعرفه‌هایی که ما امروز معتقدیم تعرفه مناسب بخش‌خصوصی است، بنا بر ارزش خدمات محاسبه شد. دوستان ما هم در نظام پزشکی با اصل این ماجرا مخالفتی نداشتند، اما بحث آنان این بود که اگر قرار باشد این تعرفه‌ها، ملاک عمل پزشکان قرار گیرد، بیمه‌ها هم از آن باید حمایت کنند و درواقع پرداخت بیمه هم بر این اساس باشد.
دولت امسال باز هم تعرفه‌های نظام پزشکی را ابطال کرد، اما برخلاف دولت هشتم جایگزینی برای آن اعلام نمود، جایگزین هم تعرفه‌های کمیته پنج نفره‌ای بود که کار علمی، منطقی و میدانی مفصلی روی آن انجام شده بود، این درواقع، ارزش خدماتی است که ما معتقدیم باید به آن توجه شود. اما در برخی از استان‌ها نتوانستیم این طرح را اجرا کنیم. یکی از مهم‌ترین مناطق، مناطقی است که به لحاظ ضعف بنیه نظارت و بازرسی، این امر در آن محقق نشده است، حال آن که در استان‌های کوچک و بزرگی که توانسته‌ایم نظارت خوبی انجام دهیم، کار موفق بوده است. به لحاظ این که وضعیت استان‌ها با یکدیگر متفاوت است، پیش‌بینی کردیم که ۲۰درصد این تعرفه با تشخیص یک کمیته سه‌جانبه، که شامل استانداری، وزارت بهداشت و نظام پزشکی است، قابل تغییر باشد. ما در حال گذار از تعرفه غیرواقعی به تعرفه واقعی هستیم که البته نمی‌تواند یکباره و ناگهانی انجام شود. اشتباهی که گمان می‌کنیم برخی از همکارانمان انجام دادند، این بود که به یکباره تعرفه‌ای غیرکارشناسی ارائه کردند. ما تعرفه ۱۰برابر را کارشناسی نمی‌دانیم، چرا که تعرفه باید بنا بر قدرت خرید و شرایط زندگی مردم باشد و نیز بنا بر وضع عمومی کشور به برطرف کردن این مسائل پرداخت.
در بودجه سرانه بیمه آورده می‌شود، نگاه قسمت مالی حکومت این است که می‌گویند مثلا من فلان قدر پول می‌گذارم، در نتیجه می‌توانم به این میزان تعرفه بدهم. من معتقدم این نگاه، نگاه درستی نیست و باید بنا بر ارزش خدمت عمل کرد، چرا که ما جزیی از حکومت هستیم و بودجه‌مان را از مجلس می‌گیریم، اما جهت را در سمت کارشناسی بردیم. سازمان مدیریت هم جزو کمیته پنج نفره بود. آنها هم می‌گویند منابع کشور پاسخگوی ما نیست.
بیمارستان‌های کشور تا چه اندازه سیستم ارجاع را پذیرا هستند؟
در بحث دولتی ارجاع را قبول کرده‌اند، اما مشکلی که هم‌اکنون در روستاها داریم و در حال پیگیری هم هست، این است که روند ارجاع ما آسان نیست. هنگامی که بیماری توسط پزشک عمومی در روستا معاینه می‌شود و پزشک عمومی تصمیم می‌گیرد او را به متخصص چشم بفرستد، مسیرمان روشن و موضوعات پیش‌بینی شده است. روا نیست به این دلیل که پرداخت‌هایمان باید با بیمه انجام شود، یکسری صورتحساب‌های بیمه‌پسند تهیه کنیم. ایراد دیگر، آن که ما تلاشمان این است، متخصصان را تنها در بیمارستان‌های مرکز استان نگه نداریم و بیمارستان‌های کوچک‌تر و درمانگاه‌ها را هم در این زمینه فعال کنیم که البته لازمه آن، این است که دستکم در دو، سه سال اولیه، پرداخت پایه اضافه‌تر به پزشک متخصص داشته باشیم که طرح آن هم تنظیم شده است. ما این طرح را هم برای بودجه ۸۶ پیشنهاد داده‌ایم. سرانجام مکانیسم پرداخت‌ها، عموما، از راه بیمه است. ما سال گذشته و امسال به بیمه پیشنهاد دادیم و امیدواریم به نتیجه برسیم. با توجه به تاکیداتی که روی بحث پزشک خانواده انجام شد، تقریبا یک وفاق عمومی وجود دارد که اگر بخواهیم در سیستم سلامتمان اصلاحاتی انجام دهیم، نقطه تمرکز آن پزشک خانواده است. این مسیر نیز در گسترش پزشک خانواده طراحی شده است.
پدیده‌ای به نام پول زیرمیزی در حال شیوع است، برنامه وزارت بهداشت برای جلوگیری از آن چیست؟
این گونه نیست که این پدیده در زمان ما بیشتر شده باشد. در پانزده ماه گذشته کمیسیون ماده ۱۰ تعزیرات در بسیاری از دانشگاه‌ها تعطیل شده بود و ما به لحاظ اهمیت آن را فعال کردیم که مقداری قصه را تعدیل کرده است. اما برخورد تنبیهی صرف، پاسخگوی این کار نیست، بلکه مهم‌ترین مساله‌ای که در این حوزه پیگیری می‌شود، معقول کردن تعرفه خدمات پزشکی است. ما کسی را به تعزیرات ارجاع می‌دهیم که برخلاف طرح‌های کمیسیون پنج نفره عمل کند.
حضور پزشکان عمومی در مناطق محروم به چه شکل است و چه اقداماتی برای برطرف کردن مشکل آنان انجام شده است؟
ما باید برای حدود ۲۵۰۰مرکز، پزشک عمومی مستقر کنیم، یعنی بتوانیم برای هر مرکز، دستکم دو پزشک عمومی بفرستیم. پیش‌بینی می‌شود در طرح بیمه روستایی، حدود هفت‌هزار پزشک را از این مکانیسم مستقر کنیم، اما در عمل، با این که پرداختی خوبی هم داشتیم، هنوز نتوانسته‌ایم بیش از ۵هزار پزشک جذب کنیم، برای همین، برخی از مراکز ما تک‌پزشکه شدند. همچنین با توجه به شبانه‌روزی بودن موضوع خدمات، مشکلاتی ایجاد شد. برای حل این مساله، مذاکرات مفصلی با وزارت رفاه انجام دادیم. ما در بحث بیمه روستایی، طرف قرارداد وزارت رفاه و ارائه‌دهنده خدمت هستیم. توضیح دادم که اگر بخواهیم کاری از پیش ببریم، اول این که باید پرداخت‌هایمان را به روز کنیم و تشویق مهم‌تری به وجود آوریم. باید گفت پرداخت‌ها باید مفهوم داشته باشند و با توجه به هزینه زندگی در نظر گرفته شوند و سرانجام سعی کنیم به گونه‌ای آنها را بیشتر تشویق کرده، بار دیگر سهمیه مناطق محرومی را که از قبل در پذیرش دستیار بود، زنده کنیم.
در بعضی از استان‌ها، سعی شده است با پوشش دادن دوره‌ای، مشکل مرخصی پزشکان برطرف شود. این در حالی است که ما هنوز در برخی استان‌ها، این مشکل را داریم، تا جایی که یکی از موضوعات جلسه اخیر رؤسای دانشگاه‌های ما هم حل این معضل بود. برای همین، طرح‌هایی داده شد که امیدواریم آنها را اجرایی کنند و مساله تا حدودی برطرف شود.
نظارت وزارت بهداشت بر عرضه داروهای نایاب و بیماری‌های خاص به ویژه MS، متابولیک، hmf و... چگونه است؟
یکسری داروهایی هست که مردم تقاضا دارند پوشش بیمه‌ای داشته باشد. دارو موجود است، ولی هزینه بسیار بالایی دارد. در این پوشش بیمه‌ای ما یک رای از مجموعه ۸، ۹ رای شورای عالی بیمه داریم. در این زمینه بیمه‌ها تصمیم‌گیرنده هستند. در راس آنها هم داروی برخی از سرطان‌هاست و داروهای جدیدی که برای سرطان سینه آمده است. ما به عنوان وزارت بهداشت، بر این باوریم که بیمه‌ها باید عمق بیشتری داشته باشند، یعنی برای کسی که نیازمند است، تا آخر خط پوشش دهد.
داروهایی هستند که در بازار یافت نمی‌شوند. مثلا ما با کمبود داروی HMG روبه‌رو هستیم، چرا که این دارو، داروی انسانی است و در کل دنیا دچار بحران است. ما با این که این دارو و دیگر داروها را سفارش داده و پول آنها را پرداخت کرده بودیم، اما یافت نمی‌شود.
گروه دیگری از داروها، داروهای بیماران خاص است که مشابه ایرانی آن را داریم، اما برخی از بیماران اصرار دارند که از نوع خارجی آن استفاده کنند. باید گفت ما برای بیماری MS، سه نوع دارو داریم که یکی از آنها ساخت ایران است، این باعث افتخار ماست که توانستیم این دارو را تولید کرده، وارد بازار کنیم. اما چه کنیم که هنوز مردم و بیماران در برابر مصرف این دارو مقاومت می‌کنند، به گونه‌ای که حتی برخی از پزشکان، هنوز اعتمادی به این دارو ندارند و آن را به مردم توصیه نمی‌‌کنند. البته در این گونه موارد، ما باید کمی هشیارانه‌تر عمل کرده، خود را در اختیار شرکت‌های چندملیتی قرار ندهیم. در مورد این دارو باید گفت، هزینه آن هر ساله رو به افزایش است و هم‌اکنون از مجموع ۲۲۴میلیارد تومانی که در سال جاری داریم، دستکم حدود ۷۵میلیارد تومان آن هزینه داروهای MS می‌شود، بنابراین، عاقلانه این است که بکوشیم این داروها را خودمان در کشور تولید کنیم. باید اذعان داشت که بر این داروها، کار علمی و انواع مطالعات انجام شده است، اما به لحاظ این که هنوز پزشکان اعتمادی به آن ندارند، به همین دلیل، ما مهلتی برای آن گذاشتیم و یارانه نوع خارجی آن را قطع نکردیم و همچنان این دارو را وارد بازار می‌کنیم، ولی به تدریج باید به تولید داخلی اهمیت بدهیم، چرا که بعضی از امدادها برای مصرف داروی خارجی چندان پایه علمی دقیقی ندارند.
برخی از عملکرد مرکز دارویی «اوزان» انتقاد و حتی از آن شکایت کرده‌اند، آیا این مرکز زیر نظر وزارت بهداشت است، اگر به این شکل است، نحوه نظارت به شکلی است؟
احتمالا این مرکز وابسته به تامین اجتماعی است. ما پنج مرکز فوریت‌های دارویی مجاز داریم. اینها می‌توانند مواقعی که دارو در کشور کم است یا موجود نیست، اورژانسی آن را وارد کنند که در آن مراکز تک نسخه‌ای ما هستند.
بحث‌‌های بسیاری درباره عزل و نصب‌هایتان در دانشگاه‌ها مطرح است، که حتی از مجله «نیچر» و جوابیه شما سر درآورد، لطفا در این باره توضیح دهید؟
«Nature» در سرمقاله‌اش اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی ایران در کارهای پژوهشی شروع خوبی داشته است، ولی با آمدن دولت نهم و انجام این تغییراتی که در دانشگاه‌ها و اصراری که ایران روی بحث انرژی هسته‌ای دارد، گمان می‌کنم رشد علمی ادامه نیابد و از بین برود. در پاسخی که دادیم، گفتیم رشد علمی همچنان ادامه دارد. ما از تفکرات و همراهی‌های وزرای پیشین و نیز از افرادی که نگاهشان به مقوله سلامت نگاه علمی است، نه سیاسی، استفاده می‌کنیم، مثلا کسی که رییس دانشگاه بود در انتخابات گذشته و همه امکانات دانشگاه را صرف ستاد یک کاندیدای خاص کرد، ما نمی‌توانیم با او همکاری داشته باشیم. این پاسخ ما به «Nature» بود که مستند هم بود و از این بابت هم تشکر کردند و آن را نیز چاپ کردند.
درباره پیشگیری و توجه بیشتر به آن در کنار درمان چه کارهایی انجام داده و چه برنامه‌هایی دارید؟
بخش سلامت، مسیر ممتدی است که نمی‌توان درمان را از پیشگیری جدا کرد. ما می‌گوییم آغاز بخش سلامت، با ارتقای سلامت است، بعد از آن، پیشگیری و سپس درمان و بازتوانی است. منظور از ارتقا هم این است که کاری کنیم تا خود مردم، نسبت به سلامت خودشان حساس شوند و با آموزش‌هایی که به آنان داده می‌شود، سلامت خود را حفظ کنند. ما این کار را گام نخست در سلامت می‌دانیم. آنچه وزارت بهداشت نیز در بخش سلامت انجام می‌دهد، حول و حوش همین محور است و تلاش می‌کند این کارها را یکی یکی و زنجیره‌وار پیش ببرد.
طرح خدمت پزشکان برای دانشجویان، بهره‌برداری از آموزش رایگان بوده، چرا برای دانشگاه آزاد هم اعمال می‌شود؟
حضور در طرح، فضای کارآموزی جدی‌تری را ایجاد می‌کند. شرکت در طرح‌ها به ازای آموزش رایگان نیست، بلکه مرحله‌ای است که فرد را آگاه‌تر و با نظام سلامت کشور آشناتر می‌کند و این امکان را به وجود می‌آورد که با دردهای واقعی مردم، به ویژه در مناطق محروم آشنا شود. نگاه ما به طرح حتی اگر کمبود پزشک هم نداشتیم، این است که فرد را باسوادتر و موفق‌تر می‌کند، به گونه‌ای که با حذف آن، توانمندی لازم برای پزشک به دست نمی‌آید.
طرح استقرار پزشکان عمومی در روستاها و عملکرد در این عرصه چگونه بوده است؟
در بخش روستایی پیشرفت خوبی درباره پزشک عمومی داشته‌ایم و ما توانستیم به کسانی که همکار بیمه روستایی‌مان شدند، پرداخت‌های نسبتا مناسبی انجام دهیم. مشکل ما در بیمارستان‌ها است، افزایش حقوق باید مکانسیم طبیعی خود را پشت سر گذارد. در آنجا با نوع ضرایب حقوقی که نوشته شده، حقوق یک پزشک در بدو استخدام، اعم از این‌که عمومی باشد یا متخصص، بعضا از بهورز ما هم کمتر است، به همین دلیل ما از اختیارات بند «الف» ماده ۴۹ قانون توسعه استفاده می‌کنیم.
به این ترتیب، پیشنهادی را تقدیم هیات‌های امنا می‌کنیم که اصولش تدوین شده است و بنا بر آن، ما می‌توانیم به این گروه به ازای خدمتی که می‌دهند، پرداخت بیشتری داشته باشیم و نظام کارمزدی معقول‌تری را برای پزشکان عمومی فراهم کنیم. ما در اینجا نمی‌خواهیم تنها حقوق را زیاد کنیم، یعنی اگر کسی خوب کار نکرد، دلیلی ندارد که ما به او پرداخت اضافی داشته باشیم.
اقدامات در خصوص طرح افزایش مرخصی زایمان از چهار ماه به شش ماه چگونه بوده است؟
این پیشنهاد ما به دولت بود. در کمیسیون امور اجتماعی، پیشنهاد ما دو بخش داشت، یکی افزایش زمان مرخصی از چهار ماه به شش ماه که در کمیسیون امور اجتماعی دولت رای نیاورد و دوم آن که مرخصی ساعتی بیشتر که در گذشته تا بیست ماهگی بچه بود و پیشنهاد داده بودیم تا ۲۴ماهگی ادامه پیدا کند. البته بخش دوم رای آورد که باید در صحن دولت بیاید و تصمیم نهایی را بگیرد. این باید لایحه شود و به مجلس برود.
چرا آمار دقیق بیماران ایدزی اعلام نمی‌شود؟
علتی ندارد که دقیق اعلام نکنیم. کلا در کشور، ۱۳هزارو۳۰۰ نفر آلوده به ویروس HIV هستند که آمار آنان ثبت شده است که البته از این تعداد، حدود هزار نفر فوت کرده‌اند. تقریبا همین حدود (هزار نفر) نیز الان دچار علامت شده‌اند که عنوان ایدز به آنان صدق می‌کند. معمولا در این بیماری‌ها، احتمال مراجعه نکردن و آزمایش ندادن برخی افراد مبتلا هم وجود دارد، به همین دلیل، در همه کشورها، آمار رسمی را ضریب سه تا پنج برابر قرار می‌دهند تا به این ترتیب، آمار واقعی به دست آید. اگر ما بخواهیم آن ضریب را بدهیم، می‌شود چیزی حدود ۴۰هزار تا ۷۰هزار نفر آمار واقعی ما.
چرا مرکز مسوول از پذیرش بیماران روانی خودداری می‌کنند؟
ما دو گونه بیمار روانی داریم که التبه بنا بر تعریفی که در سال ۸۲ در قانون آمده است و اشکالاتی به آن می‌گیرند، این دو گونه بدین شرح است، بیماران روانی حاد که باید وزارت بهداشت آنان را ببیند و بیماران روانی مزمن که سازمان بهزیستی باید آنان را پوشش دهد که قاعدتا باید بنا بر درمان‌پذیر بودن و احتیاج به مراقبت داشتن بیماران آنان را تقسیم‌بندی کرد. در این زمینه باید گفت، تفکیکی که دو، سه سال پیش انجام شده، تفکیک علمی نبوده است. در حال حاضر در بیماران روانی حاد که مسوولش ماییم، با کمبود جدی تخت روبه‌رو هستیم. به همین خاطر هر کسی بخواهد در این زمینه فعالیت کند، او را تشویق و خود نیز طبق کارهایی که از پیش آغاز شده بود و الان پیگیری می‌شود، تخت‌های مازاد را به تخت روانی تبدیل و سعی می‌کنیم در بیمارستان‌های عمومی، درصدی از تخت‌ها را به آنان هم اختصاص دهیم.
سرعت و عملکرد اورژانس را چگونه می‌بینید؟ آیا برنامه‌ای برای پزشک اورژانس دارید؟
ما در کشور متخصص پزشک اورژانس داریم و همین امسال چهار یا پنج مرکز برای تربیت آنها دایر کرد‌ه‌ایم، اما بهتر است این پرسش این‌گونه مطرح شود که آیا ما می‌خواهیم در اورژانس‌های ۱۱۵، پزشک حضور داشته باشد یا نه؟ واقعیت این‌که گاه خوب است و گاه نه. در برخی موارد، اورژانس ۱۱۵ باید خدمات پیچیده‌تری اراده دهد و در بعضی از جاها لازم نیست، بسته به نوع درخواست، هم‌اکنون این امکان هست که به ویژه در شهرهای بزرگ از ICU بسیار استفاده کنیم. یکی از افتخاراتی که در این پانزده ماه، شبکه اورژانس کشور داشته، رشد چشمگیر آن بوده است. زمانی که ما آمدیم چیزی حدود ششصد پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ داشتیم، اعم از شهری و بین جاده‌ای. الان به حدود ۱۲۰۰ رسیده است. تقریبا چنین رشدی را ما هیچ‌گاه نداشتیم. هم‌زمان آمبولانس‌های جدیدی به بسیاری از پایگاه‌ها اضافه و مجموعا باعث شده که متوسط زمان رسیدن ما به بالین بیمار در تصادفات جاده‌ای از ۲۵ دقیقه به حدود پانزده دقیقه و در شهرها نیز از حدود پانزده دقیقه کاهش یابد و به حدود چهار دقیقه می‌رسد. این در ساعت‌ها و در استان‌های گوناگون متفاوت است. بحث اورژانس هوایی در تهران، بحثی جدی است. ما در این زمینه مشکلاتی داشتیم، چون قبلا از بعضی بالگردهایی استفاده می‌کردیم که مجوز پرواز و حمل مسافر نداشتند. این در بعضی از استان‌ها تامین شده، حدودا پنج استان ما اورژانس هوایی دارد که تا حدودی کمک می‌کند. مجلس امسال، ۲۰۰میلیون دلار برای تجهیزات وزارت بهداشت تصویب کرد، که البته دستگاه‌های دیگر هم از آن استفاده می‌کنند مانند، دانشگاه‌ها، پاستور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان انتقال خون و اورژانس. در آنجا نزدیک به ۶میلیون دلار برای اورژانس هوایی پیش‌بینی کردند. اگر میخواستیم یک بالگرد مناسب بخریم، حدود ۱۰میلیون دلار هزینه آن می‌شد و اگر میخواستیم دست دوم آن را بخریم، می‌توانسیتم دو سه تا بالگرد تهیه کنیم، بنابراین، ترجیح دادیم که این را به یکی از سازمان‌های دیگر که آنها سابقه نگهداری بالگرد و خلبان دارند، بسپاریم و آنان هماهنگ شویم تا به این شکل که آنها به ما سرویس بدهند، چرا که ما دستگاهی نیستیم که بتوانیم بالگرد نگهداری کنیم و خلبان داشته باشیم، بیشتر باید سرویس بگیریم که البته در حال هماهنگ کردن آن نیز هستیم.
خبر خوش درباره مراحل ارزشیابی مدارک دانشجویان رشته‌های پزشکی خارج از کشور چه شد؟
البته هنوز این طرح نهایی نشده، اما اصولش این است که جهت‌گیری ما در سمت تسهیل این کار است. برای همین، از معاونت ذی‌ربط در وزارت بهداشت خواستیم که طرح‌شان را نهایی کنند. آنها نیز پیش‌نویسی آوردند، که هنوز تسهیلات لازم را ایجاد نمی‌کرد و نهایی نشده است، اما جزو دستور کار جدی ما است، این تیغ دولبه‌ای است.
یکی از وزرای بهداشت کشورهای منطقه در دیداری که داشتیم، گفت: من متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار می‌خواهم. گفتم: تا آنجا که می‌دانم در یکی از بیمارستان‌ها بیست جراح دارید. گفت: درست می‌گویید، اینها در یکی از کشورهای اروپای شرقی درس خوانده‌اند و من با توجه به تبحری که دارم، حتی اجازه ختنه کردن هم به آنان در بیمارستان نمی‌دهم! ما ضمن این که باید این کار را تسهیل کنیم، نمی‌خواهیم سلامت مردم را هم خدشه‌دار کنیم. از ما نباید توقع داشت که هر مدرکی آورده شد، آن را تایید کنیم. توقعشان باید این باشد که پاسخمان صریح باشد.. در عین حال راه پیش پای آنها بگذاریم.
آیا در مورد ترک اعتیاد با متادون، سرمایه‌گذاری شده است؟
متادون اعتیادآور است. استفاده ما از آن برای این است که اعتیادهای پرخطر را به اعتیاد کم‌خطر تبدیل کرده، سپس به مرور زمان آنان را ترک دهیم. مشتری هدف متادون، معتادان تزریقی و پر خطر هستند. این یکی از روش‌های مورد تایید وزارت بهداشت برای گروه معتادان تزریقی است. تقریبا از اول آذر ماه یک طرح گسترده‌ای با هدایت مقامات ارشد کشور در اغلب دانشگاه‌ها آغاز شده که مراکز ارائه‌کننده این خدمات به صورت رایگان برای معتادان را گسترش دهیم. امیدواریم بتوانیم تا پایان امسال، جمعیت در خور توجهی از آنان را زیر این پوشش ببریم.
بخش VIP که سرویس لوکسی به شمار می‌رود، چرا با توجه به عدم تامین اجتماعی گسترش می‌یابد و چه نیازی است بخشی از تجهیزات بیمارستان‌ها به این بخش داده شود؟
سیاست کلی ما، گسترش بخش‌های VIP نیست، بلکه ارائه خدمات با رویکرد اولویت‌ها است. VIPسیاست مبنایی وزارتخانه به شمار نمی‌رود، بنابر این از آن حمایت نمی‌کنیم، البته بخش‌هایی از قبل وجود داشته که بسیار معدودند.
گفته می‌شود وزیران در دولت نهم استقلال رای ندارند، نظر شما چیست؟
به هر حال، ما در تیر ماه سال گذشته، یک رخداد بزرگ و پرشوری را شاهد بودیم و آن، روی کار آمدن دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد بر خلاف همه پیش‌بینی‌های آن زمان بود. این واقعه مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی بود و مهم‌ترین نکته‌اش این بود، زمانی که همه بحثشان این بود که با گریز از شعارهای اول انقلاب، سعی به جذب آرا و توجه انظار به خودشان کنند، دکتر احمدی‌نژاد با تاکید بر آرمان‌های انقلاب با مردم صادقانه سخن می‌گفت و همین هم باعث اقبال عمومی شد، بنابراین، روی کار آمدن این دولت، فرصتی تاریخی برای انقلاب ما است. من افتخار می‌کنم که عضو این دولت هستم و این توفیق را پیدا کردم که در کنار وی و به عنوان عضوی از کابینه ایشان برای تحقق آرمان‌ها و شعارهای اصیلی که عمیقا به آن اعتقاد دارم، گام کوچکی بردارم.
دولت نهم در مقایسه با همه دولت‌هایی که تاکنون داشته‌ایم، تخصصی‌ترین دولت از نظر تحصیلات کابینه است. زمانی را داشته‌ایم که وزیر یک وزارتخانه، خدماتی که الان به عنوان یک رشته دانشگاهی عمیق می‌شناسیم، فوق دیپلم هنرستانی و غیرمرتبط بود، البته هنگامی که از آن وزارتخانه رفت، دکترا گرفته بود! این دولت از نظر سنی البته غیر از دولت‌های اول انقلاب که میانگین سنی پایین‌تری داشتند، دارای پایین‌ترین میانگین سنی است که فرصت نشاط و شور و کارآمدی را دارد. برداشت من این است که همه زمینه‌ها برای کار کردن برای این دولت فراهم است و آنچه در پانزده ماه گذشته رخ داد، حاکی از آن بود که دولت با همه توان و کوشش، وارد میدان می‌شود و نیروی مناسبی گذاشته و روی برنامه‌هایش هم تدبیر دارد.گاه افرادی نظریات و سلایق شخصی خود را دارند، ولی هنگامی وارد دولت و کار تیمی می‌شوند، قاعده کار تیمی، این است که در نهایت کار، یک تصمیم از دولت صادر شود.
مجموعه دولت تلاششان این است که در مسیرهای انتخابی، مکمل همدیگر باشند و این فرصت برای کشور است و همگرایی است.
آیا ممکن است، نوعی تحمیل نظرات شخصی بر نظریات کارشناسی به عنوان نظر واحد دولت صورت گیرد؟
برخی تصمیمات دولت، راهبردی و کلان است که هیچ‌گاه فی‌البداهه مطرح نمی‌شود و کار کارشناسی مختصری بر آن انجام نمی‌گیرد و دستکم در کمیسیون‌های مختلف طرح می‌شود. البته گاه دولت مجبور است سریع تصمیم بگیرد که این اتفاقا بسیار خوب است. نگاه کارشناسان دو گونه است، گاه تنها در چارچوب تئوری‌های موجود است. این دولت با توجه به شعارهایی که سر داد و نحوه شکل‌گیری‌اش، ملاکش در نظریات کارشناسی، این است که آن نظر تا چه اندازه با آرمان‌های انقلاب، همخوانی دارد.
انکار نمی‌کنم که نگاه دولت به برخی کارشناسی‌ها با نگاه مرسوم دنیا متفاوت است و اصلا این حسن دولت اسلامی است. اگر قرار بود ما عینا همان‌گونه که در جوامع استکباری به دنیا نگاه می‌شود، نگاه کنیم، اتفاقی رخ نمی‌داد و ما هم سرانجام کشوری دست‌نشانده همچون بسیاری از کشورهای دیگر می‌شدیم. افتخار دولت این است که عمق کارشناسی را با نگاه آرمانگرایانه تلفیق کرده است.
نمی‌گویم اشتباه نداشتیم حتما هر دولتی نقاط ضعفی دارد، اما تلاش بر این بوده که هرچه می‌کنیم متفق، استوار و بنا بر نظریات کارشناسی آرمانگرایانه باشد.
منبع: بازتاب
ارسال نظر