اخبار متناقض از نحوه سهمیه بندی بنزین در سال آینده

دنیای اقتصاد- با انتشار متن کامل لایحه دولت در خصوص ساماندهی مصرف بنزین که دو روز پیش تحت عنوان «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» به مجلس تقدیم شد، ابهامات نسبت به نوع تصمیمات دولت در خصوص مهار مصرف بنزین افزایش یافت.

به رغم اینکه در این لایحه صراحتا بر اجرای سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده تاکید شده است، اما زمان شروع فرآیند سهمیه‌بندی به صورت کاملا مبهم «نیمه اول سال ۸۶» ذکر شده است که در این چارچوب دولت مجاز است حتی تا ۳۱ شهریور سال آینده نیز سهمیه‌بندی را به تعویق بیاندازد.

احتمال عدم شروع سهمیه‌بندی از ابتدای سال ۸۶ را به این دلیل باید جدی گرفت که براساس برخی گزارش‌ها، گفته می‌شود در پیش‌نویس بودجه سال آ‌ینده مبلغی بالغ بر ۵/۴ تا ۵میلیارد دلار برای واردات بنزین پیش‌بینی شده است.

در همین حال، شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز دیروز به صورت موکد اخبار خبرگزاری فارس را که در آ‌ن جزئیات نحوه سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده بود، کذب محض توصیف کرد.

این خبرگزاری دیروز به نقل از مقامات موثق، سهمیه‌های بنزین تعیین شده برای سواری‌های شخصی را چهار لیتر،‌ تاکسی‌ها ۲۲ لیتر و آژانس‌ها و مسافربرهای شخصی ۱۸ لیتر اعلام کرد و حتی پس از تکذیب شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز بر موثق بودن خبر خود اصرار کرد.

البته شورای اطلاع‌رسانی دولت فقط ذکر میزان سهمیه بنزین خودروها در لایحه دولت را تکذیب کرده است و اینکه آیا این سهمیه‌ها در آیین‌نامه اجرایی لایحه و یا در مصوبه دیگری از سوی هیات دولت مورد تاکید قرار گرفته را مسکوت گذاشته است.

در لایحه جدید دولت مبلغ ۴هزار میلیارد تومان (حدود ۳/۴میلیارد دلار) نیز برای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای در جهت توسعه حمل و نقل عمومی، گازسوز کردن و موارد مشابه پیش‌بینی و تاکید شده است که بنزین در سال ۱۳۹۱ از سبد حمایتی خارج شود.

همچنین دولت در لایحه ۵ ساله خود مجاز به تعیین و اخذ جریمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی به صورت پلکانی و نیز وضع و اخذ عوارض بر مبنای میزان مصرف و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی شده است. متن کامل لایحه دولت منتشر شد

اخبار متناقض از نحوه سهمیه بندی بنزین

دنیای اقتصاد- در حالی که بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ در دولت مراحل پایانی خود را طی می‌کند، نحوه سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به ویژه بنزین، همچنان در کانون گمانه‌زنی‌ها و برآوردها است. دولت و منتقدان آن بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در کشور در حال تبدیل شدن به یک بحران اقتصادی، زیست‌محیطی و ترافیکی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. اما درباره چگونگی حل این مساله اختلاف وجود دارد. گروهی معتقدند سهمیه‌بندی بنزین و قیمت‌های متفاوت راه چاره است اما گروهی دیگر به ضرورت واقعی کردن بهای بنزین تاکید می‌ورزند.

آخرین خبری که دیروز از سوی خبرگزاری فارس درباره قیمت‌گذاری بنزین منتشر شده و دولت بلافاصله آن را تکذیب کرد حکایت از آن داشت که بر اساس موضوع سهمیه‌بندی بنزین که به تصویب هیات‌دولت رسیده و به زودی به مجلس ارسال می‌شود، سهمیه بنزین در سال ۸۶ برای تاکسی‌ها روزانه ۲۲لیتر، آژانس‌ها و مسافربرهای شخصی روزانه ۱۸لیتر و سواری‌های شخصی روزانه ۴لیتر تعیین شده است.

خبر گزاری فارس در این خصوص نوشت همچنین بر اساس مصوبات لایحه «توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت» از سال ۸۶ بنزین به صورت سهمیه‌بندی عرضه خواهد شد و از سال ۱۳۹۱ نیز این فرآورده از سبد حمایتی دولت خارج خواهد شد. ضمن آنکه در این فاصله بهای بنزین ثابت مانده و هیچ تغییری نخواهد کرد.

همچنین بنابراین گزارش در این لایحه دیده شده که برای گازسوز کردن تاکسی‌ها، ضرب‌الاجلی در نظر گرفته شده که مالکان آنها در مدت زمان تعیین‌شده به مراکز مربوطه مراجعه و نسبت به گازسوز کردن خودروی خود اقدام کنند که در غیر این صورت سهمیه بنزین آنها قطع خواهد شد. علاوه‌بر آن تعداد خودروهایی که در این مدت باید گازسوز، نوسازی و یا از رده خارج شوند و یا تعداد جایگاه‌های CNG که باید احداث شود و دیگر جزئیات فعالیت‌های مربوط به تبصره ۱۳ برای ۵سال در این لایحه دیده شده است.

در همین حال دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در خصوص این خبر ضمن اطلاعیه‌ای، مطالب منتشر شده توسط خبرگزاری فارس را تکذیب و اعلام کرد که در لایحه توسعه حمل‌و‌نقل عمومی مصوبه هیات وزیران هیچ ذکری از میزان سهمیه‌ بنزین خودروها به میان نیامده است که خبرگزاری فارس این خبر را مستند به تصویب سهمیه‌بندی‌های بنزین در هیات وزیران و نه لزوما در قالب لایحه توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، دانست.

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین اعلام کرد: لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت که بنا به پیشنهاد وزارت کشور در هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده،‌ برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.

این لایحه در راستای توسعه عدالت اجتماعی در برخورداری از سلامت و بهره‌مندی از محیط‌زیست مطلوب برای نسل‌های بعد‌ و رسیدن به اشتغال کامل و با هدف کنترل میزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل تا تکمیل طرح‌ها و خارج شدن بنزین از سبد حمایتی دولت و به منظور ساماندهی حمل و نقل عمومی درون‌شهری و بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف سوخت و افزایش موثر در آمد کشور به علت حذف یارانه بنزین و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف و کاهش آلودگی محیط‌زیست، در دولت تصویب شده است.

براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در جهت توسعه حمل و نقل عمومی درون‌شهری و مدیریت مصرف سوخت نسبت به اصلاح و توسعه حمل و نقل شهری، ‌بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت دوگانه سوز و پایه گازسوز کردن خودرو‌ها، ساماندهی و هماهنگی مدیریت حمل و نقل شهری، ‌نوسازی خودروهای فرسوده دولتی و عمومی و غیردولتی و خصوصی، ‌بهبود عبور و مرور و کاهش تقاضای سفر، اجرای سهمیه‌بندی بنزین در نیمه اول سال ۱۳۸۶، خروج بنزین از سبد حمایتی تا سال ۱۳۹۱، رعایت استاندارد‌های مصرف سوخت و آلایندگی،‌ توسعه جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی و تکمیل و توسعه حمل و نقل عمومی ریلی و غیرریلی اقدام کند.

همچنین به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای احکام بند الف اقداماتی از قبیل اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های عمومی و خصوصی، تخفیف کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های عمومی و خصوصی، اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی، تغییر کاربری اراضی و واگذاری به قیمت منطقه‌ای جهت احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی، تعیین قیمت انواع سوخت بخش حمل و نقل و تعیین و اخذ جریمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی به‌صورت پلکانی انجام دهد.

براساس این لایحه اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون سالانه به میزان حداقل ۴۰هزار میلیارد ریال از محل در آمد عمومی در بودجه سنواتی تامین می‌شود و در حساب مخصوص خزانه‌داری کل کشور به‌صورت صد در صد تخصیص یافته تلقی می‌شود. کسری اعتبار مربوط از محل صرفه‌جویی حاصل از اجرای این قانون، ‌حساب ذخیره ارزی و یا تسهیلات قانونی تامین می‌شود.