محمدعاملی

دوهفته پیش مجلس طرحی دو فوریتی را با هدف اصلاح قانون انتخابات مجلس مورد بررسی قرار داد که در نهایت، برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد به شروط تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در پارلمان افزوده شد. شورای نگهبان قانون اساسی، این مصوبه مجلس را به دلیل آنکه دایره کسانی را که می‌توانند متقبل مسوولیت نمایندگی مردم شوند، محدود می کند، مغایر با قانون اساسی دانست و آن را به مجلس عودت داد. مجلس طی دو جلسه اخیر خود به اصلاح این طرح پرداخت و در نهایت شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و یا مدرک کارشناسی به علاوه ۵ سال سابقه مدیریتی یا آموزشی و پژوهشی را تصویب کرد. درباره این طرح انتقاداتی وجود دارد که بیشتر ناظر بر محروم کردن بخش بزرگی از جمعیت ایرانی از حق انتخاب شدن است. در این نوشتار بنابر نقد همه جانبه این طرح نیست، بلکه دو نکته درباره تناقضات این اصلاحات با باقی بندهای قانون و نیز تضاد آن با فلسفه وجودی نظام‌های پارلمانی مطرح می‌شود.

۱ - براساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، حداقل سن انتخاب شوندگان ۲۵ سال تعیین شده است. این بند از قانون انتخابات همچنان پس از اصلاحات اخیر، بدون تغییر باقی مانده است. در تغییرات اخیر دارا بودن مدرک لیسانس و ۵ سال سابقه اجرایی یا پژوهشی برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس الزامی دانسته شده است که زمانی قریب به ۹ سال صرف کسب این مقدمات می‌گردد. چنانچه فردی پس از دریافت دیپلم بدون هیچ وقفه‌ای این نه سال را سپری کند، به سن ۲۷ سالگی می‌رسد. همچنین اگر فردی بی‌وقفه پس از کسب مدرک دیپلم تا دریافت مدرک کارشناسی ارشد به تحصیل ادامه دهد، به سن ۲۵ سالگی می‌رسد و تازه نوبت انجام خدمت سربازی می‌رسد.

بدین ترتیب آشکار می‌شود که بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس، در صورت تصویب نهایی، از حیث محتوایی در تناقض هستند. بندی از این قانون ۲۵ ساله‌ها را مجاز به شرکت در رقابت‌های انتخاباتی می‌داند و بخش دیگر، عملا با ایجاد موانعی آنان را از این امر باز می‌دارد.

۲ - الف) آنجا که صحبت از گزینش دموکراتیک در میان است، هدف ایجاد بستری است که امکان حضور بیشترین افراد را فراهم کند. به این نکته توجه کنیم که در همه جا شیوه گزینش دموکراتیک توصیه نمی‌شود.

به عنوان نمونه انتخاب اعضای هیات علمی یا مدیران بنگاه‌ها نه تنها از طرق دموکراتیک صورت نمی‌گیرد که شرایط متعددی برای این انتخاب‌ها در نظر گرفته می‌شود. باز توجه کنیم که تنها شیوه گزینش دموکراتیک، انتخابات نیست و در برخی موارد مثل انتخاب اعضای هیات منصفه از روش قرعه‌کشی استفاده می‌شود و در جایی دیگر به شیوه جابه‌جایی نوبتی اتکا می‌شود.

این سه روش گزینش برای تضمین حضور همه طرز فکرها در جایگاه‌هایی است که دموکراسی بهترین شیوه اداره آنها است.

۲ - ب) در مذاکرات مجلس پیرامون شرایط انتخاب شوندگان برای عضویت در مجلس شورای اسلامی، بارها به این فرمایش حضرت امام که «مجلس عصاره فضایل ملت است» استناد شد و نتیجه‌ گرفته شد که بایستی اعضای پارلمان از بالاترین سطح تحصیلات برخوردار باشند. اما جای تعجب است که چرا به این نکته توجه نمی‌شود که امام در زمانی چنین تعریفی از مجلس داشتند که شرط علمی نمایندگی، سواد خواندن و نوشتن بود. به علاوه اینکه همان‌طور که پیشتر گفته شد، مراکز متعددی وجود دارد که حضور در آنها نیازمند برخورداری از سطح علمی بالا در رشته‌های تخصصی است و گزینش در آنها براساس روش‌های دموکراتیک صورت نمی‌گیرد. این مراکز وظیفه تهیه برنامه‌ها و راهبردها را بر عهده دارند و تصویب نهایی آن به مجلس واگذار می‌شود. به همین دلیل بایستی مجلس از نمایندگان همه طیف‌های ملت و البته در بالاترین ادراک و تدبیر تشکیل شود و این مفهوم فرمایش امام است، و الا اگر منظور ملاک‌های تحصیلی بود که بایستی مجلس به مجمع دانشمند‌ترین‌ها تبدیل می‌شد و رییس‌مجلس نیز همیشه دانشمند‌ترین فرد ایرانی می بود.