معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت پیشین درباره متمم بودجه ۸۵ که اولین‌‏بار است از سوی دولت ارائه شده، یادآور شد: «در گذشته زمانی ‌‏که درآمدها محقق نمی‌‏شد یا عدم تعادل شکل می‌‏گرفت، با جابه‌‏جایی ردیف بودجه کاستی‌‏ها را جبران می‌‏کردند، اما دولت نهم متمم ارائه کرده که از بابت منابع درآمدها و هزینه‌‏ای اشکالات مهمی برآن وارد است.» دکتر سعید شیرکوند تصریح کرد: «دولت بیش از ۳هزار‌ میلیارد تومان درخواست بودجه کرده است، که ۲هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان آن قرار است از حساب ذخیره ارزی تامین شود، که این امر مغایر با برنامه چهارم و سند چشم‌‏انداز ۲۰ ساله است، زیرا با برداشت از حساب وابستگی ما به فروش نفت بیشتر می‌‏شود». به گفته وی، «این عمل سندچشم انداز ۲۰ ساله را نقض می‌کند، چرا که براساس سند طی هر سال باید وابستگی ما به نفت کمتر شود». شیرکوند ادامه داد: «تزریق این مقدار ارز که باید تبدیل به ریال شود، سبب افزایش نقدینگی می‌‏شود، زیرا پول پرقدرت وارد اقتصاد کشور شده است». وی یادآور شد: «کارشناسان میزان رشد نقدینگی را ۳۵‌درصد اعلام کرده‌‏اند که مطمئنا تا بهمن‌‏ماه جاری این نرخ افزایش بیشتری خواهد یافت». استاد دانشگاه تهران، با بیان این‌‏که بالا رفتن نقدینگی سبب رشد تورم می‌‏شود، اذعان داشت: ممکن است نرخ تورم در سال‌جاری تغییر نکند، اما مطمئنا آثار رو به رشد نقدینگی در سال آینده ظاهر خواهد شد». وی با تاکید بر این امر که مابقی متمم بودجه باید از محل فروش شرکت‌‏های دولتی حاصل شود، تاکید کرد: «در ۱۰ ماه گذشته دولت توانسته ۵۰‌میلیارد تومان سهام شرکت‌‏های دولتی را بفروشد، حال در دو ماه باقی مانده از سال چه طور می‌‏تواند ۵۰۰‌میلیارد تومان مورد نیاز متمم را بفروشد؟» شیرکوند خاطرنشان کرد: «از فروش شرکت‌‏های دولتی، نیمی از آن باید به خزانه واریز شود، لذا دولت باید یک‌هزار ‌میلیارد تومان بفروشد که بتواند ۵۰۰‌میلیارد تومان آن را برداشت کند». وی گفت: «نکته دیگر در بخش فروش شرکت‌‏ها، این است که مردم به صورت قسطی سهام ‏خریداری می‌‏کنند‌‏ و فقط در صورت خرید نقدی می‌‏توان بر پول فروش شرکت‌‏های دولتی تکیه کرد، در غیر این‌‏صورت ۵۰۰‌میلیارد تومان محقق نخواهد شد». سعید شیرکوند یادآور شد: از ۲ هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان، یک‌‏هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان آن هزینه جاری است، این افزایش بودجه دستگاه‌‏های مختلف که در بودجه ۸۵ هم دیده شده بود، لذا این موضوع با واگذاری شرکت‌‏های دولتی مغایرت دارد. شیرکوند معتقد است: متمم بودجه ۸۵، نقض آشکار برنامه چهارم است. وی با اشاره به دیدگاه دولت نهم در خصوص مسائل اقتصادی گفت: «دولت جدید مسیری را آغاز کرده که تاکنون بی‌‏سابقه بوده است، این تغییر مسیر را می‌‏توان با دوره‌‏های قبل از دولت نهم و با تکیه بر شاخص‌‏ها نشان داد. شیرکوند مدعی شد: «نکته‌‏ای که دولت جدید بر آن اصرار دارد، پرهیز از برنامه و برنامه‌‏ریزی است، تلقی دولتمردان و خصوصا رییس دولت این است که باید موضوعات و معضلات اقتصادی به طور موردی شناسایی و برای آن مصداق راه‌‏حل پیدا کرد». وی همچنین ادعا کرد: «دولت جدید چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه را قبول ندارد و حتی در چارچوب برنامه یک‌‏ساله بودجه حرکت نمی‌‏کند، به نظر می‌‏رسد دولت تعهد کرده که در برنامه بلندمدت و میان مدت قرار نگیرد و از تمام عواملی که دولت را به داخل شدن فرآیند برنامه‌‏ریزی می‌‏کند، پرهیز کند، چه از شکل سخت‌‏افزاری و چه از جنبه نرم‌‏افزاری.