مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران:طی ۸ ماه اول امسال
حجم سرمایهگذاری خارجی در ایران به ۲/۷میلیارد دلار رسید
در واقع هدف از تصویب قانون یادشده با دارا بودن نقاط قوت و مزایای قابل توجه فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فناوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور است. سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی حکایت از رشد آن، طی چند سال گذشته دارد.
به طوری که در سال ۱۳۸۰ تعداد طرح‌های سرمایهگذاری تنها ۷ طرح به ارزش ۶۸میلیون دلار بوده و یک سال بعد از آن ۲۸ طرح دیگر با ۶۱۳میلیون دلارسرمایه اجرا شدند.
در سال ۸۲ تعداد طرح‌ها به ۴۱ و حجم سرمایهگذاری به یک‌هزار و ۳۵۸میلیون دلار رسید. یک سال بعد تعداد طرح‌ها ۳۱ مورد و حجم سرمایهگذاری معادل ۲هزار و ۷۰۳میلیون دلاربود.
تعداد طرح‌ها در سال ۸۴ به ۶۲ رسید و حجم سرمایهگذاری مبلغ ۴هزار و ۳۱۰میلیون دلار را نشان می داد.
این ارقام در آبان امسال معادل ۴۴ طرح و ۷هزارو ۲۲۳میلیون دلار حجم سرمایهگذاری اعلام شد. در مجموع طی ۵ سال گذشته ۲۱۳ طرح با حجم ۱۶ هزار و ۲۷۵میلیون دلار سرمایهگذاری تحت پوشش قانون تشویق حمایت و سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده است.
سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله و نظام بهره‌گیری از روابـط دوستانه سیـاسی با کشورهـا برای نهـادینه کردن روابط اقتصـادی، افـزایش جـذب منـابع و سرمایهگذاری خارجی و فنـاوری پیشرفته، گستـرش بـازار‌های صـادراتی و افـزایش سهـم ایـران از تجـارت جهـانی از ابتدای سال ۱۳۸۱تاکنون به منظور آمادگی و هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی با مقوله سرمایهگذاری خارجی در استان‌های سراسر کشور اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی کرده است.
چهارشنبه گذشته این سازمان نخستین کارگاه آموزشی استان کرمان را در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن این استان برگزار کرد.
در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی فرصتی پیش آمد تا با آقای احمد جمالی، مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت‌وگویی را انجام دهیم که در ادامه می‌آید:
دنیای اقتصاد- لیلا اکبرپور: پس از گذشت قریب به ۴۷ سال از زمان تصویب اولین قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران، در سال ۱۳۸۱ قانون جدیدی تحت عنوان «تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین یعنی «قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی» مصوب ۱۳۳۴ شد.
در واقع هدف از تصویب قانون یادشده با دارا بودن نقاط قوت و مزایای قابل توجه فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فناوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور است. سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی حکایت از رشد آن، طی چند سال گذشته دارد.
به طوری که در سال ۱۳۸۰ تعداد طرح‌های سرمایهگذاری تنها ۷ طرح به ارزش ۶۸میلیون دلار بوده و یک سال بعد از آن ۲۸ طرح دیگر با ۶۱۳میلیون دلارسرمایه اجرا شدند.
در سال ۸۲ تعداد طرح‌ها به ۴۱ و حجم سرمایهگذاری به یک‌هزار و ۳۵۸میلیون دلار رسید. یک سال بعد تعداد طرح‌ها ۳۱ مورد و حجم سرمایهگذاری معادل ۲هزار و ۷۰۳میلیون دلاربود.
تعداد طرح‌ها در سال ۸۴ به ۶۲ رسید و حجم سرمایهگذاری مبلغ ۴هزار و ۳۱۰میلیون دلار را نشان می داد.
این ارقام در آبان امسال معادل ۴۴ طرح و ۷هزارو ۲۲۳میلیون دلار حجم سرمایهگذاری اعلام شد. در مجموع طی ۵ سال گذشته ۲۱۳ طرح با حجم ۱۶ هزار و ۲۷۵میلیون دلار سرمایهگذاری تحت پوشش قانون تشویق حمایت و سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده است.
سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله و نظام بهره‌گیری از روابـط دوستانه سیـاسی با کشورهـا برای نهـادینه کردن روابط اقتصـادی، افـزایش جـذب منـابع و سرمایهگذاری خارجی و فنـاوری پیشرفته، گستـرش بـازار‌های صـادراتی و افـزایش سهـم ایـران از تجـارت جهـانی از ابتدای سال ۱۳۸۱تاکنون به منظور آمادگی و هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی با مقوله سرمایهگذاری خارجی در استان‌های سراسر کشور اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی کرده است.
چهارشنبه گذشته این سازمان نخستین کارگاه آموزشی استان کرمان را در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن این استان برگزار کرد.
در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی فرصتی پیش آمد تا با آقای احمد جمالی، مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت‌وگویی را انجام دهیم که در ادامه می‌آید: آقای جمالی هدف از برگزاری کارگاه‌های آموزشی چیست؟
با توجه به اهداف تدوین شده در برنامه چهارم توسعه و تحقق بخشی از آنها باید زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌شد، که مهم‌ترین ابزار لازم برای این هدف، فرهنگ‌سازی در سطوح مختلف ملی و دستگاه‌های اجرایی بود. از این رو سازمان سرمایهگذاری تصمیم به برگزاری کارگاه‌های آموزشی با همکاری ستادهای تشویق و حمایت از سرمایهگذاری استان‌ها در سطح استانی و دستگاهی گرفت.
از ابتدای سال ۸۱ تا کنون ۷۵ کارگاه آموزشی در سراسر کشور برگزار شده که در راستای همین وظیفه سازمانی، نخستین کارگاه آموزشی در استان کرمان نیز برگزار شد.
چالش‌ها و موانع اصلی پیش روی سرمایه گذاران خارجی کدامند؟
چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی را می‌توان در سه سطح بین‌المللی، ملی و استانی تقسیم کرد، که چالش اصلی استان‌ها آگاهی محدود مسوولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی است.
برای حل این مشکل سعی شده در کارگاه‌های آموزشی به نقش و اهمیت به‌سزای سرمایهگذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشور پرداخته شود.
تمامی ادارات از اداره ثبت شرکت‌ها، کار، بازرگانی و صنایع ومعادن تا ادارات برق و آب، مخابرات و شعب بانک‌ها و بیمه باید برای جذب سرمایه‌گذار خارجی آماده باشند و فرآیند پاسخگویی را به حداقل رسانده و از مقررات و آیین‌نامه‌های موجود برای تحقق این هدف از اطلاعات کافی برخوردار باشند.
طولانی شدن فرآیند سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور ناشی از بوروکراسی اداری و مقررات محدود دولتی است یا عدم آگاهی مسوولان؟
هر دوی این شرایط در دستگاه‌ها موجود است و باید برای رفع محدودیت‌های اداری و آیین نامه‌ای و همچنین برای آگاهی بخشی به آنها تدابیر مناسبی اندیشیده شود.
به عنوان مثال رییس یک شعبه بانک باید بداند انتقال وجوه یک سرمایه‌گذار خارجی با سایر انتقال وجوه به کشور متفاوت است، تمام نهادها باید با مقوله سرمایهگذاری آشنا باشند.
بخش اعظم اقتصاد ما دولتی است و دولت هرساله بخش عمده‌ای از منابع را به صورت بودجه به وزارتخانه‌ها اختصاص می‌دهد. به نظر شما وجود بودجه در سیستم‌های اداری برای مسوولان ایجاد بی انگیزه‌گی نمی‌کند؟
درست است که حجم منابع داخلی کشور ما زیاد است اما در بحث جذب سرمایهگذاری خارجی بودجه تاثیر کمی دارد، همانطور که اشاره شد عدم آگاهی از نقش سرمایه‌گذار در اقتصاد موجب دامن زدن به چالش‌های پیش روی سرمایهگذاری می‌شود.
توجه داشته باشید در کشور ما کمترنهادی یافت می‌شود که از سرمایهگذاری به طور اعم و سرمایهگذاری داخلی به طور اخص حمایت کند.
در واقع به رغم ابراز علاقه به این بحث همواره بخش سرمایهگذاری با بی مهری مواجه و مظلوم واقع شده است.
برای حل این مشکل چه راهکاری دارید؟
با تلاش مستمر همکاران ما در سازمان و با همکاری وزارت محترم کشور ستادهای تشویق و حمایت از سرمایهگذاری در سراسر کشور راه‌اندازی شد تا این ستادها بتوانند بانی ایجاد محل امنی برای سرمایه‌گذاران باشند و از حقوق حقه آنان دفاع کرده و فرآیند کار را برایشان تسهیل نمایند. این ستادها موظفند مشکلات سرمایه‌گذاران را در سطح استانی رفع کرده و چنانچه رفع نشد به سطوح عالی‌تر ارجاع دهند.
درواقع بعد از بررسی کارگاه‌هاى آموزشی، راه‌اندازى و تجهیز ستادها گام بعدى در جهت رسیدگى به مشکلات سرمایه‌گذاران در ۲ سال گذشته بود.
با توجه به ستادهای تشویق سرمایهگذاری طی دو سال گذشته چنانچه عملکرد ستادها قابل توجه باشد در طی ۲ماه آخر امسال در استان‌هایی که ستادها موفق بوده‌‌اند، بحث سرمایهگذاری در سطح شهرستان‌ها مطرح خواهد شد و فرهنگ سرمایهگذاری در تمامی سطوح جامعه انشا‌ء‌ا... اشاعه خواهد یافت.
بزرگ‌ترین مشکل سرمایه‌گذار خارجی در کشور ما چیست؟
هرچند طی سال‌های گذشته استقبال از سرمایهگذاری خارجی در کشورما یک روند صعودی داشته است، اما واقعیت این است که یک متولی پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در ایران نداریم.
باید دستگاهی در سطح کلان کشور ایجاد شود تا همزمان از سرمایهگذاری داخلی و خارجی حمایت نماید.
رویکرد دولت نسبت به نحوه سرمایهگذاری خارجی در کشورمان چگونه است؟
استراتژی دولت در امر جذب سرمایهگذاری خارجی براساس برنامه‌های توسعه‌ای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام و قوانین و مقررات مربوطه است.
استراتژی دولت برای پذیرش سرمایهگذاری خارجی طبق ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مشخص شده است.
دولت در امر نحوه سرمایهگذاری خارجی چه روشی را به صلاح می‌داند؟
انتخاب روش سرمایهگذاری در چارچوب استراتژی دولت صورت می‌گیرد که مولفه‌های اصلی این استراتژی عبارتند از: مشارکت در رشد و توسعه اقتصادی کشور، خلق فرصت‌های شغلی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی، تامین منابع ضروری برای پروژه‌ها، ارتقای سطح کیفی محصولات و انتقال تکنولوژی در نهایت آنچه مدنظر دولت است بحث عمران و آبادانی کشور است.
روش‌های سرمایهگذاری به چه صورت خواهد بود؟
روش‌های سرمایهگذاری به دو صورت مستقیم (FDI) و یا ترتیبات قراردادی به صورت بیع متقابل، مشارکت مدنی و روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T ) خواهد بود.
استقبال از سرمایهگذاری در کدام زمینه‌ها بیشتر است و طرح‌های دولت در چه زمینه‌هایی است؟
ستادهای تشویق سرمایهگذاری با همکاری همکاران ما در سازمان کلیه اطلاعات مربوط به طرح‌ها را جمع‌آوری کرده و پس از آن ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص، نظم‌دهی و اولویت‌بندی می‌نمایند. اطلاعات کامل را در اختیار سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی قرار می‌دهند. این طرح‌ها در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات است که فرصت‌های سرمایهگذاری صنعتی نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر است.
بیشتر بودن طرح‌های صنعتی و فراهم شدن زمینه سرمایهگذاری دراین بخش در راستای سیاست‌های دولت در حمایت از طرح‌های زودبازده نیست؟
متولی طرح‌های زودبازده، وزارت کار و سایر دستگاه‌های مرتبط هستند. شاید در سازمان سرمایهگذاری برخی از طرح‌های زودبازده وجود داشته باشد اما قطعا به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی و بلند‌مدت هستیم، تا این پروژه‌های بزرگ خود پشتوانه مناسبی برای طرح‌های کوچک و زودبازده باشند.
آیا توسعه و رشد بخش صنعت می‌تواند در سال‌های آتی اقتصاد ایران را از وابستگی به نفت رها سازد؟
چنانچه به مقوله سرمایهگذاری توجه خاصی شود و ازمنابع حاصل از نفت برای هزینه‌های جاری استفاده نشود و مانند بسیاری از کشورها منابع صندوق ذخیره ارزی سرمایهگذاری شود، می‌توان امیدوار بود در چند سال آینده اقتصاد ایران از وابستگی نفت رها خواهد شد.
آیا جایگزینی یورو و دلار در سبد ارزی کشور تاثیری در جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد؟
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بیشتر سرمایه‌گذاری‌های قبلی نیز براساس یورو و ارزهای آسیایی بوده است. در واقع این جایگزینی تاثیری در تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی ندارد.
هماهنگی وزارتخانه‌ها در امر جذب سرمایه‌گذاران خارجی چگونه صورت می‌گیرد؟
در طرح‌هایی که مرتبط با هر یک از وزارتخانه‌ها است در جلسات هیات سرمایهگذاری خارجی، معاون وزیر آن وزارتخانه در نشست حاضر و نقطه‌نظرات آن دستگاه را اعلام می‌کند.
نقش صنعت بیمه را در حمایت از سرمایهگذاری خارجی چگونه می‌بینید؟
توجه داشته باشید، مقوله سرمایهگذاری بدون پوشش بیمه‌ای معنایی ندارد و سرمایهگذاری و بیمه در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند. در واقع تا سرمایه‌گذار اطمینان خاطر نداشته باشد اقدام به سرمایهگذاری نخواهد کرد.
اما اگر منظور شما سیاست دولت در این بخش است، باید بگویم تاکید ما بر پوشش ریسک‌های سیاسی و غیرتجاری بیشتر است.
آژانس بیمه‌ای میگا، ریسک‌هایی مانند انتقال ارز، سلب مالکیت و اقدامات مشابه، نقض قرارداد و جنگ و اغتشاشات داخلی را پوشش می‌دهد. همچنین شرکت بیمه وابسته به بانک توسعه اسلامی نیز گزینه خوبی برای پوشش ریسک‌های سیاسی است.
از بیمه‌های داخلی دعوت به همکاری نمی‌شود؟
در ایران شرکت بیمه‌ای که وارد این حوزه شود نداریم اما درجلسه‌ای که اخیرا با مدیران عامل بیمه‌های دولتی برگزارشد، درخواست تحت پوشش قراردادن ریسک‌های تجاری مطرح شد.
در این جلسه مدیرعامل بیمه آسیا پیشنهاد کرد تا مکانیزمی طراحی شود که ریسک‌های تجاری سرمایه‌گذاران تحت پوشش صنعت بیمه داخلی قرار بگیرد. چنانچه بیمه گران داخلی بتوانند این ریسک‌ها را بپذیرند قطعا اولویت با شرکت‌های بیمه کشورمان خواهد بود.
بهترین نمونه همکاری و هماهنگی سرمایهگذاری با بیمه‌ها کشور ژاپن است، امکان ندارد شرکت‌های بیمه ژاپنی اجازه دهند یک شرکت سرمایهگذاری ورشکست شود.
در مقابل اگر یک شرکت بیمه به خاطر مسائل اقتصادی دارای صورت‌های مالی مناسبی نباشد چند شرکت سرمایه‌گذار برای خرید پوشش‌های بیمه‌ای به آن مراجعه کرده تا به نوعی از ورشکستگی آن جلوگیری کنند و خسارات را جبران کنند.
در امر جذب سرمایهگذاری خارجی در راستای اهداف برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز ۲۰ساله به چه دستاوردهایی رسیده‌ایم؟
از دستـاوردهـای حـاصلـه در چـارچـوب برنامـه پنج‌سالـه ســوم توسعه می‌توان به حذف مالیات بر شرکت، برقراری مالیات بر درآمد با نرخ ثابت ۲۵درصد به جای نرخ تصاعدی پیشین، برقراری معافیت‌های جدید مالیاتی وایجاد نهاد واحد اخذ مالیات و عوارض در بحث اصلاح نظام مالیاتی نام برد.
همچنین اصلاح نظام تجاری با استقرار نظام تعرفه‌ای به جای غیرتعرفه‌ای و منطقی‌سازی نرخ تعرفه‌ها ( از ۵/۱۶ تا ۶/۳۵درصد)، استقرار نظام تک نرخی ارز، امکان تاسیس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی و تـاسیس بیمه‌های خصوصی، خصوصی‌سازی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، نشر وسیع اوراق قرضه دولتی و نظام مندی برنامه‌‌ریزی‌های بودجه‌ای صورت گرفت.
توزیع بخشی حجم سرمایهگذاری طی سال‌های گذشته به چه ترتیب بوده است؟
صنعت با ۴۹درصد بالاترین حجم سرمایهگذاری را به خود اختصاص داده است و بعد از آن سهم خدمات ۱۸درصد می‌باشد.
سهم حمل‌ونقل و ارتباطات ۹درصد و ۹درصد سهم آب، برق و گاز می‌باشد. سهم معدن در سرمایهگذاری معادل ۱۱درصد بوده است،سهم بخش کشاورزی و سایر خیلی کم بوده است.
اعضای ستاد تشویق و حمایت از سرمایهگذاری چه کسانی هستند؟
۱ - معاون استاندار به عنوان رییس ستاد استان، ۲-دبیر ستاد که با معرفی استاندار و با تایید رییس کل سازمان سرمایهگذاری منصوب می‌شود و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی، سازمان امور اقتصادی و دارایی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان بازرگانی، سازمان صنایع و معادن، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل تعاون، سازمان مسکن و شهرسازی، اداره کل محیط‌زیست و اداره کل کار و امور اجتماعی اعضای ستاد می‌باشد.
ارسال نظر