نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر لایحه بودجه سال ۸۶ در مهلت مقرر توسط دولت به مجلس ارائه نشود، براساس آئین‌نامه‌های داخلی، تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی به سال آینده موکول می‌شود. ابوالفضل کلهر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان این که مجلس در زمان رسیدگی و بررسی لایحه بودجه سال ۸۶ کار دیگری را در دستور کار ندارد، گفت: طبق آیین‌نامه‌های داخلی مجلس رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس باید در مهلت تعیین شده انجام شود.

وی افزود: کوتاه کردن زمان در نظر گرفته شده برای بررسی لایحه بودجه سال ۸۶ در مجلس نظیر زمان رسیدگی به لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق غیرممکن است، بنابراین این کمیسیون‌ها رسیدگی به لایحه را باید در دو یا سه نوبت کاری انجام دهند. کلهر با تاکید بر این که هر چقدر لایحه بودجه به مجلس دیر تر ارائه شود، مجبور به کوتاه کردن زمان ارائه پیشنهادهای نمایندگان هستیم، تصریح کرد: البته تعطیلات رسمی کشور را نیز باید مدنظر قرار داد، زیرا این تعطیلات باعث به تاخیر افتادن رسیدگی به لایحه است.

وی ادامه داد: با توجه به این مسائل این امکان وجود دارد که بررسی نهایی و جمع‌بندی لایحه بودجه قبل از پایان سال امکان پذیر نباشد و به سال آینده موکول شود. به گفته نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در عین حال لایحه بودجه سال ۸۶ به شدت در دولت در حال پیگیری است.

حمیدرضا حاجی بابایی نیز از دولت درخواست کرد که هر چه زودتر لایحه بودجه سال ۸۶ را به مجلس ارائه کند، تا مجلس بتواند در فرصتی که در اختیار دارد، کار رسیدگی و تصویب آن را به اتمام برساند.

عضو هیات رییسه مجلس گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از ارائه لایحه بودجه سال ۸۶ به مجلس، نمایندگان ۱۰ روز برای مطرح کردن پیشنهادهای خود فرصت دارند، به علاوه ۱۰ روز فرصت رسیدگی به لایحه در کمیسیون‌های تخص صی، ۱۵ روز فرصت رسیدگی به لایحه درکمیسیون تلفیق، ۳ روز زمان چاپ لایحه ، ۱۵ روز فرصت رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس و۱۰ روز زمان رفت و برگشت لایحه به شورای نگهبان خواهد بود. حمیدرضا حاجی بابایی اضافه کرد: با احتساب ۱۷ روز تعطیلی رسمی که در زمان بررسی لایحه، مجلس با آن مواجه است، در مجموع ۸۰ روز زمان پس از ارائه لایحه بودجه سال ۸۶ به مجلس تا تصویب نهایی خواهد بود.

به گفته وی، با توجه به مسائل مذکور چنانچه دولت لایحه بودجه را در۱۰ دی‌ماه سال‌جاری به مجلس ارائه کند، طبق تقویم مجلس می‌تواند در پایان اسفند ماه قانون تصویب شده را به دولت تحویل دهد و هرچه زمان ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس دیرتر باشد، به این معنا خواهد بود که مجلس باید در بررسی‌های خود تعجیل و سرعت داشته باشد، که البته این عجله نیز دارای حد و حدودی است. عضو هیات رییسه مجلس عملیاتی بودن، شفافیت بودجه، توجه به وضعیت و نیازهای استان‌ها در لایحه، کاهش ردیف‌های متفرقه توازن منطقی بین بودجه‌های عمرانی و جاری، رعایت اصل ۴۸ قانون اساسی در تنظیم و تدوین بودجه و توجه به استعدادها و موقعیت‌های مناطق مختلف کشور را باعث نزدیک تر شدن به تنظیم یک بودجه واقعی برای کشور دانست.