داود اویسی

در گزارش پیشین که در ۳دی‌ماه ۱۳۸۵ در همین صفحه چاپ شد، خلاصه‌ای از روند شکل‌گیری کمیته‌های مرتبط با آرمان‌های توسعه هزاره شامل کمیته‌های ملی، راهبری بخش‌خصوصی، تشکل‌های مدنی و اعتبارات خرد به صورت اجمالی مطرح شد و از این شماره هر یک از کمیته‌های چهارگانه فوق به طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. به دلیل حضور پر رنگ تر تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در کمیته‌های «راهبری بخش‌خصوصی» و «اعتبارات خرد» نگاهی ویژه به این دو کمیته خواهیم داشت. کمیته راهبری بخش‌خصوصی : با برخاستن زمزمه‌هایی مبنی بر شکل‌گیری کمیته‌ای متشکل از تشکل‌های اقتصادی بخش‌خصوصی با محوریت سازمان ملل و آرمان‌های توسعه هزاره، بارقه امید در دل کسانی که مباحث تشکل‌گرایی را در ایران پیگیری می‌کردند، ایجاد شد. عملکرد این کمیته را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد.

دوره اول - سازمان ملل : نشست‌های مقدماتی این کمیته از حدود دو سال پیش در دفتر سازمان ملل در تهران آغاز شد و اعضای کمیته مذکور با انتخاب دفتر هماهنگ‌کننده این سازمان به نشست‌های اولیه با هدف تبیین نقش بنگاه‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی در تحقق توسعه پایدار، دعوت شدند. تشکل‌های شاخصی از جمله اتاق بازرگانی ایران‌، اتاق بازرگانی تهران‌، کنفدراسیون صنعت‌، خانه کارگر‌، اتاق تعاون‌، خانه کشاورز، خانه صنعت و معدن‌، کانون تولید‌کنندگان مواد غذایی و تعدادی دیگر از نمایندگان تشکل‌ها و افراد حقیقی در این سلسله نشست‌ها حضور داشتند. با نگاهی به ترکیب اعضا و تجسم فضای سیاسی آن روزها به خوبی می‌توان به عدم شناخت دعوت کننده از اختلافات درونی اعضا و کشمکش‌های آنان پی برد؛ نکته مهمی‌که در نهایت منجر به بی‌انگیزگی دیگر اعضا و غیبت‌های متوالی آنان شد. این موضوع، یعنی ترکیب نامتجانس اعضا یکی از پرسش‌های کلیدی بود که با آقای برمکی، نماینده هماهنگ کننده سازمان ملل مطرح شد و ایشان معتقد بود این ترکیب به معنای دموکراسی بوده و اختلاف آرای اعضا موجب ارتقای عملکرد کمیته خواهد شد. قابل ذکر است که آن روز‌ها اوج کشمکش و درگیری بین اتاق ایران و اتاق تهران (هیات رییسه پیشین) بود و آثار و تبعات آن به نشست‌های کمیته مذکور نیز رسید. از همان جلسات نخست شاهد درگیری‌های لفظی (و حتی نزدیک به فیزیکی) بین نماینده اتاق تهران و مدیر کل روابط عمومی‌اتاق ایران در حضور نمایندگان سازمان ملل بودیم.

دوره دوم - خانه صنعت و معدن : پس از نشست‌های مقدماتی و اختلاف نظر‌های پدیدار شده، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در تهران و نماینده آن محمدعلی فرزین، بدون آنکه به دنبال ریشه‌یابی اختلافات ایجاد شده و یافتن راه‌حلی برای آن باشند (همچون انحلال کمیته و تشکیل هیات موسس جدید) تصمیم به محول کردن مسوولیت کمیته راهبردی بخش‌خصوصی به یکی از تشکل‌های عضو و انتقال جلسات کمیته از سازمان ملل به محل دیگر گرفتند. خانه صنعت و معدن برای یک دوره شش ماهه ریاست کمیته را بر عهده گرفت و از همان نخستین جلسات دوره جدید، نمایندگان اتاق‌های ایران و تهران و تعدادی دیگر از اعضا جلسات را ترک کرده و هرگز به ترکیب کمیته بازنگشتند. برای جبران این نقصان‌، دعوت از اعضای جدید از جمله کانون عالی کارفرمایی و افزایش تعداد نمایندگان وابسته به تشکل میزبان در دستور کار قرار گرفت که این راهکار نیز چاره کار نبود. در کارگاهی که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل در تهران برای به اشتراک رسانیدن اعضا نسبت به مسوولیت‌ها و دیدگاه‌ها در نظر گرفته شده بود تنها ۵ عضو حضور داشتند ( فراموش نکنیم که برنامه‌ریزی برای اجرای این کارگاه به درخواست اعضا صورت گرفته بود و حتی رییس دوره‌ای کمیته در آن حضور نداشت).

دوره سوم - کانون عالی کارفرمایی: با پایان یافتن دوره شش ماهه، برگزاری جلسات کمیته در خانه صنعت و معدن، با امتناع اتاق بازرگانی ایران از میزبانی ( به دلیل عدم شرکت در جلسات)، ریاست و میزبانی جلسات دوره بعدی به کانون عالی کارفرمایی رسید. نشست‌هایی که به سرپرستی کانون برگزار شد نیز از همان دمل چرکین اختلافات رنج می‌برد و به دلیل عدم نفوذ این تشکل در بین اعضا‌، جلسات بی‌رونق و فاقد خروجی که دیگر بدل به «محفلی دوستانه» شده بود ادامه داشت و برای پر شدن صندلی‌ها چاره کار در بهره بردن هر چه بیشتر از کارمندان و اعضای اداری تشکل مذکور دیده شد. با وجود آنکه در طی این مدت به دفعات بررسی دلایل بی‌انگیزگی اعضا در دستور کار جلسات قرار گرفت، اما هیچگاه این موضوع به طور جدی از سوی اعضا و از جمله نمایندگان همیشه غایب سازمان ملل و آژانس‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار نگرفت. این اختلافات تا آنجا ریشه داشت که حتی در سمینار پایانی کارگاه‌ها که به میزبانی اتاق ایران در اواخر شهریور ماه ۱۳۸۵ برگزار شد نیز هیچ نماینده‌ای از سوی میزبان در آن شرکت نکرد.

دوره چهارم - اتاق تعاون: برگزاری جلسات دوره چهارم این کمیته از دو ماه پیش تحت ریاست اتاق تعاون آغاز شده است. ضمن آرزوی موفقیت برای این تشکل و اذعان به این موضوع که با برگزاری یک یا دو جلسه نمی‌توان نسبت به عملکرد اتاق تعاون و میزان توفیق و یا عدم توفیق آن در به اجماع رسانیدن اعضا و کاهش اختلافات و تنش‌ها اظهار نظر کرد اما با توجه به شواهد موجود و بی معنی شدن تشکیل این جلسات در طی دو سال گذشته باید گفت «تا ثریا می‌رود دیوار کج» نکته قابل تامل در دوره‌های مختلف فعالیت این کمیته تصویب مصوباتی است که سندیت آن در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد، زیرا هرگز تعداد اعضا به حد نصاب تعیین شده در آیین‌نامه برگزاری جلسات نرسیده بود .