دنیای اقتصاد- تخصیص بودجه جهت تامین امکاناتی همچون خرید یا اجاره دفاتر، خودروهای متعدد، صدها نیروی انسانی و تجهیزات و سایر هزینه‌های جاری برای فعالیت‌های آنها و در چند مورد استفاده برخی شرکت‌ها از دفاتر خود در تهران صرفا جهت تشکیل جلسات هیات مدیره!!، در مجموع هزینه قابل‌توجهی را به این شرکت‌ها و نهایتا به دولت تحمیل می‌کند. دنیای اقتصاد- نتایج بررسی سازمان بازرسی حاکی است تاسیس بی‌رویه دفاتر برخی شرکت‌های مستقر در شهرستان‌ها (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع) در تهران که با صرف هزینه‌های فراوان جهت انجام اموری که بعضا در محل استقرار این شرکت‌ها نیز میسور است، ضمن مغایرت با سیاست تمرکززدایی دولت، موجب تحمیل ده‌ها میلیاردریال هزینه به دولت شده است.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران که مجمع عمومی‌ آن متشکل از وزرای صنایع و معادن (رییس‌مجمع)، نیرو، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، علوم تحقیقات و فن آوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعاون و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، پس از انقلاب اسلامی اداره بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های ملی شده را به‌عهده‌ گرفت و تا اوایل سال ۸۵ مجموعا ۱۷۲ شرکت را تحت پوشش داشته است.

بررسی‌های بازرسان سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که با عنایت به استقرار مرکز اصلی ۷۵ شرکت و کارخانه در خارج از تهران(شهرستان‌ها)، این شرکت‌ها دفاتری را نیز تحت عنوان دفترمرکزی و یا دفتر نمایندگی در تهران تاسیس کرده‌اند که اموری همچون مدیریت، ‌مالی، ‌اداری، هماهنگی، انجام قراردادها، فروش و بازاریابی، تدارکات، سفارش‌های خریدهای داخلی و خارجی، امور بانکی، ‌برگزاری جلسه‌‌های هیات‌مدیره، طراحی و مهندسی فنی‌شرکت‌ها و یا ترکیبی از امور فوق در این دفاتر متمرکز است که با توجه به توسعه شبکه مخابراتی، انجام بسیاری از این اقدامات در محل اصلی شرکت(شهرستان‌ها) قابل پیگیری و انجام است و نیازی به استقرار در تهران نیست. گزارش سازمان بازرسی کل کشور می‌افزاید: اطلاعات واصله از ۶۲ شرکت تحت پوشش سازمان گسترش که در تهران دارای دفتر هستند، حاکی است که این شرکت‌ها در مجموع با ۱۷۳۴ نفر کارمند(به‌طور متوسط هر شرکت ۲۸ نفر)، در ۵۷ هزارمترمربع فضای اداری در تهران مستقر هستند و با دارا بودن ۶۲۳ خط تلفن‌ثابت و ۱۹۱ دستگاه خودرو، ده‌ها میلیارد ریال هزینه را به شرکت‌های متبوع تحمیل می‌کنند که درمجموع با خدمات ارائه‌شده تناسب منطقی و اقتصادی ندارد.

در مقایسه نسبت تعداد نیروها با مساحت کل فضاهای اداری موجود، ملاحظه می‌شود به‌طور میانگین هر یک از کارکنان دفاتر تهران حدود ۳۳مترمربع فضای اداری در اختیار دارد که این مساحت بسیار بیشتر از فضای اداری استاندارد تعریف شده جهت هر نیروی انسانی است.

بر اساس گزارش‌های بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، استقرار این دفاتر در نقاط مرکزی و شمال تهران و با توجه به بالا بودن قیمت فضاهای اداری آن‌ها (هر مترمربع به‌طور متوسط ۱۵ میلیون ریال)، ارزش ریالی مکان در اختیار هر یک از کارکنان قریب پانصد میلیون ریال بوده که شرکت‌های متبوع باید بابت آن بخشی از دارایی‌های خود را به این امر اختصاص دهند یا به‌ تناسب اجاره پرداخت نمایند!! که ادامه این رویه، ضمن انباشت دارایی‌های غیرمولد و افزایش قیمت تمام ‌شده محصول یا خدمات، اصولاً مخالف سیاست تمرکززدایی دولت است. به‌‌رغم اینکه فعالیت اصلی این‌گونه شرکت‌ها در شهرستان‌ها است و قاعدتا بیشترین تعداد نیروی انسانی شاغل باید در محل اصلی شرکت(شهرستان) حضور داشته باشند، لیکن اطلاعات ماخوذه حاکی است در برخی از این شرکت‌ها که غالبا کمتر از

ده نفر پرسنل دارند، تعداد نیروی انسانی فعال در محل اصلی شرکت (شهرستان) با تعداد نیروهای شاغل در دفاتر تهران برابر بوده و در مواردی تعداد نفرات مستقر در دفتر تهران بیش از کارکنان شاغل در محل اصلی شرکت است.

تخصیص بودجه جهت تامین امکاناتی همچون خرید یا اجاره دفاتر، خودروهای متعدد، صدها نیروی انسانی و تجهیزات و سایر هزینه‌های جاری برای فعالیت‌های آنها و در چند مورد استفاده برخی شرکت‌ها از دفاتر خود در تهران صرفا جهت تشکیل جلسات هیات مدیره!!، در مجموع هزینه قابل‌توجهی را به این شرکت‌ها و نهایتا به دولت تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر با وجود امکان انجام برخی امور شرکت‌های یادشده در شهرستان محل استقرار، اثرات منفی عدم حضور مستمر مدیرعامل، معاونین و سایر کارشناسان در محل اصلی شرکت(ناشی از حضور در دفاتر مستقر در تهران) بعضا منجر به کاهش بازدهی، کیفیت و میزان محصولات تولیدی شرکت‌ها می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور در پایان گزارش خود تاکید می‌کند که با عنایت به سیاست‌های دولت مبنی بر تمرکز‌زدایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، سازمان بازرسی معتقد است با تشکیل کمیته‌ای در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (و نیز سایر شرکت‌های وابسته به دولت)، ضمن ساماندهی و بررسی موضوع فوق، ضرورت میزان و نحوه استقرار دفاتر این‌گونه شرکت‌ها در تهران با اعلام ممنوعیت هرگونه توسعه فضاهای اداری آنها، درخصوص استمرار فعالیت این دفاتر در تهران و نیز فروش و انقباض آنها وفق بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۵ اقدام لازم به عمل آید.