واکنش دولت به توصیه رییس‌مجلس
بنزین تا پایان سال سهمیه‌بندی نمی‌شود
دنیای اقتصاد- سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات رییس‌مجلس که توصیه کرده بود دولت سهمیه‌بندی بنزین را در سه ماه باقی‌مانده سال‌جاری آغاز کند، گفته است که نظر دولت، ادامه وضع فعلی تا پایان سال‌جاری است.
تکلیف تغییر ساعات کار بانک‌ها فردا مشخص می‌شود
دنیای اقتصاد- سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات رییس‌مجلس که توصیه کرده بود دولت سهمیه‌بندی بنزین را در سه ماه باقی‌مانده سال‌جاری آغاز کند، گفته است که نظر دولت، ادامه وضع فعلی تا پایان سال‌جاری است. سخنگوی دولت خبر داد
قیمت جدید و سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده
دنیای‌اقتصاد- سخنگوی دولت گفت: دولت معتقد است تا پایان سال‌جاری بنزین نباید سهمیه‌بندی شود.
غلامحسین الهام در نشست هفتگی با خبرنگاران پس از تشریح مصوبات دولت و تبریک ولادت حضرت مسیح(ع) با اشاره به اظهارات اخیر حدادعادل، رییس مجلس مبنی بر اینکه بهتر است دولت در ماه‌های پایانی سال بنزین را جیره‌بندی کند، گفت: درخصوص سوخت و جیره‌بندی بنزین، قانونی به نام تبصره ۱۳ در بودجه داریم و همچنین برای این مساله معیار‌هایی نیز تعریف شده است.وی افزود: این تبصره دو تکلیف را در ارتباط با حملونقل و سوخت مشخص کرده است، اول توسعه حملونقل عمومی و ایجاد امکانات برای استفاده عموم به طوری که این امکانات فراگیر شود و دسترسی به آن نیز آسان باشد. دوم اینکه بعد از انجام این کار می‌توان طبق این تبصره در مورد تعیین قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن اقدام کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: پیش‌تر نیز چنین مباحثی مطرح شده و برخی از اعضای کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین اظهارنظر کرده بودند که اگر شرط اول یعنی ایجاد حملونقل آسان و فراگیر محقق شود، می‌توان اقدام مهم بعدی، یعنی جیره‌بندی یا دونرخی کردن قیمت بنزین را مطابق تبصره ۱۳ انجام داد، بنابراین این دو تکلیف متعاقب هم هستند. الهام اضافه کرد: در مورد قسمت اول تبصره ۱۳، دولت تاکنون اقدام‌هایی کرده و چند بار گزارش آن را به اطلاع عموم رسانده است و اگر مجلس تایید می‌کند که در‌حال‌حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم تکلیف دومی که تبصره ۱۳ برعهده ما گذاشته است را محقق کنیم، مساله دیگر است.
وی گفت: دولت در این مورد معتقد است که روال کار تا پایان سال بر همین منوال باشد و اقدام‌های بعد از سال آینده انجام شود و در سال‌جاری بنزین سهمیه‌بندی نشود، البته اگر مجلس تکلیف و الزام دیگری داشته باشد، می‌توان از طریق قانونی آن را دنبال کند، اگر قانون شد، دولت مکلف به اجرای آن است.
سخنگوی دولت در ادامه درباره قطعنامه اخیر شورای امنیت در مورد پرونده هسته‌ای ایران نیز گفت: حرکت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون است و ما طبق معاهدات بین‌المللی و معیارهای قانونی و بر اساس نظارت آژانس فعالیت کرده‌ایم و این یک حق شناخته‌شده برای ما است. در این قطعنامه نیز بر این حق تاکید شده است و یک اجماع جهانی در مورد حق ایران وجود دارد، چنان که شما دیدید کشورهای غیرمتعهد نیز بیانیه صادر کرده و از حق ما دفاع کردند، سازمان کنفرانس اسلامی نیز از ایران در ارتباط با این حق دفاع کرده است، چراکه ما بر‌اساس معاهدات بین‌المللی حرکت می‌کنیم.
الهام با بیان اینکه «مطالبی که در قطعنامه اخیر شورای امنیت آمده مطالبی فراقانونی و غیرقانونی است»، افزود: این درخواست‌ها معقول نیست و خارج از چارچوب مجامع بین‌المللی است. این درخواست به اعتبار مجامع بین‌المللی ضربه وارد می‌کند و نشان می‌دهد که شورای امنیت شاید برای آبروداری برخی از کشورهای محدود چنین قطعنامه‌ای را تصویب کرده که با افکار عمومی و دیدگاه عموم دولت‌ها منطبق نیست. وی با بیان اینکه «اراده عمومی ما در برخورداری از این حق مستحکم است»، اضافه کرد: چنین قطعنامه‌هایی در اراده ملت ما تاثیر نمی‌گذارد و موضوع مهمی در این قطعنامه نیست. آنها در این قطعنامه به ما گفته‌اند که شما را تحریم می‌کنیم در صورتی که ما بارها اعلام کرده‌ایم در راه دستیابی به این فناوری تاکنون از آنها چیزی نخواسته‌ایم و این تکنولوژی در کشور ما بومی است. الهام همچنین تاکید کرد: ما همچنان اعلام می‌کنیم که با هیچ کشوری سر ستیز و جنگ نداریم، راه خود را درست دانسته و آن را ادامه می‌دهیم و ملت ما هیچ‌گونه نگرانی از این‌گونه مسائل ندارد و جامعه محدودی از فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران نگران هستند که آمده‌اند سازمان‌های بین‌المللی را تحت فشار قرار داده و این سازمان‌ها را از تصمیم‌گیری درست عاجز کرده‌اند. الهام در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود در متمم بودجه با وجود اعلام‌های قبلی علاوه‌بر هزینه‌های عمرانی، هزینه‌های جاری نیز گنجانده شده، گفت: دولت در متمم بودجه بر بودجه عمرانی تاکید داشته و تفاهم دولت و مجلس در بودجه سال ۱۳۸۵ نیز در همین زمینه بوده که دولت نیز همین روال را ادامه داده است. وی اضافه کرد: البته بودجه جاری برخی دستگاه‌ها نیز دچار کمبودها و نواقصی است و خود مجلس مایل است در متمم بودجه در مورد هزینه جاری این دستگاه‌ها نیز تصمیم‌گیری شود. با توجه به تمایلی که در این زمینه در مجلس وجود دارد، ممکن است بخشی از متمم بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص داده شود؛ ولی همان‌طور که از قبل اعلام کردیم بخش اعظم متمم مربوط به هزینه‌های عمرانی برای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات عمرانی است.
ارسال نظر