تبعات اصلاحات اقتصادی در هند
اقتصاد هند با سرعت نور در حال پیشرفت است. نرخ رشد ۲/۹درصدی تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۶ رقمی است که پیش از این کسی نه دیده بود و نه شنیده بود. سیاستمداران حق دارند که به خاطر این رقم جشن بر‌پا کنند. در این روزهای شاد و امیدوار‌کننده اما نمی‌توان واقعیتی را از نظر دور داشت. برای شروع باید نگاهی انداخت به عملکرد اقتصادی دوران بعد از آزادسازی اقتصادی. بعضی آمار و حقایق به این شرح است: در حالی که تولید ناخالص داخلی هند در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ یعنی از زمان شروع آزادسازی اقتصادی هند سالانه ۶۲/۵درصد رشد داشته است، رشد متوسط در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ به ۹۹/۵درصد رسید که این رقم ۳۷درصد رشد را نشان می‌دهد.
آنچه که حیرت همه را بیشتر می‌کند این است که در همین دوره نرخ متوسط رشد بخش‌کشاورزی که هنوز هم زندگی نزدیک به ۷۰درصد از جمعیت هند را تشکیل می‌دهد، از متوسط ۴۳/۳درصد در دهه هشتاد به ۵۷/۲درصد رسیده است. صنعت هم شاهد همین میزان افول بوده و نرخ رشد آن از ۸۴/۷درصد به ۶درصد رسیده است. در نتیجه می‌‌توان گفت که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی هند از اندکی بیش از ۳۲درصد در دهه ۱۹۹۰ به کمتر از ۲۰درصد در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ رسیده است و سهم صنعت هم کم و بیش ثابت مانده است.
واضح است که بخش خدمات بار رشد اقتصاد هند را به دوش می‌کشد. این بخش که رشد متوسط آن طی دهه قبل از زمان آزادسازی اقتصادی هند ۸۶/۵درصد بوده از آن زمان به بعد به رقم بی‌سابقه ۷/۷درصد رسیده است. در نتیجه سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی هند از ۰۹/۴۶درصد به ۵۵/۵۷درصد رسیده است که این افزایش بیش از ۱۰درصدی را باید مرهون تاثیر اتفاقی آزادسازی اقتصاد دانست نه تاثیر عمدی و برنامه‌ریزی شده. همچنین شکل‌گیری سرمایه در اقتصاد هند تحول و پیشرفت اندکی نشان داده است. دلیل این را باید بیشتر در ناکامی دولت در مدیریت هزینه‌هایش جست‌وجو کرد تا عامل دیگر. کسری رو‌به‌رشد برای پوشش دادن هزینه‌های زائد دولت استفاده می‌شود.
تحلیل بخش به بخش اقتصاد هند نشان می‌دهد که انقلاب صنعتی از هند عبور کرده و این کشور را از یک اقتصاد کشاورزی به اقتصاد خدماتی تبدیل نموده که این وضعیتی تضاد‌آور برای یک اقتصاد در حال توسعه با نشانه‌های توسعه‌یافتگی است. آیا کشوری که ۷۰درصد جمعیت آن به کشاورزی وابسته و ۳۰درصد آن بیسوادند می‌تواند تحمل توسعه و پیشرفتی را داشته باشد که به بیکاری میلیون‌ها نفر منجر می‌شود؟ فراهم کردن اشتغال جایگزین برای یک کشاورز بیکار شده در بخش کشاورزی کاری غیر‌ممکن است.
روشن است که روند اصلاحات نتوانسته از پس این شرایط برآید. هدف اصلاحات تضمین رشد پایدار در بخش‌های کشاورزی و تولید بود. اکثریت هندی‌ها برای زندگی و معاش خود به این دو بخش وابسته هستند. تاثیر بخش‌های خدماتی بیشتر اتفاقی بوده تا عمدی. البته اگر بخش‌های خدماتی آن‌طور که در دهه ۱۹۹۰ رشد کرد رشد نکرده بود اکنون هند با شرایط دشواری رو‌به‌رو بود که در آن اصلاحات باعث افول رشد اقتصادی می‌شد.
اکنون آن‌طور که شرایط نشان می‌دهد اصلاحات در هند نتوانسته است توسعه متوازن اقتصادی را تضمین کند. آیا کشوری با چنین منابع استفاده‌نشده‌ای می‌تواند رشدی داشته باشد که نابرابری را بیشتر می‌کند و بخش‌های کشاورزی و تولید را هم به افول می‌کشاند؟ پاسخ به این سوال منفی است.
وقتی یک اقتصاد کنترل‌شده آزاد شود دولت باید نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند. یکی از دلایل مهمی که اثبات می‌کند اصلاحات نتوانسته به هدف خود برسد این است که دولت نقش تسهیل‌کننده را ایفا نکرده است. در کشور سرمایه‌گریزی مانند هند دولت باید از طریق منابع خود یا تشویق بخش‌خصوصی هزینه‌های توسعه‌ای را تضمین کند، اما واقعیت این است که شکل‌گیری سرمایه خالص در این اقتصاد در دهه ۱۹۹۰، ۵۱/۶درصد رشد داشته و در سال‌های بعد تا ۲۰۰۴ به ۵۴/۶درصد رسیده است. یعنی این رقم تغییر چندانی نکرده است.
تفاوت اصلی میان دستاورد اصلاحات در چین و هند ضرب آهنگ باور‌نکردنی رشد تولید در چین است. در هند اگرچه همه می‌دانند زیرساختهای فیزیکی چقدر ناکافی است، اما هنوز اقدام عملی جدی در‌این‌باره صورت نگرفته و فقط در حد حرف باقی‌مانده است. دولت هند نه تنها نتوانسته است بخش‌خصوصی را به مشارکت در توسعه زیر‌ساخت‌ها وادار کند، بلکه خودش هم نتوانسته است این کار مهم را انجام دهد. از همه مهم‌تر اینکه دولت هند به جای اصلاح خود از طریق کاهش هزینه‌های اضافی مسیر اشتباه را در همه حوزه‌ها طی کرده است. با افزایش پرشتاب هزینه‌های دولت و پیشی‌گرفتن آن از درآمدها، کسری درآمد دولت هند بین دهه ۱۹۹۰ و سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، ۱۶/۱۳درصد بوده است. به این ترتیب این کسری درآمد منابعی که دولت برای ایجاد دارایی به آن نیاز دارد را می‌بلعد. به همین دلیل است که کسری درآمد هند به نسبت کسری مالی این کشور از ۷۷/۴۴درصد در دهه ۱۹۹۰ به ۸۲/۶۲درصد در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ رسیده است. این به آن معنی است که تقریبا دو‌سوم وام‌های دولت برای تامین مالی هزینه‌های فعلی استفاده‌شده و یک سوم بقیه برای ایجاد دارایی استفاده می‌شود.
به این ترتیب، همه منابعی که دولت با استفاده از آن می‌توانست دارایی ایجاد کند از بین رفت و حتی وقتی دولت پروژه‌های زیر‌ساختی را به دست بگیرد نتیجه آن‌طور که پیش‌بینی شده پیش نمی‌رود. شمار پروژه‌های تمام نشده مانند طرح‌های فاضلاب، راهسازی، خطوط راه آهن و برق هنوز هم بسیار پر‌هزینه است. بعضی آمارها نشان می‌دهد بیش از ۲۱میلیارد دلار ممکن است در این پروژه‌های ناتمام هزینه شود. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری برای همیشه از بین می‌رود و باقی به دلیل گذشت زمان و افزایش هزینه‌ها بی‌ثمر به نظر می‌رسد. یکی از این نمونه‌ها برنامه راهسازی روستایی نخست‌وزیر است. دولت این طرح را در ماه دسامبر ۲۰۰۰ به عنوان پروژه‌ای با مسوولیت صد‌در‌صد دولت فدرال شروع کرد. هدف این پروژه این بود که راه‌های ارتباطی برای همه ساکنان مناطق با جمعیت یک‌هزار نفر فراهم کند. همچنین قرار است در پایان برنامه دهم توسعه در ماه مارس ۲۰۰۷ راه‌های ارتباطی برای ساکنان مناطق با جمعیت بیش از ۲۵۰ نفر هم فراهم شود. هدف این برنامه فراهم‌کردن امکانات ارتباطی برای بیش از ۱۴۱هزار ساکن مناطق دوردست است. پیش‌بینی‌شده که هزینه‌ای معادل ۵۸۲میلیارد روپیه هند برای این برنامه نیاز باشد. کار حسابرسی و طراحی این پروژه بین ژانویه ۲۰۰۵ و ژوئن همان سال انجام شد. در این مدت علاوه بر برآورد مالی راه‌ها از نظر فنی هم بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد:
۱) درحالی که از هفت سال عمر این پروژه پنج سال آن طی شده فقط ۲۴درصد از هدف برنامه محقق شده است.
۲) بودجه‌ای که طی این مدت برای پروژه هزینه شده ۳۰درصد رقم مورد‌نیاز بوده است.
۳) این میزان بودجه هم صرف کارهای غیر‌لازم و پیش‌بینی نشده و یا تایید نشده شده است.
۴) در نیمه راه بیش از ۱۴۳ بخش از کار به دلیل پیش‌بینی نشدن بودجه و یا دشواری‌های پیش‌بینی‌نشده نیمه‌کاره رها و یا حذف شد.
بیش از پنج دهه بعد از استقلال هند و یک دهه و نیم بعد از شروع اصلاحات اقتصادی هند چنان زیرساختهای ناکافی دارد که وابستگی این کشور به کشاورزی هنوز قطع‌نشده و در جاهایی هم که قطع شده تبعات داشته است. تا‌کنون بیش از ۵۰۰میلیارد روپیه از تولیدات کشاورزی هند تلف شده چون زیر‌ساخت کافی وجود نداشته است. این برای کشوری که ۳۰درصد جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند یک جنایت است.
ارسال نظر