وزیر نفت فردا به مجلس می رود

انتظار می رودموضوع اساسنامه شرکت نفت و سرمایه گذاری های آتی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی

محور اصلی جلسه وزیری هامانه با اعضای کمیسیون انرژی باشد مسعود سیفی‌اعلا- وزیر نفت فردا در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود تا آخرین وضعیت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور را گزارش کند. گزارش‌های خبری اگرچه در این مورد اطلاعات زیادی نداده‌اند، اما قابل پیش‌بینی است که وزیری هامانه در این جلسه بیشترین تاکید خود را متوجه میزان سرمایه‌گذاری‌های ضروری در بخش نفت و گاز و پتروشیمی سازد. همچنین وزیری هامانه در این جلسه راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی که برحسب خبرهای قبلی باید این روزها تقدیم مجلس شود با اعضای کمیسیون انرژی به گفت‌وگو خواهد پرداخت.

اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که از چند سال قبل موضوع بحث نمایندگان مجلس قرار گرفته است، شاید مهم‌ترین موضوع مورد بحث در جلسه کمیسیون انرژی باشد. اعضای کمیسیون انرژی معتقدند که هرگونه اصلاح اساسنامه باید مستلزم حفظ اقتدار شرکت ملی نفت باشد تا این شرکت که سالانه معادل ۱۲۰میلیارد دلار حجم فروش داخلی و خارجی از محل استخراج و عرضه نفت دارد، بتواند همچنان به مدیریت این درآمدها که مستقیما به خزانه دولت می‌رود نظارت و اشراف داشته باشد، اما اکثریت نمایندگان مجلس معتقدند که اساسنامه شرکت ملی نفت باید به گونه‌ای اصلاح شود که درآمدهای حاصل از فروش داخلی و صادرات نفت را شفاف سازد.

در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که اساسنامه شرکت نفت علی‌الاصول باید متضمن اختیارات بیشتر وزارت نفت برای گردش مجدد درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام در سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد، زیرا محرومیت و یا محدودیت وزارت نفت در استفاده از این اختیارات طی دو دهه اخیر موجب کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها شده و بخش نفت ایران را از قافله این صنعت در خاورمیانه عقب رانده است.

در حالی که عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت‌خام جهان روزانه ۹میلیون بشکه نفت راهی بازارهای بین‌المللی می‌کند و کویت و امارات متحده عربی نیز به ترتیب ۲میلیون و ۴/۲ میلیون بشکه نفت تولید و سهم نسبتا بزرگی در بازارهای جهانی کسب کرده‌اند، اما ایران به‌رغم داشتن پتانسیل‌های بسیار بالا برای تولید و عرضه این محصول استراتژیک، سهم موثر خود از بازارهای جهانی را به تدریج از دست می‌دهد. ایران در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه ۲/۴میلیون بشکه نفت‌خام را دارد و این میزان نسبت به ظرفیت‌های سال ۱۹۷۸ که برابر ۱/۶میلیون بشکه بود به مراتب کمتر است، ضمن اینکه ظرفیت‌های عملی تولید نفت‌خام ایران به حدود ۴ میلیون بشکه کاهش یافته و میزان صادرات روزانه نیز در حدود ۴/۲ میلیون بشکه می‌باشد.

کاهش تدریجی سهم صادرات نفت‌خام ایران که کاهش درآمدهای ارزی و نزول درجه تاثیرگذاری کشورمان در بازار جهانی نفت را در پی دارد، در حالی صورت می‌گیرد که میزان مصرف داخلی نیز روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

مقامات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از سه حوزه معاونت وزارت نفت از هم‌اکنون خود را آماده کرده‌اند تا ظرف ۵ سال ظرفیت پالایشگاهی صنعت نفت کشور را از ۶/۱میلیون بشکه به ۴/۲میلیون بشکه برسانند و این به آن معنا است که ظرفیت مصرف داخلی تا پنج سال آینده حداقل ۸۰۰هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. گرچه توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی امکان صادرات فرآورده‌های نفتی را با ارزش افزوده بالاتر میسر می‌سازد ولی با توجه به روند افزایش مصرف داخلی، احتمال اینکه در پایان این برنامه به صادرات چنین فرآورده‌هایی موفق شد، اندکی بعید به نظر می‌رسد.

در همین حال گزارش‌ها حاکی است که مطابق حرف‌هایی که در کمیسیون انرژی رد و بدل می‌شود، دولت تصمیم گرفته است که در سال آینده ۲۳میلیارد دلار در بخش نفت و گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند.

اگر چه تامین این مقدار سرمایه از طرف دولت بسیار تحسین‌برانگیز خواهد بود، اما بعید است که چنین هدفی تحقق یابد، زیرا تخصیص حدود ۳۵میلیارد دلار یارانه در بخش انرژی فرصتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید برای توسعه میادین نفتی و میادین گازی و صنایع پتروشیمی باقی نمی‌گذارد، به هر حال بر حسب این خبرها، دولت باید در سال آینده ۶میلیارد دلار در بخش نفت، ۶میلیارد دلار در بخش گاز، ۵/۵میلیارد دلار در بخش پالایش و ۵/۵میلیارد دلار نیز در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند که مسلما رقمی در خور توجه ولی ناکافی است. کمیسیون انرژی در جلسه فردا با وزیر نفت باید تدبیری اتخاذ کند که ضمن تامین این میزان سرمایه‌گذاری‌ها از جانب دولت، به همان میزان نیز سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای از سوی منابع بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تامین شود تا توسعه درازمدت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران تضمین گردد.