امتیازات ویژه، تعریف و عوامل
چندی است مساله امتیازات ویژه، ویژه‌خواری، رانت‌خواری و مسائلی از این دست در رسانه‌های عمومی مطرح می‌شود. مطرح شدن اینگونه مسائل، خاص دوره کنونی نیست و تازگی نیز ندارد هر از چند گاهی موجی عظیم در رابطه با مبارزه با عوامل، پیامدها و اشخاص دخیل در این اتفاقات مطرح می‌شود، اما گذشت زمان گرد فراموشی به آن می‌پاشد تا دوباره و در آینده موجی ایجاد شود و.... اما وجه مشترک این امواج فقط مطرح شدن آن است و جلوتر از این حد هم نمی‌رود. اما چرا چنین است؟ در این نوشته ما به تعریف، علل و عوامل آن و نیز عدم توفیق دولتمردان در مبارزه با این پدیده‌ها می‌پردازیم.
چندی است مساله امتیازات ویژه، ویژه‌خواری، رانت‌خواری و مسائلی از این دست در رسانه‌های عمومی مطرح می‌شود. مطرح شدن اینگونه مسائل، خاص دوره کنونی نیست و تازگی نیز ندارد هر از چند گاهی موجی عظیم در رابطه با مبارزه با عوامل، پیامدها و اشخاص دخیل در این اتفاقات مطرح می‌شود، اما گذشت زمان گرد فراموشی به آن می‌پاشد تا دوباره و در آینده موجی ایجاد شود و.... اما وجه مشترک این امواج فقط مطرح شدن آن است و جلوتر از این حد هم نمی‌رود. اما چرا چنین است؟ در این نوشته ما به تعریف، علل و عوامل آن و نیز عدم توفیق دولتمردان در مبارزه با این پدیده‌ها می‌پردازیم.
* ویژه‌خواری، رانت‌خواری، امتیازات ویژه و.... هزاران اصطلاح دیگر که در کشور ما ساخته و به‌کار برده می‌شود، اساسا به چه معنی است؟
- اصطلاح رانت‌خواری اولین بار در ایران توسط دکتر سیدمحمد طبیبیان در مقاله‌ای، در فصلنامه سازمان برنامه و بودجه (سابق) به‌کار رفت بعدها به ویژه از اواسط دهه ۱۳۷۰ همزمان با انتخابات مجلس پنجم، اصطلاح رانت و مشتقات آن مثل «رانت‌خواران»، «جریان رانت‌خواری»، «رانت دولتی»، «ویژه‌خواری» و.... در ادبیات اقتصاد سیاسی در ابعاد وسیع به‌کار آمد. از آن زمان تاکنون هر جریان و تفکر سیاسی یا اقتصادی در درون کشور، سعی می‌کرد حریف خود را «رانت‌خوار اقتصادی» یا «رانت‌خواری سیاسی» معرفی کند. اما هیچ زمانی مشخص نشد که رانت به چه معنی می‌باشد. درک صحیح و درست این عبارت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و نکته اساسی در این است که وجود رانت‌خواری (Rent Seeking) بر درک مردم از سیستم اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
ادبیات رانت و رانت‌جویی در اقتصاد از جدیدترین چالش‌های اقتصادی می‌باشد. اولین مقاله در این زمینه در سال 1967 نوشته شد و اولین مدل عملی اندازه‌گیری آن به دهه 90 بر می‌گردد.
در مقالات متعدد مهم‌ترین عوامل رانت وجود شرایط انحصاری، اعطای مجوزها، سهمیه‌ها واگذاری امتیازات به گروه‌های خاص و یا هر نوع امکانات مشابه که امکان بالقوه کسب درآمد و انتقال ثروت و درآمد ایجاد کند در دسته‌بندی رانت معرفی شده‌اند. در پی چنین درآمدهایی است که افراد درصدد بر می‌آیند که بر سیاست‌گذاران یا قانون‌گذاران اعمال نفوذ کنند تا قوانینی را از تصویب بگذرانند یا سیاست‌هایی را اعمال کنند که به آنان امتیازات ویژه کسب درآمد اعطا شود یا امتیازات موجودشان حفظ شود. در این صورت چنین افرادی «رانت‌جو» نامیده می‌شوند و به چنین عملی «رانت‌جویی» می‌گویند.
علت کاربرد کلمه رانت برای چنین مسائلی آن است که در حوزه اقتصاد اجاره‌ها(Rents) راحت‌ترین و در عین حال ایمن‌ترین نوع درآمد هستند، لذا طبیعی است که افراد به دنبال درآمدهای اجاره‌ای (واگذاری امتیازات، حقوق انحصاری، سهمیه‌ها و....) باشند تا درآمدهای حاصل از سود (تولید کالا و خدمات) یا دستمزد (واگذاری فعالیت فیزیکی یا ذهنی به دیگری). اما اینکه چرا کلمه رانت به جای رنت در فارسی به‌کار برده می‌شود، شاید تلفظ ساده آن یا سازگاری با ادبیات محاوره‌ای ما باشد.
بر اساس ادبیات متداول در بحث رانت، گروه‌های ذینفع تلاش می‌کنند با لابی‌گری بر تصمیمات دولت تاثیرگذاری کنند و به امتیازات ویژه برسند. این تاثیرگذاری بسته به توان این گروه‌ها از نفوذ در قوه مجریه گرفته تا مراکز تصمیم‌گیری در نهادهای زیرمجموعه سایر مراکز متفاوت می‌باشد. اما تاثیر نهایی این نفوذ جهت رانت‌جویی، خود را در بودجه دولت نشان می‌دهد. مطالعات و تحقیقات به عمل‌آمده در زمینه رانت اساسی‌ترین و تنهاترین محور بررسی رانت را در بررسی بودجه‌های دولت‌ها (به صورت سری زمانی یا مقطع زمانی) معرفی می‌کند. تاکنون تحقیقی در این زمینه به عمل نیامده است که میزان رانت را اندازه بگیرد و در این اندازه‌گیری عاملی جز تغییرات بودجه دولت و یا کدهای بودجه‌ای را در نظر بگیرد. مطالعات انجام‌شده حکایت از آن دارد که میزان رانت در کشورهای در حال توسعه و فقیر بسیار بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفته است. این مطالعات نشان می‌دهد هر اندازه دخالت دولت در اقتصادی بیشتر باشند مقدار رانت نیز بیشتر است، همچنین هرچه سهم دولت در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد رانت نیز بیشتر است. علاوه بر این در کشورهایی که فاقد ساختار اقتصاد رقابتی و حقوق مالکیت
حمایت شده می‌باشند، پذیرفته شده است که دولت‌ها نقش مهمی را در تحریک فعالیت‌های اقتصادی بازی کنند. دولت‌ها حمایت از خدمات عمومی، شکل دادن به نهادهای اقتصادی، اثرگذاری بر توزیع درآمد، اثرگذاری بر استفاده از منابع، کنترل مقداری پول، تعیین نرخ بهره، کنترل نوسانات اقتصادی و قیمت‌ها، تضمین اشتغال کامل و اثرگذاری بر سطح سرمایه‌گذاری را از وظایف خود می‌دانند، اما اگر دولت به علت خیلی زیاد کارکردن و یا خیلی کم کاری (مشخصه چنین دولتی‌هایی) در این فرآیند شکست بخورد یا به بهانه جلوگیری از سوءاستفاده این امتیازات به افراد فاقد صلاحیت واگذار شود(رانت)، چه بر سر گروه‌هایی خواهد آمد که از حقوق مالکیت آنها حفاظت نشده است، اگر این گروه سرمایه‌گذاران باشند سرمایه متفرق می‌شود و سیکل نادرست فقر در این کشورها عمیق‌تر می‌شود.
به نظر می‌رسد قبل از هرگونه مبارزه با رانت‌خواری بهتر است به بررسی دقیق این موضوع بپردازیم، از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم، منابع بخش خصوصی ضعیف شده طی سال‌های گذشته را در نظر بگیریم، تاثیر تصمیمات را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بسنجیم و......
در این بخش بیشتر به ادبیات این موضوع پرداختیم. حال با استفاده از آمار و ارقام و نظریه بازی‌ها به ارائه نمونه‌های عملی در کشورمان در حوزه کالا، بازار سرمایه و یک مصوبه و تاثیر چنین تصمیماتی بر بخش‌خصوصی و دولت خواهیم پرداخت.
در بخش اول این مقاله به تعریف و عوامل رانت پرداختیم. در این مقاله تاکید کردیم:
۱ - عامل اصلی رانت‌جویی سهل‌الوصول و ایمنی بالای آن است. رانت‌جویان با لابی‌گری و تاثیرگذاری بر سیاست‌مداران و تصمیمات ناشی از فعالیت آنها به اهداف خود دست می‌یابند.
2 - فعالیت این لابی‌ها در نهایت خود را در بودجه و کدهای بودجه‌ای نشان می‌دهد. هیچ معیار دیگری جز بررسی بودجه دولت جهت برآورد میزان رانت وجود ندارد.
۳ - رانت‌جویی در بخش‌های انحصاری و امتیازات ویژه وجود دارد، بنابراین اتهام رانت‌جویی به کسانی که در بخش خصوصی فعال هستند یک توهم است. به علت وجود رقابت، هرگونه امتیاز ویژه قابل کشف و جلوگیری است. دو مغازه را در نظر بگیرید که یکی به علت آشنایی با کارمند اداره مالیات از پرداخت مالیات معاف می‌گردد، اما این مساله تا کی دوام خواهد داشت؟ در اولین فرصت مغازه رقیب اقدام به ارائه گزارش و ... خواهد کرد.
چند نمونه رانت‌جویی
۱ - یک جمع و ضرب ساده:
فرض کنیم در کل کشور فقط نان سنگک مصرف می‌شود طبق گفته‌های مسوولان هر نان سنگک برای دولت 300 تومان تمام می‌شود، اما دولت آن را به قیمت 40 تومان در اختیار مردم قرار می‌دهد. فرض کنیم هر ایرانی در روز فقط یک نان مصرف کند داریم:
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۳۲/ ۶ = ۳۶۵ × (۴۰ - ۳۰۰) × ۰۰۰/۰۰۰/ ۷۰
تقریبا 6هزار میلیارد تومان فقط بابت نان در بودجه دولت لحاظ می‌شود (مقایسه کنید با بودجه حدود 6هزار میلیارد تومانی عمرانی کل کشور در سال‌های قبل) و این در حالی است که کشاورز، سیلودار، نانوا، مردم، دولتمردان، مجلس، قوه مجریه و.... همه ناراضی هستند. اما چه کسی راضی است که این فرآیند تداوم یابد و می‌بینیم که 27 سال است ادامه دارد و همچنان ادامه خواهد داشت؟
۲ - بازار سرمایه:
فرض کنید یک گروه حداکثر یکصد نفری هستیم و می‌توانیم به قیمت خیلی کم از شناسنامه اهالی چند روستا تصویر تهیه کنیم و یک وکالتنامه بلاعزل هم بگیریم. تعدادی از ما کلیه قوانین و مقررات مربوط به تجارت، بازار سرمایه، حقوق مدنی و..... را بررسی کرده‌اند و در آن به وجود شکاف‌های قانونی پی برده‌اند، ما پیگیر یکی از دو هدف زیر هستیم اما این هدف برای شما که از بیرون به مساله نگاه می‌کنید مشخص نیست.
الف: ضربه زدن به بخش نوپای خصوصی در راستای منافع رانت‌جویانه.
یا
ب: دستیابی به سودهای هنگفت ناشی از عدم نظارت و شفافیت قانون.
یا هر دو.
جهت دستیابی به هدف (اهداف) فوق نیاز به افرادی داریم که فدایی باشند، اما می‌دانیم با توجه به قوانین و مقررات احتمال محکومیت بسیار ضعیف است در ثانی وکلای بسیار زبردست هم در اختیار داریم(هزینه گران‌ترین وکالت در مقایسه با رانت اکتسابی قابل صرفنظر کردن است).
طی یک بررسی پی می‌بریم بعضی از سهم‌ها با مشخصاتی خاص وجود دارند که می‌توانند ما را در دستیابی به هدف خود کمک کنند از جمله این مشخصات:
۱ - بسیار مطلوب از نظر درصد شناور آزاد، حجم مبنا، قیمت، P/E مناسب، وجود یک بازار رکودی سرمایه و تنها مساله مهم و دغدغه برای بورس عدم سقوط شاخص.
2 - شرکت‌های حقوقی (عملا با ماهیت دولتی)، صاحب سهام‌های مورد نظر ما هستند، اما توانایی مدیریت سهم، تعیین ارزش ذاتی و حضور موثر در مجمع هیات مدیریت را ندارند. علاوه بر آن جهت پوشش ضررهای ناشی از شرکت‌های زیر مجموعه حاضر به واگذاری سهام‌های خود هستند.
کافی است افراد فدایی وارد یک بازی شوند و از عدم اطلاع بعضی مردم، کارگزاران،.... از کارکرد بازار سرمایه سوءاستفاده کند و مطلعین هم نتوانند قضیه را سریع جمع و جور کنند، حتی قبل از بازی روی بعضی مسائل مانور داده شود (مثلا EPS جدید واگذارکنندگان سهام‌ها و... اعلام شود).
در نهایت فدایی‌های ما بازی را به گونه‌ای تمام می‌کنند که نتیجه آن سقوط قیمت سهام‌های شرکت‌های مورد نظر ماست. در این زمان می‌توانیم با 4/1 (یک چهارم) قیمت سهام‌های مورد نظر را توسط وکالت‌های بلاعزل جمع‌آوری کنیم و یا اینکه حداقل به هدف اول که ضربه زدن به بخش خصوصی است دست یافته‌ایم. آن هم با هزینه‌ای کمتر از چند صد میلیون‌تومان.
۳ - بنزین(یک مساله ساده شده)
مطلوبست حل تئوری بازی زیر با فرض بازی مجموع صفر (نشان دهید بازی زیر دارای استراتژی غالب است).
می‌توان نشان داد بازی جدول(۱) دارای استرانژی ۲ A وB۲ = ۱۲۰ است و این استراتژی، استراتژی غالب است.
اما اصل مساله
با توجه به داده‌های زیر، مساله فوق یک مساله ساده شده بنزین به صورت زیر و به شکل جدول شماره (۲) است.
استراتژی‌های رقیب A:
کارت هوشمند: ۳ A بنزین کوپنی:
3 A بنزین آزاد : 1 A
استراتژی‌های رقیب B:
بنزین کوپنی :2 B بنزین آزاد :1 B
شرح:
اطلاعات در دسترسی:
الف) قیمت آزاد بنزین و قاچاق آن به خارج از کشور به ازای هر لیتر ۵۰۰تومان.
ب) مصرف روزانه بنزین در کشور 70میلیون لیتر.
ج) تعداد خودرو موجود در کشور ۵میلیون خودرو.
د) سهمیه هر خودرو در صورت سهمیه‌بندی بنزین، روزانه 5 لیتر.
ه) رانت‌خوران می‌توانند در لباس کارشناس، مطلع، مشاور، خبرنگار و….. ظاهر شوند. در نتیجه این افراد توانایی تغییر یا مقدمات تغییر قانون یا حداقل تاثیر بر قانون را هم دارند.
فرض کنیم دولت ابتدا نظر خود را بیان می‌دارد و این مجلس است که نظر نهایی را تصویب می‌کند. نیز مجلس مجاز به اعاده نظر دولت به هیات دولت نیست. همانطور که می‌دانیم نظر دولت آزاد شدن یا کوپنی شدن بنزین است که آن را جهت تصویب به مجلس ارائه می‌دهد. مجلس نیز سه استراتژی تایید آزاد شدن بنزین، کوپنی کردن یا استفاده از کارت هوشمند را پیش‌رو دارد.
شرح ترکیبات استراتژی:
دولت(استراتژی بنزین آزاد)
در صورتی که دولت پیشنهاد آزاد شدن بنزین را بدهد و مجلس آن‌را تصویب کند، دولت از هر لیتر بنزین ۵۰۰ تومان سود می‌برد. می‌توان چنین فرض کرد این سود شامل هزینه‌های مترتب برگازسوز کردن خودروها، تعویض خودروهای فرسوده، آلودگی محیط زیست و اختصاص بودجه بنزین به سایر محل‌های هزینه‌ای باشد. اما باتوجه به اینکه بازی با مجموع صفر در نظر گرفته شده است، هر لیتر ۵۰۰تومان به ضرر کسانی است که سوخت را از کشور قاچاق می‌کنند، بنابراین با تبلیغات و سر و صدا و بهانه‌هایی ازجمله تورم، نارضایتی مردم، بیکاری رانندگان و…مجلس را قانع می‌کنند که از تصویب این تصمیم بگذرد. بنابراین سود ۵۰۰ تومانی دولت به ضرر رانت‌خوران است که با ۵۰۰ - نشان داده می‌شود (برای دولت علامت مثبت در نظر گرفته می‌شود بنابراین منفی آن سود مجلس است).
فرض کنیم رانت‌خوران موفق می‌شوند مجلس را قانع کنند که بنزین را آزاد اعلام نکند، چون مجلس این تصمیم را می‌گیرد باید عوارض آن را بپردازد و دولت در این رابطه مسوولیتی نمی‌پذیرد. بنابراین مجلس مجبور است به ازای هر خودرو پنج لیتر بنزین اختصاص دهد:
۳۵۷۱/ ۰ = ۰۰۰/۰۰۰/ ۷۰ : ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۵= ۰۰۰/۰۰۰/ ۷۰ : (تعداد خودرو ۰۰۰/۰۰۰/۵× ۵)
3571/ 0 لیتر هزینه‌ای است که مجلس می‌پردازد بنابراین قیمت آن برابر است با:
۱۷۹= ۵۰۰ × ۳۵۷۱/ ۰
179 تومان به ازای هر لیتر رانت است که با کارت هوشمند پرداخت می‌شود. اما اگر بنا به عللی کارت هوشمند آماده نشود باید سیستم کوپنی برقرار گردد که حداقل 50درصد هزینه آن (به علت تقلب، چاپ کوپن، خطای محاسبه و….) به آن اضافه می‌شود و داریم: 268 = 5/1× 179 268 تومان هزینه‌ای است که باید توسط مجلس پرداخت شود اما چون هیات دولت پیشنهاد آزاد بودن آن را داده است این مبالغ برای دولت مثبت لحاظ شود (دولت این هزینه را پرداخت نکرده است).
دولت (استراتژی بنزین کوپنی)
حال فرض کنیم دولت بنا به عللی(فشار رانت‌خواران از جمله اینکه در صورت آزاد شدن بنزین هزینه حمل و نقل بالا می‌رود و این موجب فشار به اقشار کم درآمد می‌شود و…) تصمیم به کوپنی کردن بنزین می‌گیرد. حال اگر مجلس تصمیم به آزاد شدن بنزین بگیرد، هزینه اولیه بنزین کوپنی که 5/1 برابر مصرف معمول است به دولت تحمیل خواهد شد و دولت بایستی حداقل هزینه تامین بنزین به ازای هر لیتر 80 تومان را بپردازد. بنابراین هزینه هر لیتر بنزین در این حالت: 120= 5/1× 80 تومان است و چون دولت می‌پردازد با علامت منفی لحاظ می‌شود. حال اگر مجلس نیز کوپنی بودن بنزین را بپذیرد، با نگرش به اینکه این تصمیم را بعد از دولت اتخاذ کرده بایستی مبلغ 120 تومان فوق را بپردازد (و چون دولت نمی‌پردازد علامت آن برای دولت مثبت در نظر گرفته می‌شود). از طرفی مجلس حاضر به پذیرش این نظر نیست و قبلا به دولت اعلام کرده نسبت به برقراری کارت هوشمند جهت کنترل بیشتر اقدام کند اما دولت در این رابطه اقدام نکرده بنابراین دولت جریمه می‌شود و هزینه اولیه هر لیتر بنزین 80 تومان را می‌پردازد در نهایت جدول شماره 2 به‌دست می‌آید.
حل جدول فوق با همین فروض ساده نشان می‌دهد مجلس و دولت به یک راه‌حل کوپنی با قیمت هر لیتر ۱۲۰ تومان می‌رسند.
ارسال نظر