دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
تفاوت‌های قانون کار با دو اصلاحیه
وزارت کار و امور اجتماعی در ادامه تلاش‌های خود برای تغییر قانون کار، دو روز پیش متن کامل دومین اصلاحیه پیش‌نویس قانون کار را منتشر ساخت. پیش از این و در روزهای میانی مرداد‌ماه پیش‌نویس اصلاحی اول منتشر شد. دنیای اقتصاد در ادامه پیگیری‌های خود برای افزایش آگاهی مخاطبان خود، این بار با رویکردی مقایسه‌ای به این موضوع پرداخته است. نگاهی تطبیقی به قانون کار و فرآیند اصلاحی آن
گروه تشکل‌ها- وزارت کار و امور اجتماعی در ادامه تلاش‌های خود برای تغییر قانون کار، دو روز پیش متن کامل دومین اصلاحیه پیش‌نویس قانون کار را منتشر ساخت. پیش از این و در روزهای میانی مرداد‌ماه پیش‌نویس اصلاحی اول منتشر شد.
دنیای اقتصاد در ادامه پیگیری‌های خود برای افزایش آگاهی مخاطبان خود، این بار با رویکردی مقایسه‌ای به این موضوع پرداخته است.
در ستون وسط متن اصلی قانون کار مصوب اسفند‌ماه سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و در دو سوی آن پیش‌نویس اصلاحی اول و دوم. نکته قابل یادآوری اینکه وزارت کار و امور اجتماعی، هیچ‌گاه مسوولیت انتشار پیش‌نویس اول را به عهده نگرفت و انتشار آن را به یکی از گروه‌های کارگری نسبت داد. مسوولان ارشد وزارت کار و امور اجتماعی در آن برهه تصریح کردند که آنچه به عنوان پیش‌نویس اولیه منتشر شد، چکیده‌ای از پیشنهادهای ارسالی برای این وزارتخانه بوده است و این مساله شاید دلیلی بر تفاوت‌های عمده پیش‌نویس اول و دوم باشد. روزنامه دنیای اقتصاد در ششم شهریور‌ماه سال‌جاری می‌تواند مویدی بر این ادعای وزارت کار باشد. زیرا همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها در این خصوص، متن دیگری که امروز با عنوان پیش‌نویس دوم مطرح شده، در حال بررسی در نشست‌های کارشناسی بوده است.
به‌رغم این، اشاره به مواد پیشنهادی آنچه که در آن برهه پیش‌نویس اول نام گرفت، خالی از لطف نیست.
قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹
ماده ۷ قرارداد- کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
خاتمه قرارداد کار
ماده ۲۱- قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف- فوت کارگر. ب- بازنشستگی کارگر. ج- از کارافتادگی کلی کارگر. د- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. هـ- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. و- استعفای کارگر.
تبصره- کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد.
حق سنوات
ماده ۲۴- در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
پایان همکاری
ماده ۲۷- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.
تبصره یک- کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره ۲- موارد قصور و دستور‌‌‌‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
بیمه بیکاری
ماده ۳۰- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله- سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل شود و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.
تبصره - دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ۴ این قانون با توجه به بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی، امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنها فراهم کند.
تعیین دستمزد‌ها
ماده ۴۱- شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.
بازرسی از واحد‌ها
ماده ۹۶- به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و اموراجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی.
ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات ضایعات ناشی از حوادث و خطرناک ناشی از کار قرار دارند.
د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی.
هـ- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.
تبصره یک- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.
تبصره ۲- بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.
اشتغال کارآموزان
ماده ۱۱۲- از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود:
الف - کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند.
ب - افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵سال کمتر نبوده و از ۱۸سال تمام بیشتر نباشد.
کاریابی و اشتغال‌آفرینی
ماده ۱۱۹- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت‌نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و با معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.
تبصره ۱- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان‌ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از اشتغال معلولان خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند.
تبصره ۲- دولت موظف است تا در ایجاد شرکت‌های تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وام قرض‌الحسنه درازمدت و آموزش‌های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آنها حضور می‌یابند، اقدام نماید.
تبصره ۳- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.
تشکل‌های صنفی
ماده ۱۳۱- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند.
تبصره ۱- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محموله و قانونی، انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲- کلیه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.
تبصره ۳- کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای‌عالی کار، شورای‌عالی تامین اجتماعی، شورای‌عالی حفاظت فنی و بهدادشت کار، کنفرانس بین‌المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.
تبصره ۴- کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
تبصره ۵- آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای‌عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶- آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۱۳۵- به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل‌نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره- آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
ماده ۱۳۶- کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات‌های تشخیص، هیات‌های حل اختلاف، شورای عالی تامین‌اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد توسط کارکنان عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱- آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره۲- در صورتی که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیات‌های عالی اقدام نماید.
ماده ۱۳۷- به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به‌طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.
تبصره- آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
واحدهای کوچک
ماده ۱۹۱- کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنا نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آمار و اطلاعات
ماده ۱۹۲- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.
پیش‌نویس اول
به ماده ۲قانون، ۲تبصره به شرح زیر اضافه می‌شود:
تبصره ۳: قراردادهایی با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.
تبصره ۴: کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.
بند «ز» به شرح زیر به ماده ۲۱ قانون کار اضافه می‌شود:
ز: کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تایید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمان‌های کار و آموزش فنی و حرفه‌ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه ماده ۲۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر تغییر می‌یابد: هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین کردن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. کارگر اخراجی ظرف یک هفته می‌تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کنند و مراجع مذکور موظف‌اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده و در صورتی‌که کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می‌تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی را که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند، به عنوان خسارت تعیین کنند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره یک ماده ۲۷ قانون حذف و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون به عنوان تبصره ۱ عینا منظور می‌شود.
عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده ۳۰ قانون اضافه می‌شود:
«وزارت کار و امور اجتماعی موظف است، اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است و همچنین آیین‌نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار هستند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.»
بند ۳ و بند ۴ به شرح زیر به ماده ۴۱ اضافه می‌شود:
۳ - حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ۱۰درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای‌عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس‌انداز که به نام کارگر در یکی از شرکت‌ها و یا صندوق‌های بیمه، بانک‌ها یا موسسه‌های اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ کرده، واریز کنند.
۴ - مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده ۱۱۲ این قانون ۳۰درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای‌عالی کار است. دولت موظف است بخشی از مزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کند.
عبارت (و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده ۱۱۲ قانون حذف می‌شود.
ماده ۱۱۹ الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده ۱۱۹ و تبصره‌های آن اضافه می‌شود.
ماده ۱۱۹ مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخش‌های اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات و برنامه‌های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها و اجرای برنامه‌ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود. اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف ۳ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این پیش‌نویس تصریح کرد: تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون حذف می‌شود.
متن زیر به عنوان تبصره ماده ۱۹۱ قانون اضافه می‌شود:
تبصره: تغییر در تعریف کارگاههای کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران یا میزان سرمایه‌گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای‌عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.
پیش‌نویس دوم
الف: به ماده ۷ قانون تبصره ۳ به شرح زیر اضافه می‌شود:
تبصره ۳: قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار قرار می‌گیرد باشد، اجرا نشدن تکلیف فوق نافی حقوق کارگران نخواهد بود.
ب: بند (ز) به ماده ۲۱ قانون کار اضافه می‌شود و همچنین تبصره ماده مذکور به تبصره یک تغییر یافته و تبصره ۲ آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:
ز: کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
تبصره ۲: موارد مذکور در بند (ز) باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون ایشان، سازمان‌های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، مدیرکل تامین اجتماعی، نماینده تشکیلات کارگری واحد و در صورت فقدان، نماینده تشکیلات کارگری حائز اکثریت در استان، کارفرما و یا نماینده آن برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.
ج: متن زیر جایگزین ماده ۲۴ قانون به شرح زیر می‌شود:
کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت و یا دائم به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد را پرداخت کنند.
د: ماده ۲۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر تغییر می‌یابد:
هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقص کند کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از ۱۵ روز نباشد ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با یک ماه آخرین حقوق به کارگر نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند. کارگر اخراجی ظرف ۱۰ روز می‌تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور موظف‌اند خارج از نوبت و حداکثر ظرف ۴۵ روز به شکایت رسیدگی کنند. در صورتی که کارگر مقصر، تشخیص داده نشود مراجع حل اختلاف می‌تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال طرفین اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو سال کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین کنند. کارفرما مخیر به پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی و بازگشت به کار کارگر اخراجی و یا پرداخت خسارت و جایگزین کردن کارگر جدید است. رای هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجراست.
ـ تبصره یک فعلی ماده ۲۷ عینا باقی می‌ماند.
ـ تبصره ۲: چارچوب اجرایی و شرایط مذکور در ماده فوق براساس آیین‌نامه‌ای است که پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
هـ ـ عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده ۳۰ قانون اضافه می‌شود:
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق و همچنین آیین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار است را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. پس از تصویب اساسنامه و آیین‌نامه فوق کلیه اختیارات، امکانات و تجهیزات، اعتبارات مسوولیت‌های مربوط به حساب بیمه بیکاری به این صندوق واگذار می‌شود.
و: متن زیر جایگزین ماده ۴۱ فعلی می‌شود:
شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به معیار‌های ذیل تعیین کند:
۱ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اعلام می‌شود.
۲ـ حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محل شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
۳ـ حداقل مزد باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شود و رابطه معناداری نیز با بهره‌وری داشته باشد.
۴ـ کمک هزینه کارآموزانی که به همراه اشتغال هستند تا ۷۰درصد حداقل تعیین شده از شورای عالی کار است.
۵ـ حداقل مزد کارگران دارای قرارداد موقت تا ۱۰درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد غیر موقت است.
تبصره یک: شورای عالی کار می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برای مناطق مختلف و یا فعالیت‌های مختلف کشور میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند.
ز: ماده ۹۶ قانون حذف و عبارت زیر به عنوان ماده ۹۶ جدید به شرح زیر خواهد بود:
به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط مربوط به حفاظت فنی، بهداشت کار، ارتقای فرهنگ ایمنی و حفاظتی، پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی، نظارت بر حسن اجرای شرایط و روابط کار، تخصصی کردن و تجمیع اقدامات بازرسی در کارگاه‌ها و ایجاد نظم و تسهیل امور و افزایش اعتماد و همکاری در محیط کار و ارتقای بهره‌وری با ادغام کلیه واحدهای بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست، سازمان بهداشت محیط، سازمانی به نام سازمان بازرسی کار با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود. اساسنامه سازمان فوق ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح: عبارت (و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند (ب) ماده ۱۱۲ قانون حذف می‌شود.
ط: ماده ۱۱۹ الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده ۱۱۹ و تبصره‌های آن اضافه می‌شود:
ماده ۱۱۹ مکرر: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخش‌های اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات و برنامه‌های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها و اجرای برنامه‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی بازار کار اقدام کند.
ی: مواد ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون و کلیه تبصره‌های این مواد حذف و متن زیر به عنوان ماده ۱۳۱ و تبصره‌های آن منظور می‌شود:
در اجرای اصول ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در بهره‌وری و پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی شورای اسلامی کار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد و همچنین ترویج فرهنگ کار و ایمنی انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان یا نماینده آنها تشکیل می‌شود.
تبصره یک: به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، تشکل‌های موضوع این ماده می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به تشکیل کانون‌های مربوط در سطح شهرستان، استان و یا کشور اقدام کنند.
تبصره ۲: تشکل‌های مذکور در این ماده موظفند اساسنامه تشکل مربوط را پس از طرح و تصویب در مجموع عمومی برای ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم کنند. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت انطباق اساسنامه با قانون و مقررات نسبت به ثبت آن اقدام می‌کند.
تبصره ۳: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تامین اجتماعی، کنفرانس بین‌المللی کار و مانند آنها از بین کانون‌های عالی حائز اکثریت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف و نظایر آن از میان کانون حائز اکثریت استان‌ها انتخاب و معرفی می‌شوند. در صورت تشکیل نشدن، انقضای اعتبار یا فقدان هر یک از تشکل‌های مربوط به نماینده کارگران و کارفرمایان در مجامع، شوراها، مراجع حل اختلاف و نظایر آن به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره از سوی شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۴: ثبت تشکل‌های مذکور در چارچوب صنفی در دیگر مراجع قانونی نافی حق ثبت آنها در وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان تشکل صنفی نیست.
تبصره ۵: آیین‌نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات، چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد هر یک از تشکل‌های فوق و کانون‌های شهرستانی، استانی و مرکزی آنها به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ک: متن زیر به عنون تبصره ماده ۱۹۱ قانون اضافه می‌شود:
تبصره: تغییر در تعریف کارگاههای کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه‌گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.
م: الحاقی تبصره‌های ۱ و ۲ به ماده ۱۹۲ قانون به شرح ذیل است:
تبصره یک: اخذ هرگونه اطلاعات مربوط به کار، کارگر، کارفرما، نیرو و بازار کار صرفا در صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی است و هیچ دستگاهی از جمله سازمان تامین اجتماعی حق مراجعه مستقیم و یا بازرسی برای این امر را ندارند و در صورت داشتن صلاحیت قانونی برای در اختیار داشتن اطلاعات مذکور حسب مورد می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی مطالبه کنند.
تبصره ۲: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی، دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها، صندوق‌ها، موسسات اعتباری، بیمه و همه دستگاه‌هایی که تحول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی مکلفند اطلاعات و آمار موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی و اطلاعات موضوع تبصره یک را در وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند.
ن: کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون فوق لغو می‌شود.
ارسال نظر