علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، در نامه‌ای خطاب به رییس خانه صنعت و معدن با استناد به تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و همچنین به استناد مصوبه شماره ۱۶۶۸۰/۱۲/۱ مورخ ۱۲/۱۰/۷۷ شورای‌عالی اداری کشور برخی از وظایف وزارت صنایع و معادن را به این تشکل تفویض کرد.

مطالعه، بررسی و ارائه نظرات در تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن، فراهم کردن بانک اطلاعات صنعت و معدن به تفکیک استانی و ملی، نظارت و اقدامات لازم در پیشرفت به موقع طرح‌های صنعتی و معدنی، مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات طرح‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی و ارائه راهکارهای لازم برای مرتفع کردن آنان از جمله این وظایف قلمداد شده است. همچنین همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در اجرای استانداردهای تولیدی در واحدهای صنعتی و معدنی، مطالعه و تحقیق در چگونگی ارتقای بهره‌وری واحدهای تولیدی و برقراری ارتباط منطقی با مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی، بررسی و معرفی واحدهای تولیدی جهت شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی، مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای صاحبان صنایع و معادن و کارکنان آنان، مشارکت در برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و خدمات فنی و مهندسی در چارچوب سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی، مطالعه، بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور جلب و جذب سرمایه‌ها و منابع مالی داخلی و خارجی، مطالعه و شناسایی طرح‌های راکد و ارائه راهکارهای لازم برای بهره‌برداری به موقع آنها، مطالعه و ارائه نظارت مشورتی در زمینه نحوه و واگذاری تسهیلات به طرح‌های صنعتی و معدنی، انتخاب و معرفی واحدهای صنعتی و معدنی نمونه در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارتخانه برای روز صنعت و معدن نیز از جمله موارد سیزده‌گانه نامه طهماسبی است. در این نامه به همکاری این تشکل با سازمان صنایع و معادن استان تهران نیز تاکید شده است.