سیاست‌های اجرای اصل ۴۴

مرتضی تمدن نماینده شهر کرد در مجلس، پیاده کردن درست اصل ۴۴ قانون اساسی را مستلزم انجام چند راهکار دانست و گفت: فرهنگ‌سازی، اصلاح قوانین، مدیریت منسجم و تعریف مسیر بحران از ابزارهای مورد نیاز اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

به گزارش ایسنا، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر این‌که تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های اصل ۴۴ در یک وزارتخانه یا سازمان به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های اصل ۴۴ در حال حاضر در بخشی از وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود، در حالی که این وزارتخانه یا سازمان خصوصی‌سازی تنها بخشی از فرآیند خصوصی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی است، نه همه فرآیند. او با تاکید بر این‌که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مستلزم اصلاح لااقل یک سوم مواد برنامه چهارم در مجلس است، اصلاح قوانین کشور برای پیشگیری از سوءاستفاده نورچشمی‌ها، اقوام و خویشاوندان مسوولان دولتی و فرصت‌طلبان را خواستار شد و تصریح کرد: باید آسیب‌شناسی همه جانبه‌ای صورت گرفته و مسیرهای بحران مشخص شود، به عبارت دیگر باید با مشخص کردن اهداف، فرآیندهای دسترسی بهتر به اهداف را تعریف، مسیرهای آسیب را شناسایی و به جنگ آسیب‌ها رفت. اولین جلسه کمیته هدفمند شدن یارانه

یک عضو کمیته هدفمند شدن یارانه‌ها گفت: اولین جلسه این کمیته که سه عضو دارد، چهارشنبه برگزار می‌شود و نظرات مختلف ‌دستگاه‌های اجرایی را گرفته و به عنوان ارائه طرح یا لایحه در مورد هدفمند‌ شدن تصمیم می‌گیریم. حسین آفریده با اعلام خبر فوق تصریح کرد: جلسات فوق‌العاده برگزار خواهیم کرد تا نتایج کمیته هدفمند ‌شدن یارانه‌ها را به بودجه سال ۸۶ برسانیم.

تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده به سود صنعت

محمد شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در چهاردهمین نشست سراسری خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها با تاکید بر لزوم اتخاذ رویکردی اقتصادی در سیاست‌های خارجی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترفند مهاجمان اقتصادی آن است که سرمایه‌های موجود در کشور را از ایران خارج کنند و البته این در حالی است که اگر امکان جذب تمام سرمایه‌های داخلی در فعالیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود دیگر نیازی به سرمایه‌های خارجی نخواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، وی تولید را محور اشتغال دانست و گفت: بدون تولید و صنعت نمی‌توان اشتغالزایی کرد و البته سرمایه محور تولید و صنعت محسوب می‌شود. او در ادامه با بیان این که براساس قانون، قوای مقننه و مجریه هیچ اختیاری برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی کشور ندارند، گفت: نتایج بررسی این قوا باید به قوه قضائیه ارائه شود و سپس این قوه به مشکل موجود رسیدگی کند. وی ایجاد نوعی انقلاب اقتصادی در کشور را لازمه مقابله با تهاجم استکبار دانست و افزود: این دیدگاه باید در قوانین و سیاست‌های داخلی و خارجی نهادینه شود. به گفته شاهی عربلو، در حال حاضر شش میلیون فقیر و چهار میلیون بیکار تحصیلکرده در کشور زندگی می‌کنند که این مساله خطرات بسیاری را برای کشور به همراه دارد.

جهت حرکت اقتصادی به سمت چشم‌انداز ۲۰ ساله نیست

به اعتقاد یک عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اگر آمار و ارقام فعلی را مبنای قضاوت دست یافتن به چشم‌انداز در بعد اقتصادی، تولیدی و صنعتی قرار دهیم، قطعا حرکات و گام‌های عملی کشور در جهت مسیر چشم‌انداز نخواهد بود.

دکتر عادل آذر، نماینده‌ مردم دهلران در مجلس با بیان اینکه باید پیام اصلی چشم‌انداز بیست ساله و ملاک و معیار حرکات انجام شده در کل نظام را در نظر داشت، گفت: چشم‌انداز تاکید می‌کند که ایران دارای جایگاه و مقام اول در منطقه به لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بیشتر بودن سرعت و رشد در بعد اقتصادی، تولید علم و دست یافتن به فناوری و نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی و تعامل با اقتصاد منطقه‌ای می‌تواند به عنوان پیش‌فرض کلیدی باشد، افزود: چشم‌انداز حدود و ثغور و محدوده فعالیت و مقایسه را منطقه قرار داده است. وی با اشاره به عملکرد اقتصادی در حوزه چشم‌انداز بیست ساله، این حوزه را در راستای چشم‌انداز ندانست و تصریح کرد: اگر بودجه‌های سنواتی و برنامه چهارم را مبنا قرار دهیم، جهت حرکت اقتصادی را به سمت چشم‌انداز نمی‌بینیم.

نماینده مردم دهلران با اشاره به اینکه بودجه دولت‌ها هر ساله افزایش می‌یابد، این مساله را نشان از آن دانست که دولت نه تنها در راستای تحقق برنامه‌ها گام برنمی‌دارد، بلکه به عکس عمل می‌کند.

۲ دستور کار مهم مجلس در هفته جاری

اصلاح قانون شوراها و ادامه گزارش تحقیق و تفحص از وزارت نفت

لایحه اصلاح قانون شوراها، طرح حمایت از حقوق و مسوولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، ادامه قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت و بررسی چندین موافقتنامه همکاری ایران با کشورهای دیگر مهم‌ترین دستور کارهای مجلس شورای اسلامی در هفته آینده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در این هفته فقط در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد.

مجلس فردا به علت حضور نمایندگان عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها در محل ماموریت، تشکیل جلسه علنی نخواهد داد.

در جلسات علنی این هفته مجلس، علاوه بر طرح سوال سید محمود ابطحی، نماینده خمینی شهر از وزیر صنایع و معادن و سوال اسماعیل گرامی مقدم، نماینده بجنورد از وزیر آموزش و پرورش، چندین طرح و لایحه نیز در دستور کار قرار دارد.

برخی دستورکارهای مجلس به این شرح است: ادامه قرائت گزارش کمیسیون انرژی در مورد تحقیق و تفحص از وزارت نفت، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها، گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحات و تغییرات و موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بلندمدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه امور گمرکی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی،‌ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره ۱۴۷ در مورد حداقل استانداردها در کشتی‌های تجاری.