مدیرکل اتباع خارجی ناجا از شناسایی ۶۹ باند قاچاق انسان در نیمه اول سال خبر داد
قاچاقچیان حرفه‌ای واهمه‌ای از گرفتار شدن در دام قانون ندارند!
در حالی که بررسی‌های نیروی انتظامی حاکی از آن است که سرکردگان اصلی شبکه‌های قاچاق انسان به ایران در سال‌های اخیر عمدتا از اتباع افغانی بوده‌اند، اما با وجود شناسایی این عوامل، تاکنون مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات تعیین شده برای این دسته از متهمان به طور کامل تحقق نیافته است. بر‌اساس گزارش‌های بین‌المللی، تجارت انسان به عنوان یکی از سودآورترین تجارت‌ها، سالانه حدود ۳۵میلیارد دلار سود عاید تبهکاران سازمان‌یافته می‌کند، چراکه آنها در جریان حرکت در مدار قاچاق انسان به خوبی دریافته‌اند بر خلاف مواد‌مخدر و سایر کالاهای قاچاق که تنها یکبار فروخته می‌شوند، یک انسان را می‌توان بارها فروخت.
بنا بر ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال ۸۳ از سوی رییس‌جمهور وقت به وزارت دادگستری ابلاغ شد، مرتکبان قاچاق انسان در صورت احراز جرم، به دو تا ۱۰سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه به دست آمده به اضافه اموال حاصل از بزه و وجوه و اموالی که از طرف بزه‌دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می‌شود. همچنین در تبصره ۲ این ماده قانونی آمده است: فردی که اقدام به قاچاق انسان کند، اما بدون اراده وی، نتیجه‌ای حاصل نشده باشد نیز به ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود و در موارد معاونت در جرم قاچاق انسان علاوه بر جزای نقدی، ۲ تا ۵سال حبس نیز برای متهم در نظر گرفته شده است. مطالعه آنچه به عنوان مجازات‌های تعیین شده برای عاملان قاچاق انسان از آنها سخن به میان آمد، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که در قانون مبارزه با قاچاق انسان تا چه اندازه جنبه‌های پیشگیرانه پیش‌بینی شده است؟
این در حالی است که بارها موضوع اعمال نشدن مجازات پرداخت جریمه‌های سنگین، دستگیری اتباع غیرمجاز به دنبال پیگیری سیاست خالی ماندن زندان‌ها از اتباع و تنها اعمال قانون در حد طرد این افراد، انتقاد مسوولان رده‌بالای انتظامی را برانگیخته است.
سردار محمد علی رهنما، مدیرکل اتباع خارجی نیروی انتظامی در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ایسنا، با اعلام شناسایی ۶۹ باند قاچاق انسان طی ۶ماه نخست سال‌جاری، اظهار می‌کند: ۱۵۴تن از عوامل اصلی این باندها در حالی دستگیر شدند که قصد انتقال ۱۳۰۰تن از اتباع بنگلادشی، پاکستانی و افغانی به داخل کشور را داشتند. بررسی‌های انجام شده درخصوص فعالیت این افراد نشان داد که قرار بوده سرکردگان این باند تعدادی از این اتباع را از طریق ایران به اروپا ترانزیت کنند.
وی تعیین مصوبه شورای‌عالی امنیت کشور در توقیف ۶ماه اتوبوس‌های حامل اتباع غیرمجاز را یکی از موفقیت‌های نیروی انتظامی دانسته و در این باره به ایسنا، می‌گوید: به این ترتیب در راستای اجرای این مصوبه، در ۶ماه اول سال‌جاری، با نظارت ماموران در مسیرهای مرزی در جریان شناسایی ۳۵۲ دستگاه اتوبوس حین قاچاق انسان، ۱۹هزار و ۳۹۸مسافر از اتباع پاکستانی، بنگلادشی و افغانی دستگیر و بلافاصله از کشور طرد شدند.
به گفته مدیرکل اتباع خارجی ناجا، در راستای کنترل ۹۰۰هزار مهاجر افغان و عراقی که دارای کارت مهاجرت هستند، با ۴هزار و ۵۷۲ تن از این افراد که مدت زمان اقامت قانونی‌شان در ایران به پایان رسیده، اما اقدام به تمدید اقامت نکرده‌اند، برخورد انتظامی صورت گرفته است.
در این میان بر‌اساس بند «ج» تبصره ۱۷ قانون، در سال ۸۵، اتباع برای هر روز اقامت غیرمجاز در کشور روزانه به پرداخت ۳۰۰هزار ریال جریمه محکوم شده‌اند، به طوری که از ابتدای سال‌جاری تا مهر‌ماه، حجم جریمه‌های پرداختی به رقم ۸میلیارد و ۷۵۵میلیون و ۶۱۰هزار ریال رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آنچه از اظهارات مسوولان به ویژه در وزارت کشور استنباط می‌شود، حاکی از نبود راه‌حلی در طرد اتباع و به این ترتیب مواجهه با ماندن آنها در کشور است.
سردار رهنما، مدیرکل اتباع خارجی ناجا در ادامه گفتوگو با ایسنا، درخصوص کنترل‌های اعمال شده از سوی نیروی انتظامی و نظارت بر مرزهای رسمی اظهار می‌کند که در ۶ماه نخست سال‌جاری، ۳میلیون و ۶۳۸هزار و ۷۵۰ مسافر به ایران وارد و ۳میلیون و ۶۸۸هزار و ۲۹۰مسافر خارج شدند که از مجموع مسافران ورودی، یک‌میلیون و ۳۶۳هزار و ۲۴۳تن از اتباع خارجی و ۲میلیون و ۲۷۵هزار و ۵۱۶ تن از اتباع ایرانی بودند. همچنین حجم خروجی نیز حاکی از خروج ۲میلیون و ۴۵۹هزار و ۶۲۱ مسافر ایرانی و نیز یک‌میلیون و ۲۱۹هزار و ۶۶۹ تبعه خارجی بوده است.
بر‌اساس گزارش سردار رهنما، در ۶ماه اول امسال در جریان کنترل اوراق هویتی بالغ‌بر ۷میلیون و ۳۱۷هزار تن، تنها ۲هزار و ۴۹۹ فقره گذرنامه و ویزای جعلی کشف شد که ۲هزار و ۴۸ فقره آن مربوط به اتباع خارجی و ۴۵۱ فقره نیز مربوط به مسافران ایرانی بوده است.
بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده، در‌حال‌حاضر تنها اتباع افغانی، یک‌میلیون و ۳۰۰هزار فرصت شغلی را در ایران به خود اختصاص داده و به این ترتیب به دنبال تامین نیازهای اقتصادی این اتباع، سایر مناسبات اجتماعی‌شان همچون ازدواج صورت می‌پذیرد، از این رو بهترین راه‌حل پیش روی نهادهای ذی‌ربط، نظارت مستقیم ضابطان اجرایی پلیس بر عملکرد آنها است.
مدیرکل اتباع خارجی ناجا همچنین در ادامه تشریح عملکرد ۶ماهه، از تمدید و صدور ۲۱هزار و ۳۱۴ فقره پروانه اقامت، صدور و تمدید روادید ۹۵هزار و ۴۴۱ نفر و صدور پروانه اقامت ازدواجی یک‌هزار و ۲۷۹ تن از اتباع خارجی خبر داد.
یکی از معضلات حیات مجرمانه اتباع افغانی در ایران، حضور افغانی‌های غیرمجاز در جریان توزیع گسترده مواد‌مخدر، نزاع‌های دسته‌جمعی و فعالیت در باندهای قاچاق انسان و کالا است.
از سوی دیگر، آمارهای موجود حاکی از ازدواج ۴۰هزار تبعه افغانی با زنان ایرانی و وجود ۲۰۰هزار کودک حاصل این ازدواج‌ها است، بسیاری از این ازدواج‌ها با هدف گریز برای ادامه فعالیت اقتصادی در ایران با دختران آسیب‌پذیر اقشار محروم جامعه صورت پذیرفته، به طوری که با تامین این نیازها، عده‌ای از این شوهران که به طور عام اغلب در کشور خود، دارای زن و فرزند هستند، اقدام به رها کردن زوجه‌ایرانی با وجود فرزند می‌کنند.
در مقابل جامعه ایرانی شاهد حضور صدها زن بی‌سرپرست و فقر حاکم بر آنهاست و این در حالی است که کودکان حاصل از زوج‌ها به دلیل بی‌هویتی محروم مانده از امکانات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی در جامعه ایرانی رشد می‌کنند، حال آنکه اعمال این محرومیت‌ها، خطر بروز ناهنجاری در نسل آینده اتباع خارجی (افغانی)، اشاعه آسیب‌های اجتماعی و جرائم در کمین را در جامعه مهاجرپذیر کشور افزایش می‌دهد.
مدیرکل اتباع خارجی نیروی انتظامی با هشدار به خانواده‌های ایرانی درخصوص ازدواج با اتباع خارجی و به ویژه افغانی‌ها اظهار می‌کند: پلیس اتباع در تمامی استا‌ن‌های کشور، قادر به مشاوره‌های قانونی و حقوقی به شهروندان است، به طوری که به دنبال مراجعه به این مراکز می‌توان تایید صلاحیت این افراد را احراز و درخصوص مدارک معتبر هویت نیز اطمینان حاصل کرد و به این ترتیب خطر مواجهه خانواده‌ها با افراد سودجو که در‌حال‌حاضر وجود دارد، به حداقل می‌رسد. سردار رهنما در خصوص صدور پروانه ازدواج، اظهار می‌کند: طی ۶ماه نخست سال‌جاری، برای ۲هزار و ۵۴ تن پروانه ازدواج صادر شد که از این تعداد، ۴۵۳ پروانه به دنبال ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی و یک‌هزار و ۶۰۱ پروانه نیز برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی صادر شد.
مدیرکل اتباع خارجی ناجا همچنین با هشدار به صاحبان مراکز صنعتی و کارفرمایان برای به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، می‌گوید: نبود مدارکی دال بر فعالیت اتباع غیرمجاز در کارگاه‌ها یا مراکز صنعتی و.... سبب شده است، بسیاری از کارفرمایان ایرانی در معرض جرایمی همچون ارتکاب سرقت لوازم کارگاه یا وجوه نقد، زورگیری، گروگانگیری و.... قرار گیرند و این در حالی است که در صورت ارتکاب جرم توسط اتباع با تشکیل پرونده، فرد شاکی، خود، متهم به به‌کارگیری اتباع غیرمجاز خواهد بود. همچنین امکان شناسایی تبعه غیرمجاز خارجی که مرتکب جرم شده به راحتی برای پلیس امکان‌پذیر نیست و این بدان معنا است که افراد با به‌کارگیری تبعه غیرمجاز تنها حقوق خود را زیر پا گذاشته و امکان فرصت ارتکاب جرم را برای متهمان در پوشش کارگران و... فراهم ساخته‌اند.
ارسال نظر