در ۲ سال گذشته برای حضور بخش‌خصوصی در بخش‌‏های صدر اصل ۴۴ چه اقداماتی صورت گرفته و اگر نگرفته دلیل آن چیست؟ قرار بود دولت در صنایع صدر اصل ۴۴ سرمایه‌‏گذاری نکند، اما آمارها نشان می‌دهد عکس این کار صورت گرفته است

مقرر شده بود بخش‌خصوصی در صنایع اصل ۴۴ اجازه فعالیت پیدا کند، بخش‌خصوصی چقدر در این بخش وارد شده و اگر نشده است علت چیست؟ در محل انجمن مدیران صنایع مطرح شد

انتقاد بخش‌خصوصی از روند خصوصی‌سازی

دنیای اقتصاد- روز دوشنبه انجمن مدیران صنایع همایش نیم‌روزه‌ای برای بررسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در محل این انجمن برگزار کرد.

در این نشست محمدمهدی بهکیش دبیر کل کمیسیون اتاق بازرگانی بین‌المللی، مرتضی بهشتی دبیر کنفدراسیون صنعت ایران و رضا خاکی استاد اقتصاد و مشاور عالی انجمن مدیران صنایع سخنرانی کردند.

به گزارش ایلنا، دکتر محمد مهدی بهکیش، دبیر کل کمیسیون اتاق بازرگانی بین‌المللی، در این میزگرد بررسی اجرای سیاست‌‏های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ دارای سه بند الف، ب و ج بوده که بند الف و ب آن قرار بود اجرایی شود که براساس آن بخش‌خصوصی اجازه فعالیت در صنایع بزرگ را پیدا کند ۲ سال قبل ابلاغ شد، ولی متاسفانه تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.

وی افزود: حال سوالی که مطرح می‌شود این است که در ۲ سال گذشته برای حضور بخش‌خصوصی در بخش‌‏های صدر اصل ۴۴ چه اقداماتی صورت گرفته و اگر نگرفته دلیل آن چیست؟ قرار بود دولت در صنایع صدر اصل ۴۴ سرمایه‌‏گذاری نکند، اما آمارها نشان می‌دهد عکس این کار صورت گرفته است.

بهکیش گفت: مقرر شده بود بخش‌خصوصی در صنایع اصل ۴۴ اجازه فعالیت پیدا کند، بخش‌خصوصی چقدر در این بخش وارد شده و اگر نشده است علت چیست؟ اگر این دلایل احصا شود درباره سیاست‌های بند ج روشن‌‏تر می‌توان حرف زد.

دبیر کل کمیسیون اتاق بازرگانی بین‌المللی، گفت: لازمه تحقق اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ این است که فضای کشور از فضای حمایتی به فضای رقابتی تغییر کند تا سبب شود بخش‌خصوصی ارزان‌‏تر و بهتر تولید کند.

وی افزود:‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در این رابطه وظیفه سنگینی بر عهده دارد، این سازمان باید تجهیز شده و قوانین رقابتی لازم را به دولت پیشنهاد کند.

مرتضی بهشتی، دبیر کنفدارسیون صنعت، نیز در این میزگرد گفت: برای اجرای اصل ۴۴، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سپس تعاونی‌ها تشکیل شده و مردم باید جمع شوند و شرکت سهامی‌عام تشکیل دهند، اما در این راستا، بحث خصوصی‌سازی نیز به مسیر دیگری انداخته‌ شده، چراکه به مهم‌‏ترین عامل در خصوصی‌سازی یعنی احترام به مالکیت کمتر توجه شده است.

وی افزود: در صورتی که بخواهیم خصوصی‌سازی تحقق یابد باید زمینه حفظ مالکیت انسان‌‏ها مورد توجه قرار گیرد.

بهشتی گفت: خصوصی‌سازی فراتر از تغییر نوع مالکیت و دادن سهام است، بنابراین ‌اگر جامعه‌ای وجود داشته باشد که در آن کسب و کار به راحتی انجام نگیرد و قوانین تسهیل کننده نباشد، خصوصی‌سازی معنا ندارد.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌سازی در مدیریت باید صورت بگیرد، چراکه بدون حضور مدیران قوی و تنها با تغییر مالکیت مشکلی حل نخواهد شد.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت گفت: ‌دولت متصل به یک منبع عظیم درآمد به نام انفال است که معادن، رودخانه‌ها، جنگل‌‏ها و نفت را در بر می‌گیرد و از آن منابع جدیدی به دولت تزریق ‌شده و وقتی دولت چنین منابعی در اختیار دارد، تمایل به سرمایه‌گذاری پیدا کرده و به یک رقیب قدرتمند برای بخش‌خصوصی تبدیل می‌شود.

بهشتی افزود: خصوصی‌‏سازی واقعی زمانی در کشور تحقق می‌یابد که برای این مشکلات راهکارهایی پیدا شود، این در حالی است که کشور هنوز به یک فرمول منسجم برای خصوصی‌سازی نرسیده‌ایم.

وی گفت:‌ نکته مهم این است که به جای حرف زدن باید عمل کرده و ‌برای خصوصی‌سازی چارچوبی مشخص ایجاد و جامعه را آماده این تحول کرد.

دکتر رضا خاکی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، گفت: عزم جدی در نظام اجرایی کشور برای توسعه بخش‌خصوصی و واگذاری فعالیت‌‏های دولتی به بخش‌خصوصی به وجود آمده، اما درباره روش‌های اجرایی نگرانی‌هایی وجود دارد، به نحوی که ممکن است بخش‌خصوصی به بازی گرفته شود.

وی افزود: بسترهای مورد نیاز باید به وجود آید تا شرایط لازم برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد شود، در این صورت بخش‌خصوصی می‌‏تواند به تصدیگری بپردازد.

خاکی گفت: ایجاد فضای سرمایه‌گذاری، رقابتی شدن بازارها، اصلاح قوانین، تحول در تهیه آمار و اطلاعات صادرات و تولید، بهبود فضای مدیریتی و مشارکت‌‏های منطقه‌ای و بین‌المللی ضروری است، ضمن این که در صورت عدم توجه به این مسائل، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با مشکل مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: ‌ریشه اصلی مشکلات کشور، جداشدن دولت از نقش اصلی خود یعنی نظارت و ایجاد نظم و امنیت است، به این ترتیب بدنه آن از تصدیگری‌های متعدد حجیم شده است.

استاد اقتصادی دانشگاه تهران، گفت: در چنین شرایطی دولت به جای این که موتور محرک بخش‌خصوصی باشد نقش رقیب و متوقف کننده فعالیت‌‏های این بخش را را ایفا می‌کند.

وی افزود: بخش عمده بودجه سالانه توسط شرکت‌های دولتی هزینه می‌شود و برآیند فعالیت این شرکت‌‏ها حاکی از زیان‌ده بودن آنها است، به نحوی که بر اساس آمارهای سال ۸۳ شرکت‌های دولتی ۵۳۱میلیارد ریال مالیات پرداخته‌اند، سود سهام شرکت‌ها ۲‌هزار و ۶۱۳میلیارد ریال، کمک زیان پرداختی ۲هزار و ۵۰۹میلیارد ریال و وجوه افزایش سرمایه‌گذاری ۲۰‌هزار و ۸۱۸‌میلیارد ریال بوده است، بنابراین برآیند فعالیت شرکت‌های دولتی ۱۴‌هزار و ۳۱۵‌میلیارد ریال منفی بوده است.

خاکی اظهار داشت: خصوصی‌سازی الگوی تولید، مصرف، اشتغال، سرمایه‌گذاری و همبستگی ملی را تغییر خواهد داد. وی افزود: برای خصوصی‌سازی باید بپذیریم این تفکر حاکم شود، حق مالکیت فردی و مقدس انسانی به رسمیت شناخته شود، اصلاح در تدوین سیاست‌های جمهوری اسلامی‌صورت گیرد. حقوق شهروندان در آزادی بیان و ایجاد تشکل‌ها رعایت شده و دولت این حقوق را از دست‌اندازی مصون بدارد.

استاد اقتصادی دانشگاه تهران، گفت: ایجاد بازارهای رقابتی و جلوگیری از انحصار از جمله دیگر اقداماتی است که برای ایجاد فضای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: خطر باقی بودن مدیریت دولتی وجود دارد، این درحالی است که بند الف و ب اصل ۴۴ آزادسازی را در کشور پیاده کرده و بند ج خصوصی‌سازی را مطرح می‌کند.

خاکی با بیان این که بر اساس بند‌ «ج» ۴۰درصد سهام شرکت‌های دولتی باید در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد، ۴۰درصد در قالب سهام عدالت واگذار شود و ۲۰درصد دولتی بماند، ‌افزود: به دلیل فقر و تشتت موجود در اقشار پایین جامعه که سهام عدالت را دریافت می‌کنند، این خطر وجود دارد که مدیریت دولتی حفظ شود.

علی رشیدی، عضو انجمن مدیران صنایع نیز در این میزگرد، گفت:‌ برخی عنوان می‌کنند مشکل بخش خصوصی ایران این است که نمی‌گذارند در صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری شود و رییس اتاق بازرگانی اظهاراتی مبنی بر تصمیم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های ذوب آهن و نیروگاه را مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی با بیان اینکه مشکل بخش خصوصی ایران این نیست، افزود: آنچه برای احیای اقتصاد ایران نیاز داریم در فرمان ابلاغیه ‌اصل ۴۴ آمده است، اما در این فرمان چند نکته مورد توجه قرار نگرفته است.

رشیدی مستثنی شدن برخی نهادها و بنیادها در کشور از شمول واگذاری‌های اصل ۴۴ که دو سوم اقتصاد را در اختیار دارند، مورد اشاره قرار داد و افزود: این بنیادها حق دارند اموال در حال واگذاری دولت را نیز خریداری کنند.

وی گفت: فعالیت‌های کشور به ۱۷ دسته قابل تقسیم‌بندی هستند، بر این اساس تشکل‌های خصوصی باید گرد هم آمده و با تشکیل کمیته‌هایی نیازهای هر بخش را برای خصوصی سازی بسنجند و پس از ۶ ماه نتایج بررسی‌هایشان را به دولت و مجلس ارائه دهند.

عضو انجمن مدیران صنایع، اظهار داشت: ‌بخش خصوصی باید انتظارات خود را مشخص کند.

تمامی نیروهای اقتصادی کشور درگیر اصل ۴۴ شوند و خانواده‌ها در جریان روند خصوصی‌سازی قرار گیرند.

وی همچنین نسبت به علاقه‌مندی دولت برای اجرایی شدن اصل ۴۴ ابراز تردید کرد و گفت: دولت مایل نیست قدرت و منابع ناشی از تصدیگری خود را از دست بدهد.