چالش‌های پیش‌روی بخش مالی اقتصاد ایران
سمیرا مقدم
گروه تحلیل - در هر اقتصادی به اقتضای شرایط و پیشینه آن اقتصاد، بخش مالی دارای ساختار خاص خود است. شناخت ساختار بخش مالی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم اجزای تشکیل‌دهنده ساختار و نحوه کارکرد و جایگاه هر یک از اجزا را بشناسیم و براساس آن به نحوه کارکرد ساختار آگاهی یابیم. بخش اول مقاله حاضر را در تاریخ ۱۸/۸/۸۵ مطالعه کردید ادامه مطلب را در روزنامه امروز می‌خوانید.
بخش پایانی
سمیرا مقدم
گروه تحلیل - در هر اقتصادی به اقتضای شرایط و پیشینه آن اقتصاد، بخش مالی دارای ساختار خاص خود است. شناخت ساختار بخش مالی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم اجزای تشکیل‌دهنده ساختار و نحوه کارکرد و جایگاه هر یک از اجزا را بشناسیم و براساس آن به نحوه کارکرد ساختار آگاهی یابیم. بخش اول مقاله حاضر را در تاریخ ۱۸/۸/۸۵ مطالعه کردید ادامه مطلب را در روزنامه امروز می‌خوانید. قوانین حاکم بر بخش مالی
مهم‌ترین قوانین مربوط به بازار سرمایه عبارتند از: بخشی از قانون تجارت، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت.
مهم‌ترین قوانین مربوط به فعالیت بانک‌ها نیز عبارتند از: قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا.
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ مجلس شورای ملی نیز مهم‌ترین قانون حاکم بر بیمه‌گری در کشور است.
ارگان‌های سیاست‌گذار
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دو ارگان سیاست‌گذار در بخش مالی اقتصاد ایران هستند.
ممیزان بازارهای مالی پس از انقلاب
- جایگزینی بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی
- برقراری سود به جای بهره در تجهیز و تخصیص منابع بانکی
- حذف تامین مالی از راه اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار
- به‌کارگیری اوراق مشارکت برای تامین مالی(طرح‌های انتفاعی و اجرای سیاست پولی)
- ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه
چالش‌های بخش مالی
- بخش مالی ایران، بانک محور(پایه بانکی) است. بانک‌ها حدود ۹۰درصد تامین مالی را انجام می‌دهند و نقش انحصاری دارند.
- فقدان تعادل بودجه دولت و تامین کسری مداوم بودجه از نظام بانکی، تخصیص غیربهینه منابع به همراه سهمیه‌بندی اعتباری، ارائه تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی، دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانکی و برقراری تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی از جمله مواردی است که حتی انجام وظایف بازارپول را با مشکل مواجه ساخته است.
- بازار سرمایه کشور که به طور عمده در بورس اوراق بهادار حضور دارد پاسخگوی نیازهای گسترده تامین مالی کشور نیست.
- بازار تامین اطمینان سازمان یافته در کشور وجود ندارد.
- سیاست پولی در خدمت سیاست مالی است و به شدت از آن تاثیر می‌پذیرد.
- ابزارهای مستقیم سیاست پولی مانند نسبت‌های قانونی نقدینگی، تعیین سقف‌های اعتباری، کنترل نرخ‌های سود و تنزیل مجدد بانک‌ها برای کنترل تورم و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ایران کارآیی اندکی دارند و از ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی مانند: سپرده‌های بخش عمومی، طرح اعتباری، عملیات بازار باز و عملیات سوآپ ارزی، استفاده نمی‌کنند.
- به انضباط مالی دولت، توجه لازم معطوف نشده است، لذا مالیات تورمی از مردم اخذ می‌شود که منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
- فعالیت بیمه در کشور عمدتا به صورت دولتی و انحصاری است.
- قوانین و مقررات فعالیت شرکت‌های بیمه، قدیمی و محدودکننده هستند.
- از کاستی‌های مهم بازار اوراق بهادار کشور فقدان قوانین و مقررات جامع بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه است. قوانینی که نظم بازارها را تضمین کنند و دارندگان سرمایه احساس امنیت نمایند. قوانین لازم برای نظارت بر فعالیت‌های بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه عبارتنداز:
۱ - قانون اوراق بهادار و بازار سرمایه
۲ - قانون اختیار معاملات و معاملات آتی
۳ - قانون بازارهای خارج از بورس
۴ - قانون شرکت‌ها و بانک‌های سرمایه‌گذاری
۵ - قانون شرکت‌های رتبه‌بندی اوراق بهادار
- عدم تنوع اوراق بهادار موجود در بازار اوراق بهادار: ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار اوراق بهادار کشور سهام عادی و اوراق مشارکت می‌باشد. این در حالی است که امروزه با رویکرد مهندسی مالی، ابزارهای مالی روز به روز در حال ازدیاد است از جمله این اوراق می‌توان به اوراق مشتقه اشاره کرد که در بازار اوراق بهادار ایران وجود ندارد.
بنابر این می‌توان گفت بخش مالی ایران دارای ساختاری است که در طول سه ربع قرن شکل گرفته است. بانک‌های تجاری و تخصصی، نهادهای مسلط در بخش مالی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. از این رو بخش مالی ایران بخش پایه بانکی است. بیمه‌های بازرگانی و صندوق‌های بازنشستگی نهاد مالی غالب در بخش نهادهای مالی قراردادی در اقتصاد ایران هستند. ابزار مالی اوراق قرضه و اسناد خزانه پس از انقلاب اسلامی، ممنوع گردیده و اوراق مشارکت جایگزین آن شده است. ساماندهی بازار سرمایه، کاهش مداخله‌های دولت در بازار پول و افزایش رقابت، مهم‌ترین چالش‌های بخش مالی در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.
ابزارهای مالی فراصنعتی
وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تامین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه‌های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می‌کند.
عدم تنوع ابزارهای موجود در بازار اوراق بهادار (بازارهای اولیه و ثانویه) از اصلی‌ترین کاستی‌های این بازار است. به عنوان نمونه، در حال حاضر فقط سهام عادی، حق تقدم و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شوند. فقدان تنوع ابزارهای مالی در بورس تهران از هر نظر مشهور است و از جمله موانع رشد آن محسوب می‌شود. وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تامین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه‌های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می‌کند. برای ابزارهای مالی می‌توان سه نقش متمایز در نظر گرفت.
اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایلند سرمایه‌گذاری کنند به کسانی که به این وجوه برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی نیاز دارند، هستند.
دوم، ابزارهای مالی انتقال وجه را به شکلی انجام می‌دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه‌کنندگان وجوه توزیع مجدد شود.
سوم، ابزارهای مالی وسیله‌ای برای تجمیع به شمار می‌روند. افزون و انباشت پس‌اندازهای خانوار برای تامین مالی طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان‌پذیر نیست.
اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی‌های مالی وجود نداشت و این امکان برای خانوارها پدید نمی‌آید که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه‌گذاری نمایند، تصور شکل‌گیری جامعه فرا صنعتی امروز میسر نمی‌گردید. امروزه انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در چهار قالب، ابزارهای سرمایه‌ای (مالکیتی)، ابزارهای استقراض (بدهی)، ابزارهای مشتقه و ابزارهای ترکیبی، در بازارهای پول و سرمایه دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند و برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده‌تر و متنوع‌تر می‌شوند، به طور دائم ابزارهای مالی جدید به خصوص در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در بازارهای پول و سرمایه ایران به طور کلی از ابزارهای بدهی، مشتقه و ترکیبی استفاده نمی‌شود. استفاده بهینه و وسیع از ابزارهای سرمایه‌ای نیز فقط به سهام عادی و حق تقدم محدود شده است. بخش عمده‌ای از مشکل عدم امکان استفاده از مجموعه ابزارهای مالی به خصوص ابزارهای بدهی در بازار سرمایه ایران، به تعریف سنتی از مفهوم ربا باز می‌گردد.
انواع اوراق قرضه
اوراق قرضه (بدهی) براساس مبانی گوناگون دسته‌بندی می‌شوند. مهم‌ترین مبانی عبارتند از: نرخ بهره، سررسید، ماهیت وام گیرنده، میزان انتشار، نوع وثیقه، شدت قابلیت تبدیل و تسعیر، نوع وابستگی وام گیرنده یا بدهی، هدف انتشار و نوع پولی که اوراق به آن پول انتشار می‌یابد. اوراق بدهی براساس نرخ بهره به دو دسته نرخ بهره ثابت و نرخ بهره شناور تقسیم می‌شوند. اوراق بدهی با نرخ بهره ثابت به شرح زیر می‌باشند.
اوراق قرضه رهنی
اوراق قرضه‌ای است که به وسیله یک دارایی حقیقی تضمین می‌شود در اوراق قرضه رهنی، ناشر دارایی‌اش را در رهن دارندگان اوراق قرضه می‌گذارد. دارندگان اوراق قرضه رهنی به هنگام ورشکستگی شرکت، نسبت به دارایی رهنی ادعای یکسانی دارند، همه اوراق قرضه رهنی سررسید یکسان ندارند.
اوراق قرضه تضمین شده بعضی از اوراق قرضه به وسیله نهاد دیگری تضمین می‌شود.
اوراق قرضه قابل تبدیل
به منظور افزایش فروش اوراق قرضه بدون تضمین و اوراق قرضه دوم، ناشران در بیشتر موارد این ابزارها را قابل تبدیل به دیگر دارایی‌ها، عمدتا سهام عادی، می‌کنند.
اوراق قرضه درآمدی
اوراق قرضه درآمدی می‌تواند تحت شرایط خاصی، فراتر از پرداخت بهره از درآمد عملیاتی ناشر نیز برخوردار شوند.
اوراق قرضه مسلسل
اوراق قرضه‌ای است که براساس سری زمانی تقسیم شده و هر کدام زمان سررسید خاص و بهره ویژه‌ای دارند.
اوراق قرضه با بهره صفر
یک ابزار بدهی است که با تنزیل ارزش اسمی فروخته می‌شود. چنانچه از نام آن پیدا است، به این ابزارها هیچ نرخ بهره ثابتی تعلق نمی‌گیرد. در عوض به مرور که به سررسید نزدیک می‌شوند، ارزش بازار آن تدریجا افزایش می‌یابد، در نهایت، در سررسید ارزش اسمی این اوراق بازپرداخت می‌شود.
اوراق قرضه با نرخ شناور
گرچه هر ابزار کوتاه مدت نرخ معینی را پرداخت می‌کند اما در هر دوره (عمدتا سه ماه)، این نرخ مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به این ترتیب، این نوع استراتژی تامین مالی ویژگی نرخ شناور را دارد. به طور کلی این ابزارها اوراق با نرخ شناور خوانده شده و به نام اختصاری شناورها معروفند. اوراق با نرخ شناور از جمله ابزارهای بدهی از نوع اوراق قرضه‌اند که نرخ آنها به جای اینکه ثابت باشد، شناور است و بیشتر ابزارهای بدهی بلندمدت سنتی را تشکیل می‌دهند. بانک‌ها نیز اوراق بهادار با نرخ شناور منتشر کرده که به آن گواهی‌های سپرده با نرخ شناور می‌گویند.
جایگاه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه
شرکت‌های سرمایه‌گذاری یکی از موسسه‌های مالی فعال در بازار سرمایه هستند که با جمع‌کردن وجوه از مردم از طریق انتشار سهام خود، به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی نظیر سهام اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار اقدام می‌کنند و به این ترتیب کسانی که وجوه خود را به خرید سهام این شرکت‌ها اختصاص داده‌اند، در سود و زیان حاصل از این سرمایه‌گذاری به اتکای سرمایه‌گذاری سهیم هستند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری به اتکای سرمایه‌ای که در اختیار دارند، قادرند:
- از طریق نگهداری اوراق بهادار، سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع سازند.
- مجموعه‌ای از اوراق بهادار با شرایط خاص (مثل دارای ریسک کم و یا دارای بازده بالا) را نگهداری کنند.
- بر یک سرمایه‌گذاری مدیریت کرده و سودها را دوباره سرمایه‌گذاری کنند و در صورت لزوم، دارایی‌های خود را جابه‌جا کنند.
- سبد سرمایه‌گذاری خود را از طریق انتخاب چند سهم خاص کنترل کنند.
یکی از رویدادهای قابل توجه در بازارهای مالی پس از جنگ جهانی دوم، رشد شدید شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که باعث شد تاثیر زیادی بر سرمایه‌گذاری افراد و بازارهای مالی داشته باشند. نقش اصلی این شرکت‌ها خرید و فروش اوراق بهادار ثانویه است. هر چند که هنگام عرضه اوراق بهادار اولیه این شرکت‌ها نیز از خریداران سهام جدید هستند. از آنجا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه جمع شده در انواع سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت کرده و پرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری) متنوعی فراهم می‌کنند و از این رو سرمایه‌گذاران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه اندک در پرتفوی بزرگی مشارکت کرده‌اند.
مداخله در ریسک از طریق مدیریت پرتفوی صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌های شرکت از طریق تحلیلگران ماهر و مدیران سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود و از طریق متنوع کردن سبد سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذاری سرشکن می‌شود. از این رو برای آن دسته از سهامداران که علاقه‌ای به ریسک نداشته و یا دانش لازم برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را ندارند، خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناسب است. معمولا سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه قابلیت نقدینگی بیشتری نسبت به سایر سهام‌ها دارند و همچنین پرتفوی متنوع آنها نیز باید از ثبات قیمت بیشتری نسبت به سهام موجود نزد افراد برخوردار باشد.
سیاست‌های سرمایه‌گذاری
هنگام تاسیس یک شرکت سرمایه‌گذاری اهداف شرکت نیز مشخص می‌شود و همین هدف، نوع شرکت را مشخص می‌کند. در اساسنامه شرکت نیز معمولا حدود اختیارات مدیران شرکت در مورد تغییر ترکیب پرتفوی و درصد سرمایه‌گذاری در یک نوع اوراق بهادار تعیین می‌شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای سیاست‌های گوناگونی هستند. برخی از آنها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که جایگزین کاملی برای پرتفوی سرمایه‌گذاران هستند، اما برخی دیگر به عنوان یک نمونه سرمایه‌گذاری در کنار سایر سرمایه‌گذاری‌های دیگر به شمار می‌روند و سهامداران آنها سهام و اوراق بهادار دیگر را نیز خریداری می‌کنند. از آنجا که بسیاری از این شرکت‌ها یا صندوق‌ها راهبردهای مختلطی دارند، لذا دسته‌بندی آنها از نظر نوع سرمایه‌گذاری مشکل است.
سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی با درآمد ثابت و کوتاه‌مدت نظیر گواهی سپرده بانکی، اوراق پذیره بانکی، اسناد خزانه و یا اوراق قرضه شرکت‌ها، اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام، از دیگر سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در قالب سیاست‌های تعیین شده است. همچنین اساسنامه شرکت معلوم می‌کند که شرکت به صورت مالک (Holding) عمل می‌کند یا اینکه شرکت سرمایه‌گذاری مالی
(Investment company) است. شرکت سرمایه‌گذاری مالک یا عمده سهامدار، شرکتی است که بخشی از سهام یک یا چند شرکت را به منظور به دست گرفتن اداره و کنترل آنها می‌خرد. این مقدار سهام لزوما ۵۱درصد سهام شرکت نیست. زیرا در شرکت‌های بزرگ سهامی عام به دلیل پراکنده بودن سهامداران، این امکان وجود دارد که با خرید کمتر از ۵۰درصد سهام نیز بتوان اکثریت کرسی‌های هیات‌مدیره را به دست آورد. برعکس شرکت‌های مالک، سیاست شرکت‌های سرمایه‌گذاری مالی، کسب سود نقدی و همچنین استفاده از منفعت سرمایه
(Capital gain) حاصل از رشد قیمت سهام است و کنترل مدنظر نیست، هر چند ممکن است که یک کرسی هیات مدیره نیز در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری مالی قرار گیرد.
انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری
از نظر ساختار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ۳ نوع تقسیم می‌شوند: شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه باز
(Open - end investment companies)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه بسته
(closed - end investment companies) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال
(Unit trust) . ویژگی هر یک از این شرکت‌ها به قرار زیر است:
الف - شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه باز:
این شرکت‌ها که به صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری وجوه معروفند، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع‌آوری سرمایه جدید و خرید انواع اوراق بهادار کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌کنند. این شرکت‌ها که به mutual fund مشهور هستند. در هر زمان آماده بازخرید اوراق سهام خود بوده و در مواردی که سهامداران، سهام عرضه می‌کنند، اقدام به خرید می‌کنند. در حالت عکس، در صورت وجود تقاضا، اقدام به عرضه سهام می‌کنند. بنابراین، در هر لحظه قادر به کنترل عرضه و تقاضای سهام خود هستند. قیمت سهام این صندوق‌ها نیز به دو عامل ارزش اوراق بهادار موجود در صندوق و تا حدودی به تعداد سهامداران صندوق (که عامل مهمی در عرضه و تقاضا هستند) بستگی دارد. از آنجا که ممکن است هر روز سرمایه این شرکت‌ها تغییر کند و براساس قانون تجارت کشور، سرمایه شرکت‌ها باید ثبت شده و مشخص باشد (ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷)، لذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت‌ها وجود ندارد.
ب - شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه بسته
این صندوق‌ها دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری (شرکت‌های با سرمایه باز) سهام خود را بازخرید نمی‌کنند. نوع فعالیت این شرکت‌ها شبیه شرکت‌های تجاری است و می‌توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر کرده و یا از بانک‌ها وام بگیرند. سرمایه‌گذاری آنها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها است. قیمت سهام این شرکت‌ها را عمدتا عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌کند.
پ - شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال
این شرکت‌ها شبیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد گواهی سهم یا حصه‌ای (unit) که انتشار می‌دهند، ثابت است. این شرکت‌ها معمولا در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند و به چند دلیل با شرکت‌های با سرمایه بسته فرق دارند: اول، خرید و فروش دایمی و فعال روی اوراق قرضه‌ای که در پرتفوی این شرکت‌ها وجود دارد، صورت نمی‌گیرد و اغلب، اوراق قرضه تا زمان سررسید بازپرداخت آنها نگهداری می‌شود. دوم، عمر این شرکت‌ها مشخص است در حالی که سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای عمر نامحدودی هستند. سوم، برخلاف سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ترکیب سرمایه‌گذاری صندوق تغییر نخواهد کرد.
ضرورت وجود شرکت‌های سرمایه‌گذاری
همواره در سطح جامعه نقدینگی سرگردانی وجود دارد که در دست افراد مختلف پراکنده است و به دلیل اندک بودن این وجوه، به تنهایی قابلیت استفاده چندانی ندارند. در حالی که جمع همین وجوه ارقام کلانی را تشکیل می‌دهد که در صورت جمع کردن و به کارگیری آن در زمینه‌های مختلف، می‌توان به بهترین شکل از آنها استفاده کرد. بنابراین یکی از فواید شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تجهیز منابع سرمایه‌ای و مشارکت دادن مردم در تشکیل سرمایه است.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای اداره سرمایه‌گذاری خود پرسنل با تجربه و حرفه‌ای را به کار می‌گیرند یا از کمک شرکت‌های مدیریتی بهره‌مند می‌شوند. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری اطمینان حاصل کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در بازارهای سرمایه به صورت خریدار و فروشنده اوراق بهادار عمل کرده و از طریق فعالیت در بازار، از محل تفاوت قیمت خرید و فروش سهام، سود ببرند. این نوع دخالت در بازار سرمایه به واحدهای تولیدی نیز امکان جذب نقدینگی را می‌دهد. زیرا واحدهای تولیدی می‌توانند با انتشار سهام یا اوراق بهادار و عرضه آن در بازار (که شرکت‌های سرمایه‌گذاری یکی از خریداران هستند) نقدینگی مورد نیاز خود را تهیه کنند. بنابراین شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند با تامین نقدینگی این واحدها به طور غیرمستقیم در تولید سهیم باشند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری همچنین با خرید بخش قابل‌توجهی از سهام یک شرکت، امکان حضور در هیات‌مدیره شرکت و مشارکت در مدیریت واحدها را می‌یابند.این شرایط که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخل کشور نیز تقریبا حکمفرما است، می‌تواند شرایطی را برای سهامداران ناآشنا به بازار فراهم کرده و آنان را جذب خود کند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سطح وسیع منطقه‌ای فعالیت دارند. از این رو می‌توانند حتی آن دسته از افراد را که به دلیل دوری از پایتخت، به بورس تهران دسترسی ندارند ولی مایل به سرمایه‌گذاری هستند، نیز جذب کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در کشور، نمونه بارز این مدعا هستند.در برنامه دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور، توجه به تاسیس و گسترش شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله سیاست‌های طراحی شده در بازار سرمایه کشور بود و در عمل نیز در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ رشد سریع شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی و منطقه‌ای را شاهد بودیم. آنچه از تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری انتظار می‌رفت، گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در تمامی نقاط کشور بود و در اولین قدم نیز این توفیق به دست آمد. زیرا شرکت‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای توانستند بیش از ۵/۱میلیون سهامدار جذب کنند. و اگر برخی مشکلات پدید نمی‌آمد، توفیق به دست‌آمده استمرار می‌یافت. این شرکت‌ها هنگام تاسیس در تبلیغات وسیع خود وعده‌هایی به سهامداران دادند که عملی شدن آن جای سوال داشت. به عنوان مثال در تبلیغات یکی از شرکت‌ها هنگام پذیره‌نویسی، وعده قرعه‌کشی یک باغ بزرگ داده شده بود، صرف‌نظر از اینکه آیا واقعا چنین جایزه‌ای وجود داشت یا خیر و در صورت وجود، هزینه آن از چه محلی تامین می‌شد، این نوع تبلیغ صرفا توقع سهامدار را بالا می‌برد. مثال دیگر در مورد شرکتی بود که هنگام پذیره‌نویسی وعده سود تضمین‌شده حداقل ۲۰درصد را می‌داد.در حالی که در شرکت سرمایه‌گذاری اصلا سود تضمین‌شده معنی ندارد، اما در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنچه سهامداران را بیش از پیش ناراضی ساخت دو موضوع بود. یکی وعده پذیرش در بورس تهران و امکان معاملات بر روی سهام شرکت و دیگری توقع سهامداران به دریافت سود در کوتاه‌مدت، در زمینه پذیرش در بورس تهران به دلیل تغییر شرایط پذیرش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بخش عمده‌ای از آنها شرایط لازم را احراز نکردند و همچنان امکان معاملات بر روی سهام آنها وجود نداشت و این موضوع سهامداران را ناراضی کرد. در زمینه سوددهی نیز از آنجا که فرآیند سرمایه‌گذاری زمان بر و پیچیده است، لذا سود در میان‌مدت و بلندمدت به دست می‌آید و اگر هم فرض کنیم که شرکت سرمایه‌گذاری باید بتواند با خرید و فروش اوراق بهادار کسب سود کند، آنگاه باید شرایط رکود سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ بورس را در نظر می‌گرفتیم که عملا این امکان نیز از شرکت‌ها گرفته می‌شد، لذا پایین بودن سود سهام این شرکت‌ها در دو سال اول، کاملا طبیعی بود، اما سهامدار جزء به این مسائل توجه ندارد. اغلب شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای اینکه بتوانند پاسخگوی انتظار سهامداران به کسب سود باشند، اقدام به عملیاتی نظیر فعالیت‌های بازرگانی کردند و همچنین برخی از شرکت‌ها به جای یافتن فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، راه ساده‌تر یعنی اعطای وام به شرکت‌های تولیدی نیازمند نقدینگی در پوشش عقود اسلامی و با نرخ‌های سود بالا کردند و این موضوع از جمله مواردی بود که با اعتراض شدید بورس تهران مواجه شد و منجر به تعیین حداقل سقف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (به عنوان یکی از شرایط پذیرش در بورس) شد.
نارسایی‌ها و مشکلات
نارسایی‌های بازار سرمایه در رابطه با شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمدتا به نبودن قانون شورای ناظر بر بازار سرمایه، مشکل محاسبه مالیات، خلاء قانونی مربوط به اوراق تجارت و همچنین تنوع نداشتن اوراق بهادار موجود در بازار مربوط می‌شود که هر یک به نوعی بر عملکرد این شرکت‌ها اثر می‌گذارد.یکی از مشکلات مهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشکل محاسبه مالیات بر درآمد شرکت است. از آنجا که درآمد یک شرکت سرمایه‌گذاری از محل سودهای دریافتی است و هنگام دریافت سود، مالیات آن را پرداخت‌کننده کسر می‌کند، لذا قبل از دریافت درآمد، مالیات آن را پرداخته و میزان پرداخت شده را در حساب پیش‌پرداخت مالیات ثبت می‌کند تا هنگام حسابرسی صورت‌های مالی خود، وزارت دارایی را متوجه پرداخت مالیات کند. اما چون سودی که دریافت کرده است، اغلب بالا است، لذا نرخ مالیات سود وی نیز بالا است. در حالی که زمان محاسبه مالیات ابرازی، به دلیل به حساب آوردن سهامداران جزء، میزان مالیاتی که می‌پردازد، اغلب کمتر از میزان ثبت شده در حساب پیش‌پرداخت است و به عبارت دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولا از وزارت دارایی طلبکار بوده و اغلب نمی‌توانند طلب خود را پس بگیرند.
در قانون تجارت، به شرکت‌های سرمایه‌گذاری به صورت خاص اشاره‌ای نشده است و عملا با آنها مانند شرکت‌های تجاری رفتار می‌شود. در حالی که این شرکت‌ها برخی مسائل مربوط به خود را دارند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، مقررات مختص شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد. زیرا ایجاد این گونه شرکت‌ها با اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران رابطه مستقیم دارد و از طرف دیگر نقش این شرکت‌ها در ثبات بازار سرمایه و گسترش آن، با اهمیت است.
ارسال نظر