قانون در اقتصاد
اجرای احکام دیوان - ۱ آذر ۸۵
در شمارههای گذشته ستون قانون در اقتصاد، یادداشتی را آغاز کردیم که در آن اجرای احکام دیوان عدالت اداری را مورد بحث قرار دادیم. در بخش اول ترتیب اجرای احکام دیوان مورد بررسی قرار گرفت و تا آنجا خواندید که ماموران دولت در هر مرتبه و مقامی باید در اعمال اقتدارات و حقوق عمومی نماینده و خدمتگزار جامعه باشند و موجبات رضایت خاطر مردم را فراهم سازند و ضریب شکایات را به حداقل ممکن تقلیل دهند. بحث را با موضوع مسوولیت هر شخص در اعمال خودش ادامه دادیم و قسمتی از بخش دوم مربوط به اهرمها را خواندید و حالا ادامه بحث...
محمد جاسبی*
در شمارههای گذشته ستون قانون در اقتصاد، یادداشتی را آغاز کردیم که در آن اجرای احکام دیوان عدالت اداری را مورد بحث قرار دادیم. در بخش اول ترتیب اجرای احکام دیوان مورد بررسی قرار گرفت و تا آنجا خواندید که ماموران دولت در هر مرتبه و مقامی باید در اعمال اقتدارات و حقوق عمومی نماینده و خدمتگزار جامعه باشند و موجبات رضایت خاطر مردم را فراهم سازند و ضریب شکایات را به حداقل ممکن تقلیل دهند. بحث را با موضوع مسوولیت هر شخص در اعمال خودش ادامه دادیم و قسمتی از بخش دوم مربوط به اهرمها را خواندید و حالا ادامه بحث... قسمت پایانی
مراد از انفصال مقرر در این ماده با توجه به اطلاق آن در قیاس یا مجازات مذکور در ماده ۱۶ قانون به وصف موقت انفصال ابد از خدمت دولت در تمام واحدهای مندرج در قانون است. لیکن منظور از انفصال از خدمت قانونی مشخص نیست و کلیت آن، تصدی تمام مقامات غیردولتی در بخش عمومی و عامالمنفعه را در بر میگیرد.
از بدو تاسیس دیوان عدالت اداری تاکنون اهرم ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری ۴ بار مورد استفاده قرار گرفته و اعمال شده است ۱- شهرداری منطقه ۳ تهران ۲- مسوول گزینش آموزش و پرورش تهران ۳- ریاست نظام پزشکی کشور ۴- شهرداری یکی از نواحی شهر اصفهان.
در خاتمه ذکر این مطلب لازم و ضروری است که مسوولان اجرایی برگزیدگان مورد اعتماد جامعه هستند و وظیفه و مسوولیتی جز اجرای دقیق و صحیح قوانین و خدمت بر مردم ندارند و باید شایستگی خود را با اطاعت از قانون به عرصه ظهور برسانند و هرگز از قدرت قانونی خود علیه صاحبان حق استفاده نکنند.
به طور کلی مسوولان اجرایی باید در درجه اول خود در مقام رفع تظلم و رعایت حقوق اشخاص برآیند و بدون هیچ گونه تعصب و باکمال سعهصدر در حل مشکلات و انجام تقاضای مشروع آنان بکوشند ودر درجه دوم در صورت قناعت وجدانی به صحت تصمیم یا اقدام مورد شکایت با متانت و قاطعیت از حقوق جامعه دفاع کنند.
وظیفه دولت و ماموران آنها در هر رتبه و مقام و موقعیت این است که احکام قطعی دیوان را به اجرا گذارند و این روحیه را در متصدیان امور عمومی تقویت نمایند و در مقابل تصمیمات دیوان نباید از خود مقاومت و سرسختی نشان دهند، آنها حق ندارند که بر مسند قضا بنشینند و در دعاوی ناشی از اعمال خود به داوری بپردازند، چون این وظیفه به موجب قانون به دیوان عدالت اداری محول شده که قضات آن به حکم مسوولیت خطیری که به عهده گرفتهاند باید حمایت از قداست و کیان قانون اهتمام ورزند و از انحرافات ماموران دولت از مسیر قانون و تجاوزات و تعدیات آنان به حقوق جامعه جلوگیری نمایند و در صورت مشاهده مقاومت ناروای اشخاص در هر رتبه و مقامی که باشند بدون هیچ ملاحظه و وسواسی حکم قانون را درباره آنها اجرا کنند و الا مستنکف از اجرای قانون شناخته خواهند شد، بنابراین دولت باید به نحو مقتضی مسوولان و ماموران اجرایی را به اجرای دقیق و صحیح قوانین و بسط عدالت و عدم مقاومت در برابر تصمیمات و احکام دیوان آشنا سازد و با ایجاد هماهنگی و حتی تشکیل سیمنارها موجبات استمرار حاکمیت قانون را فراهم و دیوان را در انجام رسالت عظیم خود که از هر جهت قادر به تامین حقوق تصحیح شده افراد باشد یاری و کمک نمایند تا قضات دیوان قادر به رسیدگی شکایات آن گونه که مورد انتظار است باشند. به طور کلی باید دانست که احکام قطعی دیوان باید از منزلت و قداست خاصی برخوردار باشد و جاذبه حرمت و اعتبار آن باید به گونهای باشد که تمرکز از آن دور از ذهن باشد. چنانکه میدانیم قانونگذار برای اجرای احکام دیوان مجازات شدیدی وضع نموده و همین که متخلف و مسوول اصلی تعیین شد و موارد اتهام به او ابلاغ شده وارد رسیدگی میشود و رای مقتضی صادر میکند اعم از اینکه متهم در مهلت مقرر کتبا یا شفاها از خود دفاع کرده باشد یا نه، پس از انجام اقدامات و بررسیهای لازم چنانچه مدافعات و معاذیر متهم موجه تشخیص داده شد، رسیدگی به اتهام را متوقف مینماید، والا با اعلام پایان رسیدگی در این مورد نسبت به صدور حکم انفصال متخلف اقدام مینماید و حکم صادره هم قطعی و غیر قابل اعتراض است و این حکم هم پس از ابلاغ به واحد مربوطه باید بلافاصله به مورد اجرا گذارده شود.
*رییس شعبه بیستم دیوان
عدالت اداری
ارسال نظر