محمدصادق جنان‌صفت - چند سال پیش و در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ بود که برخی افراد توانستند با غلامرضا شافعی، وزیر وقت صنایع به توافق برسند و «خانه صنعت» را به عنوان یک نهاد مدنی تاسیس کنند. در آن روزگاران همچنین گروه دیگری از افراد توانستند «خانه کشاورز» را به عنوان نهادمدنی سخنگوی کشاورزان ایرانی ثبت کنند. این دو خانه در کنار «خانه کارگر» که از اوایل دهه ۱۳۶۰ فعال بود، اکنون ۳ نهاد مدنی‌اند که هر کدام اعضایی دارند و مطابق با اساسنامه خویش فعالیت می‌کنند. پس از آنکه دولت آقای خاتمی کارش تمام شد و دولت جدید آمد، این ۳خانه وضعیت و شرایط متفاوتی را تجربه کردند. خانه صنعت که پس از ادغام وزارتخانه‌های معادن و فلزات و صنایع به خانه صنعت و معدن تغییرنام داد، اکنون روزگار خوشی دارد. وزیر صنایع و معادن از میان همه تشکل‌های نیرومند و با سابقه و جدید فعال در بخش صنعت به خانه صنعت و معدن روی خوش نشان داده است. خانه کشاورز به دلیل حضور وزیر کشاورزی دولت‌های قبلی در راس آن هرگز مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی نبوده و نیست و خانه کارگر نیز شرایط مشابهی دارد. این رفتارهای متفاوت با نهادهای مدنی از سوی اعضای یک دولت نشان می‌دهد وحدت رویه ای در این زمینه وجود ندارد و آنچه بر سرنوشت نهادهای مدنی حاکم شده سلیقه‌های متفاوت است. در این میان خانه صنعت و معدن از همه خانه‌ها خوشبخت‌تر است و گویا تقدیر بر این است که برخی از وظایف وزارت صنایع و معدن به این نهاد واگذار شود. این رویکرد وزارت صنایع و معادن به معنای نادیده گرفتن تشکل‌های قدیمی‌تر، پرنفوذتر و اصیل‌تر در بخش صنعت نیست؟ چگونه شده است، در حالی که خانه کشاورز به هر دری می‌زند تا دست‌کم با مخالفت مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی مواجه نشود، یک خانه دیگر نزدیک وزارتخانه دیگر عزیز می‌شود؟ آیا در این دوگانگی رفتارها یک هدف دیده می‌شود؟ این رویکردها در صنعت و کشاورزی به معنای کم‌اثر کردن نقش‌ها است. در بخش صنعت نادیده گرفتن سایر نهادهای مدنی بذر یاس و ناامیدی در دل اعضای آنها می‌پاشد و در بخش کشاورزی چون تنها یک تشکل سراسری وجود دارد اصولا نادیده گرفته شده است.

نهادهای مدنی پدیده‌های واقعی‌اند و نباید با آنها برخوردهای دوگانه صورت پذیرد.