تغییر سیاست جذب سرمایه خارجی در اقتصاد چین
آژانس برنامه‌ریزی اقتصادی چین به تازگی پیش‌نویس و طرح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور را منتشر کرد. این سند که خلاصه‌ای از اهداف گسترده سیاستگذاری‌های دولت برای پنج سال آینده است بر ضرورت تغییر سیاست چین و جهت‌گیری به سوی جذب سرمایه‌های کیفی به جای کمی تاکید شده است. اما بحث درباره کیفیت و کمیت پیش از این هم در سیاستگذاری‌های کشور چین مطرح بوده و در سندهای دولتی پیشین این کشور هم دیده شده است.
کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات کشور چین سیاست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور را در طرح ۵ساله یازدهم اعلام کرده است. طرح‌های پنج ساله میراث برنامه‌ریزی‌های محوری دولت کمونیست قبل از اصلاحات است که هنوز هم نقش محوری در تعیین جهت سیاست‌های اقتصاد ملی دارد. قرار است از این به بعد جهت‌گیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم‌راستا با سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله باشد.
اهداف کلی طرح‌های پنج ساله در پایان سال ۲۰۰۵ اعلام شد و به طور رسمی به تایید کنگره ملی خلق چین رسید. روح کلی این طرح فاصله گرفتن از سیاست رشد به هر قیمتی در سال‌های اخیر و ارتقای توسعه پایدار اقتصادی است. نکته‌ای که به‌تازگی بیشتر از همیشه مورد تاکید قرار می‌گیرد تاکید بر کیفیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که ارزش افزوده بیشتری داشته و رقابت بر سر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را میان دولت‌های محلی تشدید می‌کند. قرار است در جهت‌گیری‌های اخیر استانداردهای شدیدتر محیط‌زیستی برای سرمایه‌گذاری خارجی اعمال شود. در جهت‌گیری جدید دولت قرار است سرمایه‌گذاری‌هایی را تشویق کند که به توسعه و ارتقای تکنولوژی کمک کرده و یا ویژگی‌های تحقیق و توسعه‌ای خاصی داشته باشد. همچنین قرار است تاکید کمتری بر صادرات کم ارزش و تولیدات مونتاژی صورت گیرد.
سیاست دیگر این است که سرمایه‌گذاری‌هایی تشویق شود که مطابق با استانداردهای محیط زیستی و در جهت حفاظت از آن باشد. اما این سیاست‌ها هنوز مانع از سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی در چین نمی‌شود. بخش تحقیقات و اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرده است که سیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین اگرچه به‌اندازه سال ۲۰۰۵ نخواهد بود، اما در پنج سال آینده به بیش از ۸۰میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
دلائل زیادی وجود دارد برای توضیح اینکه چرا چین بر روی کیفیت در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاکید می‌کند. اولین آن این است که تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های با ارزش افزوده بالا و ادامه جذب سرمایه در بخش‌های تولیدی و سطح پایین ارتباط دو‌سویه ندارند و لزوما دوجانبه نیستند. ترک دومی لزوما به چین کمک نمی‌کند تا به اولی بیشتر دست پیدا کنند. دلیل دوم اینکه حتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حد پایین هم در چین مورد استقبال قرار می‌گیرد، چون در چند سال آینده این کشور نیاز به صدها میلیون شغل برای مهاجران بیکاری دارد که از روستاها به شهرها هجوم می‌‌آورند. حزب کمونیست اهمیت این موضوع را می‌داند و به همین دلیل تلاشی نمی‌کند که این جذب سرمایه به خطر بیافتد البته به غیر از مواردی که این جذب سرمایه با فلسفه اولویت کیفیت در تضاد باشد.
این تغییر سیاست دولت چین برای شرکت‌های خارجی اهمیت زیادی دارد. در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از این تغییر سیاست در رفتار با شرکت‌های خارجی دیده شده است که مانع تراشی برای سرمایه‌گذاری خارجی در بانکداری از آن جمله است. از ۷۹میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی که چین در سال ۲۰۰۵ جذب کرده است، نزدیک به ۱۲میلیارد دلار آن به خرید بانک‌های تجاری بزرگ دولتی چین توسط بانک‌های خارجی مربوط می‌شود. کمیته ملی توسعه و اصلاحات چین هشدار داده است که خرید این سهام توسط شرکت‌های خارجی انحصارهایی ایجاد می‌کند که برای آینده اقتصاد کشور خطرناک است. به همین دلیل ادغام‌ها و خریدهای بزرگ خارجی از این به بعد تحت نظارت و با رعایت استانداردهای خاص انجام می‌گیرد. یکی از نشانه‌های مشهود این نظارت دشواری‌هایی است که خریداران خارجی به تازگی در خرید شرکت‌های چینی با آن رو به رو شده‌اند. شرکت کارلیل که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در آمریکا است درخواست خرید ۸۵درصد از سهام شرکت ساخت و ساز شوگونگ چین را داشت. این شرکت بزرگ‌ترین شرکت تجهیزات ساختمانی چین است. اما به دلیل مخالفت‌ها و موانع ایجاد شده فقط برای خرید نیمی از این سهام توافق شد. اکنون هم بعضی گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که قرار است تنها ۲۰درصد از سهام این شرکت چینی به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته شود.
با این حال نظام حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه این کشور در آسیا لیبرال‌تر است و همینطور هم باقی می‌ماند. اما اکنون همه شواهد حاکی از آن است که کشور چین قصد دارد محدودیت‌های جدیدی در راه این سرمایه‌گذاری ایجاد کند. اگر این روند جدی شود و ادامه یابد کشور چین با سازمان تجارت جهانی دچار مشکل می‌شود. سازمان تجارت جهانی در انتظار این است که کشور چین در بعضی بخش‌ها دست به آزاد سازی بیشتر بزند.
در چارچوب همین سیاست‌ها ممکن است بعضی معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های خارجی که تاکنون از آن بهره‌مند بودند لغو شود. این کار در سال ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۸ عملی می‌شود و از این تاریخ به بعد شرکت‌های خارجی در چین به‌اندازه شرکت‌های چینی مالیات می‌پردازند. این تغییر در نظام مالیاتی تاثیر زیادی بر فعالیت این شرکت‌ها خواهد داشت و قدرت و قابلیت رقابتی آنها را کاهش می‌دهد. در نهایت این روند سیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در چین کاهش داده و متوقف می‌کند. اما تغییر سیاست‌های مالیاتی شرکت‌های خارجی ابزار دیگری است در دست دولت چین برای هدایت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت دلخواه و بخش‌های مورد نظر این دولت.
اگر چه نشانه‌های جدی ناسیونالیسم اقتصادی در چین بروز کرده و یا در حال بروز است، اما هنوز هم چین باید مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حجم بالا باقی بماند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها ۱۰درصد از کل سرمایه‌گذاری در کشور چین را تشکیل می‌دهد، اما تاثیر زیادی بر بخش صادرات این کشور دارد. در سال ۲۰۰۵ شرکت‌های با سرمایه خارجی ۵۸درصد از صادرات چین را تشکیل می‌دادند.
اکونومیست
ارسال نظر