گام‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی
بخش پایانی
سمیه مردانه
گروه تحلیل- پیش از این در دو بخش در ارتباط با اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی، موانع حقوقی و سیاسی آن به بحث پرداختیم و سپس پیرامون ریسک‌های سیاسی خرد و کلان توضیح دادیم. در این میان منشا ریسک‌ها و راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در ایران را نیز بررسی کردیم و تشریح کردیم که اولین گام برای جذب سرمایه خارجی آزادسازی اقتصادی است. در بخش پایانی از این مقاله در مورد گام‌های بعدی و عوامل تعیین‌کننده جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صحبت خواهیم کرد.

گام دوم
کاهش بوروکراسی اداری
از جمله عواملی که سبب بروز ناامنی در اقتصاد ایران می‌شود و مانعی برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز محسوب می‌شود، حجم گسترده بوروکراسی است.
مهم‌ترین علت این معضل، مقررات دست و پاگیر و ناکارآمد و وجود نهادهای موازی است. حاکم بودن قانون با اجرای مقررات فراوان و آیین‌نامه‌های غیرضروری و بعضا متناقض همخوانی ندارد.
از دیگر مشکلاتی که برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی پیش روی ما است، می‌توان به وجود مراکز تصمیم‌گیری متعدد اشاره کرد. به عنوان مثال برای تصویب یک طرح باید از چندین مرحله عبور کرد که این امر زمان بسیاری می‌طلبد. با وجود مقررات دست و پاگیر بسیار، اجرای قانون مترقی با مشکل مواجه می‌شود و بوروکراسی افزایش پیدا می‌کند.
گام سوم
برقراری امنیت سرمایه
در شرایط کنونی که حجم بالای بیکاری در کشور ساختار اجتماعی و اقتصادی را با چالش‌های بی‌شمار مواجه کرده، دیگر سرمایه‌گذاری‌های داخلی تکافوی نیازهای کشور را نمی‌کند و استفاده از سرمایه‌های خارجی برای جبران کمبود منابع داخلی اجتناب‌ناپذیر است.
فقدان مکانیسم مشخص و وحدت رویه برای پذیرش سرمایه‌های خارجی می‌تواند موجب افزایش درجه ریسک کشور نیز شود.
صنعت بیمه و بانکداری در ایران ملی است، هر چند به تازگی برخی شرکت‌های خصوصی بیمه شروع به کار کرده‌اند، اما مقوله خصوصی سازی در کشور ما همچنان به صورت محدود و تا حدودی تشریفاتی دنبال می‌شود و ما تا رسیدن به خصوصی سازی راهی پرفراز و نشیب پیش رو داریم.
این در حالی است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترجیح می‌دهند از بهترین راه‌ها و پیشرفته‌ترین امکانات برای سرمایه‌گذارای با ریسک پایین بهره‌مند شوند.
چنانچه اجازه فعالیت گسترده به بانک‌های خصوصی داخلی و خارجی داده شود، سرمایه‌گذار تمایل بیشتری برای وارد کردن سرمایه‌ خود به ایران خواهد داشت.
اجرای برنامه‌های خصوصی سازی به منظور افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران با گذشت چندین سال از اجرای غیرمستقیم آن با موفقیت چندانی همراه نبوده است و به نظر می‌رسد تا زمانی که دارای اقتصادی کاملا دولتی هستیم دستیابی به سرمایه‌های خارجی نیز بسیار مشکل باشد.
جمع‌بندی
در سال‌های اخیر بهبود شرایط اقتصادی و ثبات سیاسی و در نهایت کاهش درجه ریسک کشور، امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه‌های آنان را سهل‌تر ساخته است، اما سرعت و گستره آن باید افزایش یابد.
برای بالندگی هر چه بیشتر در امر جذب سرمایه‌های فراملی باید به فکر تغییر و بازنگری در نحوه و فرآیند سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و عمرانی بخش‌های دولتی و عمومی و در نهایت گسترش حدود و ثغور مشارکت بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی و بازنگری در نحوه تعامل با جهان پیرامون باشیم.
همچنین با در نظر گرفتن ابعاد مختلف روش‌های تامین منابع مالی خارجی به دو روش استقراضی و غیراستقراضی، روش دوم در اشکال مختلف سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات جبرانی، بیع متقابل و تامین مالی پروژه با شرایط اقتصادی کشورمان سازگارتر است.
در وهله بعد بازنگری از طریق تعریف دوباره طرح‌های عمرانی و در نظر گرفتن جنبه‌های انتفاعی برای آنها می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذار خارجی برای مشارکت بشود.
از این طریق برای آن دسته از پروژه‌های عمرانی که با تعاریف فعلی معمولا بدون انگیزه سودآوری هستند، راهبردهای انتفاعی تعریف می‌شود و با جنبه‌های انتفاعی در آن دسته از طرح‌ها که سوددهی ناچیزی دارند، تقویت می‌شود.
اجرای برخی از طرح‌های عمرانی از جمله احداث نیروگاه‌های تولید برق، سدها و بزرگراه‌ها می‌تواند در این رابطه مورد توجه قرار گیرند.
اما باقیمانده طرح‌ها که اجرای آنها به طور کامل برای افزایش شاخص‌های رفاه اجتماعی است و مطلقا جنبه سودآوری ندارند نیز در این چارچوب می‌تواند در کنار استفاده از منابع مالی دولت مشمول استفاده از روش‌های استقراضی باشند.
رویکرد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری و آتی نیز متوجه چنین جریانی است.
لایحه بودجه ۱۳۸۳ هم با این جهت‌گیری در مورد طرح‌های عمرانی تنظیم شده بود که اجرای طرح‌های عمرانی را بخش غیردولتی اعم از داخلی و یا خارجی انجام دهد.
به طور کلی می‌توان عوامل موثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در چهار بخش مورد بررسی قرار دارد:
۱ - عوامل سیاسی که خود شامل ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور میزبان و و سیاست‌های تجاری مناسببرای Foreign Direct Investment (FDI)I است.
2 - عوامل اقتصادی در کشور میزبان که برحسب هدف و نوع FDI مستلزم دستیابی به مزیت‌های مکانی ویژه است. این مزیت‌های مکانی برحسب آنکه FDI در جست‌وجوی بازار، منابع و دارایی و یا بهبود کارایی باشد، تفاوت می‌کند.
۳ - عوامل تسهیل‌کننده کسب و کار شامل انگیزه‌های مالی، وجود نظام اداری و اجرایی کارآمد، تسهیلات اجتماعی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری می‌باشد.
4 - عوامل سنتی
این سیاست‌ها می‌تواند از ممنوعیت ورود FDI شروع شود و تا عدم تبعیض میان شرکت‌های داخلی و خارجی و حتی ایجاد ترجیحاتی برای فعالیت شرکت‌های خارجی پیش رود. سیاست‌های آزادسازی FDI از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد بسیار سریع بود که شامل کاهش انحرافات بازار و بهبود نحوه برخورد با شرکت‌های چندملیتی است.
طی دو دهه اخیر با تغییر برخورد کشور‌های در حال توسعه نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت شدیدی بین آنها بر سر جذب FDI در گرفته است و هرکدام با بهبود شرایط داخلی سعی در جذب میزان بیشتری از این سرمایه را دارند. به منظور هرچه بهتر شدن این شرایط پیشنهاد‌هایی کلی برای کشور‌ها ارائه می‌شود:
۱ - برقراری کامل امنیت اقتصادی و قضایی در کشور.
2 - مبارزه جدی با فساد اداری و مالی.
۳ - اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی به صورت برنامه‌ریزی شده، کاملا تدریجی و با حضور سرمایه‌گذاران خارجی، یعنی سرمایه‌گذاران خارجی نیز در برنامه‌های خصوصی‌سازی سهیم باشند.
4 - اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار.
۵ - ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزی به عنوان شاخص‌های سلامت اقتصاد کشور.
6 - ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد.
۷ - برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین‌المللی، انعقاد پیمان‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری و پرهیز از تنش در مناسبات بین‌المللی به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی.
8 - مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن.
۹ - برقراری وضعیت مناسبی که در آن شرکت‌های داخلی بتوانند به صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی شوند.
10 - اصلاح قانون کار به گونه‌ای که آزادی عمل بیشتری به کارفرما داده شود تا در صورت مواجه شدن با عدم کارایی کارگر، بتواند وی را از کار برکنار کند.
* منابع در روزنامه موجود است.