دنیای‌اقتصاد- سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها که براساس مصوبه ۱۴مرداد ۱۳۸۴ شورای‌عالی اداری در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شده بود، به احتمال بسیار قوی در جلسه امروز این شورا احیا خواهد شد، رییس‌جمهوری چندی پیش دستور احیای این سازمان را خطاب به وزیر بازرگانی صادر کرده بود که وی نیز پیشنهاد لغو مصوبه سابق را برای تصویب به شورای‌عالی اداری ارسال کرد و این پیشنهاد در جلسه امروز شورا بررسی خواهد شد. سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها در سال ۱۳۷۳ به دنبال تشدید روند افزایشی قیمت‌ها در این سال تشکیل شد ولی هنوز ارزیابی دقیقی از کارنامه آن در کنترل قیمت‌ها منتشر نشده است. نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ یعنی یکسال پس از تشکیل این سازمان به مرز ۵۰درصد رسید که بالاترین نرخ تورم ثبت شده در ایران به شمار می‌رود.این سازمان در قالب‌های دیگری در اواسط دهه ۶۰ و دهه ۵۰ (قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) نیز فعال بود.سازمان بازرسی قیمت‌ها همراه با سازمان حمایت و سازمان تعزیرات اضلاع اصلی مثلثی هستند که پشتوانه قانونی دخالت دولت در بازار به شمار می‌رود.گفته می‌شود ساختار جدید سازمان تعزیرات در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و احتمال دارد این سازمان به قوه‌قضائیه واگذار شود.

شورای‌عالی اداری امروز مصوبه ادغام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات را لغو می‌کند و در این صورت دستور رییس‌‌جمهوری مبنی بر احیای سازمان بازرسی و نظارت عملی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در یکصد و سی و دومین جلسه شورای‌عالی اداری که امروز برگزار می‌شود. موضوع مصوبه شماره ۸۵۰۸۱/۱۹۰۱ مورخ ۱۴ مرداد سال ۸۴ شورای‌عالی اداری، مبنی بر واگذاری وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از دستورات این جلسه طرح می‌شود.

در این جلسه محمود احمدی‌نژاد رییس‌‌جمهوری، پرویز داوودی، معاون اول رییس‌‌جمهوری، علی سعیدلو، معاون اجرایی رییس‌‌جمهوری، پورمحمدی، وزیر کشور، داوود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد و دارایی، باقری لنکرانی، وزیر بهداشت و بقیه اعضای شورای‌عالی اداری حضور دارند.

بنابراین گزارش، در روزهای پایانی دولت هشتم، دو سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس مصوبه ۱۲۸ جلسه تاریخ ۴ مرداد ۸۴ شورای عالی اداری ادغام شد.

یک مقام آگاه به خبرگزاری فارس، گفت: این ادغام درحالی انجام شد که رییس‌‌جمهور در حال تحویل دولت و ادای سوگند بودند.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: وزیر بازرگانی از همان روزهای آغازین شروع به کار خود بر لزوم تقویت سیستم‌های نظارتی در بازار کالا و خدمات تاکید داشتند.

به گفته وی داوود احمدی‌نژاد، بازرس ویژه رییس‌‌جمهوری نیز طی نامه‌ای در تاریخ ۵ دی ماه سال‌جاری خطاب به وزیر بازرگانی عنوان کرد که این ادغام به صورت غیراصولی و معکوس انجام شده و فاقد مجوزهای لازم از مراجع صلاحیت‌دار است و باید اصلاحات لازم صورت پذیرد.

این مقام تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای احیای سازمان بازرسی و نظارت به صورت مستقل و دارای ادارات کل استانی را از معاون اول رییس‌‌جمهوری و وزیر بازرگانی خواستار شدند.

براین اساس مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در ۲۵ بهمن ۸۴ در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌‌جمهوری با تاکید بر وظایف و مسوولیت‌های وزارت بازرگانی در تامین و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری از طریق تنظیم عرضه کل و نیز ایجاد تمهیدات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از نوسانات بی‌رویه قیمت‌ها و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جهت ذخیره‌سازی استراتژیک کالاها پیشنهادی جهت لغو ادغام سازمان حمایت و بازرسی ارائه کرد.

پس از اینکه وزیر بازرگانی پیشنهاد خود را اعلام کردند. غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز در نامه‌ای خطاب به داوودی معاون اول رییس‌‌جمهوری چنین عنوان کردند که ریاست محترم‌جمهوری درخصوص مراقبت در رعایت نرخ‌ها مقرر فرمودند که مراقبت در رعایت نرخ‌ها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم ضروری است، با توجه به سوابق پیگیری‌های وزیر محترم بازرگانی پیگیری فرمایند سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به نحوی که وزیر بازرگانی اشاره کرده‌اند احیا و نتیجه اعلام شود.

وزیر بازرگانی پس از دستور صریح رییس‌‌جمهوری در ۲۲ مرداد سال‌جاری پیشنهاد دیگری مبنی بر لغو ادغام سازمان حمایت و بازرسی متفاوت با پیشنهاد اولیه به رییس‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور تصویب در شورای‌عالی اداری ارسال کردند.

براساس این پیشنهاد، تشکیلات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات صرفا ستادی بوده و فاقد رده‌های طبقه‌بندی تشکیلاتی در سطح مناطق کشور خواهد بود که این بخش از پیشنهاد وزیر بازرگانی با مخالفت برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شد.