یادداشت
نگاهی بر چند خبر در حوزه آب و انرژی
افزایش بارندگیها و بحث عدالت در توزیع منابع آب
هفته گذشته خبر مسرت بخش افزایش میزان بارندگیهای اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل در حالی عنوان شد که خیلیها نسبت به وضعیت خشکسالی مخصوصا در هفت استان کشور به شدت نگران بودهاند.
مسعود سیفیاعلاء
افزایش بارندگیها و بحث عدالت در توزیع منابع آب
هفته گذشته خبر مسرت بخش افزایش میزان بارندگیهای اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل در حالی عنوان شد که خیلیها نسبت به وضعیت خشکسالی مخصوصا در هفت استان کشور به شدت نگران بودهاند. براساس این خبر که توسط دکتر رسول زرگر معاون امور آب وزارت نیرو عنوان شد، در طی یک ماه گذشته میزان بارندگیها ۷۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و با ۵/۷میلیمتر بارندگی به میزان ۱۲میلیارد مترمکعب ذخیره آبی به همراه آورده است. گرچه هنوز تا یکی دو ماه دیگر نمیتوان نسبت به وضعیت بارندگیها و وضعت ترسالی یا خشکسالی حکم قطعی صادر کرد، اما همین قدر که در مهرماه وضعیت بارندگیها جالب توجه بوده است، باید خدا را شکر کرد.
اهمیت این خبر برای کارشناسان از آن رو بیشتر بوده است که سال گذشته وضعیت چندان مناسبی از نظر بارندگی وجود نداشت. به طوری که در طول سال آبی ۸۵-۸۴ مجموع بارندگیها در گستره کشور با ۲۱۳میلیمتر به ۳۵۲میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به سال قبل ۲۵درصد و نسبت به متوسط سالانه ۱۵درصد کاهش داشت. این بدان معنا است که هر یک درصد کاهش در میزان بارندگیها آن هم در کشوری که همه دارایی سرانه آن از آب کمتر از ۲۰۰۰مترمکعب است، یک فاجعه تمام عیار بوده و از بروز احتمال تنشهای جدی خبر میدهد. به ویژه آنکه هم توزیع طبیعی بارندگیها نامتوازن بوده و هم ذخایر آبهای زیرزمینی در گستره جغرافیایی ایران از هیچگونه تعادل نسبی برخوردار نیست. در واقع یادآوری این نکته دردآلود ضروری است که بیش از ۷۰درصد از بارندگیهای سالانه که به وفور منابع زیرزمینی و روان آبهای سطحالارضی را نیز تغذیه میکند، در سطحی به وسعت ۳۰درصد مساحت کشور جاری میشود و ۷۰درصد مساحت این سرزمین کم آب، در کمآبی مطلق میسوزد و میسازد.
بنابراین کاملا بدیهی است که مساعی دولت در خصوص ایجاد توازن برای توزیع عادلانه آب در گستره کشور، عین عدالت و شرط مسلم عدالت است. یا باید ساکنان ۷۰درصد وسعت سرزمین ما به سمت ۳۰درصد دیگر سرازیر شوند و تعادل سکنه را بر هم بزنند و یا اینکه دولت به هر مقداری که در توان دارد به داد این مردمان تشنه لب برسد. نمایندگان محترم مجلس نیز باید با تاکید بر اهمیت این مساله تمام توان خود را در تخصیص اعتبارات لازم برای مهار آبهای سطحالارضی در مناطق مرکزی کشور و انتقال بخشی از منابع آب مناطق پرآب به حوضههای کمآب و طرحهای آبرسانی مصروف دارند و مدام به دولت یادآوری کنند که توزیع منطقی آب در سطح کشور و رسیدگی جدی به وضعیت استانهای شرقی که اینک برای هفتمین سال متوالی در خشکسالی به سر میبرند یک شرط اساسی و مهم برای توزیع عدالت و تامین امنیت ملی است.
زنگ خطر برای صنعت برق
اما خبر دیگری که در هفته گذشته بازتاب گستردهای یافت، مصاحبه مطبوعاتی مهندس پرویز فتاح وزیر نیرو و اظهارات صریح وی در خصوص تعرفههای برق بود که توسعه این صنعت در ایران را تحتشعاع قرار داده است. سالها است که ایرانیان البته به گرفتن یارانه از دولت برای مصرف بیشتر انرژی عادت کردهاند و اینک هم نمیتوان انتظار داشت که سخنانی از این دست مقبول دل مصرفکنندگان حاملهای انرژی باشد. همچنان که به راحتی نمیتوان مثلا قیمت بنزین را تا حدودی متعادل ساخت که منابع ملی به تاراج نرود، در مورد نرخ تعرفههای برق هم به راحتی نمیتوان صحبت کرد. اما میتوان به مردم گفت که نرخ تمام شده یک کیلو وات تولید برق بالغ بر ۳۱۰ریال و البته نرخ متوسط دریافتی از مشترکان نیز حدود ۱۵۰ریال است. این مابهالتفاوت فاحش هم طوری است که در مقیاس مصرف متوسط ۳۰میلیون کیلو وات برق در روز امکان تامین کامل یارانه آن از سوی دولت وجود ندارد و لاجرم این صنعت که برای اقتصاد کشور کاملا جنبه حیاتی و استراتژیک دارد، محکوم است که مدام درجا بزند. یعنی حتی در صورت تامین بخشی از بودجه مورد نیاز، وزارت نیرو باید بر سر این دوراهی بماند که آیا برای تامین روشنایی و انرژی برق به افزایش ظرفیت نیروگاهها بپردازد، یا برای جلوگیری از هدر رفتن کلان انرژی در مسیر خطوط انتقال و بهبود کارایی توزیع برق و جلوگیری از خاموشیها به نوسازی تجهیزات بپردازند.
در واقع یک نکته دردآلود در این میان این است که با وجود زنگ خطری که در صنعت برق به صدا درآمده است، اما هنوز مسوولان ما به انتظار یک بحران تمام عیار در این عرصه نشستهاند تا تصمیم بایسته و ضروری را جهت اصلاح نرخ تعرفههای برق بگیرند و به وزارت نیرو امکان بدهند که از محل منابع داخلی برای توسعه صنعت برق و نوسازی نیروگاهها و تجهیزات قدیمی اقدام کند.
نمایشگاه ایران پلاست و ضعف صنعت پتروشیمی
هفته گذشته افتتاح نمایشگاه ایران پلاست که آیینه صنعت پتروشیمی ایران است، یکبار دیگر ضعف ریشهدار کشور ما در عرصه این صنعت را برملا ساخت. اگر چه مسوولان نمایشگاه در برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه سعی وافر کردهاند که از این بابت باید دست مریزاد گفت، اما ضعف نهفته در صنعت پتروشیمی ایران در این نکته اساسی مستتر است که اولا به دلایل کاملا سیاسی ایران در طول این چند سال اخیر نتوانسته است لیسانس تولید محصولات ارزشمند پتروشیمی را از کمپانیهای مادر دریافت دارد و تولیدات خود را متنوع سازد. در نتیجه در حال حاضر ایران با تولیدی در حدود ۶۰ نوع از محصولات پتروشیمی که بیشتر مورد استفاده داخلی قرار میگیرد حرف چندانی در عرصه جهانی این صنعت ندارد، ثانیا با وجود اینکه طی سالهای گذشته ایران بالغ بر ۱۳میلیارد دلار در عرصه صنعت پتروشیمی سرمایهگذاری کرده است، اما در مقیاس استعدادهای داخلی باز هم کافی نبوده و باز هم به دلایل سیاسی از استقبال سرمایهگذاران خارجی برخوردار نبوده است. در حالی که به عقیده کارشناسان پتروشیمی منزلگاه اول هرگونه سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت ارزش افزوده صنعت نفت و فرآوردههای
آن است. به ویژه آن که صادرات ۳ میلیارد دلاری این صنعت در ۷ ماه اخیر تاکیدی روشن و غیرقابل انکار بر اهمیت صنعت پتروشیمی در متن اقتصاد ایران داشته و نشانگر این واقعیت است که هر گونه سرمایهگذاری در این جهت، از حیث بازدهی اثر فوری دارد.
صنعت پتروشیمی بهرغم این که تولیدات محدودی عرضه میکند و به اعتقاد برخی از کارشناسان با ضعف تکنولوژی نیز روبهرو است با این حال طی سالهای گذشته نه تنها که عمدهترین رقم ارزی صادرات صنعتی یا به عبارتی زیرمجموعه صنعت نفت را دارا بوده بلکه به همان میزان نیز جایگزین واردات بوده و از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده است.
پس با این همه اهمیت این صنعت در افزایش سرمایهگذاریها و توسعه ظرفیتهای آن، تامل چرا؟
ارسال نظر