دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره:
موانع قطع وابستگی به واردات بنزین
کمال دانشیار: طی پنج سال آینده در مجموع باید برای مصرف بنزین و گازوئیل ۱۰۰میلیارد دلار هزینه کنیم که ۵۰میلیارد دلار آن واردات و باقی یارانه آنها است دنیای اقتصاد- بحث بنزین و وابستگی کشور به واردات آن و نرخهایی که به عقیده برخی از کارشناسان علت اصلی قاچاق این فرآورده به آن سوی مرزها است، همچنان مورد بحث محافل خبری است و هر یک از مسوولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس از زاویه دید خود آن را تحلیل میکنند، به طوری که یکی از نمایندگان مجلس این موضوع را به وجود یک باند مافیایی ارتباط داده و گفته است که این باند مانع از قطع وابستگی کشور به واردات بنزین است و یک نماینده دیگر نیز میگوید که بلاتکلیفی وضعیت بنزین ریشه در فقدان برنامه دارد. با این حال مهندس نعمتزاده، معاون وزیر نفت خطاب به آن دسته که معتقدند ارزان بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه عامل اصلی قاچاق است، میگوید: اگر مجلس به واقع به این امر اعتقاد دارد باید قیمتها را اصلاح کند.
به عقیده شکرا... عطارزاده، دولت اراده لازم را برای قطع وابستگی به بنزین دارد، اما عدهای از کسانی که سالها در امر واردات و صادرات نفت بودهاند و از این راه درآمدهای هنگفتی را به جیب خود وارد کردهاند، مانع از اجرای این هدف میشوند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر این مطلب و با بیان اینکه سیستم مافیایی داخل کشور اجازه نمیدهد که وابستگی به واردات بنزین از میان برود، گفت: دولت اراده لازم را دارد، اما عدهای از کسانی که سالها در امر واردات و صادرات نفت بودهاند و از این راه درآمدهای هنگفتی را به جیب خود وارد کردهاند، مانع از اجرای این هدف میشوند، ولی حمایت واقعی دولت ما را در این راه به موفقیت خواهد رساند.
نماینده مردم بوشهر در مجلس، این کار را انقلابی بزرگ دانست و گفت: هدف مجلس این است که دولت به ایجاد و ارائه روشهای ابتکاری در قطع وابستگی به بنزین وادار شود و تلاش بیشتری در وزارت نفت انجام شود، در غیر این صورت با روند فعلی هیچگاه از وابستگی به واردات رهایی نمییابیم. وی با اشاره به فضای انتخابات سال آینده اظهار کرد: اگر به فرض امسال هم بنزین را تامین کنیم، سال آینده بسیاری از نمایندگان مجلس با نزدیکی به فضای انتخابات برای آنکه از تنشهای منطقهای خود بکاهند تن به واردات بنزین خواهند داد و این امر برای نظام جمهوری اسلامی و دولتی که ادعای عدالتخواهی دارد و در این راه گامهای موثری برداشته زیبنده نیست که سرمایههای کلان را برای خرید فرآوردهها از خارج اختصاص بدهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حجم گسترده قاچاق از مرزها و نبود ظرفیت بالا در پالایشگاهها برای تولید فرآوردههای مورد نیاز، گفت: مجلس مصمم است تا به دولت در زمینه خروج از وابستگی به بنزین کمک کند و اگر فشاری روی دولت است، برای آن است که ساز و کارهای مورد نیاز را فراهم کند.
نماینده مردم بوشهر تصریح کرد: دولت طبق تعهداتی که در بحث ایجاد زمینههای لازم برای قطع وابستگی به جامعه، نظام و مجلس داده است باید این مباحث را پیگیری کند، ولی متاسفانه در بحث CNG هنوز توفیق لازم را کسب نکردهایم و بیشتر جایگاههای سوخت CNG خلوت است یا به میزان کافی خودروی عمومی و اتوبوس وارد شبکه حملونقل نشده است.
عطارزاده در پایان درخصوص تاخیر در ارائه کارتهای هوشمند گفت: اگر توزیع کارتهای هوشمند اجرایی میشد هم جلوی قاچاق سوخت را میگرفتیم و هم مصرف در کشور بهینه و قانونمند میشد. متاسفانه وزارت نفت در اینباره صادقانه عمل نکرد. اگر وعده و وعیدهای وزارت نفت را در ارائه کارتهای هوشمند کنار هم بگذاریم، باید چند نفر از مدیران وزارتخانه را به خاطر این قصور و تعلل و از دست دادن ثروت ملی محاکمه کنیم.
وی گفت: یکی از دانشمندان ایرانی که ۱۶ مورد اختراع در صنایع نفت و تولیدات فرآوردههای نفتی دارد به ترکیبی رسیده است که با مخلوط کردن آن با نفت، بنزین سوپری تحویل میدهد که اکتان بسیار بالایی دارد .بنده شخصا فرمولها و ترکیبات و مواد تولیدی این دانشمند را دیدهام و به جرات میتوانم بگویم که اگر دولت امکانات کوچک و گروه خاصی را در حمایت از وی قرار بدهد، پرونده واردات بنزین برای همیشه بسته خواهد شد!
نماینده بوشهر گفت: اگر رییسجمهور تیمی را که آمادگی خود را برای قطع وابستگی به بنزین اعلام کردهاند، مورد حمایت واقعی قرار داده و بخشی از امکانات وزارت نفت را در اختیار آنها قرار بدهد، ظرف ۳ ماه آینده وابستگی کشور به بنزین به طور کامل قطع خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: تیمی از ۵ ماه پیش نظرات خود را به دولت و مقامات نفتی کشور اعلام کردهاند و بخشی از ابزارهای لازم را برای پالایش و امور فنی تامین کردهاند. اگر رییسجمهور برای حمایت از تفکر قطع وابستگی، بخشی از امکانات وزارت نفت مثلا یک پالایشگاه کوچک را در اختیار این تیم قرار بدهد، نتیجه مثبت آن به نام دولت دکتر احمدینژاد شکل خواهد گرفت و دولت در ۳ ماه آینده میتواند قطع وابستگی به بنزین را اعلام کند.
فقدان برنامه، دلیل بلاتکلیفی وضعیت بنزین است
اما ولیا... دینی با بیان اینکه تا مادامی که شبکه حملونقل عمومی توسعه نیابد، نمیتوانیم مردم را مجبور به توقف خودروهایشان در پارکینگها یا کنار خیابانها کنیم، به ایسنا گفت: با کوپنی شدن بنزین مشکلی حل نمیشود، هیچ کس نمیتواند جلوی مصرف سوخت را بگیرد. نماینده اهر و هریس افزایش قیمت جهانی و کاهش واردات بنزین و زمانبر بودن تدوین آییننامههای اجرایی تبصره ۱۳ را از دلایل دولت در دفاع از لایحه واردات بنزین دانست و افزود: مصوبه مجلس بهترین تصمیم نبود، ولی نمایندگان از میان پیشنهادات موجود این پیشنهاد را برگزیدند. رای مجلس به کلیات لایحه واردات به معنای تجویز سیستم کوپنی نیست. برای رفع تدریجی ابهامات فوق پیشنهادمان این بود که بنزین داخلی به قیمت لیتری ۸۰تومان عرضه و بنزین وارداتی مازاد بر مصرف نیز به قیمت تمام شده عرضه شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این پرسش که با رد کوپنی، سهمیهبندی و دونرخی از سوی مجلس و در پیش بودن انتخابات مجلس و دولت در سالهای ۸۶ و ۸۷ تکلیف بنزین چه خواهد شد؟ گفت: هر نوع دستکاری غیراصولی بنزین آثار سیاسی، اقتصادی، تورمی و اجتماعی گسترده در پی دارد. فقدان برنامههای شفاف و مشخص دلیل بلاتکلیفی یا ابهام در خصوص وضعیت بنزین است. اگر برنامه اقتصادی شفاف و منسجمی ارائه شده و تصویر روشنی در اذهان به وجود آید مطمئنا مردم باهوش ایران هرگونه تغییر رو به بهبودی را با تحمل شرایط سخت میپذیرند، ولی ادعاهای فاقد برنامه تبعات و پیامدهای منفی به دنبال دارد.
او با تاکید بر اینکه باید تکلیف بنزین را یکسره کرد، تصمیمگیری در این خصوص ظرف یک ماه را غیرممکن دانست و تصریح کرد: با اجرای مفاد تبصره ۱۳ در قالب یک برنامه چهار ساله باید به نموداری دست یافت تا بتوان تصمیمگیری کرد. سوزانده شدن بنزین از سوی دهکهای پرمصرف به هیچ وجه قابل تحمل نیست، بنابراین توقع داریم در بودجه سال ۸۶ به این موضوع توجه ویژه شود. دولت و مجلس باید دست در دست هم تبصره ۱۳ را هرچه سریعتر اجرایی کنند.
نماینده اهر و هریس با بیان اینکه دستگاههای مجری تبصره ۱۳، هنوز این تبصره را اجرایی نکردهاند، بنابراین باید از دستگاههایی خاطی سوال کرد، گفت: آمار و ارقام حاصل از اجرای تبصره ۱۳ و گازسوز شدن خودروها و مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل، به تصمیمگیران نشان میدهد که نمودار مجموعه اقدامات دولت در کاهش میزان مصرف سوخت یا افزایش تولید بنزین داخلی چقدر رشد یا بهبود یافته و چه اقدامات اصلاحی برای دستیابی به اهداف باید اندیشیده شود.
همچنین کمال دانشیار معتقد است: تا پنج سال آینده که توسعه و ساخت پالایشگاهها برای تامین نیاز بنزین داخلی به پایان میرسد، در مجموع باید برای مصرف بنزین و گازوئیل ۱۰۰میلیارد دلار هزینه کنیم که ۵۰میلیارد دلار آن واردات و باقی یارانه آنها است. متاسفانه امسال حدود ششمیلیارد دلار هزینه واردات بنزین کردیم که این رقم در سال آینده به هشتمیلیارد دلار خواهد رسید.
رییس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این که باید سیاست خام فروشی را متوقف و سیاست فرآورده فروشی را جایگزین کنیم، خاطرنشان کرد: ایجاد شرایط یک میلیون اشتغال درآمد و رونق اقتصادی از نتایج آن است و در این راستا مجلس نیز به اندازه کافی برای استفاده از فاینانس و وام خارجی به دولت مجوز داده است. همچنین دولت میتواند برای پروژههای پتروشیمی از حساب ذخیره ارزی استفاده کند و یا از طریق اوراق مشارکت از مردم سرمایه جمعآوری کرده و بخش خصوصی را وارد کند.
وی، بوروکراسی بسیار فرسایشی موجود در سیستم دولت را غول پنهان موجود در این مسیر خواند و توضیح داد: بوروکراسی فرسوده موجود مانع بزرگی بر سر راه سرمایهگذاری در بخشهای پتروشیمی، پالایشگاهها و نیروگاههای برق است.
ارسال نظر