پول الکترونیک در اقتصاد ایران
یاشار حیدری براردهی - پس از گذار بشر از زندگی بدوی و شکل‌گیری جوامع مدرن در قالب اولیه آن، مبادله به عنوان یکی از ارکان اصلی حیات جوامع بشری پا به عرصه مناسبات اجتماعی نهاد. در این جریان تحولی که نسل‌های متمادی به طول انجامید بشر به تجربه دریافت که به دلیل تعدد کالاها و خدمات تولید شده، بهتر است به جای مبادلات تهاتری، یک کالای مرجع را به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار دهد. مبادله در واقع نمود عملی رفتار اقتصادی انسان‌ها است و انگیزه افراد از انجام مبادله چیزی جز افزایش رفاه فردی نیست. بنابراین می‌توان مطالعه، مبادله داوطلبانه و کردار انسان‌ها در این حیطه را که به تشکیل بازارها می‌انجامد، هسته اصلی علم اقتصاد دانست. پس از گذشت سیر تحولی تکامل رفتار اقتصادی، در دنیای امروز پول به عنوان کالای مرجع و وسیله انجام مبادلات که نماد انجام فعالیت‌های اقتصادی هستند، نقشی اساسی و غیر قابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می‌کند و همواره تلاش‌هایی که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادی جوامع صورت گرفته‌اند نافرجام بوده‌اند، بارزترین مثال آن را می‌توان شکست برنامه لنین، رهبر شوروی سابق، برای حذف روبل روسی از صحنه اقتصاد آن کشور دانست که مبنای نظری آن آرای مارکس درباره پول به عنوان منشا انحطاط جوامع بشری بود.
به تدریج، پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینه‌های فردی و اجتماعی، در سیکل تولید و بهره‌برداری، است. هزینه‌های چاپ و نشر پول، بازیافت، تغییرات واحد پول و ... هزینه‌های اجتماعی و هزینه حمل و نقل پول، هزینه فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینه‌های نگهداری پول و ... نیز از جمله هزینه‌های فردی بهره‌گیری از پول به عنوان وسیله مبادله هستند.
تا زمانی که فایده ایجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذی از هزینه‌های بهره‌برداری از آن بیشتر باشد، استفاده از آن اقتصادی است. اما در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج استفاده از پول کاغذی غیر اقتصادی شده است و در کشورهای توسعه یافته، پول از شکل کلاسیک آن به پول الکترونیک تغییر شکل داده است. در نوشته حاضر سعی خواهد شد تا نقش پول الکترونیک، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی، در اقتصاد ایران توصیف شود و دلایل ایجاد آن به طور کلی مورد بررسی قرارگیرد و سپس به تحلیل علل عدم استفاده گسترده از پول الکترونیک در اقتصاد ایران نیز پرداخته شود.
نقش پول الکترونیک در اقتصاد ایران:
به عنوان یک مشاهده گر بیرونی، مشاهده دستگاه‌های خودپرداز در مکان‌های مختلف شهرهای ایران کار سختی نیست. چندی است که استفاده از کارت‌های اعتباری نیز در انجام مبادلات روزمره رایج شده است. این موضوع به سادگی بیانگر تغییر رفتار مردم و سیستم پولی کشور در انجام عملیات پولی است. در واقع راه‌اندازی شبکه‌های هوشمند پولی و سیستم‌های پرداخت اینترنتی مانند «شتاب» یک گام اساسی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از بانکداری الکترونیک به شمار می‌آید.
اما مساله این است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونیک، چه نسبتی از کل مبادلات اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد؟ که البته سوال مهمی است و پاسخ دقیق و علمی به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب می‌کند. اما برای یک شهروند که تا حدی مسائل اقتصادی را دنبال می‌کند، واضح است که نسبت یادشده، عدد چندان بزرگی نیست. عموم کاربران کارت‌های اعتباری صرفا جهت خریدهای روزمره خود از خدمات بانکداری الکترونیک بهره می‌گیرند و سایر مبادلات از قبیل پرداخت دستمزدها، قراردادهای تجاری، خرید و فروش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و ... غالبا با استفاده از پول نقد و یا چک‌های بانکی صورت می‌گیرند.
مساله بسیار مهمی نیز که باید در این حیطه مد نظر باشد این است که تعاملات اقتصادی دولت (به معنای عام آن)، چه با مردم و چه در بدنه دولت نیز با استفاده از سیستم سنتی بانکداری صورت می‌گیرند که با توجه به دخالت‌های اقتصادی گسترده دولت، موضوعی قابل تامل است.
چرا پول الکترونیک؟
در این بخش سعی خواهد شد که برای اجتناب از تحلیل فایده‌گرایانه، محرک‌های استفاده از پول الکترونیک به جای پول کاغذی در کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گیرد. بسیار جالب توجه است که در کشورهای یاد شده مردم و دولت‌ها در کنار هم، تمایل فراوانی برای این جایگزینی در نظام پولی از خود نشان داده‌اند و چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه سیاست‌گذاری، تلاش‌های قابل توجهی در این ممالک صورت گرفته است. برای یافتن علت این تمایلات عمومی است که بررسی محرک‌ها و انگیزه‌ها مفید به نظر می‌رسد.
۱ - کاهش هزینه مبادلات و سایر عملیات پولی:شاید اولین موضوعی که توجه آحاد اقتصادی را به استفاده از پول الکترونیک معطوف سازد، پایین بودن زمان و هزینه ارائه خدمات پولی از طریق این فناوری است. سرعت انجام مبادلات، عدم نیاز به مراجعه مستقیم افراد به بانک‌ها برای انجام امور بانکی، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی در بانک‌های تجاری و ... از عواملی هستند که بخش خصوصی را به بهره‌گیری از پول الکترونیک بر می‌انگیزند. کاهش هزینه‌های چاپ، نگهداری و نشر اسکناس، هزینه‌های امنیتی و ... نیز، محرک دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای سیاست‌گذاری در جهت استفاده عمومی از پول الکترونیک هستند.
۲ - افزایش عرضه سپرده‌های دیداری:
هنگامی‌که یک شخص حقیقی یا حقوقی تصمیم به استفاده از پول الکترونیک در بیشتر مبادلات روزمره و کاری خود می‌گیرد، بدین معنی است که بیشتر موجودی نقدی خود را به صورت سپرده دیداری نزد بانک‌های عامل نگهداری می‌کند. بخش عمده‌ای از عرضه پول در بازار، از طریق تجهیز سپرده‌های دیداری مردم توسط بانک‌های تجاری تامین می‌شود، حال اگر اکثریت جامعه تصمیم به استفاده از پول الکترونیک بگیرند، نتیجه آن افزایش نسبت سپرده‌های دیداری به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزایش عرضه سپرده‌های دیداری و در نتیجه عرضه پول خواهد انجامید و کاهش نرخ بهره واقعی اثر ثانوی آن است. حال بهتر است وضعیت یک بانک تجاری را در این شرایط بررسی کنیم. برای یک بانک تجاری در این شرایط از یک سو قیمت خرید سپرده (نرخ بهره واقعی) کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، از هزینه‌های ارائه خدمات بانکی به دلیل استفاده از فناوری اطلاعات کاسته می‌شود. بنابراین پیش‌بینی ایجاد سود اقتصادی برای بانک‌های تجاری، نتیجه منطقی این بحث است. اگر مدیران بانک‌های تجاری نیز همین برداشت را داشته باشند، قطعا انگیزه فراوانی برای ترغیب مشتریان به استفاده از کارت‌های اعتباری و خدمات بانکی الکترونیک خواهند داشت. اما بحث به اینجا ختم نمی‌شود.
براساس نظریه اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادی در یک صنعت، محرک ورود بنگاه‌های جدید به آن صنعت (یا افزایش تولید بنگاه‌های موجود) در صورت وجود شرایط رقابتی است. این پیامد علاوه بر ایجاد اشتغال (جبران بخشی از بیکاری ناشی از تعدیل نیروی کار، در بانک‌های تجاری ارائه‌کننده خدمات بانکی الکترونیک)، به ارتقای سطح کیفیت خدمات بانکی از یک سو و کاهش نرخ بهره حقیقی اعتبارات بانکی از سوی دیگر خواهد انجامید.
۳ - ایجاد شفافیت اقتصادی و امکان نظارت مناسب:لازمه استفاده گسترده از پول الکترونیک، ایجاد شبکه‌های سراسری برای انتقال سریع و کامل اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی و مبادلات تجاری است. این شبکه‌ها می‌توانند به طور کامل تحت نظارت (نه دخالت) بانک مرکزی یا دولت قرار گیرند تا از سلامت مبادلات و قانونی بودن آنها اطمینان حاصل شود. در واقع معین بودن مبدا و مقصد وجوه انتقالی و مشخصات افراد صاحب حساب در سیستم پولی، کمک شایانی به مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌کند. نتیجه دیگر وجود این شبکه‌ها، سخت شدن عملیات پول شویی است، با نهادینه شدن پول الکترونیک در نظام اجتماعی یک کشور، دیگر امکان وارد نمودن آسان مقادیر زیادی پول نقد به شبکه پولی کشور، بدون آنکه مبدا آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.
در صورت ایجاد شبکه‌های سراسری پولی برای دولت‌ها این امکان فراهم می‌شود که با طراحی سیستم‌های مکمل به آمار و اطلاعات مورد نیاز در امر سیاست‌گذاری، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسیار بیشتری دست یابند. چرا که با وجود این شبکه عملا امکان مشاهده مقادیر و تعداد مبادلات در بازارهای مختلف امکانپذیر می‌شود.
بدیهی است موارد یاد شده در این بند می‌تواند انگیزه کافی در دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای سیاست‌گذاری در جهت تشویق آحاد اقتصادی به استفاده از پول الکترونیک را ایجاد کند.
مورد آخر نیز در این ارتباط تقویت و انعطاف‌پذیری سیستم مالیاتی است.
شرایط اقتصادی ایران و امکان بهره‌گیری از پول الکترونیک:
بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم برای آنکه پول الکترونیک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگیرد، آن است که آحاد اقتصادی انگیزه‌های یادشده در بندهای پیشین را در عرصه عمل پیاده کنند. به نظر می‌رسد تنها بستری که می‌تواند این امکان را فراهم کند، یک اقتصاد مبتنی بر آزادی انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادی برخاسته از انگیزه‌های ایشان در تعقیب منافع فردی خویش است.
برای قضاوت در این مورد، ادامه مقاله به تحلیل برخی ویژگی‌های اقتصادی ایران که در رابطه با انگیزه‌های آحاد اقتصادی برای استفاده از پول الکترونیک قرار دارد، اختصاص داده شده است.
۱ - بوروکراسی دولتی:بخش عمده اقتصاد ایران تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد، پس بدیهی است که بدنه دولت و شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، نسبت بزرگی از کل مبادلات اقتصادی را در طول یک دوره مالی انجام دهند. اما آیا یک شرکت دولتی انگیزه‌ای برای استفاده از پول الکترونیک دارد؟
اتخاذ یک تصمیم ساده در یک سازمان دولتی، با توجه به ساختار بوروکراتیک عریض و طویل حاکم بر مناسبات داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می‌انجامد. در این صورت اصلا مساله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهایی کار، اهمیتی در مقابل زمان صرف شده برای تصمیم‌گیری نخواهد داشت. در واقع نتیجه عدم اداره بنگاه‌های دولتی توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزش‌گذاری می‌شوند، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت در بدنه دولت، انگیزه قوی در جهت بهره‌گیری از پول الکترونیک از نظر کاهش هزینه‌ها وجود داشته باشد. این نتیجه با توجه به اینکه حجم دخالت‌های اقتصادی دولت در ایران بسیار گسترده است، بدین معنی است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونیک ندارد.
۲ - اقتصاد زیرزمینی:از ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی در کنار جمعیت بالای کشور است. این دو در کنار هم تقاضای زیاد و متنوعی برای کالاهای مصرفی را به طور مداوم در کشور ایجاد می‌کنند. با توجه به میزان ظرفیت‌های تولیدی مورد استفاده در داخل کشور که به دلایل مختلف(به خصوص دخالت گسترده اقتصادی دولت و در نتیجه کاهش کارایی در تولید و عدم رقابت پذیری تولیدات داخل)، تقاضای داخلی را ارضا نمی‌کند، واردات کالا و خدمات، نقشی حیاتی در زندگی ایرانیان عهده‌دار است. بنابراین سیاست‌های تجاری کشور در این رابطه نیز بسیار مهم هستند. در حال حاضر بر بسیاری از کالاهای وارداتی، تعرفه‌های وارداتی بالا وضع می‌شود که این امر منجر به ایجاد تفاوت فاحش قیمت کالاهای وارداتی در دو طرف مرز ایران شده است. این تفاوت به قدری زیاد است که عده کثیری از اشخاص، در عکس‌العملی کاملا محاسبه‌گرانه به وارد کردن مخفیانه (قاچاق) این گونه کالاها با هدف بهره‌مند شدن از تفاوت قیمت موجود روی آورده‌اند، با علم به اینکه مرتکب جرم می‌شوند. تداوم این مساله طی دهه اخیر به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجامیده است - هر جا سود اقتصادی وجود داشته باشد، بنگاه‌های جدید در آن وارد می‌شوند و منابع تولید نیز به آن بخش انتقال می‌یابند.
برخی آمارهای غیر رسمی، سهم قاچاق (اقتصاد زیرزمینی) را از اقتصاد ایران در حدود ۴۰درصد در بعضی دوره‌ها تخمین می‌زنند. در صورت صحت این آمار، یقینا چنین عدد بزرگی نمی‌تواند حاصل عمل چند قاچاقچی مرزنشین باشد و مقادیر عظیمی از سرمایه‌های داخلی و شاید خارجی در بخش خدمات زیرزمینی اقتصاد ایران فعال شده است.
واضح است اشخاص حقیقی یا حقوقی هم که به این نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دلیل ارتکاب مداوم به جرم، میلی به استفاده از پول الکترونیک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلان به فعالیت‌های زیرزمینی، در یک شبکه پولی الکترونیک، برایشان عواقب کیفری به همراه خواهد داشت.
البته تحلیل کاملا مشابهی را نیز می‌توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ایران ارائه داد که این موضوع، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدری که سالانه از ایران عبور می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.
۳ - رانت‌های اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی:یکی از واقعیات غیر قابل انکار ساختار اقتصادی کشور، وجود رانت‌های اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی ناشی از آنها است. این رانت‌ها بدون شک حاصل کارکرد مکانیزم‌های برنامه‌ریزی متمرکز دولتی است که عدم شفافیت اطلاعات و توزیع ناعادلانه این عامل مهم در تصمیم‌گیری اقتصادی را به همراه دارد. بدیهی است افرادی که با ساختار تصمیم‌گیری کشور، روابط مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند از اطلاعاتی برخوردار می‌شوند که سایر مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتی که با توجه به دخالت گسترده دولت در اقتصاد کشور، غالبا بسیار ذی‌قیمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد که برخی از افراد دارنده این گونه اطلاعات در جهت منافع شخصی خود از آن استفاده می‌کنند.
منطق اقتصادی حکم می‌کند که برای این نوع اطلاعات و فرصت‌های رانت‌جویی نیز بازاری وجود داشته باشد که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان یک عامل ارزشمند تولید و مبادله شود. در اینجا است که به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که بازیگران صحنه این بازار، هیچ علاقه‌ای به ایجاد هر گونه شفافیت و از جمله یک سیستم پولی که موجب افزایش ریسک فعالیت در این بازار شود، یعنی سیستم پولی الکترونیک که نظارت بر مبادلات از طریق آن بسیار ساده و سریع صورت می‌گیرد، نداشته باشند و چه بسا مقاومت‌های فراوانی نیز در برابر ایجاد آن انجام دهند.
۴ - عدم اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی:همانگونه که پیشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ایران سهم قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است و ملی بودن درآمدهای معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالی قدرتمندی را در اختیار دولت‌های ایران قرار می‌دهد. این امر در کنار فقدان قوانینی که به طور قاطع دولت را از استفاده بیش از حد از منابع نفتی منع کند، موجب می‌شود که بخش اصلی بودجه سالانه دولت از محل این درآمدهای نفتی تامین شود. گذشته از اثرات مخرب این مکانیزم تامین بودجه بر اقتصاد کشور، یک پیامد قابل تامل آن، عدم وابستگی مالی دولت به درآمدهای مالیاتی است. به عبارت دیگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت و درآمد ایجاد شده در نظام اقتصادی داخل تامین نمی‌شود، بسیار طبیعی است که دولت‌ها نیز در چنین کشوری حساسیت چندانی نسبت به طراحی و اجرای سیستم‌های مالیاتی کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا یا ایجاد تغییرات سلیقه‌ای در طرح‌ها و اصلاحیه‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور نیز موید این موضوع هستند.علت ثانوی که موجب بی‌اعتنایی دولت به ایجاد و تقویت سیستم مالیاتی می‌شود، اندازه خود دولت است. بزرگ بودن دولت و گستردگی دخالت‌های آن در اقتصاد ملی، هم ارز است با زیان‌ده یا کم سود ده بودن اکثریت بنگاه‌های تولیدی که تحت مالکیت دولت قرار دارند که طبیعتا توان پرداخت مالیات بر سود نیز نخواهند داشت.
منبع: رستاک
ارسال نظر