هشدار وزیر کار و امور اجتماعی

با ادامه روند کنونی تا ۴سال آینده هیچ کارگر قرارداد دائمی‌ نداریم در حال حاضر قوانینی همچون قوانین مالی و بانکی و حتی تامین اجتماعی در جلوگیری از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نقشی پررنگ‌تر از قانون کار دارند و قانون کار کمتر از پنج درصد در جذب نشدن سرمایه‌گذاری در بخش تولید تاثیرگذار است، اما این قانون لطمات زیادی را به اشتغالزایی در کشور وارد کرده است.

به گزارش ایسنا، محمد جهرمی‌، وزیر کار و امور اجتماعی، در همایش نمایندگان قانونی کارگران شورای اسلامی‌ کار و انجمن‌های صنفی با اشاره به کم بودن میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در کشور در ۲۷سال گذشته گفت: اگر سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در این بخش صورت گرفته است، با ورود فناوری‌های جدید به کشور از نیروی کار کمتری استفاده شده است. همچنین مدیران واحدها نیز فاقد دانش و مهارت‌های مدیریتی هستند که این امر میزان اشتغالزایی در کشور را کاهش داده است.

وی با اشاره به وجود ۴۰۰واحد تولیدی لوازم خانگی در کشور گفت: حدود ۹۰درصد از این واحدها تولیداتی کمتر از ظرفیت اسمی‌خود دارند که این امر به دلیل نبود بازاریابی مناسب از سوی مدیران و توجه نکردن به منابع انسانی است. جهرمی‌ ۳۲ موضوع را از عوامل رشد نیافتن اشتغالزایی در کشور خواند و بیان کرد: ۸۰درصد از این عوامل به چهار موضوع تامین منابع مالی، مشکلات مدیریت، مهارت نیروی کار و قوانین و مقررات مربوط می‌شود به طوری که در حال حاضر ۳۸درصد از مشکلات واحدهای موجود را کمبود نقدینگی تشکیل می‌دهد. وی تشریح کرد: اگر می‌خواهیم بحران‌های کارگری در کشور را حل کنیم قبل از کارگر باید مدیران را تحت آموزش قرار دهیم که امسال نیز آموزش ۱۵۰هزار نفر را در دستور کار قرار داده‌ایم که در این صورت واحدها از پایداری بیشتری برخوردار خواهند بود. جهرمی‌ تصریح کرد: همچنین سالانه یک میلیون و ۲۰۰هزار نیرو از مراکز فنی و حرفه‌ای فارغ‌التحصیل می‌شدند که این میزان امسال به سه میلیون نفر خواهد رسید و رشته‌هایی که در این مراکز تدریس خواهد شد، معطوف به نیاز بازار خواهد بود. وزیر کار و امور اجتماعی فضای عمومی‌ را برای ضربه زدن به قانون کار بسیار قوی خواند و گفت: این امر باعث شده که به کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور لطمه وارد شود و اگر سرمایه‌گذاری نیز صورت می‌گیرد با حداقل نیروی مورد نیاز باشد. وی خاطرنشان کرد: وزارت کار دولت نهم نیز با شعار بر عهده گرفتن مسوولیت اشتغالزایی در کشور وارد شد چراکه اعتقاد ما بر این است که تا وقتی اشتغال کشور تامین نشود صیانت از نیروی کار در حد یک شعار باقی خواهد ماند هرچند که قانون‌های سخت نوشته شود. او گفت: قانون فعلی کار ما را به قراردادهای سفید امضا رسانده که این قراردادها بدتر از بیکاری است و تنها حدود ۵۰درصد از نیروهای کار در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده‌اند. جهرمی‌ بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲درصد از کارگران کشور را کارگران قرارداد دائم تشکیل می‌دهند که با ادامه روند فعلی تا چهار سال آینده هیچ کارگر قرارداد دائمی‌ نخواهیم داشت و قرارداد موقت جای قرارداد دائم را خواهد گرفت در حالی که هیچ قانونی از قراردادهای موقت حمایت نمی‌کند. وی در مورد انتشار پیش‌نویس اصلاح قانون کار تصریح کرد: تصمیم ما بر این بود که پس از برگزاری نشست‌های نهایی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پیش نویس نهایی را ارائه کنیم اما یکی از مجموعه‌های کارگری که خیال می‌کرد ما کارهای پنهانی انجام می‌دهیم، این پیش‌نویس را در خبرگزاری‌شان منتشر کردند. وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به آرای هیات حل اختلاف تصریح کرد: در سال‌های اخیر تنها ۹ تا ۱۰درصد از کارگرانی که پرونده آنها به هیات حل اختلاف رفته است ارجاع به کار شده‌اند که بیش از ۸۰درصد از این افراد نیز با بی‌احترامی‌ کارفرما مواجه شده‌اند به طوری که خود حاضر هستند محل کارشان را ترک کنند. او گفت: زمانی که من وزارت کار را تحویل گرفتم سه‌میلیون و ۴۰۰هزار بیکار ثبت شده وجود داشت که سالانه یک تا ۳/۱میلیون نفر به این افراد اضافه می‌شود که اگر دولت تمام همت خود را به کار بگیرد می‌تواند در چهار سال آینده چهار تا پنج‌میلیون شغل ایجاد کند این در حالی است که در طول سال‌های برنامه سوم توسعه سالانه ۵۶۳هزار شغل در کشور ایجاد شده است. جهرمی‌ با بیان اینکه کارفرمایان خواهان تغییر قانون کار نیستند بیان کرد: در ماده ۲۷ قانون فعلی ،کارگران پس از ارجاع پرونده آنها به هیات حل اختلاف به حالت تعلیق در می‌آیند و تنها ۵۰درصد از حقوق خود را دریافت می‌کنند در حالی که براساس پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار،‌ کارفرما باید به سرعت کارگر خود را اخراج کرده و از همان روز بیمه بیکاری برای کارگران لحاظ خواهد شد که در این صورت نیز نیروی کار دیگر دغدغه تامین معیشت را نخواهد داشت. وی بیان کرد: هدف از اصلاح قانون کار حل مشکلات کارگران قرارداد موقت، افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه‌گذاری در جهت اشتغالزایی است.