یادداشت
شفافیت مالی؛ بیمها و امیدها
برای عملی شدن شفافیت آن هم در بعد مهم مالی آن در یک کشور در حال توسعه به خصوص وقتی بیشتر درآمدها از یک منبع طبیعی پایانپذیر تامین میشوند، چه میتوان و چه باید کرد؟
یکی از گامها آن است که به اوضاع مالی مسوولان در ردههای خاصی شفافیت داده شود، کاری که مجلس امیدوارانه قرار است دوباره آن را مطرح کند.
دکتر احمد یزدانپناه
برای عملی شدن شفافیت آن هم در بعد مهم مالی آن در یک کشور در حال توسعه به خصوص وقتی بیشتر درآمدها از یک منبع طبیعی پایانپذیر تامین میشوند، چه میتوان و چه باید کرد؟
یکی از گامها آن است که به اوضاع مالی مسوولان در ردههای خاصی شفافیت داده شود، کاری که مجلس امیدوارانه قرار است دوباره آن را مطرح کند. هدف آن است که همه کسانی که به نحوی با سازوکاری سر و کار دارند که میتوانند منابع عمومی را در خدمت منافع خصوصی درآورند، وضع مالی خود را برای مردم قبل و بعد از قدرت شفاف کنند.
این یک بعد قضیه است. امروزه سازمانهای بینالمللی برای تدوین سیاستهای شفافیت مالی و اجرای آن شاخصهایی در دسترس کشورها قرار دادهاند که چهار حوزه اقتصاد کلان را پوشش میدهد: اطمینانبخشی به دادهها، چارچوب بودجهنویسی میانمدت، گزارشدهی از اجرای بودجه سالانه (امری حیاتی برای تصمیمگیری نمایندگان در تصویب متمم بودجهها) و بالاخره افشای ریسکهای مالی.
کشوری که شفافیت مالی را با جدیت و صداقت در دستور کار قرار میدهد، قصد دارد که با دسترسی به اهدافی چون بالا بردن رتبه اعتباری خود، افزایش انضباط مالی و مبارزه با فساد مالی و اداری به کمک توسعه مالی کشور رشد اقتصادی خود را شتاب بیشتر و تداوم بهتر بخشد.
در چند سال اخیر به شفافیت مالی هم توسط سیاستگذاران و هم محافل دانشگاهی و هم تحقیقاتی توجه بیشتر مبذول شده است. یکی از دلایل عمده آن را باید در مساله «فقدان شفافیت» به عنوان یک عامل مهم بروز بحرانهای اخیر آسیا و اقتصاد نفتی مکزیک دانست.
در یک سخنرانی در سال ۱۹۹۹ دبیرکل صندوق بینالمللی پول شفافیت را برای اقتصادها «قاعدهطلایی» نامید و آن را از سنگهای زیربنای معماری مالی ملی و بینالمللی جدید دانست.
تحقیقات جدید اقتصاد مالی حکایت از آن دارند که گرچه هنوز یافتن رابطه علت و معلولی بین شفافیت مالی و انضباط مالی مشکل است ولی با قاطعیت نشانگر آن هستند که کشورهای با عملکرد بهتر آنهایی هستند که شفافسازی مالی را بهتر عملی کردهاند و با این کار نه تنها فساد مالی و اداری را کاهش دادهاند بلکه بر «اعتبار» کشور در بازارهای مختلف نیز افزودهاند.
عملی کردن شفافیت مالی نیازمند شاخصسازیاست و تعریف عملیاتی متغیرهای دخیل در آن ولی هدف این یادداشت کوتاه آن است که اهمیت قضیه و تعریفی مفهومی از شفافسازی ارائه شود تا انگیزه توجه بیشتر به موضوع به خصوص برای مجلسیان و دولتیان میسر شود.
شفافسازی مالی چیست؟
چند تعریف در اقتصاد مدرن مالی مطرح شدهاند که یکی از معروفترین آنها از Kopits و Craig در سال ۱۹۹۶ است که عبارت است از: باز کردن پنجرههای بزرگ به سوی مردم درباره ساختار و وظایف دولت، اهداف سیاستهای مالی، حسابهای بخش عمومی و پیشبینی کوتاهمدت پیامدها. شفافسازی یعنی امکان دسترسی به اطلاعات معتبر جامع، به موقع، قابل فهم و در سطح جهانی قابل مقایسه از فعالیتهای دولت (چه در درون و چه در بیرون بخش دولتی).
به گونهای که شهروندان و رایدهندگان و بازارهای مالی با دقت قادر باشند وضعیت مالی دولت را ارزیابی کنند و فعالیت دولتها را به خوبی و به صورت واقعی بر مبنای هزینه - فایده در بعد خرد و کلان (ملی) برای حال و آینده و از نظر بهینهسازی تخصیص منابع کشور در حوزه اجتماعی و اقتصادی مورد سنجش و قضاوت قرار دهند.میبینید شفافسازی خود نیاز به شفاف شدن دارد. تعاریف و اصول و متدولوژی علمی کار حکم میکند برخوردی علمی با آن داشته باشیم.
به صورت همزمان، باید حوزههایی که عدم شفافیت را پدید میآوردند و نقاط حادثهخیز معرفی میشوند، فعالیتهایی چون سپردن مسوولیت مالی بدون سنجش ظرفیتها، فعالیتهای خارج بودجه دولت و انتقال هزینهها به سالهای آتی از طریق بودجههای چند ساله و دنبالهدار، عدم گزارشدهی و حسابرسیهای غیرموثر و بالاخره تاخیر در انتشار خبرهای «بد» از مصادیق عدم شفافیت هستند.
پیامدهای اقتصادی شفافسازی
مهمترین مجرای اصلی ارتباط و انتقال آثار شفافسازی با پیکره را تحقیقات اخیر بازارهای مالی میدانند.توجه کافی مجلسیان به مراحل بودجه نویسی و نظارت کارآمد بر اجرای آن از عوامل تاثیرگذار بر نتایج شفافسازی بر اقتصاد ملی است.تحقیقات گویای آن است که اگر دولتها شفافسازی مالی را برای سند پیشبینی دخل و خرج سالانه خود یعنی بودجه چه در مورد کیفیت دادههای اجرایی آن و چه در مورد ریسک مالی منابع درآمدی به کار گیرند، قطعا از گرفتار شدن در کسری بودجههای معمول جلوگیری میکنند.
یکی از پیشنهادهای سیاسی آن تحقیقات آن است، که دولتها برای بودجه سالانه خود یک چارچوب بودجهنویسی میانمدت برپا کنند. اگردولتها چنین کنند و طرحهای خود را در یک آیینه تمام نمای میانمدت برای کارشناسان و رقبای سیاسی و مردم منتشر سازند، قدرت نظارت برفعالیتهای خود را بالا بردهاند و انضباط مالی بیشتر و در نتیجه کسر بودجه کمتری را بر اقتصاد ملی تحمیل میکنند.
بحث دارد طولانی میشود و در ابعاد کلی خود هم ناقص مانده است. اجازه دهید خلاصه کنم، شفافسازی مالی در بهتر اجرا شدن و پایداری سیاستها و قدرت بخشی به «پاسخگویی» دولتها نقش دارد. شفافسازی مالی شناخت مردم را از ساختار و کارکرد دولتها بالا میبرد و بر کم و کیف انتظارات مردم از دولتها اثر میگذارد. ساختمان شفافسازی مالی کشورها بر چهارپایه اساسی قرار دارند:
۱ - اصل روشن بودن قواعد دولتی و مسوولیتپذیریهای دولتی با معرفی درست ساختار و وظایف دولت به مردم و شفافیت بخشیدن به رابطه دولت با بقیه اقتصاد ملی و کموکیف تصدیگریهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی.
۲ - اصل دسترسی عموم به اطلاعات با تاکید بر انتشار به موقع اطلاعات جامع مالی و شفافیت به سازوکار بازارهای پولی و سرمایه.
۳ - اصل بازبودن فرآیند بودجهبندی و بودجهنویسی دولتها در حوزه تهیه، اجرا و گزارشدهی عملکرد آنها. سند بودجه باید به روشنی و بدون ابهام اهداف و سیاستهای مالی و عمدهترین ریسکهای مالی را مطرح کند و نیز چارچوب اقتصاد کلان که بودجه در آن باید اجرا شود(مثل نفتی بودن یا درجه تنوعپذیری اقتصاد و یا چسبندگی متغیرهای کلان اقتصاد و ساختار اقتصاد)
۴ - اصل اعتماد و اطمینان به درستی دادههای مالی به کمک حسابرسیهای مستقل و متعهد و ارزیابی پیشبینی دخل و خرج دولت به کمک کارشناسان مستقل و کارآمد.
شاید آنچه گفته شد، مجلسیان را در متمم بودجه پیشنهادی یاور شود، که مقتضیات شفافسازی مالی برای یک اقتصاد نفتی را با مشورتهای علمی در بررسیهای خود فرصت شمارند و به غنیسازی شفافیت مالی بودجه و پاسخگویی دولت در حال و آینده کمک کنند.
ارسال نظر