کلیات طرح اصلاح جدول شماره ۱۲ بودجه رد شد
مخالفت مجلس با اصلاح جزئی بودجه ۹۱
دنیای اقتصاد- اصلاح قانون بودجه ۹۱ موضوعی است که مدت‌هاست از سوی بسیاری از نمایندگان صاحب‌نام مجلس به عناوین مختلف مطرح شده است، اما تاکنون گام رسمی و موثری در این باره برداشته نشده. اقدام روز گذشته مجلس مبنی بر مخالفت با کلیات طرح اصلاح بخشی از قانون بودجه نیز نشان داد که عزم جدی برای ایجاد تغییر در قانون بودجه ۹۱ وجود ندارد. نخستین بار مردان اقتصادی دولت، چند ماه پیش در جلسه غیرعلنی مجلس به منظور بررسی مسائل اقتصادی، موضوع اصلاح لایحه بودجه را مطرح کردند. پیرو آن نیز غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و احمد توکلی نماینده تهران سخن از اصلاح لایحه بودجه به میان آوردند. دولت اما مدتی بعد اعلام کرد که دیگر اصلاح بودجه لازم نیست و خودش با توجه به اختیاراتی که در قانون بودجه داشته، موضوع را مدیریت کرده است.
دیروز هم تلاش حدود ۸۰ نماینده مجلس برای اصلاح بخش کوچکی از بودجه ناکام ماند. باید دید که این پرونده با گذشت حدود شش ماه از سال باز هم پیگیری می‌شود یا اینکه با ناکام ماندن این طرح، همین جا به فراموشی سپرده می‌شود.
مخالفت با کلیات
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک بند به ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را در دستور کار داشتند که در نهایت پس از اظهارات موافقان و مخالفان، کلیات این طرح تصویب نشد.
عنوان این طرح و ماده واحده آن در بررسی‌های انجام گرفته در کمیسیون برنامه و بودجه تغییر کرده و عنوان «تعیین تکلیف ردیف‌ها و اعتبارات جدول شماره ۱۲ قانون بودجه ۹۱ کل کشور» جایگزین عنوان «الحاق یک بند به ماده واحده قانون بودجه سال ۹۱ کشور» شد.
موضوع این اصلاحیه زمانی مطرح شد که حدود ۸۰ نماینده مجلس به دنبال انتقاد به اعتبارات در نظر گرفته برای ۱۵۷ نهاد و موسسه دولتی و غیر دولتی طرحی تهیه کردند تا جدول شماره ۱۲ را که این اعتبارات در قالب آن در بودجه ۹۱ لحاظ شده، ساماندهی کنند؛ به این طریق که در قبال دریافت خدمت اعتباراتی در قالب دریافت خدمت به این نهادها و موسسات داده شود و همچنین نظارت‌پذیر باشد؛ اما طرح مذکور در کمیسیون برنامه و بودجه تغییر زیادی کرد تا جایی که حتی امضاکنندگان آن نیز نسبت به آن انتقاد داشتند و در مخالفت با کلیات صحبت کردند.
موافقان: کلیات را تصویب کنید جزئیات را تغییر می‌دهیم
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با طرح مصوب کمیسیون متبوع خود در جلسه دیروز مجلس گفت: باید به کلیات این طرح رای دهیم، در غیر این صورت جدول شماره ۱۲ به جای خود باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: می‌توان پیشنهاد جایگزین برای جزئیات آن مطرح کرد. در طرح مذکور، موسساتی که مجهول‌الهویه هستند، حذف می‌شوند و آن دسته از موسساتی که تابعیت وزارتخانه‌ای دارند، زیرمجموعه وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرند.
وی افزود: در طرح مذکور قید شده است که دولت به هیچ عنوان در سال آینده نمی‌تواند جدول شماره ۱۲ را پیشنهاد دهد، زیرا بی‌انضباطی مالی ایجاد می‌کند. احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: در طول سال ۸۴ تا ۹۱ افراد حقیقی و حقوقی که از طریق جدول شماره ۱۲ اعتبارات دریافت می‌کنند زیاد شده‌اند و تعداد آنها به ۱۵۷ مورد رسیده است.
نماینده مردم تهران گفت: با تصویب این طرح، نظارت بر این اعتبارات امکان‌پذیر می‌شود و همچنین از دستگاه‌هایی که در عرصه فرهنگی فعال هستند، به طور قوی دفاع می‌شود.
مخالفان: کمیسیون طرح اولیه را تغییر داده است
مخالفان کلیات این طرح که برخی از آنان نیز از امضا کنندگان طرح بودند معتقدند که کمیسیون برنامه و بودجه با ایجاد تغییرات زیاد در طرح اولیه، کلا مسیر طرح را به گونه‌ای تغییر داده است که منظور طراحان از آن محقق نمی‌شود.
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه که خود از امضاکنندگان طرح اولیه مجلس است، در مخالفت با کلیات طرح مصوب شده در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ما با جدول شماره ۱۲ مخالف هستیم و خواهیم بود. بنابراین طرح اولیه را امضا کردیم تا این جدول حذف شود، اما آقایان کاری کردند که صورت مساله پاک شود. در صورت تصویب این طرح اتفاقی می‌افتد که بدون اطلاع مجلس و بدون نظارت، بیت‌المال را تاراج کنند.
حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز یکی دیگر از امضاکنندگان طرح اولیه مجلس بود که در مخالفت با کلیات طرح مصوب کمیسیون گفت: من معتقدم هم جدول شماره ۱۲ و هم طرح تنظیم شده فعلی به نوعی رانت خواری است و هر دو انحراف ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: هر سال باری به این جدول اضافه شده است و هر کسی پارتی قوی‌تری داشته، یک اسم به این جدول اضافه کرده است. کامران ادامه داد: این جدول باید حذف شود، بحث یک ریال و دو ریال نیست، نظارتی هم بر آن نیست، یک پول هنگفت است که به دست یکسری از ما بهتران می‌رسد. ما معتقدیم این جدول را باید کلا از ریشه حذف کنیم. طرح اولیه، طرح خوبی بود، اما طرحی که کمیسیون داده، مناسب نیست.
مخالفت دولت
ابراهیم ابراهیمی، نماینده دولت نیز در خصوص این طرح گفت: ما برای موسسات و دانشگاه‌ها هم اکنون از طرف معاونت برنامه‌ریزی حکم تخصیص اعتبار صادر می‌کنیم و در صورت تصویب این طرح شاهد نابسامانی در خصوص بودجه خواهیم بود بنابراین به مصلحت نمی بینیم حال که شش ماه از سال گذشته این طرح تصویب شود، بنابراین دولت مخالف کلیات این طرح است.
ارسال نظر