نگرانی وزیر اقتصاد از سرنوشت بنگاه‌های زودبازده

دنیای اقتصاد- انتقادات مخالفان تخصیص اعتبار برای طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده در روزهای اخیر افزایش یافته است، به گونه‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز گذشته نسبت به فرجام پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زودبازده از سوی بانک‌ها ابراز نگرانی کرد. داوود دانش‌جعفری گفت: در زمینه طرح‌های زودبازده پروژه‌هایی باید حمایت شوند که توجیه اقتصادی ثمر بخش داشته باشند چرا که این اعطای اعتبارات نباید باعث شود که روزی در اجرای طرح‌ها دچار مشکل شویم.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه طرح‌های زوبازده نتایج خوبی در اقتصاد کشور دارند، گفت: باید در اجرای طرح‌ها مواظب باشیم که اقتصاد کشور ورشکسته نشود و طرح‌هایی را ارجاع دهیم که کوچک و با بازده اقتصادی خوب باشند.

وی اجرای طرح‌های زودبازده در کشور را یکی از عوامل شکوفایی اقتصاد کشور دانست و اعلام کرد: دولت با ابتکاری که خلق کرده است زمینه خوبی را در جهت رفع مشکلات جوانان و افراد جویای کار فراهم آورده است.

این در حالی است که دو روز قبل، غلامحسین مظفری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بسیاری از طرح‌های زودبازده، بیش از نیاز مالی‌شان پول دریافت می‌کنند.

وی روند پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زودبازده را نامناسب خواند و تصریح کرد: این روند در نهایت به ورشکستگی بانک‌ها منجر خواهد شد.

مظفری، رییس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها را مورد نکوهش قرار داد و افزود: آقایان می‌دانند که این مسیر به ورشکستگی نظام بانکی می‌انجامد، اما با این حال، سکوت کرده‌اند.

افزون بر این روز گذشته نیز رییس کمیسیون صنایع و معادن کشور با نکوهش شیوه اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، گفت: بنده نیز همراستا با بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدم مبالغ کلان اختصاص یافته به طرح‌های بنگاه‌های کوچک و زودبازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد و به یقین انتظار مسوولان وزارت کار به ثمر نخواهد نشست.

سیدحسین هاشمی با بیان این که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از نتایج طرح‌ بنگاه‌های کوچک و زودبازده نگرانند، به ایسنا گفت: به دلیل فقدان نظارت جدی و دقیق هیچ بعید نیست مبالغ دریافتی از سوی متقاضیان طرح‌های بنگاه‌های کوچک و زودبازده، در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شده باشد.

نماینده مردم میانه در مجلس گفت: در جلساتی که با وزرای کار و صنایع داشتم از آنان خواهش کردم مبالغ تخصیص یافته به طرح‌های بنگاه‌های کوچک و زودبازده را به کارخانه‌هایی که با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند، اختصاص دهند چراکه علاوه بر این که با یکی دو میلیارد تومان فقط می‌توان کارگاه ساخت، حاصل سال‌ها تجربه و میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری از رکود خارج می‌شود.

او در بیان پیشنهادی به دولت، اظهار کرد: اگر دولت ۲۵هزار میلیارد تومان تخصیص یافته به طرح‌های بنگاه‌های کوچک و زودبازده را بر تعداد استان‌های کشور تقسیم و اعلام می‌کرد ۷۰۰میلیارد تومان به استان‌های کوچک و هزار میلیارد تومان به استان‌های بزرگ پرداخت می‌کند سپس برای استان‌ها با توجه به استعدادهای منطقه‌ای و برای هر شهرستان تعدادی واحد صنعتی متوسط تعریف می‌کرد، میزان اشتغال‌زایی به مراتب بیشتر و پایدارتر از روش فعلی می شد.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان این که پرداخت‌های بزرگ برای طرح‌‌های درشت متوقف شده است، افزود: مقاومت نظام بانکی با کاهش نرخ سود تسهیلات صرفا به خاطر مشکلات عدیده‌ای است که بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. کاهش نسنجیده نرخ کارمزد بانکی، نظام بانکی را منفعل می‌کند و به بن‌بست می‌کشاند. پرداخت‌های نظام بانکی معطوف طرح‌های بنگاه‌های کوچک و زودبازده شده است که تازه میزان توفیق همین طرح‌ها نیز باید مورد بررسی دقیق کارشناسان قرار گیرد.

دولت، مدافع جدی طرح

هشدارهای اخیر وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی به گوش می‌رسد که پیش از این، اعضای هیات‌ دولت بارها در ستایش طرح بنگاه‌های زودبازده سخن گفته بودند.

وزیر کشور روز ششم اردیبهشت در مراسم معارفه استاندار جدید لرستان، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده را یکی از «توفیقات خوب دولت در عرصه سازندگی» خوانده و از سرمایه‌گذاری ۸هزار میلیارد تومانی سال گذشته در این زمینه تمجید کرد.

ایجاد ۴۵۸ هزار شغل

براساس گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس، تا پایان چهاردهمین ماه اجرای طرح‌ بنگاه‌های زودبازده در فروردین‌ماه ۸۶، ۱۸۱‌هزار و ۱۰۹ طرح به بهره‌برداری رسیده که ۴۵۸‌هزار و ۷۰۳ اشتغال فعال ایجاد کرده است.

در این دوره۷۴۱‌هزار و ۴۰۴ طرح با پیش‌بینی ۲ میلیون و ۳۰‌هزار و ۵۲۸ فرصت شغلی و ۳۷۱‌هزار و ۱۶/۲۵۵‌میلیارد ریال تسهیلات به کارگروه مطالعاتی بنگاه‌های کوچک معرفی شده است و از میان این طرح‌ها ۴۵۶‌هزار و ۴۹۴ طرح به تایید بانک‌ها رسیده است.

بنابراین گزارش از آغاز اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده تا پایان فروردین ۳۰۰‌هزار و ۹۸۳ طرح با نظام بانکی قرارداد به ارزش ۱۰۹‌هزار و ۱۸/۲۱۹‌میلیارد ریال منعقد کرده‌اند و تا پایان فروردین سال جاری نظام بانکی ۸۷‌هزار و ۶۸/۲۹۳‌میلیارد ریال از مبلغ قراردادهای منعقد شده را پرداخت کرده است.

آمارهای یادشده نشان می‌دهد که در این مدت نسبت مبلغ قراردادهای منعقدشده به کل تسهیلات ۱۵/۴۸درصد و نسبت مبلغ پرداخت‌شده به کل تسهیلات ۴۹/۳۸درصد بوده است.

همچنین میانگین اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقد شده طرح‌های زودبازده اقتصادی با بانک‌ها ۴۲/۲نفر به ازای هر بنگاه است.

سرانه اعتباری اشتغال در قراردادهای منعقد شده نیز ۱۴۹/۶۷میلیون ریال برآورد شده است.تاکنون نسبت اشتغال ایجادشده به اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقد شده ۸۶/۶۲درصد و نسبت طرح‌های به بهره‌برداری رسیده به طرح‌های تایید شده ۶۷/۳۹درصد بوده است.

از سوی دیگر وزیر کار و امور اجتماعی در اظهارنظرهای متعدد خود، طرح بنگاه‌های زودبازده را «کلید حل بحران بیکاری» دانسته بود.محمد جهرمی البته در این مسیر نظام بانکی را مهم‌ترین مانع ایجاد اشتغال در کشور عنوان کرد.

به اعتقاد وی، بانک‌ها عامل ۵/۳۸درصد مشکلات بخش اشتغال کشور هستند و ۳۲درصد مشکل بیکاری کشور نیز از ضعف مدیریت آب می‌خورد.جهرمی، بدنه کارشناسی بانک‌ها را ضعیف دانست و گفت: سیستم کارشناسی بانک‌های کشور در زمینه اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های اقتصادی زودبازده، عمده‌ترین مشکل صنایع تولیدی است.

محمد جهرمی اظهار کرد: در سال‌جاری براساس هماهنگی‌های انجام شده مقرر شد، حوزه کارشناسی بانک‌ها با مشارکت بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های مشاوره‌ای همچنین استخدام نیروهای فنی و کارشناسی تقویت شود تا به این روش بررسی طرح‌های کارآفرینان با مشکل کمتری مواجه شود.

وی افزود: در سال‌جاری ۳۰۰هزار میلیارد ریال به کارگاه‌های اقتصادی زودبازده اختصاص یافته که نیمی از این میزان مربوط به کارگاه‌های بزرگ و متوسط و نیم دیگر به بنگاه‌های کوچک زودبازده اختصاص یافته است.

بانک‌ها، نگران منابع مالی

انتقادات وزیر کار و اموراجتماعی از نظام بانکی کشور، در حالی بیان می‌شود که بانک‌ها نیز نگرانی‌های فراوانی از عاقبت طرح بنگاه‌های زودبازده دارند.

این مساله در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از «مشکلات قانونی و نهادی» طرح بنگاه‌های زودبازده مطرح شده بود. در این گزارش، «عدم تطابق کامل مقررات و ضوابط بانکی با آیین‌نامه تسهیلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده» و «عدم شفافیت تضمین و تعهد دولت در بازپرداخت تسهیلات بانکی و نیز مطالبات بلاوصول بانک‌ها در سنوات گذشته و در نتیجه کاهش رغبت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی» به عنوان دو مشکل این طرح برای نظام بانکی مورد اشاره قرار گرفت.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس نیز، خواستار تجدیدنظر دولت در سیاست‌های اشتغالزایی خود شده بودند.نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید در سیاست‌ها و برنامه‌های خود برای اشتغال‌زایی تجدید نظر کند.

جهانبخش امینی در گفت‌وگو با ایسنا، به بررسی عملکرد اشتغال‌زایی دولت در سال ۱۳۸۵ پرداخت و اظهار کرد: دولت نهم از بدو روی کار آمدن مقابله با بیکاری را از مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرد و برای تحقق آن طرح گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده را در دستور کار قرار داد. وی عنوان کرد: به علت این که برخی مجریان این طرح‌ها افراد کارشناس و خبره نبودند تمام این تسهیلات منجر به سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی نشده و در آینده این طرح ها ابهام وجود دارد.

امینی افزود: اگر در این طرح‌ها، کارشناسی مناسب صورت نگیرد ممکن است نه تنها منجر به سرمایه‌گذاری و تولید نشود، بلکه تنها باعث بدهکاری مجریان طرح‌ها به بانک‌ها شود.

امینی افزود: به اعتقاد من این پول‌های خرد چندان موجب تحولات زیربنایی و ارتقای اقتصادی نمی‌شود. نباید دولت تمام انرژی خود را به گسترش بنگاه‌های زودبازده اختصاص دهد، بلکه باید به ایجاد بنگاه‌های بزرگ هم بپردازد. علی قدیانی عضور شورای عالی تامین اجتماعی نیز درباره موفقیت دولت در زمینه بنگاه‌های اقتصادی زودبازده گفت: در شرایط فعلی کشور باید برنامه‌های بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و دیربازده، هم‌راستا با یکدیگر برای اشتغال در کشور اجرا شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در اظهار نظری تصریح کرد: اجرای آیین‌نامه مربوط به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زوبازده به صورت موقت می‌تواند چاره‌ساز بوده و منجر به اشتغال موقت شود، ولی در دراز مدت مفید و موثر نیست.

علی اکبر آقایی اظهار کرد: اگر ما بتوانیم این تسهیلات را تجمیع کنیم و سرمایه‌گذاری کلانی را در شهرهای مختلف به عنوان اشتغال‌زایی داشته باشیم، تاثیرش بیش‌تر از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده است؛ به خصوص این که افرادی که بی کار هستند در اجرای آیین نامه بنگاه‌ها به یک بیکار بدهکار تبدیل می‌شوند.