وزارت نفت در تازه‌ترین گزارش پیشنهادی خود به رییس‌جمهور با اعلام اینکه سهمیه‌بندی صرفا با کارت هوشمند امکان‌پذیر نیست، سه گزینه برای میزان سهمیه‌ خودروهای شخصی، با ۳، ۵/۲ و ۲لیتر در روز، همراه با سه قیمت آزاد ۳۸۰، ۴۱۸ و ۴۶۷ تومانی را پیشنهاد کرده است. براساس استفساریه نمایندگان مجلس

دولت نمی‌تواند قیمت بنزین را تعیین کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استفساریه‌ای در خصوص تعیین قیمت بنزین، نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی توسط دولت رای منفی دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه را بررسی کردند. طراحان این استفساریه سوال کرده‌اند «آیا می‌توان قیمت بنزین، نفت، گازوئیل، گاز و سوخت و فرآورده‌های نفتی را بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه که قیمت‌گذاری کالاها خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی را بر عهده دولت گذاشته است، قیمت‌گذاری کرد؟»

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در نظر خود اعلام کرده بود که این موضوع نیاز به تفسیر ندارد و دولت نمی‌تواند در این خصوص قیمت‌گذاری کند.

بر اساس بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌شود. همچنین بر اساس این بند فهرست و ضوابط تعیین این‌گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

همچنین بر اساس ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید و سایر فرآورده‌های نفتی، آب، برق، گاز، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم قیمت های پایان شهریور ماه سال ۸۳ خواهد بود.

در این طرح استفساریه، سوال شده است آیا تکلیف دولت به هر دلیل یاد شده در قسمت اخیر بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه شامل کالا و خدمات موضوع ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه می‌شود یا خیر که کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس نیز در نظر خود اعلام کرده است خیر، مبین و روشن است و دیروز نمایندگان با رای خود نظر این کمیسیون را تایید کردند.

اجرای ۵ساله قانون رفع موانع تولید

مجلس شورای اسلامی، دیروز با تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی طرح رفع برخی از موانع تولید سرمایه‌گذاری صنعتی مدت اجرای این قانون را که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب شده بود، ۵سال تعیین کرد.

۱۹۵نماینده حاضر در مجلس با ۱۳۷ رای موافق،‌ ۱۶رای مخالف و ۱۵رای ممتنع این طرح را تصویب کردند. بررسی این طرح که ۱۱مورد از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور از جمله مالیات و عوارض، بهای آب و برق، موارد مربوط به سازمان محیط زیست، نرخ سود و تسهیلات بانکی و شیوه باز پرداخت آن را شامل می‌شود، از تابستان سال گذشته در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفت.

با تصویب این قانون بسیاری از موانع مربوط به سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید رفع می‌شود.

حسن سبحانی هنگام تعیین مدت زمان اجرای این قانون در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: در زمان تدوین این طرح بیش از ۱۶قانون اصلاح شده است در حالی که با ارائه یک طرح نمی‌توان در کمیسیون چنین کاری را انجام داد. حداد عادل، رییس مجلس نیز ایراد طرح شده از سوی سبحانی را وارد ندانست و گفت: چون محتوای این طرح، رفع موانع را منظور داشته است انجام چنین کاری ایراد ندارد.

براساس یکی از مواد این مصوبه دولت موظف است برای حمایت و تشویق صادرکنندگان نمونه و حمایت از صادرات تولیدات صنعتی جایزه صادراتی در نظر گیرد.

براساس یکی دیگر از مواد این مصوبه، شورای عالی استاندارد موظف است، مسوولیت نظارت بر اجرای استانداردهایی را که از نظر حفظ سلامت اجباری شده‌اند تنها به وزارت بهداشت یا موسسه استاندارد محول کند، تا از موازی کاری جلوگیری شود.

بر این اساس شورای اقتصاد موظف شد قیمت برق در ساعت‌ها و فصول اوج و ساعت‌ها و فصول کم باری را به گونه‌ای تعیین کند که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ برق در ساعات عادی تجاوز نکند و باعث کاهش مصرف در ساعات اوج شود.

مجلس همچنین دیروز برای رفع ایراد شورای نگهبان از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر دوره نمایندگی مجلس را یک مقطع تحصیلی محسوب کرد.

این اصلاحیه برای شرکت نمایندگان در انتخابات صورت گرفت زیرا پیش از این نمایندگان تصویب کرده بودند افرادی با سابقه نمایندگی از شروط مدرک فوق لیسانس یا لیسانس با سابقه ۵ سال کار اجرایی یا پژوهشی مستثنی باشند.

شورای نگهبان نیز این مصوبه را تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی عنوان کرده بود. همچنین ایراد شورای نگهبان به تبصره ماده ۴ این طرح مربوط به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رای اصلاح شد. با تصویب این قانون، نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رای و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین‌طور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رای در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید، شورای نگهبان ایراد داشت که این موضوع باید به تایید این شورا برسد، به همین دلیل نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان در آخر تبصره فوق پس از کلمه «مصوب» عبارت «پس از تایید شورای نگهبان»‌ را اضافه کردند.

نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان بند ۱۲ ماده ۳۰ قانون یاد شده را حذف کردند.براساس این بند اتباع کشورهای خارجی ساکن ایران به فهرست اشخاصی که از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم بودند، اضافه شده بود که این بند مجددا حذف شد.

بررسی لایحه سازمان مدیریت بحران

همچنین مجلس شورای اسلامی به تقاضای بررسی لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رای مثبت داد.

نمایندگان با ۱۲۷ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر این تقاضا موافقت کردند.

براساس تصمیم نمایندگان لایحه یاد شده ابتدا در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد و پس از تصویب در این کمیسیون برای مدت اجرای آزمایشی آن در صحن علنی رای‌گیری می‌شود.

همچنین بررسی طرح اصلاح جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۱/۶/۸۳ که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود برای تامین نظر این شورا در دستور کار دیروز مجلس قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده واحده این طرح که پیش از این تصویب شده بود، استفاده از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های قطار شهری شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت از شمول حکم جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم مستثنی می‌شود و دولت می‌تواند بازپرداخت منابع مذکور را درباره پروژه‌های یاد شده تضمین کند. اقدام در مورد تسهیلات دریافتی مذکور مشمول ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۵۱ می‌شود.

شورای نگهبان ایراد شبهه ربوی بودن این طرح را مطرح کرده بود که مجلس برای تامین نظر این شورا جمله پایانی این طرح یعنی اقدام در مورد تسهیلات دریافتی مذکور مشمول ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۵۱ می‌شود را حذف کرد.