ارزیابی کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران
* مهدی نصرتی
این روزها بحث کاهش مجدد نرخ سود بانکی، بار دیگر مطرح شده‌است. هرچند طرح منطقی کردن سود تسهیلات، قبل از تصویب با واکنش بسیاری از اقتصاددانان و محافل اقتصادی مواجه شد اما دولت و مجلس بی‌توجه به نظر کارشناسان راه خود را در پیش گرفتند. اکنون پس از چند ماه از اجرای این طرح زمان مناسبی است که آثار و نتایج این طرح بر اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد. در این نوشته قصد داریم آثار و پیامدهای این مصوبه بر ابعاد گوناگون اقتصاد ایران را بررسی کنیم.
خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس که از مدافعان اصلی این بحث می‌باشد مجموعه دلایل و نظرات درباره این بحث را به صورت کتابی تحت عنوان طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی مدون کرده‌است که به صورت الکترونیکی نیز روی وب‌سایت مرکز قابل دسترسی است و بنابراین بررسی دلایل و مستندات توجیهی این طرح را به راحتی میسر می‌سازد. امید است دسترسی به مبانی نظری و مستندات سایر طرح‌های اقتصادی همچون سهام عدالت نیز ممکن شود تا امکان نقد و تحلیل وجود داشته باشد.
نرخ سود بانکی، یک متغیر مهم اقتصادی است که در تخصیص بهینه منابع، تجهیز و هدایت منابع مالی و تعیین هزینه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی موثر است. ایجاد اختلال در هر یک از متغیرهای اقتصادی موجبات اختلال در کل اقتصاد را پدید می‌آورد.
اختلال در بازارهای مالی
مهم‌ترین انتقاد به این طرح، افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات و در نتیجه افزایش رانت و فساد است که از سوی مدافعان بی جواب مانده است. مساله‌ای که وجود دارد این است که بانکها با همان نرخ‌های قبلی نیز با مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند و حال با نرخ‌های جدید بر صف متقاضیان افزوده شده‌است.
از طرف دیگر با کاهش نرخ سود سپردهها (که بانکها ناگزیر از آن خواهند بود) ترکیب سپرده‌‌‌های مردم در بانک ها به نفع سپرده‌‌‌های دیداری تغییر خواهد کرد و به سمت بازارهایی مانند مسکن، طلا، ارز و ... جاری خواهد شد که ضمن خارج شدن از چرخه تولید، نوسانات و اختلال در این بازارها را نیز موجب خواهد شد. در اینجا مناسب است به استدلال مدافعان طرح نظری داشته باشیم:
«با کاهش نرخ سپردهها، فرار سپردهها از بانکها آن طور که منتقدان هشدار می‌دهند، بسیار بعید به نظر می‌رسد چرا که شواهد موجود نشان می‌دهد افرادی که وجوه نقد خود را نزد بانکها سپرده اند، از جمله ریسک گریزترین اقشار جامعه هستند و در همه سال‌هایی که نرخ واقعی سود سپردهها(نرخ اسمی‌سود سپردهها منهای نرخ تورم) منفی بوده است و به قولی سپرده‌گذاران در بانکها تنبیه می‌شده‌اند هم، نه تنها سپرده‌‌‌های خود را از بانک خارج نکرده‌اند، بلکه هر ساله به حجم سپرده‌‌‌های مدت‌دار نزد بانکها نیز افزوده شده است.»
این گونه استدلال از چند بعد قابل بررسی است:
اولا بانکها باید امین دارایی‌‌‌های مردمی‌باشند که به آنها اعتماد کرده اند نه این که عملا بخشی از دارایی‌‌‌های مردم را به واسطه تورم از آنها بگیرند.
ثانیا این امر در تضاد کامل با عدالت اقتصادی است. زیرا بخش عمده ای از سپرده‌‌‌های بانکی را سپرده‌‌‌های خرد متعلق به افراد بسیاری تشکیل می‌دهد. در مقابل وام‌گیرندگان عمدتا افرادی هستند که مبالغ کلانی را که عموما بدون داشتن ارتباطات خاص دسترسی به آنها ممکن نیست دریافت می‌کنند. ریسک گریز بودن سپرده‌گذاران وظیفه بانکها را در قبال محافظت از دارایی‌‌‌های آنها سنگین‌تر میکند و دلیل قابل قبولی برای دست‌اندازی به اموال آنها نیست.
ثالثا سپرده‌گذاران نشان داده‌اند که در مقابل تغییرات نرخ بهره واکنش نشان می‌دهند که از جمله می‌توان به عدم استقبال از اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال گذشته اشاره کرد. ضمن اینکه ناتوانی سیستم بانکی در جذب نقدینگی از دلایل آشفتگی در بازار مسکن است.
کاهش پس‌اندازها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات می‌تواند تعادل سیستم بانکی را در ایران بر هم زده و بانکها را در تامین منابع مالی با مشکل مواجه کند.
تاثیرات بر بازار غیر رسمی‌پول
یکی از مسایلی که تئوری اقتصاد بر آن تاکید دارد و مردم ما نیز در سال‌های گذشته بارها آن را تجربه کرده‌اند این موضوع است که وضع قیمت پایین‌تر از قیمت تعادلی (قیمت حاصل از عرضه و تقاضا) بر کالاها و خدمات موجب بروز بازارهای سیاه و غیررسمی خواهد شد و هرچه این قیمت پایین‌تر باشد، بازارهای غیررسمی گسترش بیشتری می‌یابد. بازار پول نیز از این قاعده مستثنی نیست. ولی نظر طراحان طرح، خلاف این موضوع است:
«با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها، احتمالا عده ای از متقاضیان وجوه نقد از بازار غیررسمی‌پول به امید دستیابی به تسهیلات ارزان قیمت بانکی، به بانکها مراجعه و در صف متقاضیان تسهیلات قرار می‌گیرند. این که این تسهیلات محدود بانکها آیا به همه این عده خواهد رسید یا خیر یا این که بدین ترتیب عمق رانت موجود برای دستیابی به تسهیلات بانکی تشدید می‌شود بحث‌‌‌های دیگری هستند اما آنچه مسلم است، اجرای این طرح مجلس در عمل و به احتمال قوی نه تنها عرضه وجوه در بازار غیررسمی پول را افزایش نخواهد داد بلکه از تقاضای وجوه هم در این بازار خواهد کاست.»
مهم‌ترین مشکلی که وجود دارد این است که وجود تسهیلات و وام‌های با نرخ بهره کمتر از تعادلی تقاضا برای این تسهیلات را به شدت افزایش می‌دهد. یعنی افرادی که اساسا متقاضی وام نبوده‌اند نیز، تمایل پیدا می‌کنند از این رانت برای خود توشه‌ای برگیرند. بنابراین کل تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد. بنابراین افرادی که واقعا نیازمند تسهیلات مذکور بوده‌اند شانس کمتری برای دریافت آنها دارند و لاجرم بخشی از آنها به بازار غیررسمی مراجعه می‌کنند. اما این پایان ماجرا نیست. عده‌ای از افراد نیز که از این وام‌ها نصیبی برده‌اند برایشان به صرفه‌تر خواهد بود که این منابع مالی را در بازارهای غیررسمی با نرخ بالاتری عرضه کنند یا وام‌های خود را بفروشند.
افزایش فساد اداری
راه حلی که به ذهن طراحان می‌رسد این است که نظارت‌ها و کنترل‌ها را شدیدتر کنند. نتیجه این امر نیز معلوم است: طولانی‌تر شدن مراحل اعطای وام، افزایش هزینههای اعطای وام برای بانکها ناشی از هزینههای بازرسی، نظارت و... اما اتفاقا این گونه تدابیر، نتایج خود را در طی سالیان گذشته نشان داده است. این تدابیر منجر به حذف رانت نخواهد شد بلکه دسترسی به آن را قدری پیچیده‌تر میکند: شرکت‌های صوری، سوله‌‌‌های خالی، ماشین‌آلات از رده خارج و... راه‌هایی برای دستیابی به این وام‌های جذاب است که ضمن اینکه نفس تخصیص منابع به این شکل راه را برای فساد هموارتر میکند. در صف طولانی متقاضیان نظرات سلیقه‌ای، ارتباطات و راهکارهای غیرقانونی مستعد بروز هستند.
در واقع این طرح ابتدا انگیزه‌‌‌ها و فرصت‌های فساد اداری ایجاد میکند و سپس راهکارهای امنیتی و نظارتی برای آن در نظر می‌گیرد.
تورم و نرخ بهره
نرخ بهره واقعی عبارت است از نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم. بنا به آمارهای مورد قبول از سوی همه تصمیم‌گیران کشور، نرخ واقعی سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت شده است در تمامی سال‌های اخیر منفی بوده است. یعنی سپرده‌گذاران همواره بخشی از دارایی‌‌‌های خود را از دست داده‌اند. از سوی دیگر نرخ تسهیلات بانکی که از وام گیرندگان دریافت شده است نیز در بسیاری سال‌ها منفی بوده است. یعنی عملا سودی عاید گیرندگان تسهیلات شده است. در یک جمله در این سال‌ها نرخ‌های بهره به گونه‌ای بوده که عملا از سپرده‌گذاران مالیات می‌گرفته و به گیرندگان تسهیلات یارانه پرداخت می‌کرده است. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که به الزام کاهش سود پرداختی به سپردهها را در پی خواهد داشت این وضع را تشدید خواهد کرد.
در برنامه چهارم توسعه بر لزوم کاهش تورم و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات بانکی تاکید شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور هنوز در شرایط تورمی‌به سر می‌برد، گویی تلاش می‌شود بدون توجه به تورم بالا با کاهش نرخ تسهیلات بانکی بخشی از اهداف برنامه چهارم تحقق یابد. این کار لطیفه‌ای را به یاد می‌آورد : روزی دو کارگر در خیابان مشغول به کار بودند. یکی در زمین چاله میکند و دیگری آن را پر می‌کرد. هنگامی‌که از آنها درباره این عملشان سوال شد پاسخ دادند که ما سه نفر بودیم یکی وظیفه کندن چاله،دیگری گذاردن لوله و نفر سوم پرکردن چاله را به عهده داشت. حالا کارگر لوله گذار نیامده ولی ما کار خود را انجام می‌دهیم!
تورم زایی
از علم اقتصاد می‌دانیم که کاهش نرخ بهره که با افزایش حجم پول و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری همراه است، تقاضای کل را در اقتصاد افزایش خواهد داد و افزایش تقاضای کل به معنی افزایش قیمت‌ها خواهد بود. البته این بحث در جایی مطرح است که کاهش نرخ بهره از طریق سازوکارهای اقتصادی و ابزارهای پولی و مالی صورت گیرد.
آیا واقعا با این طرح نرخ بهره و هزینه سرمایه کاهش می‌یابد؟
پاسخ منفی است. نرخ بهره حاصل عرضه و تقاضای پول در جامعه است. در همه جای دنیا بانک‌های مرکزی مسوول سیاست‌های پولی و از جمله تعیین نرخ بهره هستند و این کار را از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند و از طریق آنها بر حجم پول تاثیر می‌گذارند انجام می‌دهند. اما در ایران این کار به صورت اداری انجام گرفته است. از آنجایی که حجم پول تغییر نکرده است لذا انتظار می‌رود نرخ سود در بازارهای غیررسمی بالاتر رود و در نتیجه متوسط نرخ بهره در بازارهای رسمی‌و غیررسمی بدون تغییر بماند. البته اگر بانک مرکزی ملزم شود که ابزارهای خود را به کار گیرد تا حجم پول را افزایش دهد نرخ بهره پایین خواهد آمد ولی همانطور که پیشتر گفتیم این کار تقاضای کل را افزایش داده و موجب افزایش تورم خواهد شد که در این صورت چه بسا بانک مرکزی مجددا مجبور شود تا نرخ بهره را افزایش دهد! و اقتصاد کشور در یک سیکل معیوب گرفتار شود. واضح است که تاوان این بی ثباتی‌‌‌ها و لطمات وارد بر اقتصاد را مردم باید بپردازند.
افزایش بروکراسی
بانکها در همان نرخ‌های قبلی نیز با مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند که این باعث می‌شد مراحل رسیدگی به درخواست‌ها و این که چه کسی صلاحیت دریافت تسهیلات را دارد طولانی شود و بنابراین ضرورت کاهش قوانین دست و پاگیر اداری در بانکداری کشور احساس می‌شد. این در حالی است که با کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی و افزایش متقاضیان این تسهیلات، کار بررسی آنها طولانی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.
تاثیر برکارآیی
یکی از مهم‌ترین انتقادات طراحان طرح به نظام بانکی، بالا بودن فاصله میان نرخ سود تسهیلات و سود سپردهها (Spread) است. لذا طراحان قصد دارند با «تنبیه نظام ناکارآمد بانکی» موجبات کارآمدی بیشتر آن را فراهم آورند تا بانکها از هزینههای زائد خود بکاهند. اما واضح است که با افزایش متقاضیان دریافت وام، بانکها باید هزینههای اداری خود را جهت بررسی انبوه متقاضیان افزایش دهند.
لازمه افزایش کارآیی بانکها برخورداری از یک نظام بانکی رقابتی است که می‌تواند در عین بالا بردن میزان سپردهها و ایجاد ثبات در جریان نقدینگی، رونق اقتصادی بازار را در پی داشته باشد. در حالی که سیاست‌های اعمال شده بیشترین فشار را بر روی بانک‌های خصوصی وارد کرده و امید گسترش نظام بانکی رقابتی را کمرنگ میکند.
تاثیر بر تولید
مهم‌ترین هدف طراحان این طرح، افزایش تولید در کشور است به گونه‌ای که با کاهش هزینههای تولید قدرت رقابت با رقبای خارجی را پیدا کنند. اما بر طبق مطالعات بانک مرکزی «نرخ‌های سود بانکی اثر قابل توجهی بر حجم سرمایه‌گذاری و تولید نداشته و مشکلات بخش تولید معطوف به ضعف بنیان‌ها و ساختارهای تولیدی کشور است که تنها با کاهش نرخ‌های سود بانکی بهبود نخواهد یافت.»
به واقع این گونه سیاستها نتایج خود را بارها نشان داده اند. زیرا در شرایط مهیا نبودن الزامات کار تولیدی و سودآور، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را صرف کارهای دیگری نظیر خرید ملک و نظایر آن نمایند.
مساله دیگری که مورد عنایت مدافعان طرح بوده است این است که با نرخ‌های پایین، بسیاری طرح‌ها که از توجیه اقتصادی نیز برخوردار نبوده اند، توجیه پیدا می‌کنند و حتی اذعان دارند که این نوعی رانت برای صنعت است که از دیدگاه آنان برای حمایت صنعت لازم است.
اما سوال این است که صنایعی که در طول این سالیان از حمایت‌های رانتی برخوردار بوده‌اند اکنون چقدر قدرت رقابت دارند؟ این رانت‌ها تا کی باید ادامه داشته باشد و آیا با برداشته شدن این حمایتها هم توان ادامه کار دارند؟
تاثیر بر اشتغال
با فرض این که تسهیلات اعطایی به دست تولیدکنندگان برسد و مجددا با این فرض که تولیدکنندگان این تسهیلات را صرف تولید(و نه سرمایه‌گذاری در املاک، طلا و..) کنند، کاهش نرخ تسهیلات بانکی به معنی کاهش هزینه سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی است. این در حالی است که همزمان هزینههای نیروی کار از سوی قانون‌گذاران افزایش داده شده است. یعنی به طور همزمان هزینه نسبی سرمایه کاهش یافته و هزینه نسبی نیروی کار افزایش یافته است. لذا بنگاه‌ها تشویق می‌شوند که از تکنولوژی سرمایه بر استفاده کنند و نیروی کار کمتری را به کار گیرند و یا از نیروی کار خود بکاهند.
تاثیر بر بازار مسکن
کاهش نرخ سود بانکی در کنار توسعه نیافتگی بازارهای مالی، کنترل قیمت ارز و طلا توسط دولت به وسیله دلارهای حاصل از صادرات نفت و سودآور نبودن بازارهایی دیگر همچون خودرو و موبایل، باعث افزایش ناگهانی قیمت مسکن شد. هرچند اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن باید به صورت جداگانه و به تفصیل صورت گیرد.
سیاست سعی و خطا با نتیجه معلوم
در مسایلی که تئوری‌های علمی نتواند پاسخ مناسب دهد و یا تجربه قبلی وجود نداشته باشد، از سیاست سعی و خطا می‌توان استفاده کرد که البته خود باید بر اصول علمی مبتنی باشد و در ضمن راه‌حل‌ها هم بازگشت‌پذیر باشد یعنی در صورت خطا بتوان به نقطه اول بازگشت ضمن این که که خطاها تاوان سنگینی نداشته باشد.
شاید مسایلی همچون تغییر ساعت بانکها آثار عمیقی بر اقتصاد نداشته باشد و هزینههای اندکی(!) همچون اتلاف هزاران ساعت از وقت شهروندان برای آن پرداخت شود و بعد نیز با پذیرش اشتباه بتوان وضع را به روال سابق بازگرداند اما به نظر نمی‌رسد در مورد متغیرهای کلان و اساسی اقتصاد این گونه باشد. متاسفانه یا خوشبختانه سیاست سعی و خطا در مورد اقتصاد امروز ایران کاربرد ندارد. چون هم مبانی علم اقتصاد وجود دارد هم تجربه کشورهای مختلف و هم تجربه بسیار پرهزینه سال‌های گذشته در کشور خودمان. اما به نظر می‌رسد عده‌ای اصرار بر تکرار تجربه‌‌‌های ناموفق گذشته دارند. ضمن اینکه پیشاپیش عکس العمل آنان پس از عدم موفقیت را می‌توان پیش بینی کرد: مسوولان پولی در وظایف خود کوتاهی کردند، نظام بانکی فاسد بود، مدیریت درستی اعمال نشد و.... .
ارسال نظر