عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مقام معظم رهبری در حکم جدید خود به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عناوین کاری جدیدی را ابلاغ کردند که قانون انتخابات نیز بخشی از آن بوده و بررسی سیاست‌های کلی انتخابات به زودی در مجمع تشخیص کلید خواهد خورد. محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان (وابسته به صدا و سیما) اظهار کرد: بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی از اوایل سال ۸۸ قانون انتخابات در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ اما این قانون مورد حمله برخی رسانه‌ها قرار گرفت و به‌واسطه سنگین شدن فضا قانون مذکور از دستور کار این کمیسیون خارج شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قانون جدید به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده می‌رسد یا خیر، اظهار کرد: بعید می‌دانم که این قانون به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم برسد؛ چرا که تصویب آن به مدت زمان زیادی نیاز دارد.

اجرای انتخابات توسط دولت در قانون اساسی نیامده است

نایب‌رییس مجلس همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه وظیفه دولت در برگزار کردن انتخابات تنها یک تفسیر از قانون اساسی است و اینکه مجری انتخابات چه کسی باشد در قانون اساسی نیامده است، گفت: بنابراین واگذاری اجرای انتخابات به نهادی مستقل از دولت، قابل طرح است و خلاف قانون اساسی هم نیست.

باهنر در مورد واکنش دولت نسبت به اصلاح قانون انتخابات و واگذاری برگزاری انتخابات به نهادی مستقل از قوه مجریه، گفت: در قانون اساسی در جاهای مختلف به طور مشخص در اصل ۹۹ به صورت صریح و روشن نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان در کلیه مراحل و به اصطلاح نظارت مطلقه و استصوابی گذاشته است که قابل تغییر و جابه‌جا شدن نیست؛ اما اینکه مجری انتخابات چه کسی باشد در قانون اساسی نیامده است.