تصویب یک فوریت طرح اصلاح بودجه ۹۱ در مجلس
کمک‌های بودجه‌ای دولت ضابطه‌مند می‌شود؟
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن، کمک مالی ۷۵۰ میلیاردی دولت به موسسات غیردولتی همچون بنیاد سعدی، بنیاد مولانا و بنیاد شمس و مولانا به شکل «خرید خدمت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی» در قالب آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انجام می‌شود. مهدی کوچک زاده نماینده تهران و یکی از طراحان این طرح، در بیان ضرورت تصویب این طرح گفت در شرایطی که دولت اعلام می‌کند پول ندارد تا گندم تولید کشور را با قیمت بالاتر بخرد و باید در بودجه ۹۱ تجدید نظر شود، کمک ۷۵۰ میلیارد تومانی دولت به ۱۵۷ موسسه غیردولتی با روش فعلی که ممکن است صرف خرید ماشین، سفر به خارج از کشور یا گرفتن منشی شود، درست نیست.
وی خواست تا مجلس برای این کمک‌ها سازوکار نظارتی در نظر بگیرد. این طرح که از سوی ۱۰۸ نماینده مجلس امضا شده بود، مخالفانی نیز داشت که معتقد بودند: مجلس نمی‌تواند در این زمان، قانون بودجه را اصلاح کند و دولت باید در این زمینه لایحه بیاورد، اما به اعتقاد موافقان طرح، در زمان حاضر موضوع «انقباض بودجه‌ای» و اجرای «اقتصاد مقاومتی» مطرح است و باید جلوی این مبالغ بی‌حساب و کتاب گرفته شود.
انتقاد از کمک ۷۵۰ میلیارد تومانی به موسسات غیردولتی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته بررسی دو فوریت طرح الحاق یک بند به ماده واحده قانون بودجه ۹۱ کل کشور را در دستور کار داشتند.
در بررسی این طرح که در نهایت یک فوریت آن تصویب شد، مهدی کوچک‌زاده یکی از طراحان اصلی این طرح در دفاع از فوریت، گفت: در بودجه سال ۹۱ کل کشور جدولی تحت عنوان جدول شماره ۱۲ وجود دارد که اعتباراتی را تحت عنوان کمک دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهد. حدود ۱۵۷ ردیف عناوین و موسسات بنیادها و تشکیلات در این جدول قرار دارد که تجربه نشان داده کمک‌هایی به آنها می‌شود هیچ رسیدگی به آنها نمی‌شود و معلوم نمی‌شود در کجا هزینه می‌شوند.
این نماینده تهران با نام بردن از برخی از این نهادها از جمله بنیاد مولانا، بنیاد شمس و مولانا، بنیاد فرهنگی مولانا، موسسه فرهنگی ایراس، دانشگاه عدالت، بنیاد سعدی، دانشگاه چشم‌انداز پارس، موسسه فرهنگی هنری ماندگار، کانون فرهنگی شهید حاجی بابایی، بیمارستان سپید و بنیاد عمرانی پول گستر خاطرنشان کرد: مجموع رقمی که به این ۱۵۷ عنوان و موسسه تعلق می‌گیرد حدود ۷۵۰ میلیارد تومان است.
وی گفت: چیزی حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیون تن گندم تولیدی کشور را دولت با قیمت ۴۲۰ تومان می‌خرد و می‌گویند پول ندارند که این گندم را با قیمت ۴۵۰ تا ۴۸۰ تومان بخرند. به همین دلیل گندم ما در عراق فروخته می‌شود. اگر کیلویی ۵۰ تومان حساب کنیم مبلغ مورد نیاز برای گندم تولیدی که ۱۳ میلیون تن است ۶۵۰ میلیارد تومان می‌شود. در حالی که به این بنیادها ۷۵۰ میلیارد تومان کمک می‌شود. نماینده تهران ادامه داد: ما مخالفتی برای کمک به موسسات غیردولتی نداریم، اما در شرایطی که باید در بودجه ۹۱ تجدید نظر شود چنین کمک‌هایی درست نیست.
وی گفت: پیشنهادی در این طرح ارائه داده‌ایم این است که به جای ۱۰ تا ۷۰ میلیارد تومان کمک به هر موسسه که ممکن است از آن برای خرید ماشین برای منشی موسسه استفاده شود یا صرف سفر به خارج از کشور یا عتبات شود مجلس برای این کمک سازوکار نظارتی در نظر بگیرد. وی گفت: این پول هم اکنون در حال هزینه شدن است بهتر است یک بند به بودجه اضافه شود و قید شود کمک‌های ارائه شده در قالب خرید خدمت باشد و این ضابطه هم در بودجه سال‌های دیگر آورده شود.
موافقان: چرا این موسسات انتخاب شدند؟
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: حدود ۵ هزار موسسه غیردولتی داریم و سوال این است که چرا ۱۵۷ موسسه از بین ۵ هزار موسسه انتخاب شده اند. آیا قدرت لابی گری بیشتری دارند و جلوی در کمیسیون تلفیق با لابی‌گری و خواهش این کمک‌ها را دریافت می‌کنند. اساسا این پرداخت‌ها و کمک‌ها بر چه ضابطه‌ای است؟ وی ادامه داد: انقباض بودجه‌ای هم اکنون مطرح است و اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند این است که جلوی این مبالغ بی حساب و کتاب گرفته شود. اگر این رقم حذف شود باعث می‌شود ۵ درصد کار عمرانی بیشتر در سال ۹۱ انجام شود. اگر به این دو فوریت رای دهیم موجب می‌شود پایه این کار غلط که در سال‌های آتی گذاشته شده است برای همیشه ریشه کن شود. وی افزود: طبق قانون محاسبات عمومی این مبالغ قابل رسیدگی نیست و دیوان محاسبات نیز حق رسیدگی به این مبالغ را ندارد و مشخص نیست که آیا در جای خود خرج می‌شود یا نه.
مخالفان: مجلس نمی‌تواند قانون بودجه را اصلاح کند
هادی قوامی نماینده اسفراین اما در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: بحث‌هایی که در این باره می‌شود درست است؛ اما مجلس نمی‌تواند بودجه را اصلاح کند در صورت نیاز دولت باید لایحه بدهد. بهتر است که این مباحث در زمانی که بودجه در کمیسیون تلفیق رسیدگی می‌شود مطرح شود. ایرج عبدی نماینده خرم آباد نیز در مخالفت اظهار کرد: نهادهایی که قرار است از دولت کمک دریافت کنند مشخص است شاید برخی از این نهادها روی این کمک‌ها حساب کنند و برنامه‌ریزی کنند. ایجاد سازوکار جدید درست نیست. در نهایت، دو فوریت این طرح رای نیاورد، اما بررسی یک فوریتی آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
تصویب فوریت تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیرو
نمایندگان دیروز همچنین فوریت تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی دولت را تصویب کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌شود. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان به عنوان طراح این طرح در صحن علی دیروز مجلس، گفت: در راستای اجرای بند ۱ ماده ۷ قانون کار و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و با هدف حذف شرکت‌های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی در هیات وزیران مقرر شد که نیروهای شرکتی به قرارداد معین با دستگاه تبدیل وضعیت شوند و دستگاه اجرایی نیز به طور مستقیم قرارداد منعقد کند. وی ادامه داد: این مصوبه در این راستا بود که نارضایتی افراد از قرارداد موقت و عواقب آن به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی به آنان برگردد. در صورت تصویب نهایی این طرح، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی و تامین خدمات مورد نیاز دستگاه فقط در فعالیت‌ها و کارهایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور عناوین آنها را ابلاغ می‌کند مجاز است و انعقاد قرارداد برای تامین نیروی انسانی به منظور انجام وظایف پست‌های سازمانی و نیز عقد قرارداد پیمانکاری در امور پشتیبانی همراه با استفاده بخش غیردولتی از امکانات و تجهیزات دستگاه دولتی ممنوع است.
تشکیل کارگروه اصلاح بودجه ۹۱
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل کارگروهی برای اصلاح قانون بودجه ۹۱ کل کشور خبر داد و گفت: بحث اساسی در تنظیم مجدد بودجه ۹۱ مشخص کردن اولویت‌ها و برنامه ریزی براساس واقعیات است. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه بحث اصلاح بودجه ۹۱ و تنظیم جدید آن این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه آغاز می‌شود، گفت: در گفت‌وگوهایی که بین دولت و مجلس برای انجام این کار شده است، با استقبال دولت مواجه شدیم هرچند دولت معتقد است برای تنظیم جدید بودجه، نیاز به طرح و لایحه نیست و خود راسا اقدام به تعیین اولویت‌ها می‌کند. وی گفت: از هر جایی ضرر برگردد به نفع است. می‌توانیم بودجه را بر اساس اولویت‌ها و ماه‌های باقی مانده سال تنظیم کنیم و در این صورت از منابع استفاده بهینه می‌کنیم. رییس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: برای به نتیجه رسیدن در تنظیم مجدد بودجه ۹۱ یا دولت لایحه می‌دهد یا در صورت عدم ارائه لایحه، مجلس طرحی تنظیم خواهد کرد. کارگروهی نیز در کمیسیون بودجه مجلس تنظیم شده تا کار هرچه سریع‌تر پیش برود. این کارگروه کار خود را این هفته آغاز می‌کند و امیدوارم خیلی زود به نتیجه برسیم. نماینده تهران در پاسخ به این سوال که کدام بخش‌های بودجه احتمالا اصلاح خواهد شد، گفت: ما می‌خواهیم مطابق درآمدهایی که داریم مجددا پیش بینی‌های واقع‌بینانه داشته باشیم و بودجه را اولویت‌بندی کنیم. دولت می‌گوید خودم این کار را انجام می‌دهم و نیاز به طرح نیست، اما به نظر ما حتما طرح یا لایحه نیاز است؛ زیرا تغییرات بودجه تا حدی امکان‌پذیر است و اگر بیشتر از سقف مشخصی باشد نیاز به کسب مجوز از مجلس دارد.
ارسال نظر