هشدار پژویان درباره دولتی‌ شدن صندوق ارزی

عکس: آکو سالمی

رییس شورای رقابت: نحوه هزینه‌کرد صندوق توسعه ملی‌‌ همانی است که حساب ذخیره ارزی به آن دچار شد دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: رییس شورای رقابت از نحوه عملکرد صندوق توسعه ملی طی دو ماه اخیر انتقاد کرد و گفت: «نحوه هزینه کرد صندوق توسعه ملی‌‌ همان هزینه کردی است که حساب ذخیره ارزی به آن دچار شد.» به نظر می‌رسد دامنه نگرانی منتقدان به عملکرد صندوق توسعه ملی نسبت به دولتی‌تر شدن این صندوق گسترش بیشتری یافته و اینک جمشید پژویان نیز به صف این منتقدان پیوسته و معتقد است که صندوق توسعه ملی باید کاملا مطابق با اساسنامه عمل کند چراکه اقدامی غیر از آن به معنای شکست صندوق توسعه در اقتصاد کشور خواهد بود.

آخرین مصوبات جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر واگذاری وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های هیات امنا به هیات عامل که با تغییر رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و جایگزینی فرزین به جای قربانی همراه بود، نگرانی‌هایی را در خصوص دچار شدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی و نیز هرچه دولتی‌تر شدن صندوق مطرح کرد. از همین رو چندی پیش کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از شکایت هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی از دولت به دیوان عدالت اداری (به دلیل تغییر در شیوه اداره این صندوق) خبر داد. شکایتی که ظاهرا پس از سلب ۹۵ درصد اختیارات هیات امنا و تفویض آن به هیات عامل صورت گرفته است. از زمانی که محمد رضا فرزین معاون پیشین وزیر اقتصاد در یک جابه‌جایی سکان هدایت صندوق توسعه ملی را به دست گرفت برخی از تحلیلگران اینگونه پیش‌بینی کردند که دولت قصد دارد منابع صندوق توسعه ملی را در خدمت طرح‌ها و پروژه‌های دولتی بگیرد. پیش از آن هم برخی از نمایندگان در خصوص چگونگی پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، نگرانی‌هایی را در خصوص دچار شدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مطرح کرده بودند. در این زمینه احمد توکلی نماینده تهران در زمان بررسی بودجه ۹۱ در مجلس، تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی به طرح‌های دولتی را غیرقانونی خواند و گفت که «اگر صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبتلا شود واویلا است.»همزمان با تغییر رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اما، موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد ضمن انتقاد از این تغییرات، از برداشت پنج میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت که این امر بر خلاف اساسنامه صندوق است. هرچند که صندوق توسعه ملی کمی بعد این خبر را تکذیب کرد.در کنار نگرانی‌هایی که پیش از این مطرح شده بود تصویب مصوبات جدید در هیات امنای این صندوق و واگذاری وظایف هیات امنا به هیات عامل، نگرانی‌های جدیدی را نسبت به چگونگی پرداخت تسهیلات این صندوق اضافه کرد. هر چند که غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو سابق هیات امنای صندوق توسعه ملی در تشریح دلایل مصوبات صندوق توسعه ملی در ابتدا گفت که این مصوبات چندان هم نگران‌کننده نیست اما مدتی بعد وی از برنامه‌ریزی خود و همکارانش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: با وضعیت فعلی رییس‌جمهور در مورد این صندوق اختیار تام دارد، اما امیدواریم بتوانیم جلوی این مساله را بگیریم.وی در توضیح دلیل خود برای این اقدام گفته بود: باید در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای اصلاح تعداد اعضای هیات امنا و سهم دولت اقدامی انجام بدهیم، زیرا وقتی از ۹ نفر صاحب رای، ۶ نفر سهم دولت باشد، همه کسانی که از قوه قضائیه و مجلس هستند در اقلیت قرار می‌گیرند و نظر دولت رای می‌آورد.

اشاره مصباحی مقدم به آن بخش از اساسنامه صندوق توسعه ملی بود که بر اساس آن، رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی او، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی شش عضو صاحب حق رای هیات امنای این صندوق بودند. در کنار این شش نفر، دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور هم دیگر اعضای صاحب حق رای هیات امنای ۱۱ نفره صندوق توسعه ملی هستند.

صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم از ابتدای سال ۹۰ و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار تشکیل شد. به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته است، تاکید و تمرکز خود را بر چگونگی مدیریت منابع صندوق توسعه ملی قرار دهد، صندوقی که اینک حدود ۳۵ میلیارد دلار منابع دارد و تا پایان سال نیز پیش‌بینی می‌شود ۲۰ میلیارد دلار دیگر به حساب صندوق واریز خواهد شد.

قراردادهای صندوق با وزارتخانه‌ها

این صندوق تاکنون با چندین بانک عامل، قرارداد عاملیت منعقد کرده و اخیرا نیز با وزارت نفت قراردادی ۱۴ میلیارد دلاری و نیز با وزارت اقتصاد قراردادی بدون رقم در قالب حمایت از بازار سرمایه منعقد کرده است. محمد رضا فرزین در اولین روزهای کاری خود در سمت ریاست هیات عامل این صندوق اعلام کرد که «از منابع صندوق در فعالیت‌های مولد و پربازده اقتصادی در عرصه ملی و بین‌المللی استفاده خواهد شد.» با تفویض کلیه اختیارات هیات امنا (که متشکل از ۱۱ عضو دولتی و غیردولتی است) به هیات عامل (که تمام اعضایش با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌‌شوند)، قدرت مانور دولت در این صندوق بیش از پیش شده است. هرچند که فرزین در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سمت ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، در واکنش به شائبه دولتی‌تر شدن این صندوق و استفاده دولت از منابع مالی این صندوق در طرح‌ها و پروژه‌های دولتی، ضمن امکان‌پذیر ندانستن این موضوع بر حضور هیات نظارت بر فعالیت صندوق توسعه ملی تاکید کرد و گفت که به عنوان رییس هیات عامل در چارچوب اساسنامه صندوق عمل خواهد کرد و چنانچه مجلس اساسنامه را تغییر دهد، باز هم تابع قانون است و نسبت بهآن تغییرات پایبند خواهد بود. فرزین در عین حال قضاوت درباره دولتی‌تر شدن صندوق توسعه ملی با توجه به انتصاب وی را به گذشت زمان و عملکرد خود موکول کرد.اینک به نظر می‌رسد با شکایت هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی از دولت به دیوان عدالت اداری و نیز افزایش منتقدان نسبت به عملکرد صندوق، نگرانی‌ها از دولتی‌تر شدن صندوق توسعه ملی افزایش یافته و سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای این صندوق تداعی می‌شود.

پژویان: امضای قرارداد با وزارتخانه ها ناقض اساسنامه است

جمشید پژویان رییس شورای رقابت نیز در گفت و گو با ایلنا از نحوه عملکرد صندوق توسعه ملی طی دو ماه اخیر انتقاد کرد و گفت: نحوه هزینه‌کرد صندوق توسعه ملی‌‌ همان هزینه کردی است که حساب ذخیره ارزی به آن دچار شد.

وی با تاکید براینکه صندوق توسعه ملی یک حساب ویژه برای بخش خصوصی است، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی باید با مجریان طرح‌های بخش‌های خصوصی به تفاهم برسد زیرا این صندوق براساس اساسنامه آن به بخش خصوصی و غیردولتی تعلق دارد. به گفته پژویان اینکه وزارتخانه‌ها یا مدیران بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد با صندوق توسعه ملی به تفاهم می‌رسد برخلاف اساسنامه این صندوق بوده و سرنوشت حساب ذخیره ارزی را تداعی می‌کند.

رییس شورای رقابت در ادامه بیان کرد: باید بستری فراهم شود که صندوق توسعه ملی کاملا مطابق با اساسنامه عمل کند، چرا که اقدامی غیر از آن به معنای شکست صندوق توسعه در اقتصاد کشور خواهد بود.