در حالی که دبیر کارگروه دولتی انتقال کارمندان از تهران می‌گوید «کارمندان انتقال یافته از تهران به کلان‌شهرها بر اساس قانون هیچ مشکلی در دریافت حقوق ندارند»، برخی از این کارمندان در تماس با رسانه‌ها از قطع حقوق خود خبر داده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از کارمندان انتقال یافته از تهران به مرکز یکی از استان‌ها در تماس با این خبرگزاری گفت: بعد از انتقال از تهران که در سال ۹۰ اتفاق افتاد، متاسفانه به دلیل تفسیر کارمند دیوان محاسبات و مسوول ذی‌حسابی دستگاه پذیرنده، حقوق من قطع شده و بعد از اعتراض و نامه‌نگاری مبلغی به صورت مساعده پرداخت شد اما حقوق من همچنان قطع است. این کارمند منتقل شده که درخواست کرد هویتش فاش نشود، از مسوولان دولت تقاضا کرد، اگر نسبت به برقراری حقوق وی نمی‌توانند اقدامی کنند، لااقل اجازه دهند دوباره به سر کار خود در تهران منتقل شود، اما ظاهرا طبق قانون کارمند منتقل شده از تهران به هیچ وجه امکان بازگشت به تهران ندارد.

این کارمند یادآور شد: بنده تنها نیستم و برخی کارمندان دیگر منتقل شده از تهران به قم و تبریز هم این مشکل را دارند و مسوولان دولتی باید نسبت به قطع حقوق تعدادی از کارمندان منتقل شده از تهران به مراکز استان‌ها پاسخگو باشند. وی گفت: اگر دستگاه‌های دولتی وعده‌ای به کارمند برای انتقال می‌دهند، به قول خود عمل کنند، زیرا نه‌تنها وعده تامین مسکن یا دادن یک باب مسکن مهر عملی نشد، بلکه حقوق قانونی آنها نیز قطع شده است.

دبیر کارگروه: فقط دو سه مورد مشکل داشتیم که حل شد

اما علی‌اکبر دلوریان‌زاده، دبیر کارگروه انتقال کارمندان از تهران می‌گوید: بر اساس ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه انتقال کارمندان به کلان‌شهرها طی این برنامه ممنوع است، اما این ماده هیچ اشاره‌ای به این نکته ندارد که انتقال کارمندان از تهران به کلان‌شهرها ممنوع باشد.

وی افزود: تنها در دو سه مورد از کارمندان انتقال یافته بعد از سال ۹۰ از تهران به کلان‌شهرهایی مانند شیراز یا قم مشکلاتی وجود داشت که آن هم با توجیه کردن ذی‌حساب دستگاه مربوطه مشکل رفع شد، بنابراین اگر همچنان با تفسیر غیرقانونی کارمند ذی‌حساب دستگاه مربوطه حقوق کارمند انتقال یافته برقرار نشود، با آن ذی‌حساب برخورد می‌شود.

وی گفت: این مشکل تنها در قم و فارس بود که یک نظریه توسط کارمند دیوان محاسبات و ذی‌حساب آن دستگاه ارائه شده بود، اما بعد از استعلام از معاونت حقوقی معاونت توسعه این ابهام رفع و قرار شد حقوق کارمندان منتقل شده برقرار شود.

دبیر کارگروه انتقال از تهران با اشاره به اینکه هر هفته دوشنبه جلسات ادارات کل ذی‌حسابی برگزار می‌شود، گفت: اگر مسوول ذی‌حسابی ابهامی دارد، می‌تواند از مدیر بالادست خود یا از مدیرکل خزانه در وزارت اقتصاد استعلام کند و به طور خودسر اقدام به قطع حقوق کارمند انتقال یافته نکند، چون بر اساس قانون هیچ کس حق ندارد به جز موارد خاص قانونی حقوق کارمند را قطع کند.

دلوریان‌زاده تاکید کرد: متاسفانه گاهی اوقات برخی افراد تفسیر سلیقه‌ای از قانون می‌کنند، اما به نظر معاونت حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم هیچ ابهامی ندارد و نیازی به تفسیر جدید نیست.