گزارش دادستان کل از پرونده سه شخصیت سیاسی
پرونده‌های جهرمی، جوانفکر و جواد لاریجانی در چه وضعیتی است؟
عکس: خبرگزاری فارس، امیرهاشم دهقانی
پرونده‌های جهرمی، جوانفکر و جواد لاریجانی در چه وضعیتی است؟ گزارش دادستان کل از پرونده جوانفکر جهرمی و جواد لاریجانی
رهبری درباره جوانفکر توصیه‌ای نکرده‌اند
قرار مجرمیت جهرمی نقض شده است
پرونده جواد لاریجانی با جدیت بررسی می‌شود
دنیای اقتصاد- حامد صالح‌آبادی: سخنگوی قوه قضائیه بعد از اتمام بخش نخست دادگاه پرونده فساد بانکی بزرگ با برگزاری یک نشست خبری با اصحاب رسانه گزارشی از روند این پرونده و چگونگی برگزاری ۱۵ جلسه دادگاه ارائه کرد و در ادامه هم گزارشی در خصوص پرونده‌های علی اکبر جوانفکر (مدیرعامل خبرگزاری ایرنا)، محمد جهرمی (مدیرعامل سابق بانک صادرات) و محمد جواد لاریجانی (معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه) ارائه داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده جوانفکر درباره اینکه وی مدعی شده بود «به دلیل وجود ولی فقیه عادل و باتقوا حکم محکومیتش در فرآیندهای قضایی به مرحله اجرا درنیامده است» گفت: هیچ توصیه‌ای از طرف رهبری برای جوانفکر نشده است. دادستان کل کشور در مورد حضور مدیرعامل سابق بانک صادرات در دادگاه فساد بانکی نیز تصریح کرد که قرار مجرمیتی که در گذشته برای وی صادر شده بود، اخیرا نقض شده است. اژه‌ای همچنین درباره پرونده جواد لاریجانی تاکید کرد که رییس قوه‌قضائیه ۸ ماه پیش به رییس دادگستری تهران دستور داده است که بدون هیچ‌گونه اغماضی و بدون هیچ توجهی به اینکه وی نسبتی با ریاست قوه دارد، به این پرونده رسیدگی کند.
صدور کیفرخواست برای ۱۸ متهم دیگر فساد بانکی
غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست خبری با بیان تاریخچه‌ای از تشکیل پرونده فساد بزرگ بانکی تصریح کرد: رییس قوه قضائیه تاکید داشتند که چند مطلب باید در تحقیقات مربوط به این پرونده و رسیدگی به آن مورد توجه قرار گیرد. از جمله اینکه رسیدگی به این پرونده باید دقیق، سریع و جامع‌الاطراف باشد و از ظرفیت همه دستگاه‌هایی که می‌توانستند در این زمینه کمک کنند مانند مجلس، وزارت اطلاعات، دولت و... استفاده شود.
وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ مالی، برای ۱۸ نفر دیگر نیز کیفرخواست صادر شده و پرونده‌شان به دادگاه رفته است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده از حدود ۱۵۰ نفر به عنوان مطلع تحقیق شده است. از بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف دعوت شده و از آنها نیز به عنوان مطلع تحقیق شده است. همچنین تعداد کثیری به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برای آنان قرار صادر شده است. دادستان کل کشور با بیان اینکه نمی‌شد تمامی این پرونده را یک‌جا به دادگاه فرستاد، افزود: امیدواریم اگر دادگاه نیاز به استعلام جدیدی نداشت، بتواند در روزهای آینده حکم ۳۹ متهمی را که محاکمه شدند صادر کند.محسنی اژه‌ای اظهار کرد: این پرونده بالغ بر ۲۰ هزار صفحه دارد و قاضی باید با دقت آن را بخواند.
نقض قرار مجرمیت جهرمی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد محاکمه نشدن مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز گفت: منظور شما این است که مدیرعامل سابق بانک صادرات دعوت به محاکمه نشده است. اگر منظور این است که پرونده او به دادگاه نرفته است، درست است. محسنی اژه‌ای ادامه داد: من قبلا هم در اینجا گفته‌ام که بازپرس برای این فرد قرار مجرمیت صادر کرده و این قرار مورد اعتراض واقع و نقض شد و مجددا رفت تا رسیدگی شود. بنابراین این پرونده کماکان در دستور کار قرار دارد.در ادامه خبرنگاری در رابطه با اتهامات «م.ز» سوال کرد که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: اینکه گفته می‌شود این فرد دارد اموال خود را می‌فروشد تا طلب بانک‌ها را بدهد، مشکلی ندارد و متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ هم الان دارد همین کار را انجام می‌دهد.
هیچ توصیه‌ای از طرف ولی فقیه برای جوانفکر نشده است
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری پرسید که «علی‌اکبر جوانفکر اخیرا در یادداشتی عنوان کرده است که حکم قوه قضائیه در مورد او به دلیل وجود ولی فقیه عادل اجرا نشده است. آیا رهبری توصیه‌ای در این زمینه به قوه قضائیه داشته است؟» که محسنی اژه‌ای در این‌باره گفت: هیچ توصیه‌ای از طرف ولی‌فقیه نشده است. از این پرونده و مواردی از این دست کم نداریم، منتها چون این افراد مشهور و سر زبان‌ها هستند، نامشان مطرح می‌شود؛ وگرنه پرونده‌هایی که می‌خواهند در جریان اجرا قرار بگیرند تا عملیاتی شوند، زمان می‌برد و اختصاصی به این پرونده هم ندارد. وی در مورد زمان اجرای حکم علی‌اکبر جوانفکر اظهار کرد: این حکم در مرحله اجرا است و من الان واقعا خبر ندارم که مراحل اجرای آن چگونه است؛ ولی هیچ توصیه‌ای در این زمینه از طرف ولی فقیه به قوه قضائیه نشده است. اژه‌ای درباره اجرای حکم فائزه هاشمی نیز گفت: این حکم هم مراحل اجرای خود را می‌گذراند.
دستور آملی‌لاریجانی بر رسیدگی دقیق به پرونده برادرش
خبرنگار دیگری سوال خود را درباره پرونده محمدجواد لاریجانی مطرح کرد و گفت که این پرونده گویا در سال ۸۹ تشکیل شده و قرار منع تعقیب صادر شده و اخیرا شاکی پرونده به این قرار اعتراض کرده و از محسنی اژه‌ای خواست تا جزئیات آن را توضیح دهد که وی پاسخ داد: در مورد ایشان دو بحث مطرح است؛ من شخصا پرونده را مطالعه نکردم اما تا آنجا که در جریان هستم در یک بحث اختلاف دارند و می‌گویند یک بخشی از این زمین‌ها که در اختیارشان است از افراد خریداری کرده‌اند و بخش دیگر از منابع طبیعی به آنها واگذار شده است. در مواردی که واگذار شده ضوابط و مقررات رعایت نشده و بحث دیگر این است که این مقدار که ما واگذار کردیم بیشتر از آن مقداری است که تصرف کردید.
وی ادامه داد: تا آنجا که من اطلاع دارم این پرونده از حدود ۸ ماه پیش مطرح شده و ریاست محترم قوه قضائیه زمانی که مطلب به ایشان منتقل شد به رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کردند این مورد را با دقت و سرعت رسیدگی کنند و اگر هر نوع خلافی صورت گرفته بدون هیچ‌گونه اغماضی و بدون هیچ توجهی به اینکه نسبتی با ریاست قوه وجود دارد رسیدگی کند و من مطمئن هستم که چند بار ایشان این موضوع را پیگیری کرد و اکنون نیز دنبال آن است و از این بابت به شما اطمینان می‌دهم که اگر کسانی خارج از ضوابط واگذار کرده باشند و مقصر باشند، حتما زمین بازمی‌گردد و جرم دنبال می‌شود.
مامور زمین خوار از ناجا اخراج شده
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در مورد پرونده زمین‌خواری یک مامور نیروی انتظامی گفت: اصل تشکیل پرونده درست است. این فرد آن‌طور که از نیروی انتظامی هم پرسیدم ستوان سوم بوده است و او را از دستگاه انتظامی کنار گذاشته بودند. این فرد تخلفاتی در نیروی انتظامی داشته و الان هم پرونده‌ای در این راستا تشکیل شده و به دادگاه ارسال شده است.
ممنوع‌الخروج شدن برخی میهمانان جشن‌های خارجی
اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره علت برخورد پلیس با هنرمندانی که با حجاب در جشن‌های خارج از کشور حاضر می‌شوند، اظهار کرد: تا حالا با کدام فرد باحجابی در خارج از کشور برخورد شده است؟ البته در این زمینه چند نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند. این افراد برای شرکت در جشنی و به بهانه دریافت جایزه به خارج از کشور دعوت شده و در دام برخی افراد گرفتار شده بودند. وی در خصوص برخورد پلیس با کراوات نیز گفت: آن گونه که من در اخبار مشاهده کردم نظر جانشین فرمانده پلیس در خصوص الزام برخی افراد به استفاده از کراوات است که وی اعلام کرده بود در این زمینه الزامی وجود نداشته و این کار خلاف است، اما درباره خود استفاده از کراوات اظهارنظری نکرده بود. اژه‌ای افزود: در رابطه با سگ گردانی نیز اگر سگ‌هار یا ولگرد باشد گرداندن آن در شهر جرم محسوب می‌شود. نگهداری سگ‌های خانگی نیز در صورت شکایت شهروندان و همسایه‌ها مزاحمت محسوب شده و جرم است.
اختلاف حقوقی در پرونده قضات تعلیق شده کهریزک
خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده قضات تعلیق شده در ماجرای کهریزک پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: در این پرونده اختلافات حقوقی جدی وجود دارد.
عکس: خبرگزاری فارس
ارسال نظر