2 دیدگاه درباره سیاست‌های تزریق نقدینگی

عکس: آکو سالمی

«تزریق نقدینگی بیشتر به بازار برای کمک به تولید» و «جلوگیری از رشد نقدینگی با هدف کنترل تورم» دو دیدگاه مورد بحث اقتصاددانان بود

دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: اولین نشست «بررسی چالش‌های تولید ملی و راهکارها» که به همت دبیرخانه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، به محلی تبدیل شد که در آن دو دیدگاه «تاثیر مثبت افزایش نقدینگی برای کمک به بخش تولید» و «تاثیر منفی رشد نقدینگی بر افزایش نرخ تورم» در مقابل هم قرار گیرند. در این نشست محمدحسین ادیب، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان که به عنوان سخنران محوری حضور داشت میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران را یک سوم متوسط نقدینگی در کشورهای مختلف دانست و گفت: این در حالی است که حل مشکلات بخش تولید کشور، حداقل سه برابر دنیا نیازمند نقدینگی است. وی تاکید داشت که نقدینگی کشور کم بوده و همین مقدار کم هم مهندسی و مدیریت نشده است.

در مقابل اما محمدباقر نوبخت، معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام عقیده‌ای متفاوت داشت. وی اجرای نادرست فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را موجب افزایش نقدینگی در جامعه دانسته و معتقد بود که این افزایش نقدینگی در بین همه انواع دارایی‌ها، بازار ارز و طلا را مناسب دیده و سبب تلاطم در این بازارها شده است. داوود دانش جعفری دبیر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر این باور بود که نباید به سمت افزایش پایه پولی برویم؛ چرا که اقتصاد ایران ظرفیت آن را ندارد و به رشد تورم دامن می‌زند.

در این نشست البته اقتصاددانان دیگری هم حضور داشتند که درباره افزایش نقدینگی نظرات متفاوتی ارائه کردند. از جمله سجاد مهدی‌زاده معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت که هر چه نقدینگی زیادتر شود، نه تنها جوابگوی مشکلات اقتصاد کشور نیست، بلکه هضم آن هم از عهده اقتصاد ایران خارج خواهد شد.

محمدرضا سیدنورانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز تاکید کرد: باید بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران رشد کند. در حالی که دولت هنوز پرچم اصل ۴۴ را بالا نبرده بود، طرح تحول را به گونه‌ای ناقص و بدون مطالعه کافی در کشور به اجرا درآورد و تنها به جنبه افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی توجه کرد.

حمید دیهیم عضو هیات علمی دانشگاه تهران اما از موضع ادیب دفاع کرد و گفت: بانک‌ها سرمایه و پول کافی در اختیار ندارند تا به بخش تولید تسهیلات بدهند و این در حالی است که نرخ بهره بسیار بالا است و صنعت نمی‌تواند با این نرخ‌ها سودده باشد. وی افزود: دولت باید سرمایه در گردش را در اختیار صنایع قرار دهد تا با ایجاد اشتغال، به رونق تولید کمک کند.

ادیب: کمبود نقدینگی داریم

محمدحسین ادیب، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در این نشست مهم‌ترین مشکل بخش تولید در شرایط کنونی را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: در حالی که متوسط جهانی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۱۲۱ درصد است، این نسبت در ایران ۳۰ درصد بوده و نشان می‌دهد که نسبت نقدینگی با تولید ناخالص ملی در ایران پایین است. به عبارت دیگر سرعت گردش سرمایه در ایران سه بار در سال بوده است و این به مفهوم آن است که یک سوم دنیا نقدینگی داریم؛ اما سه برابر دنیا نیازمند نقدینگی و تسهیلات هستیم.

وی افزود: این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد وام‌های بانکی به شرکت‌هایی پرداخت می‌شوند که مزیت کمتری در اقتصاد ما دارند. بنابراین آنچه در اینجا اهمیت پیدا می‌کند این است که نقدینگی کم بوده و خوب هم مهندسی و مدیریت نشده است. از طرف دیگر نسبت دارایی بانک‌ها به شاخص تولید ناخالص ملی نشان می‌دهد که بانک‌ها در ایران خلاف قاعده کوچک هستند.

به گفته وی، در پایان سال ۸۹ نقدینگی کشور ۲۹۶ هزار میلیارد تومان با دلار ۱۰۴۵ تومانی بود و در سال ۹۰ به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان با دلار ۱۸۰۰ تومانی رسید که نشان می‌دهد قدرت نقدینگی به صورت شگفت‌انگیزی پایین آمده و وزن بانک‌ها در تولید ناخالص داخلی کوچک‌تر شده است.

این اقتصاددان بدهی کشور در اردیبهشت ۸۷ بابت LC (گشایش اسناد اعتباری) را ۴۷ میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: اکنون تنها ۴ میلیارد دلار LC از خارج کشور تامین می‌شود و ۴۳ میلیارد دلار از تامین منابع خارج کشور قطع شده است و چنانچه این ۴۳ میلیارد دلار همچنان به اقتصاد ایران تزریق می‌شد، اقتصاد ما چنین وضعیتی نداشت و نبود آن موجب افزایش نرخ بهره شده است.

به گفته ادیب، تا پایان سال گذشته تحریم‌ها به لحاظ ارتباط با درآمد نفتی تنها یک جنگ روانی بود؛ چراکه تا پایان دی ماه سال گذشته ۲۴ درصد هم به درآمدهای نفتی کشور اضافه شد. وی افزود: اما تحریم‌ها توانست از جهت انتقال درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، اخلال ایجاد کند و همچنین درحوزه‌ سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور نیز تحریم‌ها موثر بود.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: با وجود تحریم‌ها، منابع خارجی به کشور وارد نمی‌شود و از طرفی بدهی‌های قبلی نیز در حال سررسید شدن است. بنابراین باید نیازها از محل منابع داخلی تامین شود. از طرفی واحدهای تولیدی نیازمند نقدینگی بیشتری هستند؛ اما سیستم بانکی به این میزان رشد نکرده است و نیاز به ۷۰ درصد نقدینگی بیشتر وجود دارد.

وی افزود: بزرگ‌ترین عامل افزایش نرخ بهره در کشور، کم بودن سرعت گردش سرمایه است و بنابراین اولین اولویت اقتصاد کشور، ایجاد طرح جامع برای افزایش سرعت گردش سرمایه خواهد بود.

به گفته این اقتصاددان، یکی از اشکالات وارد به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اجرای فاز اول بدون ارتقای بهره‌وری بود. به عبارت دیگر طرح تحول اقتصادی بسته‌ای بود که تنها قسمت درآمدی آن اجرا شد و در حال حاضر که تحریم‌ها موجب کاهش درآمدهای نفتی خواهد شد، باید نگاه هزینه‌ای جایگزین نگاه درآمدی شود.

وی با اشاره به آغاز تحریم‌های نفتی از سوی غرب خاطرنشان کرد: طی ۲ ماه آینده میزان کاهش صادرات نفت مشخص خواهد شد و چنانچه صادرات نفت به ۵/۱ میلیون بشکه کاهش یابد و هزینه‌های کشور در سطح سال گذشته باشد، آن گاه برای اینکه بتوان این هزینه‌ها را پوشش دهد باید دلار به قیمت بالاتر عرضه شود که این قیمت در نرخ انرژی قابل‌تخلیه نیست و فشار به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

وی تاکید کرد: لذا کاهش صادرات نفتی چنانچه با تصمیمات جدید مدیریتی همراه نشود، عدم‌تعادل‌های سنگین ایجاد خواهد کرد و کاهش هزینه‌های دولتی، تنها راهکار حل مشکلات است.

نوبخت: افزایش نرخ ارز ناشی از رشد نقدینگی بود

محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اما در این نشست در مخالفت با افزایش نقدینگی به منظور حمایت از بخش تولید تصریح کرد: براساس گزارش‌های رسمی از ۲۸ آذر ۸۹ تا آغاز سال ۹۱ که حدود ۱۵ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته، ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۳ ماهه نخست اجرای قانون و ۳۹ هزار میلیارد تومان در ۱۲ ماهه سال ۹۰ یارانه نقدی میان خانوارها توزیع شد. این در حالی است که مجموع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها تنها ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

نوبخت افزود: با فرض اینکه قیمت حامل‌های انرژی در منطقه افزایش نیافته باشد ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز پول بیشتر به مردم پرداخت شد و در واقع اصلا هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشد؛ تنها اگر در جامعه به ناحق یارانه توزیع می‌کردیم، وضع آن بهتر شد.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع با اشاره به نرخ ارز و تاثیر نقدینگی در افزایش آن اضافه کرد: افزایش نرخ ارز از ۱۰۵۰ تومان به ۱۹۵۰ تومان که بر پایه آن برخی از محاسبات تغییر یافت، ناشی از حجم نقدینگی ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی امسال بود که در بین همه انواع دارایی‌ها، بازار ارز و طلا را مناسب‌تر دید.

وی تاکید کرد: از سال ۷۹ تا ۸۹ نخستین دارایی خوش بازده، طلا و سکه بود که پس از آن بازار بورس، مسکن و ارز قرار داشت، اما از یک سال گذشته این روند به هم خورد و قیمت ارز افزایش یافت که ناشی از نقدینگی ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی بود که به هر سمتی می‌رود.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع افزود: البته این دارایی با توجه به شرایط بین‌المللی هم تغییر می‌کند به گونه‌ای که دارایی قابل نقدشوندگی بهتری بوده و در عین حال قابل انتقال به خارج از کشور هم باشد. نوبخت با ذکر این نکته که نقدینگی در آغاز سال ۸۴ تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان بود، افزود: نقدینگی در حال حاضر به ۳۵۲ هزار تومان رسیده که تقریبا ۵ برابر شده است و این در شرایطی است که رشد تولیدناخالص داخلی به طور متوسط در برنامه چهارم ۵/۴ درصد به جای ۸ درصد بود، بنابراین فاصله بین رشد تولید و رشد تقاضا با واردات پر شد.

وی با طرح این سوال که آیا اقتصاد ما ظرفیت افزایش رشد نقدینگی را دارد، تصریح کرد: ابتدا باید دید که ارز در شرایط سیاسی امروز نقش یک دارایی را بازی می‌کند یا یک کالای مبادله‌ای است، همچنین اگر قرار است به دنبال راه‌حل برویم نباید مساله را در یک اقتصاد بسته ببینیم.

به عقیده نوبخت، باید نظام بانکی داخلی به نظام بانکی خارج متصل شود و از سوی دیگر هزینه‌های دولت کاهش یابد.معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در پایان با تاکید بر اینکه اصل ۴۴ برای کاستن از نقش دولت در اقتصاد بود، گفت: از صندوق توسعه ملی، استشمام منفی دارم که نکند جایگزین حساب ذخیره ارزی بشود. در حال حاضر بانک‌ها برای تبدیل منابع ارزی به ریالی مسابقه گذاشته‌اند که آن را به مردم تزریق کنند و اگر وضع به همین منوال پیش برود تا چند وقت دیگر، صندوق توسعه ملی، فرصتی برای توزیع درآمد ارزی به این طریق خواهد شد.

دانش‌جعفری: افزایش پایه پولی به تورم دامن می‌زند

داوود دانش‌جعفری، دبیر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نشست درباره پایین بودن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور گفت: منابع تامین مالی برای یک اقتصاد شامل منابع داخلی، بانک‌ها، بورس، منابع خارجی و درآمدهای نفتی است و اینکه برخی اقتصاددان‌ها معتقدند از آنجا که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی پایین است، پس باید به سمت افزایش پایه پولی برویم، غلط است چراکه به رشد تورم دامن می‌زند.

وی افزود: در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری به GDP در اقتصاد ایران نزدیک به ۳۵ درصد است، اما آنچه که به طور ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود ۳۶ درصد است.

به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه آزادسازی قیمت‌ها در بحث انرژی سیاست خوبی است پس باید در همه زمینه‌ها اعمال شود. به عنوان مثال کارخانه تولیدکننده شیر می‌گوید که قیمت تمام‌شده شیر از یک مقداری کمتر نمی‌شود، اما دولت نظر قیمتی خود را اعمال می‌کند.

دبیر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مخارج دولت تصریح کرد: مخارج دولت با این شکل و شمایل متناسب با شرایط فعلی نیست. مثلا مسکن مهر سیاست خوبی است، اما بیش از ۱۰۰ سال است که در ایران ساخت مسکن در دست بخش خصوصی بوده است در حالی که دولت به سیستم بانکی فشار وارد می‌کند که ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن پرداخت کند و این در حالی است که سیستم بانکی در گرداب معوقات باقی مانده است.