سخنگوی اقتصادی دولت توضیح داد
چگونگی اختصاص وام ارزی به سرمایهگذاران خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برگزاری جلسهای برای تخصیص بیشتر منابع صندوق توسعه ملی با حضور مسوولان و بانکهای عامل در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: این جلسه با تاکید بیشتری بر تخصیص منابع صندوق به سرمایهگذاران خارجی برگزار میشود. به گزارش ایرنا، شمسالدین حسینی درباره چگونگی تخصیص ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به سرمایهگذاران خارجی گفت: منابع این صندوق از طریق بانکهای عامل به جریان میافتد و سرمایهگذاران خارجی میتوانند پس از مراجعه به سازمان سرمایهگذاری، سرمایه ثبت شده و مجوزهای دریافتی با هماهنگی این سازمان طرح را به بانک عامل معرفی و از منابع صندوق توسعه ملی بهره گیرند. وی از تقاضای سرمایهگذاران خارجی برای بهرهگیری از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: برخی سرمایهگذاران خارجی با مراجعه به بانکهای عامل از منابع این صندوق در جهت پیشرفت طرح استفاده کردهاند.
حسینی درباره نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی به سرمایهگذاران خارجی نیز گفت: نرخ سود براساس طرح و محل آن تعیین میشود، اما تلاش میشود نرخ متعارف صندوق توسعه از آنها دریافت شود.
وزیر اقتصاد با بیان این جمله که امیدواریم روند رو به رشد سرمایهگذاری خارجی در کشور تداوم داشته باشد و از آن حمایت میکنیم، اظهار کرد: برهمین اساس با بهبود محیط کسبوکار، رفع موانع و مشارکت با سرمایهگذاران خارجی شتاب سرمایهگذاری خارجی در کشور بیشتر میشود.
حسینی، از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد تا تلاش سالهای گذشته خود در زمینه سرمایهگذاری خارجی را در سالهای آتی شتاب بخشند و با منابع خود در جهت عمران و آبادانی بیشتر کشورمشارکت کنند.
افزایش اختیارات استانداران
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از تدوین مصوبهای برای افزایش اختیارات عمومی و تخصصی استانداران خبر داد و گفت: براساس این مصوبه اختیارات عمومی و تخصصی استانداران در بخشهای مختلف افزایش مییابد. وی عنوان کرد: سال گذشته نیزهیات وزیران اختیاراتی به استانداران داد که بر اساس آن دستگاههای استانی باید ظرف یک ماه یا مجوز سرمایهگذاری را ارائه کنند یا دلیل رد آن را اعلام کنند در غیر این صورت استاندار اختیار دارد که مجوز را صادر کند.
حسینی هدفگذاری برای سرمایهگذاری خارجی را دستیابی به نرخ رشد ۲۰ درصد اعلام کرد و افزود: دستیابی به این رقم دور از دسترس نیست؛ هرچند که دشواریهایی در این راستا وجود دارد. وی توضیح داد: بخشی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در داخل به دلیل مشکلاتی که برای سرمایهگذار خارجی ایجاد میشود، ثبت نمی شود اما راهکارهایی نیز برای رفع این مشکل نیز وجود دارد.
با اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مخالفم
وزیر اقتصاد همچنین، ضمن مخالفت خود با اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی، عملا بازگشت به سیاستهای انضباط پولی و احیای سیاست «سه قفله» کردن خزانه را اعلام کرد.
شمسالدین حسینی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی سیاست درستی نیست، گفت: اضافه برداشت بانکی باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن موجب افزایش تورم و گردش سریع نقدینگی میشود، لذا اضافه برداشت توسط بانکها از بانک مرکزی سیاست درستی نبوده و کاملا مخرب است. به گفته حسینی، تبعات منفی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بیشتر از فواید انجام آن است، بنابراین باید برای تامین مالی پروژههای مختلف اقتصادی بازارهای مالی جدیدی تعریف شود. وزیر اقتصاد از برنامهریزی گسترده دولت برای خنثی کردن تحریمهای جدید اتحادیه اروپا و آمریکا نیز خبرداد. وی تصریح کرد: در این زمینه دولت مصمم به جذب سرمایهگذاریهای خارجی و سرمایهگذاریهای ایرانیان مقیم خارج از کشور است. حسینی همچنین از اجرای برنامههای محرمانه دیگری در خصوص خنثی کردن تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا خبرداد و گفت: این برنامهها کاملا محرمانه بوده و به زودی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد.
ارسال نظر