عقب‌نشینی دولت از نظارت بر سایر قوا

عکس: ایرنا

دنیای اقتصاد-مرجان توحیدی- دولت در مقابل شورای نگهبان کوتاه آمد؛ البته در موضوع نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی و تشکیلاتی که در این باره و برای نظارت بر دستگاه‌ها ایجاد کرده است. شاهد اظهارات میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی است که گفته «از نظر شورای نگهبان، نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی «در قوه‌مجریه» ایراد ندارد.» او در عین حال تاکید کرده است که دولت در همان چارچوبی که شورای نگهبان تعیین کرده،عمل خواهد کرد. این در حالی است که پیش‌تر و در آغاز پروژه قانون اساسی احمدی نژاد، رییس‌جمهور اعلام کرده بود که موضوع نظارت بر اجرای قانون اساسی تنها محدود به قوه مجریه نیست و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.

شورای نگهبان، ولی به تازگی در نامه‌ای که به امضای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی منتشر شده، تاکید کرده است که مقصود از مسوولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است و در مواردی که به موجب قانون اساسی، رییس‌جمهور حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

ماجرای این نظرخواهی کتبی از دبیر شورای نگهبان، به اقداماتی باز می‌گردد که محمود احمدی‌نژاد از چند ماه گذشته و با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی آنها را در دستور کارهایش در سال منتهی به انتخابات قرار داد. مهم‌تر از همه اینکه او بنا داشت تا با مستند قرار دادن اصل مزبور،بر نحوه اجرای قانون اساسی بر همه دستگاه‌های کشوری نظارت کند،دستگاه‌هایی که البته او نامی از آنها نبرد، اما عنوان همه را برای آن اطلاق می‌کرد. او در اسفند ماه سال گذشته یک بار به طور صریح در این باره سخن گفته و تاکید کرده بود «اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رییس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است و موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی ندارد و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.» این سخنان رییس‌جمهور پاسخی بود هم به جهت‌گیری‌های شورای نگهبان و هم موضع‌گیری‌های برادران لاریجانی در قوای مقننه و قضائیه. علاوه بر علی لاریجانی، صادق لاریجانی در اظهار نظری خاطرنشان کرده بود که اجازه ورود بازرسان هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را به قوه متبوعش نخواهد داد.

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس‏ از مقام‏ رهبری‏، رییس‌جمهوری عالی‌ترین مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسوولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری ‏که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد. شورای نگهبان، اما تاکید دارد که نظارت رییس‌جمهور تنها بر قوه متبوع خود خواهد بود و در اموری که جزو وظایف رییس‌جمهور نیست حق ایجاد تشکیلات ندارد. اشاره این بخش از نظر شورای نگهبان به فعال کردن مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و نیز تاسیس معاونت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی است، معاونتی که تاکنون در چارت سازمانی قوه مجریه مسبوق به سابقه نبوده و برای اولین بار از سوی احمدی نژاد تاسیس شد و میرتاج‌الدینی را هم مسوول آن قرار داد. احمدی‌نژاد همچنین در اواخر سال گذشته هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را با تعیین دبیر و اعضا مجددا راه‌اندازی کرد. این هیات محصول دولت اصلاحات بود و احمدی‌نژاد در دولت نهم آن را منحل اعلام کرده بود؛ اما در همان سخنرانی اسفند ماه سال گذشته خود از این اقدام ابراز پشیمانی کرده و گفته بود که زمانی احساس می‌کردم به این هیات نیازی نیست، اما امروز به این نتیجه رسیدم وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. اگرچه سخنگوی شورای نگهبان بارها مخالفت خود را چه در دوره اصلاحات و چه آنچه مربوط به اقدامات احمدی نژاد می‌شد ابراز کرده بود. با این حال میرتاج‌الدینی در تفسیر خود از نظر شورای نگهبان، تاکید کرده است که ایجاد هیات و معاونت جدید در قوه مجریه منافاتی با اصل ۱۱۳ قانون اساسی ندارد.

طبق نظر شورای نگهبان عمل می‌کنیم

«محمدرضا میرتاج‌الدینی» که به تازگی به معاونت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی رسیده، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ایرنا و ایسنا در اظهاراتی با اشاره به نظر تفسیری شورای نگهبان، تاکید کرد: «طبق متنی که شورای نگهبان منتشر کرده، این شورا حدودی را برای نظارت رییس‌جمهور تعیین کرده است و ما نیز در همان چارچوب عمل خواهیم کرد.»

وی ادامه داد: «ایراد شورای نگهبان درباره وظیفه رییس‌جمهور در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی، مرتبط با بخش‌هایی است که به سایر قوا مربوط است؛ به این مفهوم که از نظر شورای نگهبان، نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی «در قوه‌مجریه» ایراد ندارد.»

شورای نگهبان حرفی از معاونت قانون اساسی نزده

میرتاج‌الدینی در بخش دیگری از اظهاراتش هم به معاونتی که تازه مسوولیت آن را بر عهده گرفته اشاره کرد و گفت: برخی رسانه‌ها از زبان شورای نگهبان اعلام کردند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیرقانونی است در حالی که شورای نگهبان در متن خود نامی از این معاونت نیاورده و ثانیا این معاونت، برای اجرای قانون اساسی در محدوده‌ای که تعیین شده است فعالیت می‌کند. سوم اینکه بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، یکی از وظایف رییس‌جمهور، نظارت بر اجرای قانون اساسی است و بر مبنای اصل ۱۲۴ نیز رییس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف خود معاونینی منصوب کند.

او همچنین با اشاره به بند سوم نامه شورای نگهبان مبنی بر اینکه «رییس‌جمهور در مواردی که مسوولیت و حق اجرا ندارند، نمی‌تواند نظارت کند و حق ایجاد هیچ تشکیلاتی هم ندارد»، افزود: این به آن مفهوم است که در مواردی که رییس‌جمهور حق یا مسوولیت اجرا دارد، می‌تواند تشکیلاتی برای انجام وظایف خود ایجاد و بر اجرای قانون اساسی در آن محدوده نظارت کند و هیات نظارت هم در محدوده قوه مجریه، می‌تواند کار خود را انجام دهد.

دفاع از لزوم وجود هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی

معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: در مورد سایر نهادها و سازمان‌ها از جمله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در بند سوم متن تفسیری شورای نگهبان آمده است: در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس‌جمهور حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد حق ایجاد هیچگونه نهادی را نیز ندارد.

میرتاج‌الدینی اضافه کرد: مفهوم مستفاد از این بند این است که رییس‌جمهور در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می‌تواند تشکیلاتی را برای انجام این مسوولیت داشته باشد.

معاون رییس‌جمهور همچنین تصریح کرد: پیش از این نیز گفته‌ایم که هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی شخصیت مستقل ندارد، بلکه نظر مشورتی به رییس‌جمهور می‌دهد و ریاست آن نیز با شخص رییس‌جمهور است.

وی اضافه کرد: همچنان که طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، رییس مجلس وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین عادی را دارد و برای این کار گروهی را به عنوان مشاور به کار گرفته است، رییس‌جمهور هم می‌تواند برای انجام وظایف تصریح شده در قانون اساسی، گروه مشاورانی داشته باشد و ما این را هم قبلا گفته‌ایم که هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، شخصیت مستقل ندارد و به عنوان نظر مشورتی به رییس‌جمهور عمل می‌کند و ریاست آن هم با شخص رییس‌جمهور است.

میرتاج‌الدینی در نهایت خاطرنشان کرد: شورای نگهبان تفسیرها و نظراتی را هم در گذشته اعلام کرده و درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی و قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رییس‌جمهور نظراتی داشته است و ما براساس نظرات فعلی و قبلی شورای نگهبان به وظایف خود عمل خواهیم کرد.

واکنش کدخدایی به موضع میرتاج‌الدینی

این بخش از اظهارات میرتاج‌الدینی درباره وجود هیات و معاونت جدید در دولت باز هم با واکنش سخنگوی شورای نگهبان روبه‌رو شد. عباسعلی کدخدایی در گفت‌و‌گوی خود با سایت خبری جام جم آنلاین گفته است که «نظر شورای نگهبان در این زمینه کاملا روشن است و نظریه ما همان است که اعلام شد.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا معاونت مذکور قانونی است یا خیر؟ گفت که «شورای نگهبان جواب این سوال را قبلا کتبا اعلام کرده است.» سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اسناد و سوابق موضوع گفت: «شورای نگهبان پیش‌تر هم اعلام کرده است که تشکیل هرگونه هیات و نهاد بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی از نظر این شورا خلاف است.» کدخدایی در جلسات مطبوعاتی‌اش نیز تاکید کرده بود که «به دوستان دولت نیز اعلام شده که تفسیر آنان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی ناصواب است.» اگرچه به نظر می‌رسد که دولت از موضع خود؛ یعنی نظارت بر اجرای قانون اساسی در همه دستگاه‌های کشور کوتاه آمده و آن را به قوه مجریه تقلیل داده است، اما ظاهرا بنا ندارد تا از تاسیس معاونت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی و نیز هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی صرف نظر کند و دلیل آن هم تفسیری است که از نظر اخیر شورای نگهبان دارد. موضوع تایید دایره نظارت بر اجرای قانون اساسی و متولی آن گویا به کشمکشی بین دولت و شورای نگهبان تبدیل شده و باید دید که سرانجام کدام یک از دو نهاد از نظر یکدیگر تمکین خواهند کرد.