مرکز پژوهش‌های مجلس شیوه پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را غیر قانونی توصیف کرد
ایراد به مصوبات دولت برای تامین اجتماعی
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: مرکز پژوهش‌های مجلس دو مصوبه اخیر دولت مبنی بر «واگذاری ۳۵۰ هزار میلیارد ریال سهام» و «اعطای ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات» به صندوق تامین اجتماعی را مغایر ۶ قانون جاری کشور اعلام کرد. این مرکز در یک بررسی کارشناسی از این دو مصوبه اخیر هیات وزیران اعلام کرد که این مصوبات در مغایرت با «قانون اساسی»، «قانون بودجه سال ۹۰» ، «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» ، «برنامه پنجم توسعه»، «قوانین پولی و بانکی» و «اساسنامه صندوق تامین اجتماعی» است. هیات‌وزیران پس از انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در آخرین روزهای اسفندماه سال ۹۰، در فاصله ۱۷ روز دو مصوبه درباره واگذاری سهام و پرداخت تسهیلات به این صندوق تصویب کرد، مصوباتی که روز گذشته پس از گذشت حدود سه ماه، مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است.
دو مصوبه اخیر دولت برای صندوق تامین اجتماعی چه بود؟
اولین مصوبه مورد نظر مرکز پژوهش‌ها، تنها یک روز پس از انتصاب مرتضوی از سوی هیات دولت تصویب شد که براساس آن مقرر شده است: مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت تا سقف ۳۵۰ هزار میلیاردریال با تایید سازمان حسابرسی در قبال واگذاری اموال و سهام (یا منابع حاصل از فروش سهام) ۲۲ شرکت دولتی مندرج در پیوست مصوبه، تسویه و تهاتر شود و به این وسیله کلیه تضمین‌ها و تعهدات دولت به صندوق یاد شده، تسویه شده تلقی و دولت هیچ‌گونه بدهی و تعهدی به صندوق یاد شده ندارد.
این مصوبه می‌افزاید: سازمان خصوصی‌سازی موظف شده است مستقیما نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب هیات واگذاری رسیده یا پرداخت وجوه حاصل از فروش آنها با رعایت مقررات مربوط به صندوق تامین اجتماعی اقدام کند.
دومین مصوبه اما، ۱۷ روز بعد تصویب شد و براساس آن مقرر شده است: بانک مرکزی و بانک‌های عامل موظفند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به‌منظور پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز درمانی و سایر موارد ضروری با قید فوریت در اختیار صندوق تامین اجتماعی قرار دهند. بازپرداخت اصل و سود آن به‌عهده دولت است. در ادامه آمده است: این مصوبه به منزله تضمین دولت محسوب می‌شود و نیازی به هیچ تضمین دیگری ازسوی صندوق یاد شده یا هر دستگاه و مرجع و مقامی نمی‌باشد.
همچنین آمده است: در صورت پرداخت هر مبلغ از اصل یا سود موضوع این مصوبه توسط دولت، مبلغ پرداختی در تسویه دیون قطعی دولت ـ مورد تایید سازمان حسابرسی ـ به صندوق مذکور محاسبه می‌شود.
مغایرت با قانون بودجه سال ۱۳۹۰
مرکز پژوهش‌های مجلس، اما در نظر کارشناسی خود نسبت به مصوبه واگذاری سهام، با اعلام اینکه این مصوبه مغایر قانون بودجه سال ۹۰ است، آورده است: سقف بند «۳۳» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور صرفا ۸۰ هزار میلیارد ریال است که تا قبل از مصوبه فوق معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال آن به‌موجب مصوبات دولت (برای صندوق بازنشستگی و برخی دستگاه‌های دیگر)، تعیین تکلیف شده بود. بنابراین از این بند تنها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد می‌توان برای رد دیون صندوق تامین اجتماعی استفاده کرد.
این گزارش می افزاید: بند ۳۶ قانون بودجه سال ۹۰ نیز صرفا در مورد تهاتر بدهی دولت به دستگاه‌ها در قبال بدهی دستگاه‌ها به دولت (آن هم بابت خرید سهام دولتی) مطرح است. لذا اولا باید مشخص شود که بدهی صندوق تامین اجتماعی به دولت و مطالبات دولت از صندوق مزبور به چه میزان است و بابت چیست؟ سپس نسبت به تسویه و تهاتر باقیمانده آن (اگر مربوط به اقساط سهام خریداری شده از سازمان خصوصی‌سازی (دولت) باشد) اقدام کرد. ثانیا میزان قابل تسویه یا تهاتر به اندازه مانده بدهی تهاتر نشده دولت (مابه‌التفاوت تفاوت بدهی‌ها از مطالبات) بستگی دارد که به ترتیب فوق محقق می‌شود. ثالثا حسب اعلام (شفاهی) سازمان خصوصی‌سازی، صندوق تامین اجتماعی بابت اقساط سهام یا اموال خریداری شده به دولت بدهی ندارد. در نتیجه، استناد به این بند موضوعیت پیدا نمی‌کند.
همچنین اضافه شده است: به‌موجب جزء پ بند ۳۵ قانون بودجه ۹۰ به دولت اجازه داده شده نسبت به واگذاری شرکت هتل‌های هما اقدام و تا مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال آن را فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی هزینه کند. در صورتی‌که در ردیف ۲۲ جدول منضم به مصوبه، شرکت یاد شده جهت واگذاری به صندوق تامین اجتماعی درج شده که با مفاد جزء یاد شده تعارض دارد.
مغایرت با سیاست‌های اصل ۴۴
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام کرد که این مصوبه مغایر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و براساس این قانون دولت فقط می‌تواند تا ۸۰ درصد از بنگاه‌های گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی را واگذار کند. درحالی که در بنگاه‌های پیوست مصوبه هیات‌وزیران، چندین بنگاه در گروه دو وجود دارد ازجمله بانک‌ها، فولادی‌ها، سنگ آهن، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها که دولت طبق مصوبه اجازه یافته است کل باقیمانده سهام خود را واگذار کند، ثانیا با توجه به اینکه درصد سهام و ارزش سهام ۲۲ شرکت پیوست مصوبه مشخص نشده، تسویه بدهی و مطالبه وضعیت نامعلومی خواهد داشت. به‌عبارت دیگر تا سهام توسط هیات واگذاری قیمت‌گذاری نشود و بدهی‌ها و مطالبات توسط سازمان حسابرسی تایید نشود، تسویه تلقی شدن کلیه تضمین‌ها و تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی که در ذیل بند «۱» مصوبه آمده، صحیح نیست.
امکان اجرایی شدن مصوبه وجود ندارد
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام کرد: با توجه به سپری شدن مهلت اجرای قانون بودجه سال ۹۰، علاوه بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی قادر به انجام امور اجرایی مصوبه یاد شده نخواهد بود، به یقین سازمان حسابرسی نیز زمان لازم برای انجام تکلیف خود برای انجام این امر را ندارد. در ضمن تسویه تلقی شدن کلیه تضمین‌ها و تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی طبق این مصوبه در زمان صدور مصوبه فاقد موضوعیت است، همان‌طور که هیات وزیران طبق مصوبه دیگری در مورخ ۱۶/۱/۹۱ این تسویه بودن را نقض و ده هزار میلیارد ریال تسهیلات با تضمین خود به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده است.
مصوبه اعطای تسهیلات مغایر با قانون اساسی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مصوبه دولت مبنی بر اعطای ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صندوق تامین اجتماعی نیز با اصل ۸۰ قانون اساسی مغایرت دارد. این اصل مقرر می‌دارد: گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس باشد، در حالی که این اقدام بدون تصویب مجلس از طرف دولت انجام شده است.
در ادامه آمده است:به استناد اصل ۱۳۸ قانون مصوبات هیات‌وزیران باید مستند به قانون باشد، اما در متن مصوبه به قانون خاصی اشاره نشده است.
این گزارش می افزاید: طبق تبصره «۲» ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی دولت مکلف است؛ حق بیمه سهم فرد را به‌طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به صندوق پرداخت کند. بنابراین چنانچه مبلغ ده هزار میلیارد ریال بابت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی باشد باید در لوایح بودجه منظور و پس از تصویب مجلس پرداخت شود.
مغایرت با برنامه پنجم، قوانین پولی و بانکی و اساسنامه صندوق
این مرکز همچنین این مصوبه دولت را مغایر با احکام قانون برنامه پنجم توسعه کشور خواند و اعلام کرد: طبق تبصره ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه «تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.» بنابراین، این مصوبه هیات‌وزیران که بانک مرکزی و بانک‌های عامل را ملزم به پرداخت تسهیلات با تضمین بازپرداخت آن توسط دولت می‌کند، مغایر با این حکم برنامه پنجم است.
در ادامه این گزارش ضمن تشریح مغایرت بخش‌های مختلف این مصوبه با قوانین پولی و بانکی و اساسنامه صندوق، آورده است: عدم اخذ تضمین بابت واگذاری تسهیلات باید به‌موجب قانون باشد، بنابراین بند «۲» این مصوبه مغایرت با قوانین پولی و بانکی و قانون بانکی بدون ربا است.
همچنین آمده است: در قانون تامین اجتماعی و قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی نیز در مورد اخذ تسهیلات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی حکم قانون وجود ندارد. لذا چنانچه صندوق مزبور به‌عنوان موسسه غیردولتی بخواهد اقدام کند باید مطابق مقررات مربوط به خود عمل کند.
ارسال نظر