یکی از دلایل ایجاد معوقات بانکی بنگاه‌های زودبازده بودند که در دولت نهم تشکیل شدند، اما به سوددهی نرسیدند

دنیای اقتصاد - نفیسه زارع کهن: سخنگوی قوه‌قضائیه معتقد است که بخشی از معوقات بانکی ناشی از تصمیمات خود دولت است. به گزارش دنیای اقتصاد غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخشی از نشست خبری‌اش با خبرنگاران که دیروز برگزار شد به بیان جزئیات بررسی معوقات بانکی پرداخت و روند آن را تشریح کرد. چنین بود که او یکی دیگر از دلایل ایجاد معوقات بانکی را ایجاد بنگاه‌های زودبازده دانست و توضیح داد: بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم به شدت مورد استقبال قرار گرفتند و خیلی‌ها چنین بنگاه‌هایی را شکل دادند، اما خوب به سوددهی نرسیدند و ورشکست شدند. این مبالغ اگرچه اندک است، اما چون موارد زیادی را شامل می‌شود خود بخشی از این معوقات را شکل می‌دهد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بنای قوه‌قضائیه ورود به بررسی معوقات بانکی بود، توضیح داد: دولت برای بررسی معوقات بانکی کارگروهی تشکیل داد و قرار شد از ابتدای امر این مساله بررسی و تفکیک شود که چه کسانی چه مقدار معوقه دارند، علت آن چیست و چقدر کسری وجود دارد. به گفته اژه‌ای در مجموع بعد از بررسی دولت در سال ۸۸ حدود ۹ میلیارد دلار از مبلغ معوقات کاهش پیدا کرد، اما بار دیگر که بررسی انجام شد دیدیم که معوقات افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا این افزایش را دلیلی دانست که به واسطه آن قوه‌قضائیه به بانک مرکزی نامه نوشت و درخواست کرد تا کلیه بانک‌ها معوقات خود را اعلام کنند و مواردی که به صورت متقلبانه و غیر متقلبانه اقدام به اخذ وام کرده‌اند و اقساط را پرداخت نکرده‌اند، معرفی شوند.

اژه‌ای سپس در توضیح این امر که «بخشی از معوقات تصمیمات خود دولت بوده است»، گفت: البته شاید هم این تصمیمات بر مبنای یک اقدام غلط نبوده باشد و در مقطعی تصمیمات اتخاذ شده ضرورت داشته است، اما بخشی از کسانی هم که معوقات بانکی دارند با حمایت دولت وام را دریافت کرده یا مهلت پرداخت خود را تمدید کرده‌اند. برخی دیگر هم از رانت استفاده کردند و حال مدعی شده‌اند به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند قسط بدهند و باز هم از بانک وام گرفته‌اند که این افراد زیر ۵۰ نفر هستند. به عنوان مثال در یک مورد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم و خود دولت به این شخص دوباره وام داده و اعلام کرده است این شخص تولید خوبی داشته و می‌تواند به سوددهی برسد.

به گفته دادستان کل کشور هم‌اکنون ۸۰ پرونده از مفسدان اقتصادی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران در حال پیگیری است.

تخلفات دولت در حال رسیدگی است

در قسمت دیگری از نشست دادستان با خبرنگاران او در برابر این پرسش که آیا دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهور مطابق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اقدامی کرده یا خیر؟ چنین توضیح داد: «تخلفات دولت که به صورت نامه شکوائیه از سوی مجلس به قوه‌قضائیه رسیده، در بخش‌های مختلف در حال رسیدگی است.» او اما درباره جزئیات رسیدگی به تخلفات قانونی دولت توضیحی ارائه نکرد.

حکم بقایی در مرحله تجدیدنظر

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری برای حمید بقایی و اظهار نظر وی در باره رای دادگاه که عنوان شده بود آن را قبول ندارد، گفت: اینکه کسی عنوان کند قانون را قبول ندارم و برای آن تن به اجرای آن نمی‌دهم قابل قبول نیست، اما این حکم در مرحله تجدیدنظر است و تا نهایی نشود امکان اجرایی شدن ندارد و حضور وی تا زمان نهایی شدن حکم خلاف قانون نیست.

فساد پیچیده جریان انحرافی

دادستان کل کشور در بخش دیگری از گفته‌‌هایش درباره جریان انحرافی و مفاسد اقتصادی این جریان گفت: مفاسد اقتصادی جریان انحرافی دارای ابعاد پیچیده‌ای است و قوه‌قضائیه برای این موضوع، پرونده‌هایی را تشکیل داده است. به گفته محسنی اژه‌ای در حال حاضر ابعاد و میزان این مفاسد مشخص نیست و باید منتظر ماند تا تحقیقات پرونده تکمیل شود.

پرونده ‌٣٠ جاسوس در قوه‌قضائیه

محسنی اژه‌ای همچنین درباره دستگیری ۳۰ جاسوس که خبر آن از سوی وزارت اطلاعات اعلام شد نیز گفت: در مورد مسائل امنیتی از جمله جاسوسی، کارشناسان امنیتی به قاضی کمک می‌کنند و بر اساس روال همیشگی پرونده در دادسرا مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این پرونده اکنون در دست قوه‌قضائیه است.

قصاص اسیدپاشی قطعا اجرا می‌شود

طبق صحبت‌های محسنی اژه‌ای در گفت‌و‌گویش با خبرنگاران «به تعویق افتادن حکم قصاص چشم در ماجرای محکوم پرونده اسید پاشی آمنه، به دلیل فراهم نبودن تمهیدات پزشکی بوده است.» بر مبنای صحبت دادستان کشور؛ «در قصاص اعضا، چون بیم سرایت صدمه به سایر اعضا می‌رود، باید تمهیدات پزشکی اندیشیده شود که در لحظه اجرای این حکم قطعی، شرایط فراهم نبوده. این حکم قطعی است و حتما اجرا خواهد شد.»

احتمال اختصاص یارانه دیه

اژه‌ای همچنین درباره افزایش دیه تاکید کرد: از آنجا که افزایش قیمت دیه افزایش قیمت بیمه را در پی خواهد داشت، با دولت صحبت شده که با اختصاص یارانه‌ای به بیمه مرکزی، مانع از فشار بر مردم و دریافت وجه اضافی بیمه از مردم شود. او در مورد افزایش نرخ دیه در سال ۹۰ گفت: قوه‌قضائیه در اوایل سال ۹۰ تحقیقات میدانی قابل‌توجهی را انجام داد و بر اساس اعلام مسوولان جهاد کشاورزی، قیمت دیه بر اساس قیمت ۱۰۰ شتر در بازار یعنی مبلغ ۹۰ میلیون تومان اعلام شد. به گفته اژه‌ای دیه براساس زمان صدور حکم پرداخت می‌شود و تاریخ تصادف یا هر اقدامی که موجب پرداخت دیه شود، ملاک نیست.