مسعود نیلی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در مقاله‌ای با عنوان «ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی در ایران؛ یک رویکرد آسیب‌شناسانه» که به دومین نشست اندیشه‌های راهبردی ارائه شده و در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، قرار گرفته است، تحقق عدالت اجتماعی را در گرو برابرسازی فرصت‌ها دانسته و با اشاره به اینکه توزیع برابر درآمد ممکن نیست، تصریح کرده اگر نابرابری درآمد ناشی از نابرابری فرصت‌ها باشد، استعدادها در جهت رانت‌جویی به حرکت درمی‌آید.

وی در بخشی از این مقاله برای توسعه و پیشرفت به سه الگوی کاملا متفاوت از یکدیگر از جمله الگوی پیشرفت دولت‌محور یا به عبارت دیگر پروژه‌محور، الگوی پیشرفت انحصاری (غیر رقابتی) بازارمحور و الگوی پیشرفت رقابتی بازارمحور اشاره کرده است.
وی در توضیح الگوی پیشرفت دولت‌محور خاطر‌نشان کرد: توسعه دولت‌مدار (پروژه‌محور) از آن‌جا که فعالیت‌های اقتصادی را در کنترل مستقیم دولت قرار می‌دهد مانع از آن می‌شود که انگیزه‌های لازم برای رشد و توسعه شکل بگیرد و از سوی دیگر کنترل فعالیت‌ها و منابع کل اقتصاد در دست دولت به گسترش فساد می‌انجامد.
وی افزود: لذا این مدل از توسعه از آنجا که کیک اقتصاد را کوچک می‌کند به توسعه بازارمحور انحصاری که تولید را غیردولتی می‌کند، اما آن را در اختیار تعداد محدودی بنگاه قرار می‌دهد، از آنجا که آزادی اقتصادی ایجاد می‌کند نظام انگیزشی را در جهت افزایش تولید شکل می‌دهد، اما از آن‌جا که فرصت‌های نابرابر پیش زمینه آن است رشد همراه با نابرابری و توسعه غیر‌عادلانه را نتیجه می‌دهد.
نیلی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: توسعه بازارمحور رقابتی مدلی از پیشرفت است که در آن فرصت‌های برابر را در اختیار همه قرار می‌دهد و در نتیجه هر کس به میزان استعداد خود می‌تواند بهره‌مندی داشته باشد. در این مدل، دولت فضای «رقابتی» و «آزاد» را فراهم و تضمین می‌کند و از سوی دیگر به تقویت آموزش و افزایش توانمندی‌های آنانی که نیاز به حمایت دارند می‌پردازد و نیز با توسعه نظام تامین اجتماعی کسانی را که بنا به دلایل جسمی و ذهنی آمادگی مشارکت در تولید و درآمد را ندارند زیر پوشش قرار می‌دهند.
به گفته دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، درسی را که شاید بتوان از تجربه تاریخی جوامع گوناگون گرفت آن است که برقرار کردن محیط آزاد کسب‌و‌کار، انگیزه‌ها را برای ایجاد درآمد جدید افزایش می‌دهد و تضمین شرایط رقابتی و مقابله با شکل‌گیری هرگونه انحصار از طریق برابری فرصت‌ها، محیط کسب‌و‌کار را به محیطی «عادلانه» تبدیل می‌کند. وی افزود: افزایش درآمد ایجاد شده، این امکان را به دولت‌های می‌دهد که با اخذ مالیات و پرداخت‌های انتقالی، به توازن توزیع درآمد نیز کمک کنند.
نیلی شمای کلی زیر را به عنوان جمع‌بندی مقاله خود ارائه می‌کند:

نیلی در پایان تاکید کرد: مادامی که بین دو الگوی دولت‌محور و انحصاری در نوسان باشیم، نمی‌توان به تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یک هدف والا امید داشت. تحقق عدالت اجتماعی در گرو برابرسازی فرصت‌ها است. تجربه تاریخی ما و دیگران نشان می‌دهد که توزیع برابر درآمد ممکن نیست به دلیل آن‌که استعدادها و قابلیت‌ها متفاوت است، اما اگر نابرابری درآمد ناشی از نابرابری فرصت‌ها باشد، استعدادها را در جهت رانت‌جویی به حرکت درمی‌آورد.
متن کامل این مقاله طی روزهای آینده در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ خواهد شد.