بخش غیررسمی در کشورهای توسعه‌یافته و کمتر توسعه یافته*
تئوری‌های مرتبط با بخش غیررسمی
مترجمان: زینب اسدیان(۱)، حسن صدیقی (۲)
در حالی که بخش قبلی ویژگی‌های بخش غیررسمی را بحث کرد در این بخش تئوری‌های ارائه شده سعی می‌کنند به‌جای شرح بخش غیررسمی به توضیح دلایل ایجاد بخش غیررسمی بپردازند.
کلاریتا جرکثانی
مترجمان: زینب اسدیان(۱)، حسن صدیقی (۲)
در حالی که بخش قبلی ویژگی‌های بخش غیررسمی را بحث کرد در این بخش تئوری‌های ارائه شده سعی می‌کنند به‌جای شرح بخش غیررسمی به توضیح دلایل ایجاد بخش غیررسمی بپردازند. به صورت خاص‌تر این تئوری‌ها سعی می‌کنند چشم‌اندازی را از رابطه بین فعالیت‌های بخش رسمی و غیررسمی ارائه داده و دلایل حضور در بخش غیررسمی را توضیح دهند. نویسنده قصد دارد ساختاری بر اساس تقسیم بندی مطالعات در کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد کند.
۱. مطالعات در کشورهای توسعه یافته
رابطه بین بخش رسمی و غیررسمی
مطالعات اولیه در مورد بخش غیررسمی (۱۹۷۰-۱۹۶۰) به این مورد اشاره دارند که بخش غیررسمی یک حوزه اقتصادی جداگانه و مجزا است. مفاهیم «اقتصاد دوگانه» و «حاشیه اجتماعی» به‌وسیله بووک «اقتصاددان مستعمراتی» در اوایل سال ۱۹۵۳ مطرح شده بود. او تشریح می‌کند که اقتصاد دوگانه از دو قسمت تشکیل شده است. در یک طرف آن اقتصاد بازار شهری با ماهیت سرمایه‌داری قرار دارد و در طرف دیگر آن اقتصاد معیشتی روستایی با سیستم ایستا و ساکنی از تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. اخیرا این تئوری به‌دلیل توصیفی بودن به جای توضیحی بودن مورد انتقاد قرار گرفته است.
تحقیقات سال‌های بعد اهمیت بخش غیررسمی را نشان داده و هم‌پیوندی آن با اقتصاد ملی را مطرح ساختند. تئوری غالب در آن دوره به اقتصاد غیررسمی، به عنوان یک واقعیت توجه کرده و آن را به‌وسیله «حقوق و قوانین، شرایط و روش‌های خاص معرفی و ارائه آن» شناسایی و توصیف می‌کرد. (هاردینگ و جنکینز) حمایت‌کنندگان این تئوری نظریات دوگانگی اقتصادی و حاشیه‌نشینی اجتماعی را رد کردند. آنها به بخش غیررسمی به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های معیشتی و حیاتی انجام شده در جامعه حاشیه‌ای نگاه نمی‌کنند. این تئوری به‌واسطه تشخیص وابستگی بخش غیررسمی به بخش رسمی شناخته شده است. این وابستگی می‌تواند یا مکمل باشد (به طور مثال از طریق فعالیت‌های پیمانکاری دست دوم) یا رقابتی باشد (به طور مثال از طریق فعالیت‌های تجاری ثبت نشده که در آنها نیروی کار ارزان‌تر و قیمت‌ها پایین‌تر هستند).
فیج (۱۹۸۹) اقتصاد مشاهده نشده را شامل دو بخش اصلی می‌داند:
۱. بخش پولی که در آن فقط از پول به عنوان وسیله مبادله استفاده می‌شود.
۲. بخش غیرپولی که در آن کالاها و خدمات یا به صورت پایاپای مبادله می‌شوند یا کالاها و خدمات تولید شده توسط خود تولیدکنندگان مصرف می‌شوند.
از آنجا که درآمد (به‌خاطر فرار از مالیات) از هر دو بخش نام برده گزارش نمی‌شود، سیستم حسابداری ملی گمراه‌کننده می‌شود. در نتیجه آلفورد و فیج (۱۹۸۹) پیشنهاد می‌کنند که هرگاه انگیزه‌های رفتاری و مکانیزم‌هایی برای دستکاری سیستم اطلاعاتی وجود داشته باشد، با اطلاعات باید همانند یک متغیر درونزا در سیستم اجتماعی رفتار شود. آنها استدلال می‌کنند که اقتصاد ظاهرا راکد مشاهده شده ممکن است تا حدودی به خاطر خطاها و انحرافات آماری باشد. در واقع به علت محسوب نکردن بخش غیررسمی در پیش‌بینی‌های متعارف از درآمد ملی، آمارها میزان واقعی درآمد ملی را نشان نداده و این‌طور به نظر می‌رسد که اقتصاد راکد است.
در یک روش نظری، مدل ریناووی در مورد بخش غیررسمی (۱۹۹۰)، چند خصوصیت متمایز از اقتصاد غیررسمی در مقایسه با اقتصاد رسمی ارائه داده است:
۱. قوانین و مقررات رسمی وجود ندارند.
۲. درجه انعطاف‌پذیری بالاتری نسبت به بازار نیروی کار بخش رسمی وجود دارد.
۳. بخش غیررسمی سازمان نیست، اما نوع پرداخت در آن که نسبت به بخش رسمی فرق می‌کند، قابل قیاس با آن است.
۴. فعالیت‌هایی که هم در داخل و هم در بیرون از بخش رسمی انجام می‌شوند، به‌شدت بر یکدیگر اثر می‌گذارند.
۵. اطلاعات به صورت کامل وجود ندارد.
۶. این بخش به میزان زیادی چندپاره و ناقص است.
۷. به‌دلیل اینکه گاهی اوقات یک فعالیت به تنهایی نمی‌تواند درآمد کافی تولید کند ترکیبی از انواع فعالیت‌های (غیررسمی) ایجاد می‌شود.
۸. آستانه ورود به بخش غیررسمی پایین است. به عبارت دیگر ورود به این بخش آسان است.
و...
نکته مهم و بحث برانگیز، اثری است که اقتصاد رسمی بر اقتصاد غیررسمی دارد. به‌ویژه این پرسش که آیا اقتصاد غیررسمی اثری موافق سیکل‌های تجاری است یا مخالف آن. در ۱۹۹۱، لوبل اظهار کرد که هر دو اثر امکانپذیر است: زمانی که اقتصاد رسمی منقبض می‌شود افراد به خاطر عدم‌وجود روش‌های جایگزین برای امرار معاش وارد بخش غیررسمی می‌شوند (ضد سیکلی). از طرف دیگر هر موقع اقتصاد رسمی منبسط می‌شود تقاضای مستقیم و غیرمستقیم برای کالاها و خدمات تولید شده در بخش غیررسمی، اندازه این بخش را افزایش خواهد داد (موافق سیکلی).
گرین فیلد (۱۹۹۳)توسعه این دو بخش را به صورت موازی و همسو می‌بیند. البته او خود در گزارشش عنوان می‌کند که کهیگینز (۱۹۸۹)نظری خلاف این را دارد.
با توجه به اثر بخش غیررسمی بر اقتصاد رسمی، اشنایدر (۱۹۹۸) گزارش می‌دهد که در آلمان و استرالیا حداقل۶۶ درصد درآمد کسب شده در «اقتصاد سایه» بلافاصله در اقتصاد رسمی خرج می‌شود که در نتیجه آن اثر محرک مثبت و قابل‌توجهی، بر اقتصاد رسمی وارد می‌شود.
اخیرا با رویکرد اقتصاد نهادی مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شده است. اقتصاددانان نهادگرا توجهشان را بر رابطه بین «قواعد بازی» و «توسعه اقتصادی» متمرکز کرده‌اند و این نکته را نیز همواره در مطالعات خود مورد توجه قرار داده‌اند که نهادها خنثی نبوده و اساسا می‌توانند پیشرفت تدریجی و مداوم اقتصادی و توسعه همه جانبه یک کشور را باعث شوند یا از آن جلوگیری کنند.
(فیج، ۱۹۹۰) نهادها شامل نهادهای رسمی (یعنی قوانین سیاسی و اقتصادی) و نهادهای غیررسمی (بعضی رسوم و هنجارهای اجتماعی) است. تغییر قوانین رسمی زمانی نتایج مطلوب را در پی خواهد داشت که هنجارهای غیررسمی تکمیل‌کننده آن تغییر باشند. در این حالت است که اجرای آن یا کامل و بی‌عیب است یا حداقل با پیش‌بینی‌ها و انتظارات کسانی که قوانین را اصلاح می‌کنند سازگار است. (نورث، ۱۹۹۷)به‌علاوه همان‌طور که فیج (۱۹۹۷) ذکر می‌کند برخورد نهادهای رسمی و غیررسمی رفتارهای ناسازگار مخالف به‌وجود خواهد آورد.
انگیزه‌ها و علت‌های غیررسمی شدن
اکثر تحلیلگران با این نظر که رکود اقتصادی یکی از مهم‌ترین علت‌های توسعه و چسبندگی (سرسختی) بخش غیررسمی است، موافقند. به عبارت دیگر، تحریک به شرکت در فعالیت‌های غیررسمی به عنوان یکی از پیامدهای رکود، بیکاری و کاهش ارزش سرمایه مطرح است.
با وجود ضوابط گسترده و دست و پاگیر، انگیزه‌ها برای شرکت در اقتصاد زیرزمینی می‌تواند اقتصادی یا غیراقتصادی باشد. دلایل اقتصادی بیشتر با موضوعات بیکاری، انعطاف‌ناپذیری بازار نیروی کار رسمی، کاهش قیمت واقعی سرمایه و هزینه بالای تولید در بخش رسمی مربوط می‌شود. انگیزه‌های غیراقتصادی عبارتنداز: انعطاف‌پذیری و مطلوبیت بیشتر در کار، امکان استفاده بهتر از توان و معلومات و اوقات فراغت بیشتر در بخش غیررسمی. با این حال به نظر می‌رسد نقش دولت یک عنصر بسیار مهم و تحریک‌کننده شرکت در بخش غیررسمی است.
ریناووی استدلال می‌کند که دو گروه از عواملی که صریحا بر تصمیم‌گیری برای فعالیت در بخش غیررسمی، تعیین‌کننده هستند، عبارتند از: عوامل «ساختاری» و «فرصت». عوامل ساختاری شامل فشار مالی، فشار اجتماعی - روانی و محدودیت‌های نهادی می‌باشد. عوامل فرصت شامل سابقه شخصی (مانند مهارت‌ها، آموزش، نوع برخوردها و وضعیت زندگی) و عوامل غیرشخصی (مانند محیط، رسوم فرهنگی، ارزش‌ها و معیارها و عوامل جغرافیایی) است. ریناووی اشاره می‌کند که عوامل فرصت، دلایل شکل‌گیری انواع مختلف اقتصادهای غیررسمی را توضیح می‌دهند. انتخاب آزاد افراد بر تصمیم‌گیری آنها نسبت به پرداخت مالیات تاثیر می‌گذارد این امر به خاطر این است که افراد اطلاعات کامل ندارند و به روش‌هایی که درآمد مالیاتی را خرج می‌کنند، اعتماد ندارند. در فضایی که دولت اعتماد مردم نسبت به خود را از دست داده است و مردم این احساس را که دولت از آنها حمایت می‌کند، ندارند تمایل مردم برای حضور در بخش غیررسمی افزایش می‌یابد.
بسیاری از محققان فرار مالیاتی را به عنوان یکی از عوامل مهم اقتصاد غیررسمی مورد توجه قرار می‌دهند. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که فرار مالیاتی اساسا به خاطر نرخ‌های مالیاتی بالا و پایین بودن احتمالات بازرسی به‌وجود می‌آید.
تنزی (۱۹۸۲) عوامل مهم تعیین‌کننده فرار مالیاتی را به صورت زیر خلاصه کرد:
۱. قوانین مالیاتی عادلانه و بی‌طرف
۲. نگرش پرداخت‌کنندگان مالیات به دولت‌هایشان
۳. ویژگی‌ها و خصوصیات فرهنگی
۴. جدیت و سختگیری مورد انتظار در مورد جریمه‌هایی که بر فرارکنندگان مالیات بسته می‌شود.
۵. سهولت فرار از مالیات
همچنین اشنایدر و نک (۱۹۹۳) شواهدی تجربی در مورد اصلاح سیستم مالیاتی اتریش در سال ۱۹۸۹ ارائه دادند. بر اساس این شواهد کاهش پیچیدگی سیستم مالیاتی از طریق محدود کردن معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی باعث توسعه اقتصاد سایه می‌شود. برخلاف این شواهد سی بن (۲۰۰۳)ادعا کرد که در اوکراین با افزایش پیچیدگی سیستم مالیاتی (یعنی تعداد انواع مالیات‌ها، قوانین مالیاتی مبهم، تعداد و اندازه معافیت‌های مالیاتی) اقتصاد سایه افزایش می‌یابد.
اگر چه اختلاف در نتایج این دو تحقیق می‌تواند به تفاوت‌های نهادی بین اتریش (به عنوان یک کشور توسعه یافته) و اوکراین (به عنوان یک کشور کمتر توسعه یافته) برگردد، اما سی بن استدلال می‌کند که «استنباط‌های این مطالعه برای کشورهای دیگر همانند اوکراین نیز کاربرد دارد، زیرا این استدلال‌ها اشاره می‌کنند که بار مقرراتی موثر و پیچیدگی سیستم مالیاتی به لحاظ کمی به اندازه هزینه‌های سربار پولی واقعی که از طریق مالیات‌ها و پرداخت‌های تامین اجتماعی تحمیل می‌شوند، مهم هستند (و حتی می‌توان گفت مهم‌تر هستند). در کنار فرار مالیاتی دلیل دیگری که مکررا برای ایجاد بخش غیررسمی ذکر می‌شود حاکمیت بیش از حد مقررات دولتی در بخش بازاری و رسمی اقتصاد است. این امر نه تنها از طریق مالیات‌ها، بلکه به طور مثال می‌تواند از طریق وضع قوانین مرتبط با شرایط نیروی کار، مقررات کیفیت و محدودیت‌های تولید صورت پذیرد.
مقررات اضافی، هزینه‌های مبادله حضور در اقتصاد رسمی را افزایش می‌دهند؛ بنابراین حرکت به سمت بخش غیررسمی جذاب‌تر می‌شود. جانسون و دیگران (۱۹۹۸و۱۹۹۷)به شواهد عملی دست یافتند که بر اساس آن مقررات بیشتر به صورت معناداری منجر به تشکیل بخش غیررسمی بزرگ‌تر می‌شود. علل دیگری را که اشنایدر و انست (۲۰۰۰) جهت شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی بیان نموده‌اند در ارتباط با بازار نیروی کار بوده و عبارت هستند از: افزایش شمار بیکاران، کاهش ساعات کار، بازنشستگی‌های زود هنگام و سیستم‌های حمایتی رفاه اجتماعی. هر یک از عوامل فوق می‌تواند دلیلی برای جست‌وجوی شغل جدید توسط افراد باشد و دسترسی به این شغل‌ها نیز اغلب در بخش غیررسمی امکانپذیر است. البته تحقیقی که اخیرا توسط اشنایدر و مامرت (۲۰۰۲)انجام شده، نشان می‌دهد که همواره این انگیزه‌ها دلایل حضور فرد در فعالیت‌های غیررسمی را توجیه نمی‌کنند. آنها با مقایسه اندازه اقتصاد سایه در غرب و شرق آلمان استدلال می‌کنند که به لحاظ تاثیرگذاری بر بخش غیررسمی به نظر می‌رسد شبکه‌های اجتماعی و ساختار نهادی خیلی مهم‌تر از انگیزه‌های نام برده فوق هستند.
۲. مطالعات در مورد کشورهای در حال توسعه و در حال گذار
رابطه بین بخش رسمی و غیررسمی
تئوری‌های گفته شده در قسمت فوق برای کشورهای توسعه‌یافته، به خوبی و به میزان زیادی برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته کاربرد دارد؛ بنابراین در اینجا تنها برخی تئوری‌های پیشرفته که مخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته است، ذکر خواهد شد. مطالعات اولیه در مورد بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه به شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های غیررسمی به عنوان یک «ارتش ذخیره» نیروی کار و کسانی که در سطح پایینی از امرار معاش قرار دارند، توجه می‌کنند. برای مثال سووامنسن (۱۹۹۱)تصریح می‌کند که دلیل اصلی برای شروع تحقیقات در بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه به مسائل فقر عمومی و بیکاری در این کشورها مربوط می‌شود.
همان‌طور که در بالا گفته شد بخش غیررسمی حتی در اقتصادهای با برنامه‌ریزی متمرکز نیز مورد بررسی قرار گرفته است. انتظار می‌رود تئوری‌هایی که فعالیت‌های غیررسمی را در این اقتصادها تشریح می‌کنند، شکل‌های خاصی داشته باشند. با این وجود اگر چه رژیم اقتصادی در این کشورها نسبت به اقتصادهای غربی اساسا متفاوت است، اما بخش غیررسمی در اقتصادهای برنامه‌ریز درست مانند یک دریچه اطمینان برای نارضایتی سیاسی عمل می‌کند. همچنین در حالی که در غرب بر درآمد کسب شده افراد مالیات بسته می‌شود، در اقتصادهای سوسیالیستی منابع از همان ابتدا و آن طور که برنامه مرکزی دستور می‌دهد با استفاده از مقوله کمیابی سراسری، از مردم دریغ می‌شود.
گروسمن (۱۹۸۲) به میزان قابل‌توجهی در فراهم آوردن شواهدی درباره فعالیت‌های غیررسمی در این اقتصادها بالاخص اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کمک کرده است. تحقیقات وی نشان داده است که:
۱- تقاضا برای درآمد غیررسمی و عرضه کالاها و خدمات غیررسمی به صورت اجتناب‌ناپذیری یکدیگر را تقویت می‌کردند.
۲- کمک متقابل افراد به یکدیگر از طریق کالاها یا خدمات، یک ویژگی برجسته بخش غیررسمی شوروی بود.
به‌صورت صریح‌تر برخی از انواع غیررسمی‌سازی عبارت بودند از:
- استفاده از دارایی‌های سوسیالیستی در جهت منافع شخصی
- دزدی و سرقت از دولت و تعاونی‌ها
- اخذ رشوه توسط ماموران دولت
- دادن رشوه به صورت پول
او این پدیده را با یک نوع استدلال سیکلی و دایره‌ای‌وار اینگونه توضیح می‌دهد: ابتدای سیکل با سرقت دولت از طریق پرداخت کمتر دستمزدها شروع می‌شود (وی استدلال می‌کند که دلیل دزدی دولت نیز جبران زیان‌ها و افت‌های به‌وجود آمده است) بنابراین فرد به جهت جبران خسارت تحمیل شده و برای پاسخگویی به این عمل دولت، دزدی از دولت را - بالاخص در هنگام کمبود کالاهای فراگیر و مهم- حق خود می‌داند. این امر باعث می‌شود دولت دچار زیان شده و برای جبران این زیان دست به سرقت دستمزدها بزند؛ بنابراین به صورت سیکلی این کنش و واکنش بین فرد و دولت ادامه می‌یابد.
گروسمن نتیجه می‌گیرد که سایر کشورهای کمونیستی اروپای شرقی نیز ممکن است چنین ویژگی‌هایی داشته باشند.
علاوه بر این، شواهد نظری و تجربی درباره بخش غیررسمی کشورهای سوسیالیستی سابق توسط کُرنِی (۱۹۹۳)، اشنایدر (۱۹۹۷) و لاکو (۱۹۹۸)ارائه شده است. آنها مشاهده کردند که فعالیت‌های بخش غیررسمی در این کشورها، به‌ویژه در آخرین دوره قبل از انتقال و گذار، بسیار بیشتر از فعالیت‌های بخش غیررسمی در یک اقتصاد بازار «معمولی و متوسط»، گسترده و پخش شده بود. ویژگی بارز دیگر بخش غیررسمی در اقتصادهای برنامه‌ای وجود اقتصادهای «ثانویه» و «سومی» با هم بود. (المان، ۱۹۸۹) اقتصاد ثانویه شامل کالاها و خدماتی بود که توسط افراد به صورت خصوصی تولید می‌شدند و اقتصاد سومی شامل فعالیت‌های پنهانی بود که توسط موسسات بزرگ انجام می‌گرفت و معمولا مقامات رسمی با این موسسات مدارا می‌کردند تا بتوانند به اهداف برنامه مرکزی خود دست پیدا کنند.
پس از گذشت مدت زمانی طولانی از مطالعات اولیه‌ای که در مورد اقتصادهای با برنامه‌ریزی متمرکز صورت پذیرفته بود (به طور مثال گروسمن در سال ۱۹۸۲) فعالیت‌های غیررسمی دوباره موضوعی قابل‌توجه برای مطالعه شد، اما این بار زمانی بود که این کشورها دوره گذار را طی می‌کردند. در ادامه، ویژگی‌هایی که نسبتا مخصوص بخش غیررسمی در کشورهای در حال گذار است ارائه خواهد شد. در شروع دوره‌گذار، اقتصاد ثانویه، قانونی و رسمی شده بود؛ یعنی تولید و مبادله کالاهای خصوصی مجاز بود. اگر چه این موضوع این احتمال را که احیانا برخی موسسات خصوصی جدید در بخش غیررسمی فعالیت می‌کردند، از بین نمی‌برد. اقتصاد سومی در این کشورها منحصربه‌فرد بوده و هنوز در این کشورها باقی مانده است. به عبارت دیگر فعالیت‌های غیررسمی در موسسات بزرگ هنوز وجود دارد. (دالگوپیاتووا، ۱۹۹۸)
فورتیونا و پریتس (۱۹۸۹) با توجه به موافق یا ضد سیکلی بودن رابطه بین بخش رسمی و غیررسمی مشاهده کردند که در کشورهای در حال توسعه، دوره رونق صادرات تولیدات کارخانه‌ای با سطوح بالای سود برای این کارخانجات همراه بوده است و این کارخانجات از تکنولوژی پیشرفته و رشد مقیاس تولید بهره می‌برده‌اند. مشاهدات آنها نشان می‌دهد که یک رابطه موافق و سازگار بین بخش غیررسمی و سیکل‌های تجاری وجود دارد. بر پایه مطالعه جالبی که توسط آروی و ورتس (۱۹۹۵) درباره مجارستان صورت گرفت، آنها نتیجه زیر را به دست آوردند:
یک رابطه موافق سیکلی برای بخش غیررسمی در دوره سوسیالیستی (قبل از سال ۱۹۸۹) و یک رابطه ضد سیکلی در دوره گذار (۱۹۹۳- ۱۹۸۹) وجود دارد. بر اساس گزارشی که توسط دی سوتو (۱۹۸۹) در پرو ارائه شد، رابطه ضد سیکلی بودن بخش غیررسمی تایید شده است، اما به نظر می‌رسد کافمن و کالیبردا (۱۹۹۶) با هر دو نظر فوق مخالفند. آنها ادعا می‌کنند که حتی اگر بخش غیررسمی بزرگ باشد، در هر صورت این بخش یک بخشی است که برای بقا و امرار حداقل معاش افراد خاصی شکل گرفته و در آن معاملات کوتاه‌مدت نسبت به معاملات بلند‌مدت بیشتر بوده است، مقیاس‌های تولیدی بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های ضروری در آن صورت نمی‌پذیرد. برخی محققان استدلال می‌کنند که بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه از طریق تقریبا صفر بودن هزینه‌های ورود و خروج شناسایی می‌شود.البته این بحث مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا تحقیقات نشان داده است که بخش غیررسمی نیز چنین هزینه‌هایی را دارد. استفاده گسترده از مبادلات پایاپای، نوع بارز دیگری است که در برخی از این کشورها بالاخص روسیه انجام می‌شود. المان (۲۰۰۰)چند دلیل برای رشد مبادلات پایاپای ذکر کرده است که برخی از آنها عبارتند از: بزهکاری و جنایت، فرار مالیاتی، استراتژی خصوصی‌سازی شکست خورده، استراتژی بقا برای بنگاه‌های ضررده و ناتوان در پرداخت دیون، دخالت دولت جهت جلوگیری از تورم یا فراگیر شدن این معاملات یا ترکیبی از برخی از این عوامل.
سرانجام اینکه برخی استدلال می‌کنند که رشد سریع بخش غیررسمی به‌واسطه زیربنای نسبتا ضعیف، یک ویژگی قابل‌توجه کشورهای در حال گذار بوده است.همچنین توسعه بخش غیررسمی می‌تواند به‌واسطه سهم بالای مخارج عمومی از GDP در این کشورها باشد. به‌علاوه کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌دلیل ضعف مقامات مالیاتی با سطح بالایی از فرار مالیاتی مواجهند که این امر خود باعث می‌شود دولت برای جبران این زیان درآمدی، از سیاست‌های پولی استفاده کند که به تبع آن در مقایسه با مالیات، پول بیشتری از مردم گرفته می‌شود. سرانجام دیدگاه نهادگرایی جدید به صورت خیلی خاص کشورهای کمتر توسعه یافته را مورد توجه قرار می‌دهد. کشورهایی که در آنها ناسازگاری نهادهای رسمی و غیررسمی، نسبت به کشورهای پیشرفته آشکارتر است. در نتیجه با توجه به مطالعات صورت گرفته -که در بالا به برخی از آنها اشاره شد- انتظار می‌رود فعالیت‌های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار بیشتر از کشورهای پیشرفته باشد.
انگیزه‌ها و علت‌های غیررسمی شدن
بسیاری از دلایل وجود و رشد فعالیت‌های غیررسمی برای کشورهای توسعه‌یافته و کمتر توسعه یافته با هم مشابه هستند. البته تفاوت‌های خاص اندکی بین آنها وجود دارد. در مورد کشورهای در حال توسعه نرخ پایین صنعتی شدن، نرخ پایین بهره‌وری و وجود نیروی کار مازاد به عنوان دلایل اصلی وجود سیستم دوگانه در شهرهای جهان سوم، مطرح می‌باشد. به‌علاوه این موضوع پذیرفته شده است که به علت مکانیزم اقتصادی فرسوده و قدیمی (تکنولوژی پایین و استفاده بیش از حد نیروی کار ارزان ماهر و نیمه ماهر) که این کشورها دارند، فعالیت‌های غیررسمی به‌وجود آمده و به سرعت رشد می‌کنند. این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایلی باشد که در کشورهای کمتر توسعه یافته به بخش غیررسمی به عنوان بخشی معیشتی و برای بقا، نگاه می‌شود. جانسون و دیگران (۱۹۹۸) به صورت عملی دریافتند که بار مالیاتی و مقرراتی بالا، ضعف حاکمیت قانون و بالابودن میزان فساد می‌تواند دلایلی برای بالا بودن حجم فعالیت‌های غیررسمی در برخی کشورهای آمریکای لاتین باشد. تحقیقات درباره بخش غیررسمی در اقتصادهای تحت برنامه‌ریزی مرکزی، برخی انگیزه‌های اساسی دیگری از غیررسمی شدن را تصریح می‌کند (گروسمن ۱۹۸۲). این انگیزه‌ها عبارتند از: وجود مالکیت سوسیالیستی مشترک -که به طور وسیعی به عنوان «در دسترس برای هر شخص که تمایل و تلاش برای به دست آوردن آن داشته باشد»مورد توجه قرار می‌گرفت، کمبودهای دائمی مصرف‌کنندگان، کنترل‌های قیمتی به صورت فراگیر، توقیف و تحریم یکجای دامنه وسیعی از کالاها و خدمات برای مصرف‌کننده، بی‌کفایتی‌های بوروکراتیک، مقامات فاسد، نارضایتی سیاسی و اختلاف شدید بین زندگی واقعی آنچه توسط ایدئولوژی رسمی پیش‌بینی شده بود.
در مورد کشورهای در حال گذار، دلایل مشخصی که غیررسمی شدن را باعث می‌شوند اساسا همان دلایل نهادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند که به علت تبدیل اقتصاد این کشورها از اقتصاد برنامه‌ای به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد به‌وجود آمده‌اند. این دلایل عبارتند از:
- پایین بودن توسعه اقتصادی
- بار مالیاتی بالا و پیچیدگی سیستم مالیاتی (تیبن، ۲۰۰۳)
- ضعیف بودن و پیچیده بودن چارچوب نهادی و قانونی
- مکانیزم‌های اجرایی ناکارآ
- سطح بالای فساد و ناکارآمدی بوروکراتیک در بین ماموران دولتی
(جانسون و دیگران، ۱۹۹۸)
- نبود اعتماد در نهادهای دولتی
- اجازه عبور برای حرکت به سمت بخش غیررسمی
- جنگ‌های داخلی در برخی از این کشورها
- وابستگی مسیر: یعنی تضاد به‌وجود آمده بین اقتصاد مستقر و هنجارهای اجتماعی در گذشته و واکنش به واقعیت‌های جدید در زمان حال
۳. تئوری‌های مربوط به فرار مالیاتی
فرار مالیاتی نمودی از بخش غیررسمی است که مشکلات زیادی را برای دولت‌ها مخصوصا در کشورهای در حال توسعه به‌وجود آورده به همین لحاظ توجهات زیادی را بالاخص از جانب اقتصاددانان به خود جلب کرده است. بر طبق نظر کاول فرار مالیاتی به دلایل زیر خاص و استثنایی است:
۱. فرار مالیاتی یک تقلب و سوء‌استفاده است که در مقابل یک عامل اقتصادی خیلی خاص یعنی دولت صورت می‌پذیرد.
۲. فرار مالیاتی به اثرات متقابل حساسی از اطلاعات در بین کسانی که در اقتصاد سیاه درگیر هستند (فرارکنندگان از مالیات، ماموران تحقیق و دولت)، نیاز دارد.
۳. یک رابطه خاص بین فرار مالیاتی و موضوعات مهم مرتبط با اقتصاد بخش عمومی وجود دارد.
آندریونی و دیگران به ارتباطات مهمی که بین اقتصاد تمکین مالیاتی از یک طرف و مالیه عمومی، اجرای قانون، طراحی سازمانی، عرضه نیروی کار و اخلاقیات از طرف دیگر وجود دارد، توجه می‌کنند. رابطه تمکین مالیاتی با مالیه عمومی، در مفاهیم برابری و کارآیی انعکاس پیدا می‌کند. اجرای قانون مالیاتی اساسا با مساله کارفرما- کارگزار کلاسیک مواجه است. چگونگی رابطه تمکین مالیاتی با طراحی سازمانی نیز با طرح این پرسش بهتر آشکار می‌شود که: چطور یک مقام مالیاتی - با توانایی اندک در نظارت- می‌تواند سیستمی از مالیات‌بندی، بازرسی و مجازات را طراحی کند که با هدف‌های درآمدی‌اش مطابقت داشته باشد؟ (اندرینی و دیگران، ۱۹۹۸). تصمیم به فرار از مالیات می‌تواند بر انتخاب‌های شغلی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و عرضه نیروی کار نیز تاثیرگذار باشد. اگرچه زمانی فرض می‌شد یک فرد عقلایی همیشه از دادن مالیات فرار خواهد کرد، شواهد تجربی نشان داده است که افراد از مالیات‌ها در نرخ‌های قابل قبول پیروی می‌کنند. این موضوع به‌وسیله یک حس فردی تعهد اخلاقی (گناه یا شرمساری) برای صادق بودن، توضیح داده می‌شود. به طور کلی با توجه به نقش دولت می‌توان اغلب مباحث تئوری مربوط به فرار مالیاتی را به دو گروه اصلی طبقه‌بندی کرد. اولین گروه دولت را به عنوان «یک دیکتاتور خیراندیش حداکثر‌کننده رفاه اجتماعی» فرض می‌کند. این گروه مطالعات خود را در قالب ادبیات مالیات‌بندی بهینه دنبال می‌کند. دومین گروه به عاملان دولتی به عنوان «حداکثرکنندگان عقلایی مطلوبیت» نگاه می‌کند. این گروه اساسا اهداف خود را از طریق ادبیات انتخاب عمومی دنبال می‌کند. در ادامه به بررسی ادبیات تئوری فرار مالیاتی در قالب دو گروه فوق پرداخته می‌شود.
تئوری‌های رفاه اجتماعی
معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین تئوری مالیاتی که دولت را به عنوان یک دیکتاتور خیراندیش فرض می‌کند، تئوری مالیات‌بندی بهینه است. این تئوری اولین بار در مقاله اصلی آلینگهام و سندمو (۱۹۷۲) مطرح شد و به وسیله سرینیوازن، سینگ، کالم، یتژاکی دنبال شد.
تئوری مالیات‌بندی بهینه، در تلاش برای تعیین یک سیاست مالیاتی بهینه یعنی تعیین میزان بهینه مالیات و اندازه بهینه نرخ‌های جریمه شکل گرفت. بر اساس این تئوری دولت تلاش می‌کند درآمد خود را از طریق مجموعه‌ای از پرداخت‌کنندگان مالیات (که رفتارشان را نسبت به مالیات‌های وضع شده تعدیل می‌کنند) حداکثر کند. یکی از فروض اصلی این تئوری این است که دولت هم علاقه‌مند است و هم می‌تواند تابع رفاه اجتماعی را حداکثر کند. انتقادی که به تئوری مالیات‌بندی بهینه وارد است این است که فرض می‌کند پرداخت‌کنندگان مالیات از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند و هیچ‌گاه از مالیات فرار نمی‌کنند. برای مثال یک مالیات بر درآمد بالا عرضه نیروی کار یک کارگر عقلایی را کاهش خواهد داد، اما این احتمال که کارگر مذکور احتمالا جهت فرار از مالیات، نیروی کار خود را در بخش غیررسمی عرضه خواهد کرد در این تئوری در نظر گرفته نمی‌شود. انتقاد دیگری که به تئوری مالیات‌بندی بهینه وارد است، غفلت این تئوری از توجه به جانب هزینه فعالیت‌های دولتی (یعنی مصرف درآمد) است.
کاول و گوردون (۱۹۹۸) تلاش کردند این نقص و غفلت را اصلاح کنند. آنها اولین کسانی بودند که به هر دو طرف حساب‌های مالیاتی، از طریق وارد کردن کالاهای عمومی در مدل مالیات‌بندی بهینه، توجه کردند. آنها دریافتند با وجود ریسک‌گریزی کاملا نزولی (پرداخت‌کننده مالیات) و ضعف دولت در تامین کالاهای عمومی هر بهبود و اصلاحی در عرضه این کالاها توسط دولت که هزینه آن از طریق اعمال نرخ مالیاتی بالاتر تامین مالی گردد، منجر به افزایش فرار مالیاتی خواهد شد. مولفان خود دریافتند که این نتیجه اندکی در تضاد با حقایق و انتظارات می‌باشد و دریافتند که این نقص به خاطر وجود این واقعیت است که رابطه بین دولت و پرداخت‌کنندگان مالیات ابعاد زیادی دارد که آنها فقط بعد تامین کالاهای عمومی را در مدل وارد کرده و به سایر ابعاد توجه نکرده‌اند. گذشته از این مشکل، نتیجه‌ای که آنها در مطالعات خود به آن دست یافتند با اغلب ادبیات تجربی و آزمایشی صورت گرفته در این زمینه مطابقت و هماهنگی نداشت، زیرا بر اساس این ادبیات نه تنها یک رابطه مثبت بین فرار مالیاتی و نرخ مالیاتی وجود دارد بلکه بین فرار مالیاتی و وجود عدم‌تعادل مشاهده شده بین پرداخت‌های مالیاتی و دریافت کالاها و خدمات نیز رابطه مثبت وجود دارد.
بوردیگنن (۱۹۹۲)از همین موضوع استفاده کرده و نگرش «بیطرفی» را برای فرار از مالیات بر درآمد ارائه داده است. در مدل وی تمکین (عدم تمکین) به ساختار مالیاتی، هزینه عمومی و مشاهده فرار سایر پرداخت‌کنندگان مالیات وابسته است. مدل بوردیگنن با فرض اینکه پرداخت‌کننده مالیات می‌تواند میزان بیطرفی و عدالت را در رابطه مبادله بین مصرف خصوصی خود و تامین کالاهای عمومی توسط دولت ارزیابی و برآورد نماید، پیش‌بینی می‌کند که: اگر رابطه مبادله‌ای که توسط دولت در سیستم مالیاتی پیشنهاد می‌شود، با رابطه مبادله منصفانه متفاوت باشد، پرداخت‌کننده مالیات به خاطر احیای عدالت در رابطه‌اش با سایر عاملان سیستم مالیاتی از پرداخت مالیات فرار خواهد کرد.
نتایج این مدل نشان می‌دهد که:
۱- برخی افراد به‌رغم نفع شخصی و میل باطنی، به مالیات‌ها تمکین می‌کنند.
۲- افزایش نرخ مالیاتی، فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد.
۳- برداشت و احساس افراد نسبت به عدالت موجود بین هزینه‌های عمومی که توسط دولت صورت می‌پذیرد و مالیاتی که آنها می‌پردازند بر میزان فرار مالیاتی تاثیرگذار است.
البته شخص باید در اعتماد کامل به قضاوت شخصی‌اش از بیطرفی و عدالت در مبادله فوق‌الذکر، بسیار با دقت عمل نماید. کاول (۱۹۹۴) در این مورد می‌گوید: «در این سیستم دیدگاه و نظر پرداخت‌کننده مالیات، به جای یک مفهوم واحد مشترک، ممکن است عامل موثر باشد. «نابرابری» در این سیستم آن چیزی است که شاهد و ناظر می‌بیند و برداشت می‌کند.»
علاوه بر این کاول اصلی را که بر اساس آن فرار مالیاتی به صورت منفی نگاه می‌شود، مورد تردید قرار داده و آن را بررسی می‌کند. او استدلال می‌کند که ریسک کشف و مجازات فرار از مالیات، زیان‌های رفاهی را برای فرارکنندگان به دنبال دارد. وی معتقد است دولت تا اندازه‌ای باید قوانین مالیاتی را اجرا کند که پرداخت‌های مالیاتی برای تسویه صورتحساب بدهی‌های دولت مکفی باشد. کاول حتی این موضوع را مورد بررسی قرار داد که آیا ابزارهای فرار مالیاتی باید تقویت گردد؟
بر اساس قواعد اقتصادی این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که منفعت نهایی حاصل از کارآیی تولیدی در بخش غیررسمی بزرگ‌تر از هزینه نهایی حاصل از آن باشد، اما کاول برخلاف این روش فکری ساده، استدلال می‌کند. وی معتقد است تصمیم به فرار از مالیات متاثر از یک بخش عمومی است که روحیه همکاری و تعاون در آن عاملی تعیین‌کننده و مهم می‌باشد. به عبارت دیگر «مساله این است که تقلب ممکن است به صورت سرایتی به همه منتقل شود، که این امر باعث می‌شود پایه‌های مالیاتی که برای حمایت و پشتیبانی از دولت شکل گرفته‌اند، نابود گردد؛ بنابراین کنترل شدید برای جلوگیری از گسترش سرکشی و تمرد به لایه‌های زیرین جامعه ضروری است.» این دقیقا همان چیزی است که اسپایسر (۱۹۹۶) از آن به‌عنوان «هنجارهای تمکین» یاد می‌کند. با ورود این مفهوم به بحث موردنظر، اسپایسر ادعا می‌کند که پرداخت‌کننده مالیات فقط تا زمانی از مالیات‌ها فرار خواهد کرد که منافع مورد انتظار حاصل از عدم‌پرداخت مالیات‌ها بیشتر از مجموع هزینه‌های مورد انتظار حاصل از جریمه‌ها و هزینه‌های روانی حاصل از فرار مالیاتی باشد.
تئوری‌های انتخاب عمومی
حوزه انتخاب عمومی به مفاهیم «تئوری دولت، قواعد رای‌گیری، رفتار رای‌دهنده، سیاست‌های حزبی، بوروکراسی و مانند آن» توجه می‌کند. در این حوزه فرض می‌شود تمامی عاملان مورد بحث، حداکثرکنندگان عقلایی مطلوبیت می‌باشند. فری (۱۹۸۹) به‌خوبی رابطه انتخاب عمومی و فرار مالیاتی را مطرح کرده است: «دولت ابزارهایی در اختیار می‌گیرد که از طریق آنها بتواند به آسانی به اهداف مد نظر خود برسد، اما در انتخاب این ابزارها و چگونگی استفاده از آنها دولت به واکنش سایر عاملان توجه می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلایل این توجه موضوع احتمال انتخاب مجددش می‌باشد. هر دو طرف حساب‌های مالیاتی یعنی مالیات‌ها و هزینه‌های عمومی برای همین هدف مورد استفاده قرار می‌گیرند». این بخشی از چیزی است که فری به آن تئوری سیاست اقتصادی دموکراتیک می‌گوید. بر طبق این تئوری هم فعالیت‌های رسمی و هم فعالیت‌های غیررسمی پیامد منفعت‌نگری شخصی تصمیم‌سازانی است که تنها منفعت شخصی خود را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کنند. پامرین و دیگران (۱۹۹۴)این ایده را دنبال کردند. آنها در یک مدل تئوریکی رابطه بین تامین کالاهای عمومی دولتی، اتلاف‌ها و ضایعات دولتی، مفاهیم بیطرفی و عدالت و تمکین مودی مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند. همه مدل‌های رفاه اجتماعی فرض می‌کنند ماموران دولتی صادق و درستکار هستند و کارهای شایسته‌ای را نه تنها در راستای افزایش درآمد دولت، بلکه در راستای اجرای عدالت نیز انجام می‌دهند، اما کاول این فرض را مورد تردید قرار می‌دهد. وی می‌گوید: «بازرسان و حسابرسان مالیاتی همانند من و شما انسان‌های حقیقی هستند و احتمال می‌رود در معرض انواع مشابهی از وسوسه‌ها قرار داشته باشند؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که اگر خود ماموران دولتی، دولت را فریب داده و تقلب کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟»
این موضوع با استفاده از یک مدل نظری توسط سانیل و دیگران مطالعه شد. در این مدل وضعیت درآمد مالیاتی خالص از هزینه‌های وصول، در یک رژیم با فساد گسترده اداری و اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحت فروض تقریبا سخت (به طور مثال نرخ جریمه ثابت یا یک دولتی که هیچ مقابله‌ای با فساد انجام نمی‌دهد) آنها دریافتند که در حالت فرار گسترده و همدستی پرداخت‌کنندگان و ماموران دولتی، دولت تمایل به «افزایش احتمال حسابرسی» دارد و گاهی اوقات میزان احتمال حسابرسی را بیشتر از میزان بهینه آن افزایش می‌دهد. این افزایش احتمال حسابرسی به همراه یک نرخ مالیاتی بالاتر می‌تواند منجر به کاهش خالص درآمد گردد. به‌علاوه آنها دریافتند که اگر در نتیجه مالیات‌ها و جریمه‌های بالاتر تمایل برای فساد افزایش یابد، استفاده از ابزارهای اخیر توسط دولت بی‌تاثیر است. وینتروب (۲۰۰۱)موضوع مشابهی را منتها از یک زاویه دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد، وی مفهوم «اعتماد» در تئوری سرمایه اجتماعی را مورد تاکید قرار می‌دهد و معتقد است: حتی با پذیرش دیدگاه انتخاب عمومی شخص مجبور است فرض کند شهروندان به دولتشان در ارائه خدماتی که قول داده است، اعتماد دارند. خدماتی که توضیح دهنده چرایی پرداخت داوطلبانه مالیات توسط
شهروندان است.
اولین نکته تحقیق وینتروب، تناقضی است که بین شواهد عملی و دیدگاه تئوری حداکثرکنندگان عقلایی مطلوبیت نسبت به مالیات‌ها نمایان می‌شود. به عبارت دیگر اگرچه ممکن است دولت در تخصیص خدماتی که به مردم قول داده است، بتواند اعتماد مردم را به طور کامل جلب کند، ولی این نکته را نیز نباید فراموش کرد که یک فرد عقلایی همواره خواهان سواری مجانی می‌باشد. وینتروب با فرض اینکه، رابطه مثبتی بین تمایل یک شهروند به پرداخت مالیات‌ها و میزان اعتماد وی به صداقت دولت یا میهن‌پرستی سایر افراد جامعه وجود دارد، با این پیش‌بینی مخالفت کرد. با این فرض مدل وی نشان می‌دهد که «در کل دولت سعی می‌کند مجموع مازاد کالایی شهروندان - ارزش کالاها و خدمات منهای مالیات- را از بخش عمومی حداکثر کند. در عوض احتمال بیشتری وجود دارد که هر شهروند از دولت حمایت کرده و تحت شرایطی ثابت از مالیات کمتر فرار کند و مازاد کالایی بیشتری از بخش عمومی دریافت نماید. مدل وینتروب در خصوص اثر افزایش نرخ مالیات بر فرار مالیاتی پیش‌بینی می‌کند که اگر این افزایش منجر به کاهش مازاد شهروندان نشود، رابطه مثبتی بین نرخ مالیاتی و فرار مالیاتی وجود دارد. در حالتی که کالاهای عمومی، کمتر از حد بهینه تولید می‌شود و دولت درصدد تولید کالاهای عمومی برمی‌آید، افزایش در نرخ مالیات‌ها (جهت بهبود میزان کالاهای عمومی تولید شده) می‌تواند فرار مالیاتی کمتری را به همراه داشته باشد، زیرا افزایش مالیات، منجر به مازاد کالایی بیشتری برای شهروندان می‌شود.»
باید توجه داشت وینتروب فرض وجود دیکتاتور خیراندیش را در مدلش وارد نمی‌کند. در مدل وی ضروری است دولت‌ها برای اینکه بتوانند اعتماد پرداخت‌کنندگان مالیات را بدست آورند، خیراندیش باشند. تحلیل‌های وینتروب فقط به رابطه بین شهروندان و دولت ختم نمی‌شود. فرضیه مهم دیگری که وی مطرح می‌کند این است که «شهروندان هر چقدر اعتماد بیشتری به این موضوع داشته باشند که همشهریان آنها مالیات را پرداخت می‌نمایند، آنها نیز تمایل بیشتری پیدا می‌کنند که مانند سایر همشهریان مالیات خودشان را پرداخت کنند و برعکس.»
هنگامی که موضوع سطح بهینه فرار مالیاتی مطرح می‌شود، کولیس و جونز (۱۹۹۸)استدلال می‌کنند که فرار مالیاتی می‌تواند به عنوان یک فرصت برای افراد دیده شود تا آنها با قدرت انحصاری که توسط دولت تحمیل می‌شود، مخالفت کنند.
به‌علاوه بنیانگذاران تئوری انتخاب عمومی- داونس (۱۹۵۷)نیسکانن (۱۹۷۱)، اُلسون (۱۹۷۱)، پلتزمن (۱۹۷۶) - ادعا می‌کنند که این ادبیات نسبت به هدف عاملان مختلف دولتی در فرآیند سیاستگذاری بسیار بدبین و مشکوک است. براساس این ادبیات: سیاستمداران کسانی هستند که به دنبال حداکثر کردن میزان رای هستند، بوروکرات‌ها کسانی هستند که به دنبال حداکثر کردن بودجه هستند و گروه‌های ذی‌نفع کسانی هستند که به منافع کوتاه‌مدت و محدود و حداکثرسازی ثروت علاقه‌مند هستند.
پاورقی:
۱- کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران shokoh۶۲@gmail.com
۲- کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران sedighi۳۳@gmail.com
* این مطلب قسمتی است از مقاله
The Informal sector in Developed and Less Developed Countries
ترجمه بخش اول این مقاله شنبه گذشته در همین صفحه منتشر شد.
ارسال نظر